ندوة 'الرشايدة' في الجهراء

الخنفور: أنا أول من صوت في قضية اسقاط القروض.
المويزري: نطالب بدراسة عاجلة وبقرار سليم وحاسم لتجنيس كل مظلوم في هذه البلد.
الدقباسي: لا نريد أن نكون أفضل من غيرنا بالخدمات ولكن نريد أن يكون هناك عدل وتساوي.
الخرينج: الشعب بدأ مراحل الإحباط وبدأ الشعب يراهن على قوة المشاركة في العملية الانتخابية.

أكد النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة سعد الخفنور أنه أول من صوت مع قضية إسقاط القروض وأول من خرج من قاعة عبدالله السالم احتجاجا على صندوق المعسرين ، مبينا أنه تقدم بعدة مقترحان لمنطقة الجهراء في المجلس السابق منها بناء مستشفى ثاني للجهراء ومعاهد تطبيقية وإنشاء مول ، موضحا أن مجلس الوزراء وافق على مقترح واحد من تلك المقترحات وهو إنشاء المول ، مشيرا إلى أنه في الفترة السابقة لم يسعفه الوقت لخدمة أبناء الجهراء ، مؤكدا أنهم سيكونون نصب أعينه في المرحلة المقبلة ، وذلك لرد ربع الجميل الذي قدموه لي أبناء الجهراء .
وقال الخنفور خلال افتتاح مقر قائمة الرشايدة بمنطقة الجهراء مساء أمس الأول ، عندما كنت في لجنة وزارة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة تحدثنا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بشأن قضية البدون وأبناء الكويتيات ، وطالبناه بأن من يحمل إحصاء 65 ومن شارك في الحروب ومن لدية حسن السير والسلوك يجب على الحكومة أن تجنسه ، ومن يحمل غير ذلك يجب أن يستخرج له بطاقة أمنية صلاحيتها خمسة سنوات لتمكينهم من قضاء حاجاتهم ، موضحا أن البدون قدموا الكثير للبلد وخير دليل ما قاموا به أثناء الغزو الغاشم وواجب على الدولة تجنيسهم .
وتمنى الخنفور في نهاية حديثه أن تكون الحكومة القادمة حكومة تنموية اقتصادية قادرة على إنقاذ البلد ، آملا من مجلس الأمة القادم أن يكون متعاونا مع الحكومة القادمة شريطة أن تكون حكومة إصلاحية تنموية للنهوض بالبلد.
ومن ناحيته كشف مرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري أن أحد سفراء الدول الأجنبية تقدم لوزارة الصحة بطلب إخلاء محرقة النفايات الصحية في مستشفى الأميري ، مبينا أن أثناء حريق النفايات تتبخر مادة تسمى (اياكسين) نتيجة تلك المادة يصاب الإنسان بمرض السرطان ، وبناء على طلب السفير تم إغلاق تلك المحرقة وأيضا إغلاق المحرقات في المستشفيات عدا الجهراء ، مستنكرا في الوقت نفسه وجود تلك المحرقة ذاتها ولم يتم إغلاقها في مستشفى الجهراء .
وطالب المويزري قيادات وزارة الصحة بإتلاف محرقة مستشفى الجهراء حفاظا على صحة سكان المنطقة ، وإنشاء أخرى بعيدا عن المناطق السكانية ، وأن توضع لتلك المحرقة والمناطق الصناعية المحيطة بالجهراء فلاتر تقلل من نسبة التلوث وفلترت المواد المنبثقة من تلك المصانع ، مستذكرا حريق مستشفى الجهراء قائلا أن الصحة لم تعلن أسباب الحريق ، كاشفا نتائج التحقيق التي لم تظهرها وزارة الصحة وهي كالتالي خلل في أنظمة الأمن والسلامة والحريق ، خلل في أبواب الطوارئ ، خلل في المباني والتأهيل ، مبينا أن وزارة الصحة حددت أسماء المسؤولين عن تلك القضية وللأسف لم تعلن عن أسماءهم ، مشددا على ضرورة محاسبة هؤلاء المسؤولين.
وأضاف عاشرت الأخوة البدون أثناء الغزو العراقي بمقر عملي بالجيوان ، وصمدنا إلى غاية صدور أوامر الانسحاب ، موضحا أن البدون ضحوا بأرواحهم ، فلذلك لن نطالب بأكثر من حقوقهم في التجنيس ، مطالبا إن كان هناك تجنيس بأن يمنح العسكريين البدون الجنسية أولا السابقين منهم والحاليين ، وأن تكون هناك دراسة عاجلة وبقرار سليم وحاسم لتجنيس كل مظلوم في هذه البلد .
وشدد على ضرورة أن يعمل جميع من يصل للبرلمان من أجل الكويت ، مؤكدا أنه في حال وصولي للبرلمان سأعمل للدين والوطن والشعب دون التفرقة وعلى نبذ القبلية والطائفية والتمسك بالثوابت الشرعية ، مبينا أنه عندما يعارض على سلوك مسؤول فهذه ليست معارضة للحكومة بل معارضه لسلوكيات المسؤولين .
ودعا إلى الحفاظ على حقوق الوطن والمواطن وإسقاط مديونية المواطنين ، مبينا أنه إذا كانت الدولة حريصة على المواطن فعليها البحث عن حلول بشأن قضية القروض ، مشيرا إلى المشكلة الإسكانية قائلا سأبذل كل جهد تجاه تلك القضية لمصلحة الجميع ، لافتا إلى منطقة الجهراء الصحية تعاني من الإهمال فلذلك يجب تسليط الضوء عليها والبحث عن الحلول الجذرية .
ومن جانبه قال النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة علي الدقباسي أن تردي أوضاع منطقة الجهراء لا يحتاج إلى خطيب مفوه وإلى صحفي ينشر مشكلة وإلى نائب يصدح في مجلس الأمة ، مبينا أن تردي الأوضاع يحتاج إلى قرار ، لافتا إلى أن التردي ليس مقتصر على الجهراء وحسب بل متفشي بجميع أرجاء البلد ، مبينا أن المواطن يخشى انقطاع الكهرباء في الصيف وحكومتنا تقدم منح الكهرباء للدول الصديقة والشقيقة ونحن بأمس الحاجة لتلك المبالغ .
وأكد أننا جئنا لنخدم الكويت من النويصيب إلى العبدلي للسالمي والدفع باتجاه الوحدة الوطنية التي لن نسمح لكاـن من مكان أن يعبث بها ، موضحا أنه من يعتقد بأننا سنقدم مصباح علاء الدين وسنحل مشاكل الجهراء والمعذبون من فئة البدون فأنه مجتهد وغايته نبيلة ، موضحا أنه بعد خبرة سبع سنوات في العمل البرلماني قيل أقوى من هذا الكلام ومضابط المجلس تشهد لعموم النواب الذين اجتهدوا وعلى وجه الخصوص نواب الجهراء تقدموا بمقترحات كثيرة ومتعددة ، الأمر الذين يبين لنا وجود مشكلة .
وأضاف الدقباسي لا نريد أن نكون أفضل من غيرنا بالخدمات ولكن نريد أن يكون هناك عدل وتساوي ، وعلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية ، مبينا أنها مسؤولية وطنية جماعية على كل الكويتيين ، مؤكدا أن للدستور جيل يحميه وسوف نعمل على حمايته والدفاع عن حقوق الأمة ولن نميز بين المواطنين مثلما يحاول البعض .
وبين أن الحكومة أطلقت كثيرا في برامجها الحكومية ، موضحا أن جميع ما سمعناه من الحكومة هو تسويف ومماطلة ، فلذلك نحن بحاجة إلى خطة عمل ، وسوف نتعاون مع السلطة التنفيذية بأقصى الدرجات في سبيل رفعت الكويت وخدمة المواطن لكن أيضا على نفس القسم لن نتنازل على حقوق الشعب وحرياته وأمواله .
وأوضح أن يجب تعزيز أركان الدولة وهذا لن يتحقق إلا من خلال وجود حكومة قوية قادرة على إدارة البلد ، مبينا أن المواطن هو المشكلة والحل ، من خلال الإدلاء بصوته لمن يحمل هموم الأمة وأن يكون ضميرا لها ويدفع باتجاه المصلحة العامة ، مؤكدا أن قانون الاستقرار المالي ليس عادل وخدمة فئة معينه ، فيجب أن يستفيد كل مواطن من ذلك القانون .
وأفاد أن لم تأتي الحكومة بخطة سنرجع إلى المربع الأول ، كما إننا لن نسكت عن حقوق ومكتسبات المواطنين لو كلفنا ذلك خسارة مقاعدنا البرلمانية ، مشيرا إلى أنه يردد كثيرا في هذه الأيام وجود المؤزمين ، متساءلا هل المطلوب منا أن نبصم ؟ أبدا لن نبصم وسوف ندافع عن حقوق الناس دون تعسف كما سنتخذ جميع الإجراءات الدستورية .
رفض مرشح الدائرة الرابعة مبارك الخرينج النهج النيابي في الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء، معتبرها استجوابات شخصانية أتت في الوقت الضائع،، قائلا إن كنا دولة مؤسسات ،فلا يجب أن نرفع سلاح الاستجوابات من الآن، مؤكدا حق النائب في المساءلة متى ما رأى الخلل في أداء الحكومة.
وقال الخرينج في الندوة نظمتها قائمة الرشايدة بمنطقة الجهراء مساء أمس الأول بأن أي شخص لا يستطيع اعتلاء على منصة الاستجواب، وتحمل تبعاته السياسية، عليه ألا يقبل برئاسة مجلس الوزراء، فلدينا ديمقراطية نفخر فيها، ولكن إلى متى يبقى التأزيم، حتى أصبحت الأغلبية من الشعب تراهن على أن المجلس المقبل لن يستمر طويلا، كما حصل في المجالس السابقة، محملا مسؤولية التأزيم للحكومة والمجلس معا،إلا أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة، وما خطاب صاحب السمو حفظه الله إلا خير دليل على المعاناة التي يتحملها الحاكم الصابر، ولكن إلى متى تظل تلك المعاناة.
ولفت الخرينج إلى أن الشعب بدأ مراحل الإحباط، حتى بات البعض يراهن على قوة المشاركة في العملية الانتخابية، بسبب الملل الذي أصاب الناخب الكويتي من كثرة الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
ونوه الخرينج إلى ان الشعب الكويتي ينشد التنمية في مختلف المناطق، فغير المعقول أن تبقى الدائرة الرابعة وهي من أكثر المناطق ازدحاما وكثافة سكانية بمستشفيين فقط، وينقصهما الكثير من الرعاية الصحية، متسائلا من الذي يصدر القرارات المتعلقة بالتنمية، أليست الحكومة من يقر مشاريع التنموية بمختلف أشكالها الصحية والتعليمية والخدماتية.
وطالب الخرينج بأن تفتح الحكومة باب التراخيص للجامعات الخاصة في الكويت ،لإنهاء معاناة الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، محملا الحكومة جوانب كثيرة في تعطيل التنمية في البلاد.
وعاب الخرينج ما حصل مؤخرا من تعامل الأجهزة الأمنية مع بعض النواب السابقين، مما أعطى البعض انطباعا بأننا دولة بوليسية ، لافتا بان من يرتكب خطأ لابد وأن تتخذ بحقه الإجراءات القانونية، التي يجب أن تحترم من الجميع سواءا من الشعب أو الحكومة، فسياسة تكميم الأفواه مرفوضة، وحرية النقد يجب أن تكون حرية مسؤولة، تقف عند حدود حرية الآخرين، وتبتعد عن التجريح.
وانتقد الخرينج التراجع الحكومي في أغلب القرارات التي تتخذها ، فهناك من المشاريع التي دافعت عنها بشراسة ،ثم تراجعت عنها ، مثل المصفاة الرابعة، ومشروع الداو، فضلا عن سحب الجنسية من أشخاص منحت لهم وفق مرسوم أميري، تراجعت عنها الحكومة تحت تهديد احد النواب ضد التجنيس، فمن المسؤول عن تلك الإجراءات التي على أساسها منحت الجنسية ثم سحبت مرة أخرى