طلال عبد الكريم العرب يكتب.. رسب الغشاشون وانكشف المستور

القبس

في الصميم- رسب الغشاشون وانكشف المستور

طلال عبد الكريم العرب

إنها معركة من الواجب أن نسميها بالوطنية، بين الغشاشين والمجتهدين، معركة فاز فيها، حتى الآن، دعاة إصلاح التعليم في الكويت على معرقليه، معركة ربحها رجال التعليم، حتى الآن، وخسرها الفاشلون، وانكشف برسوبهم المستور.

ونحن نكرر هنا «حتى الآن» مرات ومرات، لأن هناك مجموعة من النواب ومن غيرهم يحاولون ويبذلون جهدهم لإجهاض التوجهات الإصلاحية التي يقودها وزير التربية د. حامد العازمي، لتقويم اعوجاج العملية التعليمية بأكملها، هناك فعلا مجموعة من حملة الشهادات يرفضون مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، وهو توجه غريب، فهم يريدون إنجاح الغشاشين على حساب الطلبة المجتهدين، ويريدون أن يواصل التعليم في الكويت انحطاطه وترديه من أجل إنجاح مجموعة من التلاميذ، من الذين استمرأوا الغش، اننا نقول لهؤلاء: ان كل من يدافع عن الغشاشين لابد أنه غش في دراسته، وأن كل من يعارض التحقيق في الشهادات المزورة لابد أن يكون هو الآخر مزوراً، فليس من المنطق ولا من العقل أن يعارض مكافحة التزوير من اجتهد وسهر الليالي على تحصيله العلمي.

معارضة اختبارات «الآيلتس» وجه آخر غير مفهوم لرفض نواب النهوض بقدرات المبتعثين اللغوية، وتصريح مخجل ومؤسف، وسخيف، أن يربط بعض النواب بين الاختبارات وبين تهميش جماعاتهم، فما دخل اختبارات القدرات بما يهرجون به؟ ولكن يبدو أن ما يهم هؤلاء النواب أن يضمنوا سفر ربعهم الى الخارج، أسوة بالعلاج السياحي، وبعدها ليكن ما يكون، رغم علمهم بأن هذه الاختبارات مهمة لطالبي العلم، وأن هناك هدراً في الأموال بلغ خلال خمس سنوات 63 مليون دينار، بسبب الفشل في اللغة بعد السفر.

انكشف المستور، فقد تبين أن هناك الآلاف من الطلبة تخرجوا ودخلوا سوق العمل بسبب الغش، تبين أن الدرجات المرتفعة التي حصلوا عليها ما هي إلا نتاج فساد وتزوير، وهل أدل على ذلك من الرسوب الجماعي لطالبات نظام المنازل بالصف الحادي عشر العلمي، في إحدى مدارس منطقة الجهراء التعليمية، لأنهن لم يغششن؟ هل سمع أحدكم بمهزلة تعليمية كهذه؟ انها سابقة هي الأولى من نوعها، كشفتها إجراءات وزارة التربية الصارمة لمنع ظاهرة الغش، ألا تدل هذه النتيجة المخجلة على أنهن وغيرهن نجحن ونجحوا كل تلك السنوات عن طريق الغش؟! ألا تدل تلك النتائج الكارثية على أن هناك من يمسك بتلابيب البلد منذ سنوات طويلة، ممن يشغلون مناصب حساسة حكومية وتشريعية، ولا يملكون من العلم غير شهاداتهم المزورة؟!

كم نتمنى على وزير التربية أن يشكل لجنتي تحقيق محايدتين، ويفضل أن تكونا مبدئياً من الخارج، واحدة لاختبار القدرات، والأخرى للتأكد من صحة الشهادات، على أن تبدأ عملية التحقيق مع من يشغلون مناصب مسؤولة، ولا نعتقد أن هناك من سيعارض، ما لم يكن هناك ما يخشاه، أو أمر يخفيه.