أبرز عناوين صحف الاحد:- النيابة تفتح بابها لـ «نزاهة» لتلقي بلاغات جديدة في «الإيداعات»..3800 باحث عن العمل تخطوا الـ 45 عاماً.. الكويت لن تقلّص العمالة الوافدة وتحتاج 140 ألف عامل لمشاريعها

في تقرير أعدته للحكومة ومجلس الأمة بشأن الإجراءات والضمانات اللازمة لعدم تكرار ما شهدته الحياة البرلمانية والسياسية في الكويت من قضايا فساد، كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أن النيابة العامة أكدت عدم ممانعتها تلقي أية بلاغات أو شكاوى جديدة من الهيئة تخص الإيداعات والتحويلات المليونية، مع مباشرة الهيئة إجراءات جمع المعلومات والأدلة بشأنها، فضلاً عن إحالة جرائم الفساد إلى النيابة.وأوصت الهيئة، في تقريرها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، بضرورة تجريم «الرشوة الإيجابية والسلبية» للموظفين العموميين الأجانب، فضلاً عن تجريمها بالقطاع الخاص، بما يتوافق مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.ودعت إلى «إجراء تعديلات على قانون الهيئة وتخويلها حق مباشرة التحقيقات لا مجرد جمع المعلومات، مع منحها حق التظلم من قرارات الحفظ التي تصدر من النيابة العامة، فضلاً عن سلطة استرداد الأموال والعائدات الجرمية الناتجة عن وقائع الفساد»، مطالبة بسن بعض التشريعات لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، ومنها قوانين منع تعارض المصالح، وحق الاطلاع على المعلومات، وشفافية مجلس الأمة ونزاهته.وبينما أكدت الهيئة أن ما أثارته «الإيداعات والتحويلات» على الصعيد البرلماني أثر سلباً بشكل كبير على ثقة المواطن بالعمل البرلماني، لفتت إلى أن السبب الرئيسي وراء حدوث هذه الشبهات هو قلة الوعي بالآثار المدمرة للفساد، مرجعة عدم اكتمال إجراءات تعقب الوقائع الخاصة بتلك القضايا إلى قصور المنظومتين التشريعية والإجرائية.ورأت أنه لا سبيل لتحقيق نتائج مُرضية في مجال مكافحة الفساد إلا بصقل الوازع الأخلاقي وزيادة جرعات التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد، والتعريف بمسبباته وعوامل نشوئه وانتشاره، حتى يتكون لدى المجتمع مناعة ذاتية ومقاومة تلقائية لأسبابه، معتبرة أن تجارب الفساد، ومنها قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية، تثبت يوماً بعد يوم أن العمل القضائي والتشريعي والأمني بمفرده، مهما بلغ من دقة وإتقان، لن يكون كافياً لمحاصرة جميع مظاهر الفساد والحيلولة دون وقوعه.من جهته، أكد البنك المركزي أن البنوك أدت الدور المنوط بها، عبر تقديم بلاغات عن وقائع الإيداعات المليونية إلى النيابة العامة، التي أحالتها إلى وحدة التحريات المالية، لجمع وتحليل البيانات وإعداد التقرير الفني، مبيناً أن الأخيرة رفعت تقريرها إلى النيابة، ومن ثم صدر قرار بحفظ التحقيقات في هذه القضية.وأصدر «المركزي»، ضمن دوره الرقابي والإشرافي، تعليماته إلى البنوك وشركات الصرافة والتحويل، ومنها تطبيق مبدأ «اعرف عميلك»، وما يستلزمه من إجراءات، فضلاً عن ضرورة وضع أنظمة لتقييم المخاطر المتعلقة بالعملاء والبلدان والخدمات والمنتجات، وأنظمة لإدارة المخاطر للأشخاص «المعرضين سياسياً».

بعد رفض أغلبهم العمل مرافقاً للطلاب أو الطالبات، يواجه ديوان الخدمة المدنية معضلة في إيجاد وظائف تناسب أعمار ومؤهلات 3783 مواطناً ومواطنة تجاوزوا سن الـ 45 عاماً، من المسجلين في نظام التوظيف المركزي والراغبين في العمل بالقطاع الحكومي.وبحسب إحصائية للديوان حصلت عليها «الجريدة»، فإن أعمار هذه الفئة، التي كان أغلبها يعمل بالقطاع الخاص ومؤسسات الدولة الأخرى دون تسجيل، تتراوح بين 45 و64 عاماً، معظمهم من النساء، بواقع 913 للأشخاص بين 45 و50 عاماً، و1156 مواطناً بين 51 و55، و970 بين 56 و60 عاماً، أما من وصلوا إلى الحادية والستين فما فوق، فيبلغ عددهم 744 مواطناً ومواطنة.ويسمح الديوان بتسجيل المواطنين من 18 عاماً حتى 65 لمن لم يكن مسجلاً بالقطاع الخاص ومؤسسات الدولة، كما أنه ملزم بتوظيف جميع المسجلين في نظام التوظيف، الأمر الذي يضعه أمام ضغط كبير، خصوصاً أنه استطاع توظيف أكثر من 15 ألفاً خلال فترة وجيزة منذ بداية العام الحالي، إلا أن هذه الشريحة باتت عثرة في وجهه.في السياق، أوضحت مصادر في الديوان أنه يدرس تحديد عدد مرات رفض المرشحين للعمل بالجهات الحكومية على أن يطبق هذا التحديد اعتباراً من العام المقبل، مبينة أن هدف هذه الخطوة الحد من تهاون المرشحين، خصوصاً أن رفض ترشحهم لا يحرك طابور المنتظرين الذي يسعى الديوان إلى القضاء عليه.وذكرت المصادر أن بعض المرشحين رُفِضوا 27 مرة، حيث إن الديوان لا يملك إلا إيقاف بدل البحث عن العمل عنهم، لافتة إلى أن هناك مقترحاً بتحديد عدد مرات الترشيح بـ3 مرات أو 5، على ألا يُرشَّح مرة أخرى، وإرساله إلى برنامج إعادة الهيكلة لتسجيله ضمن الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، وهو مقترح يتناسب مع مسعى الدولة إلى توجيه المواطنين نحو القطاع الخاص.وأشارت إلى أن عمليات الترشيح الأخيرة للعمل في الجهات الحكومية لم تأت وفق رغبات المرشحين، بل رشح الديوان العديدين لجهات رفضوها سابقاً، الأمر الذي يؤكد توجهه إلى التخلص من طابور الانتظار بأي طريقة وملء احتياجات الجهات الحكومية، ولو بذوي مؤهلات بعيدة نوعاً ما عن العمل الذي رشحوا له.

للمرة الثانية خلال 4 أشهر، فشلت لجنة خصخصة بورصة الكويت للأوراق المالية، التي يرأسها رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف، في مهامها.وعلمت 'الجريدة'، من مصادر مطلعة، أن المناقصة الثانية لخصخصة البورصة شهدت نفس الأخطاء التي وقعت في الطرح الأول، مثل نقص الأوراق المطلوبة للترسية، والمتعلقة باستكمال متطلباتها القانونية، مما يفتح المجال للتساؤل عن كفاءة اللجنة ومهنية إجراءاتها.وكشفت المصادر أن لدى اللجنة توجهين، أولهما إعادة طرح المناقصة للمرة الثالثة بعد فشل المرتين السابقتين، وهو ما يعني تأجيل خصخصة شركة البورصة إلى نهاية عام 2018 بدلاً من مارس من العام ذاته، والآخر التوجه إلى ترسيتها بما فيها من مخالفات ومثالب، الأمر الذي قد يرجح كفة إمكانية الرجوع القانوني عليها في مرحلة لاحقة، فضلاً عن أن الترسية بالطريقة غير المهنية ستستقطب شركات دون المستوى الاحترافي المرغوب فيه، وبالتالي إفشال الخطوات الأولية لخصخصة البورصة، والتي ينبغي أن تتم بشكل أكثر حرفية ومهنية.

وسط أجواء ضبابية، وفي ظل احتمالات الاستقالة الحكومية أو الوزراء وتعليق جلسات البرلمان.. ألقت السلطة التنفيذية بكرة «مشروع قانون القيمة المضافة» في ملعب مجلس الأمة رغم الاعتراضات والجدل اللذين أحاطا بهذه الضريبة، فقد أحالت الحكومة رسميا الى المجلس مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون مستندة إلى قرار المجلس الأعلى بشأن فرض دول مجلس التعاون بشكل موحد ضريبة للقيمة المضافة بنسبة أساسية قدرها 5%، وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرارها، وتفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.وكان نواب وخبراء قد أعلنوا معارضتهم لإقرار مشروع القانون، وهدد النائب د.وليد الطبطبائي بأن «أي وزير قادم يريد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المواطنين سيكون مصيره منصة الاستجواب والأيام بيننا».وقد جاء في المرسوم رقم 205 لسنة 2017 بإحالة مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.مادة أولى: يقدم إلى مجلس الأمة مشروع القانون المرافق بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة.مادة أولى: الموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في الرياض بتاريخ 24/2/1438 ه الموافق27/11/2016، والمرافقة نصوصها لهذا القانون.مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما يلي:تحقيقا للأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات، وتماشيا مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والتي صودق عليها بموجب القانون رقم 5 لسنة2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية، ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها، واستنادا إلى قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين الرياض 9 - 10 ديسمبر 2015 بشأن فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة للقيمة المضافة بنسبة أساسية قدرها 5%، وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليها، فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية بين دول مجلس التعاون والتي تهدف إلى وضع الإطار القانوني الموحدة لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول مجلس التعاون تسمى ضريبة القيمة المضافة تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الانتاج والتوزيع.

فيما رجحت مصادر نيابية ان يكون يوم الثلاثاء المقبل موعدا لاجتماع رئيس مجلس الأمة مع النواب والذي قد أعلن عنه الرئيس الغانم في وقت سابق، على اعتبار ان اغلب النواب سيكونون موجودين في مجلس الأمة، أعلنت مصادر نيابية عن تشكيل كتلة نيابية عقب الاجتماع مباشرة.وأضافت المصادر ان الكتلة مكونة من 7 نواب وهدفها طرح اقتراحات التهدئة والتعاون مع الحكومة المقبلة حال تقدمت باستقالتها، مشيرة الى انه من ضمن أهدافها أيضا إرجاء الاستجوابات لمدة لا تقل عن 3 أشهر لتتضح رؤية ومنهجية الحكومة الجديدة في التعامل مع الملفات العالقة التي ركز عليها بعض النواب في الفترة السابقة.ولفتت المصادر الى انه سيكون هناك متحدث رسمي لهذه الكتلة ليكون وسيطا بينها وبين الحكومة ونقل اقتراحات أعضائها من حيث حل تلك القضايا العالقة.وأضافت المصادر ان هناك رسائل وجهت للنواب، من أهمها دعوة المجلس والنواب الى تقدير الأوضاع الأمنية والإقليمية في التعامل مع الحكومة المقبلة حال قدمت الحكومة استقالتها وجاء تشكيل حكومي جديد.إلى ذلك، أنجزت لجنة الشباب والرياضة تقريرها الأول عن قانون تنظيم النشاط الرياضي الخاص بالاحتراف، وقد اشتمل التقرير على عدة نقاط وهي ما أقرته اللجنة في تقريرها، ومن أهمها إضافة عقود الاحتراف ضمن إيرادات وموارد الأندية الخاصة، وحددت نسبة 25% على الأقل من المساحات التجارية المؤجرة بالمراكز التدريبية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا إلغاء شرط تعاقد اللاعب المحترف عن طريق وكيل لاعبين.وخفضت اللجنة معدل احتساب مدة العمل للاعب الكويتي المحترف في ظل تمتعه بمزايا قانون التأمينات لسنة تعادل 3 سنوات بدلا من 6 سنوات ونصف السنة واشترطت ان تكون المدة متصلة دون انقطاع.وفي مزيد من التفاصيل فقد أحالت لجنة الشباب والرياضة إلى مجلس الأمة تقريرها الأول عن: - مشروع قانون في شأن الرياضة المحال بتاريخ 4/1/2017.2 - الاقتراح بقانون المقدم من النائب صالح عاشور بإضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكررا، 1 مكررا أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية المحال بتاريخ 24/1/2217.3 - الاقتراح بقانون المقدم من النائب أحمد الفضل بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف المحال بتاريخ 25/4/2017.وتبين للجنة في التقرير المدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل أنه، بعد الاطلاع على المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون والاقتراحين بقانونين أن:1 - مشروع القانون الأول يهدف إلى تنظيم أوجه الدعم والحوافز من الدولة وتشجيع الاستثمار الرياضي.2 - الاقتراح بقانون الثاني يهدف إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي وتحويل الأندية الرياضية القائمة حاليا إلى شركات مساهمة.3 - الاقتراح بقانون الثالث يهدف إلى تطوير منظومة الرياضة والارتقاء بمستويات الكوادر الرياضية وذلك عن طريق منح فرص الاحتراف الكامل والاستثمار في مجال النشاط الرياضي بالسماح للمؤسسات العامة والأشخاص الطبيعية والاعتبارية بإنشاء أندية خاصة تتوافق مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية ولا تتعارض مع النظام العام للدولة وتنظيم روابط للأندية الخاصة واللاعبين المحترفين ومنح ضمانات اجتماعية لمن يحترف الرياضة وتخويل الأندية الرياضية بجمعياتها العمومية غير العادية حق تحويل أي لعبة من ألعابها إلى شركة تجارية وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.وأبدت الحكومة ممثلة بوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الشباب بالوكالة ترحيبها بفكرة الاقتراح بقانون الثالث مع إبداء بعض الملاحظات والتعديلات التي وضعتها اللجنة في عين الاعتبار أثناء مناقشاتها ومداولاتها للاقتراحات بقوانين المعروضة عليها مع مشروع القانون.وعقدت اللجنة عدة اجتماعات كان أولها بتاريخ 25/7/2017 وفيها رأت اللجنة منح الحكومة مهلة من الوقت لدراسة الاقتراح بقانون الثالث وإبداء تصورها عنه وكلفت مستشار اللجنة مع مستشاري الحكومة بالاجتماع لدراسة الاقتراح بقانون الثالث مع ما يقابله من نصوص وردت بمشروع القانون الأول والاقتراح بقانون الثاني.وبتاريخ 20/9/2017 استعرضت اللجنة نصوص مشروع القانون الأول ونصوص الاقتراحين بقانونين الثاني والثالث وتبين لها أن الاقتراح بقانون الثالث يحمل أحكاما خاصة بتطوير الرياضة عن طريق الاستثمار في المجال الرياضي، وكذلك فتح باب الاحتراف الرياضي الكامل وإنشاء أندية خاصة على شكل شركات، وقد جاء بقواعد وأحكام أشمل وأعم مما ورد بمشروع القانون الأول أو الاقتراح بقانون الثاني ومن ثم فقد جعلته اللجنة هو الأساس في المناقشة والدراسة كما رأت اللجنة استبعاد كل الأحكام التي وردت في نصوصه والتي تنظم أوجه النشاط الرياضي بوجه عام ذلك أن تلك النصوص محلها القانون العام الذي ينظم الرياضة بصفة عامة، وقد تم التوافق بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة على العديد من النصوص والتعديلات المقترحة بعد دمج مشروع القانون الأول والاقتراحين بقانونين الثاني والثالث.

وضع الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي النقاط على الحروف، وأنهى الجدل القائم في قضية التركيبة السكانية، معلناً أن «الكويت لا تسعى لتقليص العمالة الوافدة، ولكنها تعمل بشكل جدي لتحقيق الترشيد النوعي، بمعنى ألا يكون في الكويت سوى العمالة ذات القيمة المضافة لاقتصاد الدولة، وألا يوجد لدينا عمالة هامشية تمثل عبئاً على الدولة وبنيتها التحتية».وقال مهدي، في لقاء مع «الراي» إن «الاشكالية ليست على الإطلاق في وافد موجود بالكويت، وإنما في العمالة ذات القيمة المضافة الماهرة والمدربة، بل والتقنية، وعدم وجود عمالة هامشية»، موضحاً أن «العنوان الموضوع والمتداول (التركيبة السكانية) عام وخاطئ، ونحن نسميها وننظر إليها ونتعامل معها كدولة بمفهوم اختلالات سوق العمل».ورأى مهدي، أن أمر استقدام عمالة وافدة، أمر ضروري ومنطقي، لمواكبة خطة التنمية واسعة النطاق، التي تحتاج إلى مئات الآلاف من العمالة لتنفيذها، شريطة أن تكون عمالة فنية مدربة وهذا أمر قطعي لا يمكن تجاهله، علماً بأنني سبق وصرحت قبل سنة انه سيدخل الكويت ما بين 120 و 140 ألف عامل لحاجة المشاريع التنموية الاستراتيجية الانشائية منها والتطويرية إلى عمالة ماهرة عالية الجودة.وأعلن مهدي أن «ليس لدينا مشكلة في الكويت في الاحتفاظ بالعمالة الماهرة وانتقالها بين المشاريع، وما نسعى إليه ومن أولوياتنا في خطة التنمية الاحتفاظ بالعمالة الماهرة لنقل المعرفة والخبرات ولتعزيز القدرات الفنية للقوى العاملة الوطنية، مع وجود آليات للتعامل معها في سوق العمل»، مؤكداً أن الكويت تمتاز عن غيرها بقوانين تحفظ حقوق العمالة وتلتزم بالمواثيق والقواعد الدولية ذات الصلة.وبسؤاله عما إذا كان بالإمكان والمتوقع إلغاء دعم العمالة على المدى البعيد؟ قال مهدي «رأيي الشخصي أن تطبيق شبكة الامان الاجتماعي سيضمن موضوع إلغاء الدعوم بما فيها دعم العمالة،إذ سيتم بتطبيق شبكة الامان الاجتماعي استبدال الدعومات كافة المقدمة من الدولة للمواطنين مثل دعم العمالة، والتموين، ودعم الوقود، والمساعدات الاجتماعية وغيرها من الدعومات بتطبيق منظومة الأمان الاجتماعي».وأوضح «وضعنا شبكة الأمان الاجتماعي في الدول الاسكندنافية هدفا لنا، ونعمل على تلافي ما لا يتناسب مع دولتنا والاخطاء في النظام الاجتماعي الاسكندنافي، ونعمل على تقديم حد المعيشة وليس حد الكفاف. في الخدمات قد يكون هذا الحد مادياً أو من خلال خدمات، فسيكون لدى المواطن تموين منظم، وتأمين صحي، وخلافه ولكن وفق أطر ونظم موضوعة بإحكام، وستنفذ الحكومة مسؤوليتها تجاه المواطن من خلال إعطائه الحد الادنى من التمكين، ونشجع القطاع الخاص على توفير فرص العمل».هل تسعون إلى وجود «أرامكو» كويتية؟ أكد مهدي «نحن نسعى لانشاء كيان أكبر من (أرامكو) و(سابك) معاً إضافة إلى وجود الصناعات اللاحقة بـ (سابك)».وحدّد مهدي مدينة الزور وميناء عبد الله موقعاً لمدينة صناعية نفطية متكاملة، وستنتج فيها كل الصناعات النفطية، وهي صناعات تحتاج إلى عمالة كبيرة جداً تقدر بمئات الألوف، «وكلما توسعنا في الصناعات ستكون حاجتنا للعمالة النوعية الفنية المتخصصة كبيرة».

يبدو أن مشكلة «الرداء الأبيض» لن تبرح وزارة الصحة، وأن في الأمر «إن» ما لم يبادر الوزير الدكتور جمال الحربي إلى «وقف الفساد»، وفق بيان لجمعية التمريض، متمنية عليه «وضع بصمة له قبل رحيله في حالة استقالة الحكومة وإجراء تعديلات وزارية».جمعية التمريض التي تفاعلت مع قضية «الراي» حول ابتعاث لجنة إلى الهند لاستقدام ممرضات، فيما مئات الممرضات الهنديات مضى عليهن في وزارة الصحة أكثر من 6 أشهر دون تقاضي رواتب أو تخصيص درجات وظيفية لهن، استغربت إيفاد الوزارة لجنة من ادارة الخدمات التمريضية إلى الهند لجلب ممرضين، في الوقت الذي تعاني فيه وزارة الصحة من مشكلة عدم تسليم 560 ممرضة رواتبهن لمدة 6 أشهر، وليس لهن درجات وظيفية.وتساءلت الجمعية في بيان أمس: «لماذا تضمن كتاب ادارة الخدمات التمريضية اختيار شركات معينة لجلب الممرضين، حسب تعليمات وزير الصحة ووكيل الوزارة؟ وأين لجنة المناقصات المركزية من تحديد هذه الشركات؟»وأضافت «بصرف النظر عما تردد عن توفير درجات وظيفية لـ 300 ممرضة وأن 260 لم يتسلمن رواتبهن، فإننا هنا بصدد الحديث عن إشكالية يريد المعنيون في الوزارة لها أن تتفاقم، في ظل تشكيل لجنة لجلب ممرضين من الهند، وهناك مشكلة لم تتوصل الوزارة لحلها بعد».وطالبت جمعية التمريض أعضاء مجلس الأمة بالتحرك «لمعرفة أسباب اختيار تلك الشركات فقط لجلب الممرضين ومن أصحابها، ولماذا لم يتم عرضها على لجنة المناقصات المركزية؟ لاسيما وأن كتاب إدارة الخدمات التمريضية باختيار الشركات تضمن أنه جاء بتعليمات من وزير الصحة والوكيل وبصفة عاجلة».ودعت الجمعية وزير الصحة إلى وقف «الفساد» في التمريض، «والدفع إلى الارتقاء بالمهنة بدلاً من التنفيع الذي يقوم به مسؤولون في إدارة التمريض لشركات معينة بذاتها وعدم السماح للشركات الأخرى بالمشاركة»، مشيرة إلى أن «جلب ممرضين من الهند واختيار ثلاث شركات لجلبهم لم يُعرض على لجنة المناقصات يعد مخالفة صريحة على وزارة الصحة».واعتبرت الجمعية في بيانها أن وزير الصحة «لم يقدم أي شيء للممرضين وللمهنة، ونسي وعوده التي قطعها على نفسه في ما يخص هذه الفئة»، متمنية على الوزير «إصدار قرارات في مصلحة التمريض ووضع بصمة له قبل رحيله في حال استقالة الحكومة وإجراء تعديلات وزارية».

شنّ الشارع الرياضي السعودي حملة عنيفة عبر الصحف والبرامج التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي على رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد، عقب الاتهامات التي وجهها رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ إلى الاتحاد الآسيوي ورئيسه.وكان آل الشيخ انتقد الاتحاد الاسيوي على خلفية «ما حدث من اجحاف بحق الاندية والمنتخبات السعودية سابقاً»، مؤكداً انه لن يسمح بتكراره مرة أخرى.يذكر ان الفهد كان أثار الشارع الرياضي الكويتي قبل أيام عندما أصرّ على إقامة «خليجي 23» في الدوحة حتى من دون مشاركة الكويت الموقوفة دولياً.ويبدو ان آل الشيخ فتح الباب مبكرا أمام معركة انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي، بتوجيه تحية إلى الرئيس السابق للاتحاد الاماراتي يوسف السركال الذي خسر أمام آل خليفة نفسه في انتخابات 2013، في ما رجحت وسائل إعلام سعودية انه تصويب ضمني على أحد أبرز داعمي آل سلمان، الشيخ أحمد الفهد.ورأت وسائل إعلام ان تصويب آل الشيخ لا يقتصر على آل خليفة، وتأكد ذلك في الكلام «القاسي» الذي أدلى به الاعلامي وليد الفراج في برنامج «اكشن يا دوري» عبر قناة «ام بي سي»، وجاء فيه انه ثمة «رغبة حقيقية وإرادة عند المملكة العربية السعودية لايقاف ما نطلق عليه المهازل»، مضيفاً: «نلعب على المكشوف. أحمد الفهد له نفوذ واضح وكبير جداً في آسيا، هذا النفوذ سينتهي».وقال في برنامجه الجمعة: «أحمد الفهد يعلم جيداً ان تصريحاتنا مؤشر لما هو قادم. لا هو قادر عليه... الآن زمن الصقور».ولا شك في أن تلميحات آل الشيخ وتصريحات الفراج كانت السبب وراء حملة كبيرة على الفهد من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين صبوا جام غضبهم على رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، وأبرزهم الصحافي السعودي بتال القوس الذي كتب ان تصريحات آل الشيخ «دليل على أن هناك ملفات سوداء ستفتح قريباً».وكان رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد صرح بأن «الاتحاد الآسيوي في كل مباراة أو كل نصف نهائي أو حتى نهائي يطلب تأمين حجوزات الطيران والفنادق والترتيب لاستقبال الوفد الآسيوي القادم، لكننا فوجئنا في الهلال ان ممثلي الاتحاد الآسيوي في النهائي (هم) على أضعف مستوى».يذكر ان الهلال سيواجه فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني في نهائي دوري أبطال اسيا (ذهاباً في السعودية في 18 نوفمبر، واياباً في اليابان في 25 منه).وتابع: «حتى هذه اللحظة أرسلوا لنا سبعة عشر اسماً لا يوجد من بينهم أحد من المسؤولين المهمين في الاتحاد الآسيوي».

الآن- صحف محلية