سمعة الكويت على المحك وأي تهاون رسمي سيقود ربما الى فتح ملفات أخرى..يتحدث خالد الطراح عن قضية ' الإيداعات'

القبس

من الذاكرة- المال السياسي

خالد الطراح

المال السياسي كان محورا أساسيا في جلسة مجلس الأمة (2017/2/16) أدى إلى سجال وتلاسن بين بعض النواب، لكن ملف «الإيداعات» يظل مفتوحاً، خصوصاً في ظل وجود آراء لخبراء دستوريين تؤيد إعادة التحقيق فيه من قبل هيئة مكافحة الفساد إذا ما استقرت أمور الهيئة وحسم ملفها لتتمكن من تأدية مهامها واستعادة ثقة الشعب فيها.

المعلومات التي تم عرضها خلال جلسة الإيداعات، التي نتج عنها نشر اسماء وصور وأرقام لشخصيات نيابية وسياسية، ربما تكون صحيحة في مجملها أو بعضها.. والكلمة الأخيرة للقضاء في حسم مدى صحتها.

ملف الإيداعات المليونية له جانب قانوني وله أيضا جانب سياسي يسيء إلى سمعة الكويت ككل، فقد جذب الموضوع مجددا اهتمام الإعلام العالمي والأجهزة الرقابية الدولية، خصوصاً إذا ما عدنا بالذاكرة الى ملف سرقة وانهيار استثمارات الكويت في أسبانيا، والمتهمون فيها مواطنون وأجانب، معظمهم ادعوا في حينها أن الأموال التي اختفت كانت عبارة عن «دفعات سياسية» خلال أيام الغزو، وهو ما تم نفيه جملة وتفصيلا سياسيا، وأكدتها تصريحات رسمية للاخ العزيز علي الرشيد البدر، العضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار ولي شخصيا بصفتي الناطق الرسمي حينها وعضو الفريق المكلف بمتابعة استثمارات أسبانيا داخل الكويت وخارجها.

لم تكن سهلة معركة التصدي لمزاعم المتهمين بخصوص «دفعات سياسية»، مما استدعى التنسيق والتعاون على المستويين السياسي والإعلامي والتصدي لحملات منظمة ضد الكويت والسلطة الحكومية، لكن توجيهات الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، وكذلك صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد – أطال الله في عمره وحفظه – حين كان وزيراً للخارجية، كانت سنداً سياسياً مهماً في دحض الإدعاءات الباطلة.

اليوم عادت قضية الإيداعات، وهي عبارة عن مال سياسي، إذا ما صح كل ما نسب وعرض في جلسة مجلس الأمة، لذا تبرز من جديد المسؤولية السياسية على عاتق الحكومة في تقصي مدى صحة كل ما قيل وليس الانتظار للحكم القضائي، فلدى الحكومة أدواتها في حسم الجانب السياسي من أجل سمعة الكويت خارجياً وداخلياً، والتحرك في هذا الاتجاه يصب في مصلحة تأكيد الشفافية والنزاهة التي تنشدها الإدارة الحكومية.

أعلم أن الخيارات والقرارات صعبة جداً أمام الأخ العزيز سمو الشيخ جابر المبارك، رئيس الوزراء، وأعلم أيضاً مثلما يعلم آخرون، أنه ليس هناك دخان من دون نار، فلابد أن نتجرع جميعاً، حكومة وشعباً، ألم المكاشفة والمساءلة، فالمال السياسي محل النقاش هو مال عام يستوجب استنفاراً سياسياً مما ينبغي معه أن نعود إلى تقصي أسباب استقالة الاخ الدكتور محمد الصباح من وزارة الخارجية التي يمكن ان تقودنا إلى مصادر المال السياسي والفساد أو حسم عدم صحة هذه الادعاءات على الأقل سياسياً وليس قانونياً.

سمعة الكويت على المحك، وأي تهاون رسمي سيقود ربما الى فتح ملفات أخرى وربما تدخل جهات رقابية خارجية، لذا من الأجدر ان يبادر سمو الرئيس إلى تبني التقصي السياسي لمصلحة مصداقية السياسة الحكومية، وهي مسؤولية كبيرة، فليس هناك من هو أكبر من مصلحة الكويت، خصوصاً أن أموالاً ضخمة خرجت من الكويت وفقاً لما تردد إعلامياً ونيابياً!