لماذا لم يصدق الكويتيون بيان مجلس الوزراء بشأن موضوع العطايا؟!.. يتسائل ناصر المطيري

النهار

سياسة العطايا- خارج التغطية

ناصر المطيري

لماذا لم يصدق الكويتيون بيان مجلس الوزراء بشأن موضوع العطايا؟! بالفعل هذا ما لمسناه وظهر جلياً من خلال رصد ردود الأفعال والتعليقات الساخرة والمتذمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وآراء الكثير من السياسيين وكذلك تشكيك نواب مجلس الأمة بتبريرات البيان الحكومي.

وعلى رأي بعض السياسيين هناك مقولة قديمة مفادها : «نفي الحكومة تأكيد»!، وحتى يتبدد الاستغراب علينا أن ننظر للأمر بواقعية بعيداً عن البيانات الإنشائية الرسمية فيجب أن نعترف أن المال العام الحكومي هو أحد أكبر اللاعبين في الساحة السياسية والاجتماعية بدءاً من الحملات الانتخابية انتهاء بالمساومات والصفقات في مجلس الأمة وكذلك كسب الولاءات السياسية..

وإن استخدام النفوذ المالي في كسب الولاءات ليس مقصوراً على الحكومة بل هو في الحقيقة نهج كثير من السياسيين الطامحين إلى مقاعد السلطة أو مقاعد البرلمان، فليس سراً الكلام عن شراء الأصوات الانتخابية، ولم يعد مستغربا دعم بعض كبار المتنفذين لبعض المرشحين في الانتخابات وتمويل حملاتهم الانتخابية، بل قد يكون استخدام المال السياسي على شكل خدمات ومنافع تفوق في تأثيرها المال النقدي مثل تسهيل رحلات العلاج السياحية في الخارج للقواعد الانتخابية، والتعيينات في مناصب وهيئات برواتب ومميزات استثنائية، وكثير من الظواهر التي يتم فيها استخدام المال السياسي، فهل نستغرب ونستنكر الحديث عن العطايا الحكومية التي تحدث عنها البعض من خلال تسريبات صوتية أو فلتات لسان تفضح خفايا السياسة وأساليبها؟