الرشيد: الأزمة التعليمية الساكنة خطر يهدد مستقبل الكويت

وصف مرشح الدائرة الأولى محمد حمد الرشيد  مشاكل التعليم في الكويت بالأزمة الساكنة مؤقتا والتي يغفل الكثيرون عن معالجتها والتعامل الأمثل معها سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو التشريعية محذرا في الوقت نفسه من انفجارها في وقت لا يصلح معه أي حل أوعلاج.
وقال الرشيد ان الأرقام والإحصائيات لا تكذب ولا تتجمل حيث تشير إلى ارتفاع  نسبة من هم في سن التعليم ( من 4- 21 سنة ) إلى حوالي 26% من إجمالي السكان في دولة الكويت ، ومعظمهم مقيدون في التعليم العام الحكومي .
وأضاف ان الأمر المقلق والمحزن في ذات الوقت هو ارتفاع نسبة عدد الطلبة الكويتيين المقيدين بالمدارس الخاصة من 3% عام 1990-1991م إلى 26% عام 2007-2008م مبينا ان ذلك ترافق مع تنامي عدد المدارس الخاصة إلى 480 مدرسة في العام 2007-2008م وبمعدل نمو يزيد على ال40% خلال السنوات العشر الأخيرة.
وتطرق الرشيد إلى ميزانية التعليم في الكويت مشيرا إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق على التعليم في دولة الكويت من 524 مليون د.ك للعام 97-1998 إلى 923 مليون د.ك في العام 2006-2007م بنسبة زيادة قدرها 73.6% خلال هذه السنوات التسع أي بمعدل زيادة 8.2% سنويا.
   وقال انه على الرغم من ذلك فان معظم هذه الميزانية تذهب إلى بند الرواتب والأجور التي تلتهم وحدها مابين 58% و 80% من ميزانية وزارة التربية في حين تخصص النسبة القليلة الباقية للاحتياجات التعليمية الأخرى مثل الأجهزة والسلع والصيانة والخدمات.
   وأضاف ان ذلك يعنى ببساطة ان الحكومة لا يمكن ان تدعي وجود زيادة في الإنفاق على التعليم لأنه ليس مقبولا ان يخصص الجزء الأكبر للرواتب مطالبا بضرورة الفصل تماما بين ميزانية الرواتب والأجور وبين ميزانية الإنفاق التعليمي أي الإنفاق على تطوير التعليم.
    وشدد على ضرورة رفع رواتب المعلمين وحوافزهم بسبب سمو مهنتهم وأهميتها وحتى يتفرغوا تماما للعملية التعليمية.
من ناحية أخرى استشهد الرشيد بدراسة لأحد المكاتب الاستشارية العالمية التي أجريت مؤخراً وتفيد بأن الطالب الكويتي يكلف الدولة حوالي 2500 دينار في حين لا تتعدى تكلفة دراسته بأفضل المدارس الخاصة والتي هي أعلى جودة هذا المبلغ.
وقال ان ذلك يدعو إلى التفكير في خصخصة النظام التعليمي مقترحا إعطاء الطلبة حرية الاختيار بين التعليم الخاص أو الحكومي على ان تتحمل الدولة تكلفة تعليمه مع حرية اختيار المدرسة الخاصة التي يرغب بها.
واضاف ان من شأن ذلك زيادة المنافسة بين المدارس الخاصة وهو ما سينعكس بالتالي على جودة ما تقدمها ومخرجاتها مع مراقبة المناهج ووضع شروط تحافظ على عاداتنا وقيمنا المجتمعية والإسلامية وهذا ما تقوم به الكثير من الدول المتقدمة .