خالد الطراح يكتب.. أكاديميون مزورون!

القبس

من الذاكرة- أكاديميون مزورون!

خالد الطراح

لا بد من الاتفاق مع القاعدة القانونية، التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكن طالما هناك قضايا ونزاعاً قيد النظر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة في بعض القضايا تتعلّق بمرفق حساس ومنصب محدد، لا ينبغي تفسير أي قرار بالوقف عن العمل من باب التشهير والإساءة، خصوصاً حين يكون هناك تدرج في التحقيق في الجهة المعنية قبل تحول القضية إلى النيابة العامة أو المحكمة.

ملف الشهادات المزورة لا يخص أصحاب تلك الشهادات، بقدر ما يمس سمعة المؤسسة التي يعمل فيها أصحاب الشهادة المزورة، خصوصا إذا كانت مؤسسة أكاديمية، فضلا عن التأثير النفسي والتعليمي والمعنوي على الطلبة، حين يستمع الطالب لمحاضرة من شخص متهم بالتزوير، ويتحدث بنفس الوقت عن النزاهة والوطنية والفساد!

أصبحت لدينا ملفات وأشكال من التزوير، فهناك شهادات علمية مزورة، وهناك ايضا تزوير في مستندات رسمية، وتقاضي مبالغ من المال العام من دون سند قانوني، ونتيجة تزوير في أوراق تخص جهات خارجية، حين يتم نسب مناصب استشارية إقليمية أو دولية، وهي في الواقع غير سليمة قانونا، وبرهنت عليها تحقيقات من جهات عديدة، كما حصل في القضية الخاصة بدكتور في جامعة الكويت، التي أعادت المحكمة أوراق القضية إلى النيابة العامة لإعادة فتح التحقيق في القضية، بناء على تظلم قانوني من قرار حفظ البلاغ.

قضية الجامعة، على سبيل المثال وليس الحصر، تخص احد أساتذتها، وتخص ايضا منظمة إقليمية لم تجذب المتابعة الاعلامية، باستثناء ضوء جريدة «الجريدة»، وهو ما جعل المتهم ومن يحاول التستر عليه بشتى الطرق والوسائل، ربما من باب الفزعة أو ربما لتواطؤ مشترك من البعض، أن يوجهوا سهاماً من التهم والخصومة الشخصية لبعض الاخوة من أسرة تحرير «الجريدة» ضد الأستاذ الأكاديمي صاحب قضية شبهة التزوير وتقاضي رواتب ومكافآت بشكل غير قانوني، وهو ما استدعى إدارة الجامعة، وليس جريدة «الجريدة»، السير في التحقيق بشكل محايد وقانوني بحت، إلى أن تكونت قناعة بشبهة التزوير، وأحالت الملف برمته الى ادارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الشبهات.

هؤلاء المزورون يجب وقفهم عن العمل إلى أن تنتهي كل الاجراءات القانونية بحقهم، فمن غير المعقول ان يجولوا في أروقة المؤسسات الاكاديمية، ويمارسون حياتهم المهنية بشكل طبيعي، بينما تتأثر سمعة المؤسسة الاكاديمية التي يعملون فيها، الى جانب تعريض الطلبة للتضليل والتشويه العلمي والفكري أيضا من قبل من قدم مصلحته الشخصية على المصلحة الأكاديمية!

من المهم أيضاً تقصي مدى سلامة إجراءات الترقية العلمية لبعض الأكاديميين وإجراءات النشر العلمي، وتقصي طبيعة أسباب الوقوف ضد ترقية أكاديميين آخرين.