قوانين مكافحة الفساد رأت النور في الوقت الضائع وفي وقت طارت الطيور بأرزاقها واستفاد سُرّاق المال العام - برأي عامر الفالح

الراي:

جميع القوانين المتعلقة بالحفاظ على المال العام، وملاحقة المعتدين عليه كمكافحة الفساد وقانون تعارض المصالح وقانون الذمة المالية، كان من المنطقي والبدهي أن تكون مقرة منذ المجلس التأسيسي، أو على أبعد تقدير في المجالس البرلمانية الأولى، وليس بعد 50 عاما من تاريخ البرلمان... ولكن أن نصل متأخرين خير من ألّا نصل أبدا.
50 عاماً، كم كانت كلفتها على الدولة بسبب غياب هذه التشريعات والقوانين المهمة فيها! وكم من متنفذ استفاد من غياب هذه التشريعات! وكم من قيادي جيَّر منصبه لتنفيع شركاته ومؤسساته من ميزانيات الوزارات، وكانت سببا في ثرائه! وكم من شخص دخل مُعدما في وظيفة حكومية وخرج منها ثرياً، فلا قانون يحاسبه على ذمته المالية قبل وبعد المنصب!
رأت هذه القوانين الحساسة النور في الوقت الضائع وفي وقت طارت الطيور بأرزاقها، واستفاد سُرّاق المال العام من غياب هذه التشريعات، وتعطيل المجالس البرلمانية، إضافة لضعف الجانب التشريعي في أغلبها عقودا من الزمن كانت كافية من أن تصنع امبراطوريات مالية على حساب مقدرات الدولة وثروات أجيالها.
ولأن قانون تعارض المصالح الذي فرحنا بنشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية، ودخوله حيز التنفيذ فعليا، فمن المهم جداً على المشرع أن يتابع آليات تنفيذه، فمن السهولة جدا أن يلتزم القياديون بالإقرار عن عدم وجود تعارض بين منصبه ووجود شركات ومؤسسات تابعة له أو لأقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية أو زوجاته بالالتفاف على هذه اللائحة، بتأسيس شركات بأسماء بعيدة عن القرابة ليمارس فساده وتنفيع هذه الشركات والمؤسسات من دون قدرة القانون على منعه.
رغم وصول المشرع متأخرا لهذه القوانين والتصويت عليها، إلا أننا نفخر ببرلمان ورئاسته المتميزة الذي قدم مثل هذه النوعية من القوانين التي تحاصر مافيات الفساد وتقطع أذرعه وتشل أركانه.