تطبيق العقوبات الرادعة لا يزال يجري ببطء شديد.. تكتب د. بلقيس النجار

القبس

حماية الطفل

د. بلقيس النجار

ازدادت مؤخرا حوادث الإساءة للأطفال من ضرب وتعذيب واغتصاب، وانتهاكات لبراءة الطفولة. وعلى الرغم من إقرار قانون حقوق الطفل في الكويت عام 2015، فان تفعيل هذا القانون وبالتالي تطبيق العقوبات الرادعة مازالا يجريان ببطء شديد لا يتناسب مع معاناة الأطفال الضحايا والمعنفين او ذويهم.

فعندما أقر قانون حقوق الطفل الذي استندت معظم مواده الى مسودة القانون المقدمة من الجمعية الوطنية لحماية الطفل، أصبح لدينا في الكويت قانون متكامل يكفل للطفل الرعاية والحماية، يتكون من ستة أبواب، تشتمل على سبع وتسعين مادة تهتم بالطفل من جميع النواحي التي تكفل له العيش الكريم في بيئة صحية آمنة، فمن الرعاية الصحية والاجتماعية الى حق التعليم، الى حماية وتأهيل الطفل ذي الإعاقة. وقد يقول قائل ان الدولة كانت تتكفل بذلك قبل صدور هذا القانون، ولكن الإضافة المهمة هنا التي لا يعيها كثير من الناس، هي ان القانون يفرض عقوبات على كل من يعرض الطفل لأي شكل من أشكال الإساءة، حتى لو كانوا والديه او أحدا من أفراد عائلته. بل ان القانون يفرض على كل شخص إبلاغ مراكز حماية الطفولة اذا تبين له ان «هناك ما يهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية» (الباب الثاني، الفصل السابع، مواد 26 – 29).

كما ازدادت مؤخرا رؤية أطفال يبيعون الفاكهة في منتصف الظهيرة في مناطق متفرقة من البلاد. وقد ناشدت الجمعية الوطنية لحماية الطفل وزارة الداخلية والجهات المختصة، التدخل لمنع استغلال الأطفال بهذه الطريقة البشعة، سواء كان من قبل ذويهم او غيرهم. ولكن ظهرت بعض الأصوات التي تدعي أن الأهالي دفعوا بأبنائهم الى ذلك بسبب ظروف حياتهم الصعبة، وهذا الطفل يعيل عائلة بأكملها! أي انهم يغامرون بحياة ابنائهم ويعرضونهم للخطر لأن حياتهم صعبة. وبصرف النظر عما اذا كانت هناك صحة لهذا الادعاء، فان مناشدة الجمعية للسلطات المختصة تعتمد على قانون حماية الطفل الذي حظر تشغيل الطفل في أي نوع من الأعمال التي يمكن أن «تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر» (الباب الخامس، الفصل الأول، مادة 47). أي أن وجود هؤلاء الباعة من الأطفال بحد ذاته يعتبر خرقا لقانون الدولة، ويجب على الجهات المسؤولة اتخاذ الاجراءات اللازمة.

نأمل ان ينعم كل طفل يعيش على أرض كويت الخير بحياة كريمة آمنة، متمتعا بحقوقه الأساسية التي يكفلها له القانون.