لماذا لا يفتح مسؤولو التربية ملف مافيا الدروس الخصوصية.. طارق بورسلي متسائلا

الانباء

قرارات وزير التربية الإصلاحية والتعديل

طارق بورسلي

قرارات وزير التربية ووزيرالتعليم العالي د.حامد العازمي يجمع الكثير من المختصين في التربية انها قرارات اصلاحية ومن شأنها ان تعدل من هرم التعليم المقلوب، وصحيح انا أرى ان الوزير العازمي يتحرك بقرارات اصلاحية لبعض الجوانب في التربية، وارى انه يمارس الإصلاح الجراحي لاختلالات طال ايلامها في الجسم التربوي، وهو امر محمود ومنها وعلى رأسها قرار مكافحة الغش الذي غربل النتائج واعطى النتائج الحقيقية المخرجات التعليمية، واعطى صورة حقيقية للمستويات التي لدينا، ولأننا الآن عرفنا المستويات الحقيقية، فمن ميزات القرار ان اي قرارات لاحقة ستبنى وفق نتائج حقيقية، والنتائج تقول ان لدينا مشكلة بالمناهج ولدينا مشكلة أيضا في طرق التدريس.

فالصحيح انه عندما تعرف النتائج الحقيقية للطلبة ستتمكن من رسم سياسات تعديل المناهج وطرق التدريس وتعالج الاختلالات بشكل واضح وجريء.

اما القرار الحيوي الذي اتخذه بتطبيق اختبار الآيلتس على المتقدمين للبعثات ونحوها فإن من شأن هذا القرار ان يرفع مستوى النوابغ من ابنائنا المبتعثين، كما انه وعلى المدى الطويل سيجعل كل الطلبة المقبلين على التخرج من الثانوية العامة ان يكثفوا من دراساتهم للغة الانجليزية اذا كان من هدفهم الابتعاث، وهذا أيضا سيوجه أولياء الأمور للاهتمام بهذا الجانب اللغوي لأبنائهم، اي ان القرار له اكثر من بعد اصلاحي.

هذه القرارات كما قلت إصلاحات جراحية لبعض الاختلالات ولكن هناك اختلالات اخرى، ومنها وهو أمل شخصي لي واعتقد ان كثيرا من المهتمين بالشأن التربوي يشاركونني ما سأقوله وهو ان يتم حسم الجدل المحتدم في منهج الكفايات، فهذا المنهج اما ان يكون او لا يكون.

أما الأفضل للعملية التربوية في القرارات اللاحقة المستحقة هو ان توضع سياسة تعاقدية جديدة لاستقدام المعلمين وجعل السياسة التقاعدية شديدة وصارمة لاختيار المدرسين الأكفاء، وانا حقيقة اضم صوتي للنائب عمر الطبطبائي لاستقدام معلمين من دول مختلفة بدلا من التركيز على دولة او دولتين، بل انني اقترح أيضا استقدام معلمين اجانب لتعليم اللغات الانجليزية والفرنسية وانا ارى انا هذا سهل جدا.

وهذا كله من التنوع السريع في القرارات الإصلاحية من شأنها معالجة جزء كبير من المشكلة التعليمية لدينا.

اما الملف الشائك الذي انا لا اعلم لماذا لا يفتحه مسؤولو التربية هو ملف مافيا الدروس الخصوصية، والذي أتمنى من الوزير العازمي السائر في طريق الإصلاح ان يضرب هذه المافيا وان يصدر قرارا رسميا وواضحا بفسخ عقد اي مدرس يتورط في الدروس الخصوصية وان يجعل من الأمر قضيته الرئيسية.