الشريع يطالب الحكومة تعويض أهل المصانع ومنحهم الأراضي من أجل الشعب الكويتي

ابدأ مرشح الدائرة الخامسة الدكتور سعد الشريع كلمته قائلا : نقترب الآن من يوم الفصل حيث سوف يكون المواطن هو صاحب القرار و المسؤولية لاختيار  من يمثله بمجلس الأمة كما دعا صاحب السمو أمير البلاد  بحسن الاختيار والأمر الآخر أما  سوء الاختيار ينعكس على حقوق المواطن خلال ممارسات النائب لذا نقول لكم ان لديكم امانة كبيرة وورقة لا تضع عليها إلا خط واحد  يوم 16 مايو لان من يدخل قاعة عبدالله السالم هو مندوبك في التشريعات والرقابة  وقد يكون انسان يمثلك بكل امانة ويؤدي عمله بأكمل وجه أو تتضرر منه ضرر كبير وقد تنعكس عليك إيجابا وسلبا مشيرا ان المجلس القادم ليس مسؤولية الأعضاء فقط بل الحكومة تتحمل مسؤولية كبير وذلك خلال وضع خطط التنمية وفق جدول زمني لانجاز العديد من المشاريع التنموية
وأردف : لا نقول أننا نحن الأصلح والأفضل بمجلس الأمة ولكن نعرض انفسنا اليوم عليكم حتى ترون بأنفسكم هل  نستحق من خلال حديثنا ومواقفنا السابقة والتي تكونون انتم الحكم علينا منها راجيا  عدم البخل علينا بالأمانة ولا تعطونا الصوت إذا لم نكن على قادرين على تحمل هذه الأمانة والمسؤولية تجاهكم وتجاه أبنائكم
وتساءل د.الشريع : هل دور الحكومة في المجلس القادم العمل أم التأزيم ، مشيرا اننا لسنا ضد الحكومة وهي ليست عدوة ونريد ان نتعاون معها لكنها في مجلس 2006 لا تريد التعاون وكانو يلوموننا باننا نواب تأزيم ونعلم علم اليقين انها حكومة الكويت وهي جزء منا وسنتعاون معها كل التعاون في حالة وضعت مبدأ التعاون خلال تقديمها برنامج عمل واضح مقترن بفترة زمنية تراعي فيه كما تنادي دائما بمشاريع التنمية ولا نقول بان تكون بخط واحد للاقتصاد فقط بل يجب ان تكون في جميع الطرق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية واذا لم تسير بخط واحد فلا يوجد هناك تنمية فالتنمية لا يمكن ان تكون فقط بقانون الاستقرار المادي والذي ان خدم فيخدم الجانب الاقتصادي لكننا نريد رفع كفاءة المواطن ورفع مستواه المعيشي ورفع الخدمات الصحية والتعليميين متسائلا أين الحكومة في العمل بالاصلاح البيئي والتي حذر منها كافة المختصين
وقال : عندما ارادت الحكومة بان تصلح امر  كان هناك السرعة المفاجأة بقانون الاستقرار المالي ولكنها لا تكترث بقروض المواطنين  لافتا ان على الحكومة ان تراعي الخدمات التي تصب في مصلحة المواطن فاليوم نحن في اكبر الدوائر ولا يوجد الا مستشفى حكومي واحد مطالبا الحكومة ببناء مستشفيات جديدة وترى كيف النواب يقفون معها او ان تقوم الحكومة بتقديم  شركة مساهمة مختصة بالخدمات الصحية وتاتي بافضل المختصين من اطباء العالم وهنا سندعمها فحياة المواطن  لا تشوبها مساومات فالمواطن يتأمل ان يجد العلاج الكافي والشافي في بلده  فنحن مع الحكومة عندما تقوم ببناء جامعة اخرى وتهتم بالتعليم ورفع مستوى الطلبة التعليمي وعدم التصفيات بالوزارة والقيام بمخافة الله في ابناءنا وبناتنا 
وأشار د.الشريع  : أن الدائرة الخامسة هي دائرة فتية وتجدد فيها المناطق السكنية وفيها مناطق جديدة وتفتح مدارس جديدة وتنمو المنطقة نمو كبير في كل سنة متسائلا هل قامت وزارة التربية باحترام الناس ولا عاقبت الناس ولا نعلم لماذا قام المسؤولون بوزارة التربية باغلاق منطقة الاحمدي التعليمية ومنطقة مبارك الكبير التعليمية في توظيف ابناءنا المرشحين من قبل ديوان الخدمة المدنية ام هل الدائرة الخامسة في ظل هذان المنطقتان التعليميتان ملكية خاصة
وزاد د.الشريع : لا نشك ان نواب الأمة هم سبب التأزيم لكن على الحكومة ان تتفهم متطلبات واحتياجات الشعب الكويتي فاليوم نرى ان لا نملك الا جامعة واحدة  لافتا  ان العديد من المواطنين المتقاعدين أصبح جل همهم هو نقل بناتهم والانتظار في الشمس حتى تنتهي ابنته من محاضرتها متسائلا لماذا لا يتم فتح جامعة أخرى أو أفرع للجامعة الحالية بالدائرة الخامسة   مشيرا ان اربع مناقصات لبناء جامعة الكويت في منطقة الشدادية وإلى الان كما هو الحال في مستشفى جابر والذي امتد إلى ثلاث سنوات 
وتساءل :  لماذا ينتظر ابناءنا  في طوابير ديوان الخدمة المدنية  وهم حملة الشهادات العليا والشهادات الفنية والتخصصية التي تحتاجها كافة الوزارات في ظل وجود الوافدين والذين وصل عددهم في البلد إلى مليونان  ولماذا تريد الحكومة بأهل البلد مشيرا بالوقت ذاته نعم نحن بحاجة إلى اهل التخصصات النادرة لكن هناك الكثير من الوظائف تحتاج إلى ابناء البلد  من الخريجين سواء كان من الجامعات او من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي مؤكدا بالوقت ذاته ان وزيرة التربية لا تعلم عن جامعة الكويت شيء ولذلك نقول اننا في حاجة إلى جامعة حكومية أخرى طالما الأراضي متوفرة والأموال موجودة
واقترح  د. الشريع حل  لمعالجة القضية البيئية قائلا : يا حكومة عوضي اهل المصانع بالملايين وامنحيهم اراضي في أماكن اخرى من اجل الشعب الكويتي والذي هو اغلى من المال كما منحتهم مصانع الدواجن   مشيرا ان الخدمات العامة الآن بوضع تعيس مطالبا الحكومة بطرح مناقصة الدائر الثامن وبناء الجسور والانفاق في ظل هذه الوفرة المالية فلا نريد الاحلام نريد الانجاز
وذكر  د. الشريع ان القضية الاسكانية في ظل 80 الف طلب  إلى متى تتم بهذا المستوى  مشيرا ان وزيرة الاسكان ذكرت كثيرا ان القضية الاسكانية ستحل مشيرا انظرو ا  إلى الخطأ الذي وقعت به الحكومة المتخبطة والتي تنظر إلى الغد لوضع خطتها التنموية في ظل الميزانية الضخمة والتي تصل إلى 14 مليار ولا نجد  اي  تطور في الملف الخدماتي بشكل عام فالخطة لا تقع على ما سوف يحصل غدا  بل  ترى ما يحدث اليوم إلى ما سيحدث في الغد مشيرا أن الاسكان يحتاج إلى القضاء على شبح وعلى حكومة داخل حكومة وهي شركة النفط  والتي اصبحت دولة داخل دولة ومحتكرة الاراضي وكأن الكويت لا يوجد بها دولة  لذا نطالب الحكومة باتخاذ مسؤولياتها خلال القرارات الهادفة  فوزارة النفط تتحكم بالدولة تعطي ارض وتمنع ارض بحجة ( بايبات ) النفط مؤكدا ان للاسف الوزيرة تعتبر انجازها العظيم هو  انجاز 2000 قسيمة 
لا يمكن ان يكون هناك انتعاش اقتصادي  إلا خلال المواطن فالانسان هو صانع التنمية والقصد منها هو الرجوع بالاستفادة للمواطن فهل يوجد تنمية دون مواطن او مشاريع دونه فقانون الاستقرار المالي خدم جزء وترك جزء فلابد من ربطة بالمواطن الكويتي وقروضه علما انه تم وضع ميزانية من اجل البورصة  فإذا كان هناك اقتصاد ناجح يجب ان يربط بالمواطن وان كان المواطن يعاني ويتعذب فلا يكون هناك انسان ناجح فالقروض ليست دغدغت مشاعر لنطلب الصوت اليوم المواطن الكويتي يأن  بسبب هذه القروض فالقرض اخذه المواطن على اساس فائدة 3.5  سواء ربوي ولا غيره  فاليوم ما يترتب على هذه المشكلة  تفكك اسري وتمزيق النسيج الكويتي فالقروض حلها لا بد ان تربط بالاستقرار المالي فعندما كان المواطن يأخذ القرض كانت الفائدة 3.5  وكان دور البنك المركزي ان يلزم البنوك على هذا القرض محدد الزيادة  لكن ما حصل هو ان الفائدة التراكمية ارتفعت  متسائلا لماذا لم ترجع الفائدة على المستوى القديم  للمواطن البسيط لقرضه وهل مالنا حلال وما علينا حرام لذلك نوجه رسالة إلى جميع مرشحين مجلس الامة إلى النواب القادمين يجب ان تسأل الحكومة خلال وزير المالية ومحافظ المركزي لماذا قبلتوا الزيادة  عندما ارتفعت الفائدة ولماذا الآن لم تخفضوا الفائدة  فهذه النقاط ليس لتكسب الاصوات متمنيا من الحكومة ان تقول يا نواب لا تترزقون على حسابي  لكي ترون اننا نزايد ام لا  في ظل تقديم الحكومة شيء يذكر للشعب الكويتي فالحكومة ان ارادت العمل لا يكون هناك تأزيم اما غير ذلك فسوف يعود التأزيم كما كان في السابق فنحن لا نؤيد باطل فالحق حق ان يتبع
بدوره قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور عواد الغريبة الرشيدي  الكل يضع إسقاطاته على الآخر سواء كانت السلطة التشريعية أو التنفيذية ومن المفترض ان تقدم الحكومة القادمة خطة واضحة المعالم حتى يتستطيع نواب الامة محاسبتها ومتابعتها مشيرا أن الكل يطالب التنمية والتي اصبحت العنوان الرئيسي في كافة الندوات التي اقيمت كما انه يجب على النائب ان يعرف دوره وكذلك الوزير  حيث يستخدم النائب دوره الرقابي واستخدام ادواته الدستورية وفق للدستور مشيرا ان هناك تعاون بين السلطات كما هو في المادة خمسين وعدم تنازل احد السلطتين عن اختصاصاته في هذا الشأن
اما بالنسبة للحكومة ترى ان النواب يتدخلون في التشريعات على الرغم من ان الدستور منح هذا الحق غلى النائب والتي يراها الوزير او الحكومة بانها تدخل بالسلطة والعكس صحيح وهذه السلطة المعطاه من الشعب للنائب لمعالجة الوضع من خلال التنمية
وأضاف : ان ما يسود في الافق وفي اذهان الشعب الكويتي ان النواب نواب تأزيم والكل يتطلع إلى التنمية والانجاز في المجلس القادم ومن ثم تطرح هذه المهاترات هناك اسقاطات كثيرة فالحكومة ترى النواب مأزمين والنواب يرون انهم وضعو ايديهم على الجرح  ومن المفترض ان يكون هناك اصلاح لهذا الشان بالوقت الذي ترى ان النواب يتدخلون في السطلة التنفيذية
كما ان هناك قضية اخرى تشير ان هذا الحق يمكن ان يستخدم بتعسف خلال الادوات الدستورية  على الرغم من الشان ليس للحكومة وحدها  فحق الاستجواب لا ينازع عليه احد  او من خلال اطروحاته عندما يرى هناك خطأ وتقصير في اداء الحكومة
واعتقد ان من المفترض على الحكومة ان تقدم في الفترة الصيفية خطة واضحة للتنمية في مختلف المجالات سواء الصحية والاسكانية والتعليم مؤكدا أن وزير التربية من خلال مجلس الوزراء سوف يحقق في قضية الجامعات غير معتمدة اكاديميا معتقدا ان الخطة الجديدة ان تكون مركزة على التعليم وانشاء جامعات مرتفعة بالمستوى التعليمي  مشيرا ان التعاون يجب ان يكون بين الطرفين مع حسن النية وفق اطار  واضح الملامح واعطاء الفرصة والتي اعطيت في الآونة الاخيرة  ومن ثم المحاسبة على الخطة سواء كانت بعيدة او قصيرة المدى وتراجع خلال انجازاتها في هذه الفترة.