المسلّم : نطالب بلجنة تقييم تعاقب النائب بالطرد إذا أساء السلوك

أكد مرشح الدائرة الأولى المهندس عبدالله المسلّم «إن تغيير أسلوب الخطاب السياسي بات مسألة مهمة وحتمية في ظل التذمر الشعبي الذي أصبح ملاحظا في الشارع الكويتي نتيجة التجاذبات غير المجدية بين التيارات السياسية وطغيان عامل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة» داعيا في هذا الصدد إلى إنشاء لجنة للقيم شبيهة بتلك الموجودة في مجلس الشعب المصري تكون مهمتها تقييم النائب من ناحية السلوك والممارسة والأخلاق والطرح وتوقع عليه عقوبة الطرد من البرلمان إذا ثبتت مخالفته لهذه المبادئ التي هي أساسية في العمل السياسي.
واستغرب المسّلم الذي كان يتحدث خلال اللقاء المفتوح مع ناخبي وناخبات الدائرة في قاعة الزمردة أول من امس «ان تكون أقصى عقوبة مطبقة على النائب في مجلس الأمة في حال ثبت إخلاله بالسلوك العام هو الحرمان من الجلسات لأسبوعين فقط ، وفي الإمكان أن تلغى هذه العقوبة إذا قدم اعتذاراً رسميا للمجلس».
واقترح تشكيل لجنة أخرى تكون مهمتها لمعالجة القضايا التي تسببت في خلق ازمات في المرحلة الماضية لضمان عدم طرح هذه المواضيع في قاعة عبدالله السالم من أجل أن نضمن عدم العودة إلى الحالة السابقة فلا تتعطل الأمور في سائر اركان الدولة ، معربا عن أسفه لكون البرامج الانتخابية التي تطرح الآن لاتخرج عن إطار الشعارات والمطالبات فقط وتصبح نسيا منسيا بعد انتخابا مجلس الأمة الجديد.
ودلّل المسلّم على ذلك بلجوء المرشحين إلى ابتكار وسائل اتصال مع ناخبيه والتواصل معهم عبرعدة طرق منها زيارات الدواوين طوال فترة الانتخابات ورسائل الـ sms والإعلانات وغير ذلك ، إلا أن هذه الطريقة في التواصل لاتعود موجودة بعد ان يحقق المرشح هدفه ويدخل المجلس.
واعتبر أن طرح القضايا العامة في الساحات العامة وفي المخيمات مسألة ليست مجدية « ففي الدائرة الأولى مثلا هناك 69 ألف ناخب وناخبة فكيف يمكن لمكان محدود المساحة أن يستوعب كل هذا العدد؟» موضحا إنه مازال يواجه أسئلة تتعلق بأسباب عدم وجود مقر انتخابي خاص به.
وأضاف إن المقر الانتخابي بالنسبة له مسألة ثانوية «فمقري هو كل منازل المواطنين وكل دواوينهم كما أن منزلي مفتوح لاستقبال هؤلاء».
ودعا إلى إلغاء مسألة الامتناع عن التصويت خلال الجلسات البرلمانية وعند التصويت على بعض القرارات لما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الصالح العام فيرجح الامتناع كفة المعارضين لهذا القرار أو يرجح كفة مؤيديه مبينا إن على النائب أن يحدد موقفه بـ «نعم» أو «لا» لأن مبدأ «لامع هؤلاء ولا مع هؤلاء» لاينفع مع العمل البرلماني فضلا عن ان التصويت غالبا مايكون على موضوع مصيري يهم البلد بأسره ويتعلق بمصلحته.
وتناول المسلّم في حديثه جملة من القضايا أبرزها المرأة وعبر عن دهشته لوجود فئة مازالت معارضة لوصولها إلى البرلمان وقال : على هؤلاء أن يحترموا رغبة ولي الأمر الذي هو أبو السلطات جميعها وهو من تفضل وأعطى المرأة حقوقها السياسية.
وعن المشكلات التي تعاني منها الدولة ومنها الفساد والرشاوى والتنفيع وما إلى ذلك قال المسلم إن مثل هذه المشكلات موجودة في كل الدول إلا أن المهم هو أن نعرف ماذا فعلنا وماذا سنفعل من أجل القضاء عليها؟ هل نكتفي بإصدار القرارات والقوانين فقط ونحن لانعلم إن كنا سنصل إلى نتيجة أم لا؟ وهل سألنا أنفسنا هل المناقصات تكون مطروحة وفق المعايير التي تحقق العدالة بين الجميع وتضمن مبدأ المنافسة الشريفة؟ وهل نملك نحن معايير اختيار من يمثلنا في مجلس الأمة بعيدا عن الانتماءات الحزبية والفئوية والقبلية والمناطقية؟.
وأضاف إن الجميع يتحمل المسؤولية اليوم نساء ورجالاً وشباباً في معالجة الخلل القائم وهي مسؤولية وطنية بالدرجة الأولى ، منوها إلى أن التغيير الذي نتحدث عنه ونسعى إليه يجب أن يتجاوز مرحلة الشعار والمطالبة إلى مرحلة التطبيق «فالتغيير يجب أن يكون ابتكاراً وممارسة».
ومضى المسلّم إلى القول إن التغيير طبق في المرحلة السابقة بوجهه السلبي وهو التغيير من السيء نحو الأسوأ ، بينما غاب مفهوم الإصلاح الحقيقي ، لافتا إلى أن دور النائب في المرحلة المقبلة يجب أن يخرج عن طابع المراقبة ويتعداه إلى طابع المبادرة إلى حل المشكلات القائمة .
وأكد أن مبدأ ترضية الكتل والأطراف السياسية في التشكيلات الحكومية يجب ألا يكون قائما «لأن كل تيار يعمل من أجل ان ينسب الإنجاز لنفسه ولايعمل من أجل المصلحة العامة « لافتا إلى أن هذا الأمر ثبت فشله ولاينبغي أن يكون موجودا مستقبلا.
وعن القضية الإسكانية شدد المسلم على ضرورة أن نهييء أنفسنا لها من خلال حصر الأراضي الصالحة للمشاريع السكنية بالتنسيق مع الجهات المختصة ثم نقوم بعد ذلك برصد الميزانيات ونعرف ما إذا كانت هذه المشاريع كافية للخمسين عاما المقبلة ام اننا سنضطر لاعتماد نظام البناء العمودي رغم أننا مجتمع تعودنا على نظام البناء الأفقي.
وعبر عن أسفه الشديد لتفشي ما أسماه بظاهرة المال الإعلامي «فبعدما كنا نسمع فقط بالمال السياسي أصبحنا نسمع بالمال الإعلامي ، ومنع يدفع أكثر تكون فرصته في الظهور أكبر».
وتابع إنه سيطالب بجعل بعض اللجان المؤقتة في المجلس لجانا دائمة ومنها لجنة المرأة ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدا ضرورة أن يكون لهاتين الشريحتين اهتمام خاص وان تتم معالجة قضاياهما من الجذور لا أن تظل هذه الفضايا مادة للنقاش فقط.