محمد الجلاهمة يكتب.. شركاء في التزوير

الانباء

وجهة نظر- شركاء في التزوير

محمد الجلاهمة

قضية تزوير الشهادات ليست جديدة ولكنها باعتقادي ممتدة منذ عقود وإذا فتحت التحقيقات بشكل شفاف لوجدنا أن ما لا يقل عن 10 آلاف موظف في الحكومة والقطاع الخاص استفادوا من تساهل الجهات الرقابية في تقصي الحقائق حول من حصلوا على شهادات جامعية أو الماجستير والدكتوراه ليس من جمهورية مصر العربية بجامعاتها المختلفة فقط وإنما من الأردن وسورية ولبنان بل من دول أفريقية وآسيوية وأوروبية.

حينما أقول 10 آلاف موظف فإنني لا أستثني جهة في الدولة بما في ذلك وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات السيادية وإلا فما هو تفسير صدور تعميم من وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام بشأن وقف ابتعاث الضباط للدراسة والحصول على الماجستير والدكتوراه لحين إيجاد آلية أو بالأحرى سد ثغرات اكتشفت في ملف الضباط المبتعثين.

الحصول على مؤهلات عليا لتحسين الوضع الوظيفي يرتبط حتما بالواسطة ومن يكون لديه واسطة يحصل على تفرغ دراسي ويحصل على كل الامتيازات كما كان في الوظيفة، وفي الغالب ينتسب إلى جامعات شكلية يحصل منها على شهادة أعلى ويتقدم إلى جهة عمله وكأنه فعل ما لم يفعل وفتح روما! ويطلب تحسين وضعه إن لم يكن الحصول على امتيازات مالية، هذا اعتبره شخصيا نوعا من أنواع التزوير والذي لا يقل في خطورته عن أشخاص لم يلتحقوا يوما ما بالجامعة واشتروا شهادات مقابل مبالغ تافهة، كل وسائل الإعلام سلطت الضوء على هذه القضية من منظور إلقاء اللوم على المزورين والمطالبة بتقديمهم إلى القضاء وتفنيشهم ومطالبتهم بما تحصلوا عليه نتاج التزوير.. الخ.

نعم هؤلاء أخطاوا وأجرموا ولكن هل يعقل أن نهدم عشرة آلاف أسرة؟ وأيضا أين الدولة من هذا التزوير الممتد من عقود هل كانت مغيبة وأين الأجهزة الرقابية وأين السفارات الكويتية في الخارج وأين كانت وزارة التربية والتعليم العالي من التدقيق وأين هو التواصل بين أجهزة الدولة؟ هذا الملف برأيي يجب ان نطوي الصفحة بشأنه ونبدأ من جديد، وعفا الله عما سلف لأن المزورين تعاملوا مع الدولة بالمثل الدارج «المال السايب يعلم السرقة»، أما إذا كان هناك إصرار على فتح الملف فيجب أن تتم محاكمة كل المسؤولين في الدولة سابقين وحاليين بمن فيهم الوزراء الذين لم يؤدوا مهام عملهم كما ينبغي لأنهم وبإهمالهم وتكاسلهم في أداء واجبهم تسيبوا في تفاقم المشكلة وتزايدها وبالتالي فهم شركاء في التزوير.