من يحاسب من في ظل هذا الهدر الكبير في المال العام؟!.. يتسائل زايد الزيد

النهار

الخلاصة- خسائر الدولة.. أشكال وأنواع!

زايد الزيد

مجدداً تطل علينا قضايا التعديات على المال العام بوجهها القبيح، وهي قضايا تعتبر الحكومة ومختلف وزاراتها وجهاتها شريكاً رئيساً في تكبيد المال العام خسائر لا حد لها، ولا يخفى على أحد أن ذلك يدخل ضمن الفساد الذي ابتلينا به في الكويت وأصبح كداء يحتاج مشرط جراح لإزالته بعد أن أصبح كالسرطان، حيث استشرى وانتشر بدون توقف في كل زوايا الدولة، وبدأ يأخذ الفساد ضمن منظومته الواسعة أشكالاً وأنواعاً، فلم يعد اليوم الفساد مقتصراً على اختلاس هنا أو اهمال هناك، بل تجاوز الأمر لضياع وهدر ملايين الدنانير من المال العام بسبب خسائر الدولة في القضايا المرفوعة ضد الوزارات والجهات الحكومية من أفراد وشركات.

والحقيقة، ما يدعونا فعلا للتعجب من الأداء الحكومي بهذا الشأن، ما نشرته إحدى الصحف عن «ارتفاع معدلات القضايا المختصم فيها الوزارات والجهات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بدءا من عام 2015، وأن مؤشر خسارة بعض الوزارات للقضايا ارتفع كذلك خلال السنة الماضية تزامنا مع زيادة معدلات القضايا»، وهذا الأمر ليس مبنياً على استنتاجات، بل هو نتيجة احصائيات رسمية صادرة من قبل عدد من الوزراء من خلال ردودهم على أسئلة النواب البرلمانية، علاوة على أن هذه الإحصائيات والردود الرسمية تؤكد هدراً كبيراً للمال العام بسبب ضعف أداء الكثير من مؤسسات الدولة وفساد مسؤوليها.

ولعل هنا، نستنبط، أن ما يحدث في هذا الجانب يتحمله الوزراء ومن خلفهم القياديون والمسؤولون، فخسارة قضايا المال العام بأحكام قضائية نهائية باتة تعني أحد أمرين لا ثالث لهما، الأمر الأول أن تلك الجهات فعلا أخطأت في قراراتها تجاه الأفراد أو الكيانات التي كسبت تلك القضايا، والأمر الثاني أن الادارات القانونية في الجهات والوزارات تقاعست عن أداء دورها القانوني على الوجه الأمثل بتقديم ما يدعم صحة موقفها قانونياً - ان كان موقفها صحيحا أصلا - وبالتالي ليس أمام القضاء أمام نقص او ضعف الدفوع القانونية سوى ادانة تلك الجهات، وفي كلا الأمرين فالمسؤول عن القرارات الادارية الخاطئة أو عدم تقديم الأدلة والوثائق  التي تثبت صحة القرارات هي الادارات القانونية في الوزارات والهيئات والتي يصرف لمستشاريها رواتب كبيرة ومزايا عديدة، ولقد شهدنا في حالات متعددة كيف تخفي تلك الادارات العديد من الوثائق عن ادارة الفتوى والتشريع، أو تتجاهل طلباتها، وبالتالي فان النتيجة الحتمية هي خسارة القضايا، فمن يحاسب من في ظل هذا الهدر الكبير في المال العام؟!