زايد الزيد يكتب: من يواجه عبث ديوان الخدمة المدنية ومماطلته في تطبيق سياسة إحلال العمالة الوطنية؟

النهار:

ان المرء ليستغرب حقاً من عملية المماطلة في سياسة الاحلال في الجهاز الوظيفي للدولة، والمصيبة ان هذه المماطلة تقودها الجهة المسؤولة عن ضبط عملية الاحلال والاسراع بتنفيذها بشكل حازم، وهي ديوان الخدمة المدنية، فالديوان نفسه هو أكبر جهة تضم وافدين من أجهزة الدولة كلها - إذا استثنينا وزارتي الصحة والتربية فهو يكدس الوافدين سنة تلو الاخرى، ويمنح الموافقات للوزارات والمؤسسات الحكومية على تعيينهم، فكيف نطالب من الديوان أن يعالج المشكلة وهو أساسها، ففاقد الشيء لايعطيه.
ان أي محاولة للعلاج ان لم تنطلق من اصلاح ديوان الخدمة المدنية من جذوره فلن تجدي نفعاً، فإذا وصل الحال بنا ان يمتنع الديوان عن تقديم البيانات المطلوبة عن اعداد الوافدين ودرجاتهم الوظيفية وأجورهم لديوان المحاسبة تحت حجج واهية ومضحكة رغم ان ديوان المحاسبة يشرف على كل اجهزة الدولة اداريا وماليا بما فيها الديوان الأميري، فمن هم مسؤولو ديوان الخدمة المدنية ومن الذي منحهم هذه السلطة ليقوموا بما يقومون به في تدمير الاجهزة الحكومية؟
لذلك، لامناص من قيام نواب الأمة بمواجهة ديوان الخدمة المدنية ومحاسبة مسؤوليه على هذا العبث، أما الحكومة التي يفترض بها ان تبادر هي لاصلاح حال الديوان وتقوم بنفضه واقالة مسؤوليه فانها في حال أقرب لحالة الموات السريري اداريا وسياسيا، ولاحول ولاقوة إلا بالله.