مؤشر الفساد إلى القمة.. فأين الخلل؟.. يتسائل محمد الجلاهمة

الانباء

وجهة نظر-مؤشر الفساد إلى القمة.. فأين الخلل؟

محمد الجلاهمة

 

قبل أسابيع محدودة نشر تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2017 ذكر فيه أن ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد لتحل الكويت بالمرتبة 85 عالميا وتهبط 10 مراكز بالمقارنة مع ترتيبها البالغ 75 عالميا في 2016، وحل ترتيب الكويت بالمرتبة الثامنة عربيا وقبل الأخيرة خليجيا خلف عمان والسعودية وقطر والإمارات، وأظهر التقرير أن الكويت حصلت على 39 نقطة من إجمالي 100 لتكون بذلك أقل من المتوسط العام، كما كشف التقرير أن ترتيب السعودية ارتفع 5 مراكز لتحل بالمرتبة 57 عالميا وارتفع ترتيب الإمارات 3 مراكز لتصل إلى المرتبة 21 عالميا والأولى عربيا.

الفساد عرفته المنظمة العالمية للشفافية في عدم الالتزام بالقانون والنظام، بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية، أو سياسية، أو اجتماعية تخدم مصالح أفراد وجماعات معينة، وعرفته المنظمة العالمية للشفافية بأنه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام من أجل الوصول إلى مصالح خاصة للأفراد ولجماعاتهم، أما صوره فتتمثل في التوزيع غير العادل للدخل والثروة، وانحصار المال في يد فئة معينة، وانتشار ظاهرة الغنى المفاجئ والفاحش في يد أفراد محددين، مع انتشار الفقر بين بقية أفراد المجتمع.

انتشار ظاهرة المحسوبية، عن طريق الولاء لأفراد العائلة، أو الجهة التي ينتمي إليها الشخص المسؤول كالحزب، أو المنطقة، وتنفيذ المشاريع والأعمال التي تخدمهم دون استحقاقهم لها، كما أنه قد يعين بعض أفراد عائلته في العديد من المناصب والوظائف على الرغم من افتقادهم للكفاءة، والجدارة، مما يؤدي إلى غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، ووضع الأشخاص غير المناسبين في الوظائف المختلفة، وكذلك استغلال المناصب والوظائف العامة من خلال تفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، ونهب المال العام بشكل سري، وأيضا دلالة على انتشار ظاهرة الرشوة، وانتشار ظاهرة غسيل الأموال من خلال استعمال الأموال التي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية، في العديد من المشاريع التي تعمل بشكل قانوني.

أيضا فهو دلالة على لجوء بعض الأفراد أو الجهات إلى استخدام الابتزاز عن طريق الحصول على الأموال من طرف معين، مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص الفاسد.

المنطق يقول إن مؤشرات الفساد تتزايد في البلدان التي لا توجد بها سلطة رقابية، وعلى حد علمي لدينا سلطة تشريعية يفترض أنها انتخبت من قبل الشعب لتراقب كل أوجه الفساد، إذن أين الخلل؟ مجرد سؤال أتمنى الإجابة عليه وان كنت اشك.

كنت آمل ألا يمر هذا التقرير وأن يحظى بالاهتمام المستحق لخطورته وأن يتجنب مناقشة الكثير من القضايا التي تثار لإلهاء الشعب بقضايا ثانوية وان يتفرغ لدراسة ما جاء في تقرير منظمة الشفافية الدولية، ولكن ما حدث أن مر التقرير مرور الكرام وكأن الأمر غير مهم.