لجان الحكومة.. خسائر متجددة!.. يكتب زايد الزيد

النهار

الخلاصة- لجان الحكومة.. خسائر متجددة!

زيد الزيد

لا يختلف اثنان على مدى أهمية لجان التحقيق في مشاريع الحكومة التي يتم اسنادها لشركات خاصة، ويشوب أعمالها تجاوزات وتعديات على المال العام أو تأخير في انجاز العمل وفق الوقت المحدد لها، او عندما يكون انجاز العقد خارج الشروط والمواصفات المتفق عليها بين جهة الادارة والشركة، ولكن في الآونة الأخيرة تحولت لجان التحقيق التي تقوم بها الحكومة الى شماعة بعد أن أصبحنا نعوم في بحر من لجان التحقيق، من دون نتائج تذكر على أرض الواقع.

والحقيقة، ما يدعونا لتناول هذا الجانب، هو ما نشرته احدى الصحف عن قيام وزارة الأشغال «بتشكيل لجنتين من وزارة العدل وجامعة الكويت للكشف عن المخالفات في بعض المشاريع التي تنفذها وزارة الأشغال بقطاعي الهندسة الانشائية، وهندسة الطرق، لعدم تطابق العديد منها مع متطلبات ومواصفات الوزارة، اضافة الى مخالفات وقعت أثناء التنفيذ، وتحديد أسبابها»، وهذه الخطوة تأتي بمثابة ادانة لوزارة الأشغال، ثم إننا لا نعلم متى تنتهي هذه اللجان من أعمالها لاسيما أن غالبية لجان التحقيق بلا سقف زمني، علاوة على الاستعانة بآراء واستشارات قانونية، وجميع ذلك يتطلب مصروفات وبدلات مالية من خزينة المال العام، والنتيجة غالباً بلا جدوى.

وفي الوقت الذي تنتشر فيه لجان التحقيق الحكومية كانتشار النار في الهشيم وآخرها لجنتا وزارة الأشغال، يستدعي الأمر ابراز جملة من التساؤلات عن غياب الرقابة الحكومية ولو عملت تلك الجهات الحكومية بكل جدية بدءاً من خطة عمل المشروع ومراحل التعاقد والتنفيذ ومتابعة ديوان المحاسبة في حال وجود ملاحظات أو من عدمه، لما احتجنا للجان تحقيق أصبحت بمثابة هروب من واقع التسيب والاهمال الذي تسببت فيه الجهات الادارية عن متابعة كل مشروع.