أبرز عناوين الصحف ليوم الأثنين: الكويت تفند مزاعم إيرانية بتجسس المواطنين عادل اليحيى ورائد الماجد: كانا يصوران برنامجاً إنسانياً في عبادان ..مجلس تأديبي.. لمحاكمة النجار عسكرياً ..السعدون للمحمد: أتحداك أن تصعد منصة «الإيداعات».. والأغلبية ليست معك

ينتظر ان يقر مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة بأغلبية كبيرة بعد اتفاق المعارضة على حضور الجلسة، والتهدئة لعدم التأثير على نجاح التصويت على القانونين، على ان تبدأ المعارضة تصعيدها اعتباراً من الغد بتقديمها استجواب الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية. وقال عضو بارز في المعارضة: لن نقف في وجه إقرار الكادر والمكافأة لأن مصلحة هاتين الشريحتين تهمنا حتى وإن كان طلب عقد الجلسة الخاصة مقدماً من غيرنا وبذلك فإن جلسة اليوم ستكون هادئة «الهدوء الذي يسبق العاصفة» على طريقة اليوم «أمر وغدا أمر». وكانت المعارضة قد عقدت اجتماعا لها بمكتب النائب محمد المطير بالمجلس امس بحضور 16 عضوا وبمباركة 4 اعضاء اعتذروا عن الحضور، واعلن النائب مبارك الوعلان ان الحضور اتفقوا على سحب استجواب النواب البراك والمسلم والطاحوس الذي قدم لرئيس الوزراء نهاية دور الانعقاد الماضي دون البت فيه، وتقديم استجواب الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية لرئيس الوزراء غدا الثلاثاء بتوقيع البراك والمسلم والعنجري، وذلك حتى لا يتم دمج الاستجوابين. واكد الوعلان ان المعارضة حملت جميع الوزراء المسؤولية السياسية في حال مشاركتهم في تعطيل دور النواب الدستوري بمحاسبة رئيس الوزراء «وعلى كل وزير تحمل مسؤوليته في ذلك، مشيرا الى ان الكل يعلم بالتخبطات الحكومية تجاه جميع الاحداث، لذا فقد رفضت المعارضة أي اجراء يتخذ يكون من شأنه تعطيل المساءلة الدستورية ويمنع النواب من استخدام هذا الحق ويحصن رئيس الوزراء من المساءلة السياسية». ومن جانبه، اكد النائب د.وليد الطبطبائي اصرار اعضاء كتلة المعارضة على مناقشة استجواب النائبين السعدون والعنجري الذي صدر حكم من المحكمة الدستورية بشأنه، ورفض المعارضة شطبه من الجدول، متوقعا ان تشهد الجلسة جدلا كبيرا قد يصل الى «معركة» للابقاء على الاستجواب، والبت فيه لوجود آراء دستورية تؤكد حق مناقشته. واضاف الطبطبائي ان المعارضة ستدفع في جلسة اليوم الخاصة لاقرار قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، وسنسعى لعدم التأثير على الموضوعين، مشيرا الى اجتماع سيعقد للمعارضة بعد جلسة اليوم في مكتب النائب محمد المطير لترتيب تقديم استجواب الايداعات غدا وسحب استجواب البراك والمسلم والطاحوس حيث طلب منهم سحب استجوابهم لافساح الطريق للاستجواب الجديد. وعلم ان المعارضة ستكلف مسلم البراك وفيصل المسلم واحمد السعدون للتصدي للحكومة لمناقشة الاستجواب الصادر فيه حكم من المحكمة الدستورية. واكدت مصادر نيابية وجود خيار لدى الحكومة بإضاعة نصاب جلسة غدا الثلاثاء والمقرر ان تشهد النظر في استجواب رئيس الوزراء، لافتة لوجود معلومات متزايدة عن احتمال غياب الحكومة عن الجلسة وغياب نواب آخرين وتحديداً من مجموعة الـ 16، وطلب الحكومة استخدام حق تعطيل جلسات مجلس الامة لمدة شهر، وان الامر قد يمتد لفترة (وفق احد السيناريوهات)، لافتة الى ان غياب الثلاثاء سيؤدي الى التأجيل اسبوعين بشكل قسري وبعدها تطلب الحكومة التأجيل لاسبوعين آخرين ولديها الاغلبية اللازمة، ومن ثم يتم اللجوء الى تعطيل الجلسات لمدة شهر، وهو الامر الذي يعطل حتى البت في استجواب الايداعات المليونية. وذكرت مصادر مطلعة من اجتماع العارضة انه تقرر تأجيل استجواب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بعد قراره احالة العقيد شكري النجار الى مجلس تأديبي وانتظار النتائج، فيما اتفق على ان يقدم النائب الصيفي مبارك الصيفي استجوابه لوزير الصحة هلال الساير في 28 من الشهر الجاري بعد اتضاح الموقف من استجواب الايداعات المليونية. ومن ناحية متصلة اكد عضو مستقل ان استجواب الايداعات المليونية مخالف للدستور ويصطدم بوجود القضية امام النيابة والقضاء وانه لا يجوز تقديمه قبل صدور الاحكام، اذ كيف يناقش الاستجواب دون ادانات ودون ادلة، مشيرا الى ان الاستجواب اذا قدم سنطلب احالته الى اللجنة التشريعية لدراسة مدى مساسه بالقضاء على نفس الاجراء الذي سبق ان قرره المجلس بإحالة استجواب الوزير السابق احمد باقر الى اللجنة التشريعية وبموافقة عدد كبير من النواب المؤيدين لاستجواب الايداعات. ومن ناحية متصلة رفضت مصادر في المعارضة البرلمانية التوجه الحالي من التكتل الوطني للاكتفاء بانتداب عضو واحد يمثل الكتلة في التحقيق المقترح بأرصدة النواب وتضخمها وتداخل ذلك برشاوى حكومية او غيرها لبعض النواب. وقال مصدر برلماني من المعارضة: لا يجوز ان يكتفى بانتداب عضو واحد يمثل التكتل الوطني للتحقق من الارصدة والحسابات، وهذا بحد ذاته يضع النائب في موضع الشبهة وكيفية كشفه على حساباته الشخصية وحسابات اقاربه من الدرجة الاولى، وكذلك كيفية كشفه على حسابات زملائه في الكتلة البرلمانية واقاربهم من الدرجة الاولى. وكان هجوم نواب المعارضة على الحكومة انتقل من قاعة عبدالله السالم وساحة الارادة الى «البر» وذلك خلال افتتاح كتلة العمل الشعبي في الدائرة الخامسة مخيمها الربيعي السنوي أمس الأول، حيث قال النائب أحمد السعدون ان محاولة رفع الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح أو شطبه اجراء باطل دستوريا، وأضاف ان رئيس الوزراء لن يصعد المنصة لعلمه ان العدد المطلوب لإعلان عدم التعاون متوافر، وشدد على أنهم لن يسكتوا اذا تم افراغ الدستور من محتواه، واذا «اعتقدوا أنهم محصنون من الربيع العربي في ظل محاولة تفريغ الدستور من محتواه، فهم غلطانون». أما النائب مسلم البراك فقد قال اذا كان هناك ضياع فسببه التفرقة التي رعاها رئيس الوزراء الحالي عبر الاعلام الفاسد، معلنا ان استجواب التحويلات المليونية سيقدم غدا الثلاثاء، وأضاف ان هناك غضبا شديدا في صدور الكويتيين، وان استمرار ناصر المحمد يعني مزيدا من الغضب، وقال: «الله يستر على الكويت من التحالف المشبوه بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة». من جانبه، أشار النائب الصيفي مبارك الصيفي الى انتكاسة في الحياة الديموقراطية بسبب الحكومة التي أفسدت بعض النواب، وأضاف نحن بحاجة الى رجال مشرعين لا الى قبيضة. وبينما قال النائب علي الدقباسي ان الحكومة الحالية فرغت الدستور من محتواه من خلال اجهاض الجلسات، شدد النائب خالد الطاحوس على ضرورة رحيل الحكومة لأن الشعب الكويتي يستحق حكومة تحترم الدستور. أما النائب فلاح الصواغ فقد طالب رئيس الوزراء بصعود المنصة لمواجهة الاستجواب وألا يختبئ خلف النواب القبيضة. وكانت اللجنة المشتركة من (المالية والتعليمية) قد تحفظت على اقتراح «البونص» لوزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي وقررت الموافقة على القانونين الكادر والمكافأة دون أية تعديلات عليهما خشية من تأخرهما. واكد مقرر اللجنة المالية عدنان المطوع ان قانون كادر المعلمين سيقر في جلسة اليوم محملا الحكومة ووزارة التربية مسؤولية تبعات القانون الاقتصادية، لافتا الى ان اطروحات الحكومة في «البونص» كانت جيدة إلا انها أتت في الوقت الضائع ومتأخرة. ومن جانبه جدد وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي تأكيده عدم وجود أي خلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول دعم المعلمين والعملية التعليمية، مشيرا إلى أن كل ما هنالك هو خلاف حول كيفية تقديم هذا الدعم وآلية توزيعه من خلال مبدأ العطاء مقابل الأداء، مشددا على أنه سيحترم أي رأي نيابي أو تصويت بشأن هذه القضية إيماناً بالديموقراطية. ورجحت مصادر نيابية أن يتجاوز عدد النواب المؤيدين لكادر المعلمين الـ43 عضواً، وامتناع الحكومة عن التصويت، وأن الجلسة لن تستغرق أكثر من ساعة واحدة على الأبعد. ومن جانبها، وبمناسبة ذكرى صدور دستور الكويت، أكدت د.رولا دشتي أن الكويت أكبر من أن ترضخ تحت وطأة عاصفة هوجاء، وأن بعض النواب ينكبون على بيع مستقبلنا من أجل حاضرنا بعد أن تجرؤوا على زعزعة الأمن الاجتماعي من خلال الإمعان في انتهاك الكرامات، مشيرة إلى أن الممارسات المغلوطة باتت عبئاً علينا وعلى شبابنا، وأن هناك اقبالاً غير مسبوق على الاستجوابات لتفريغ الدستورية، رافضة الكيدية والبغضاء والحقد اللامتناهي كنهج يمارسه البعض، وأن المطالبة بالحقوق والنهش في مقدرات الدولة فاقا الالتزام بالواجبات تجاه الوطن. ومن جهتها دعت رئيس اللجنة التعليمية د.سلوى الجسار إلى استعجال إقرار قانون تنظيم التعليم بالجامعات كأولوية في اللجنة وعلى جدول أعمال المجلس، وطالبت سلوى الحكومة بالدفع نحو إقرار القانون المذكور خلال دور الانعقاد الحالي حتى يتسنى لها إنشاء جامعات حكومية تواكب الزيادة المطلوبة في أعداد الطلبة التي تتزايد سنويا. ومن جهة أخرى وجه النائب سالم النملان العازمي سؤالا لوزير الخارجية عن دور وزارة الخارجية في التنسيق مع دول الخليج للحفاظ على أمن البلاد، بعد صدور حكم في البحرين بالسجن 10 سنوات على مواطن بحريني ومقيمين في الكويت قاما بتجنيده للتخابر لمصلحة دولة أجنبية، طالبا أسماء المتهمين المقيمين بالكويت وجنسيتهما وأسباب التعتيم الإعلامي على القضية. وفي موضوع مختلف رحب نواب بقرار الجامعة العربية وقف مشاركة سورية في قراراتها وتجميد عضويتها بالجامعة، وطالب نواب كتلة المعارضة حكومة الكويت بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعياً لدولة سورية، كما طالبوا الحكومة بسحب سفيرنا في دمشق وتأمين عودته وجميع أركان السفارة والمواطنين الكويتيين من سورية. وطالب النائب حسين الحريتي الحكومة باتخاذ قرار بالطلب من السفير السوري لدى الكويت مغادرة البلاد وسحب السفير الكويتي من دمشق اتساقا مع قرار وزراء الخارجية العرب. وقال رئيس اللجنة الخارجية مبارك الخرينج ان الاعتداء على السفارتين السعودية والقطرية في دمشق غير مقبول، داعياً الخارجية لاستدعاء السفير الكويتي وأركان السفارة.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح قرارا وزاريا يقضي بإحالة القيادي المدعى عليه الى مجلس التأديب بالمحاكمات العسكرية طبقا للقوانين الانضباطية لأعضاء قوة الشرطة. وأعرب الشيخ أحمد الحمود في تصريح صحافي أمس عن ثقته ودعمه الكامل لكافة القيادات الأمنية ضباطا وأفرادا وعموم منتسبي الوزارة، مؤكدا حرصه على دعم الجهود المخلصة التي يبذلها رجال الأمن لتحقيق تطلعات المواطنين في جهاز أمني وطني يراعي المصالح العليا للوطن ويحمي حقوق المواطنين. وعلمت «الوطن» ان المجلس التأديبي شُكل برئاسة مدير عام الادارة العامة للأدلة الجنائية اللواء د.فهد الدوسري، وعضوية رئيس جهاز البحوث اللواء يحيى جابر الصالح ومدير عام الادارة العامة لأمن الحدود اللواء جمال الدوسري، لإقامة محاكمة عسكرية لمساعد مدير عام ادارة القوات الخاصة العقيد شكري النجار على خلفية القضية المثارة مع الفتاة. وسيختار العقيد النجار أحد الضباط ليكون محاميا له خلال الجلسات التي ستعقد في الأيام المقبلة وتستمر حد أقصى لمدة أسبوعين وسيرفع الحكم الصادر من المجلس الى وزير الداخلية الذي يمكنه ان يعتمده أو يرفضه أو يوصي بتوصية يراها مناسبة. يأتي تشكيل المجلس التأديبي، فيما توجه العقيد النجار الى مقر عمله في مبنى القوات الخاصة صباح أمس ليحتجز به اداريا لحين الانتهاء من محاكمته عسكريا، كما جاء تشكيل المجلس عقب التقاء وزير الداخلية صباح أمس الوكيل المساعد للقوات الخاصة الفريق سليمان الفهد والوكيل المساعد للتعليم والتدريب الفريق أحمد النواف والوكيل المساعد للأمن العام اللواء محمود الدوسري، لمناقشة قضية العقيد النجار. وعلمت «الوطن» ان الوكلاء المساعدين أشادوا بالعقيد النجار ودوره خلال الغزو العراقي، وقالوا ان القضية وراءها أمور شخصية للنيل من شخصية النجار. كما علمت «الوطن» ان الوزير الحمود أبلغ الوكلاء المساعدين عدم رضوخه لمطالبات بعض النواب بإقالة أو تسريح العقيد النجار بدون اجراء التحقيقات.

تقرير لجنة دراسة نظام الابتعاث ضمن برنامج الأوفست الذي انتهى الى التوصية بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة ادارة الفتوى والتشريع وعضوية وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار للتحقيق في الملاحظات التي اسفر عنها تقرير اللجنة تضمن تلك الملاحظات والبالغ عددها ثماينة ملاحظات جوهرية تبدأ بالانحراف الواضح بين اساس فكرة انشاء الصندوق المعتمدة من وزارة المالية وماهو مطبق فعليا وتنتهي بعدم وجود خطة واضحة تتصف بالشفافية والموضوعية بما يخص الابتعاث على برنامج التعليم والبعثات الذي اوصت بايقافه لحين انتهاء اعمال اللجنة التي اوصت بتشكيلها للتحقيق. وتكشف اللجنة في ملاحظاتها عن شبهات مالية من أبرزها احتفاظ شركة عسيف المكلفة بالترويج للصندوق باموال الأوفست لفترات زمنية تصل الى سنوات وذلك تحت ملاحظة توسعت في الشرح فيها تحت عنوان وجود شبهة تنفيع شكة عسيف للتجارة العامة والمقاولات نتيجة دخولها كوسيط في برنامج التعليم والبعثات التدريبية علاوة على ما سجلته اللجنة ضمن ملاحظاتها من عدم التزام بالقواعد المنظمة لبرنامج الأوفست الكويتي وملاحظاتها في شأن الدورة المستنديةوعملية توثيق المراسلات. وتضمنت تلك الملاحظات ايضا انحراف وزارة التعليم العالي وعدم استجابتها لبرنامج التعليم والبعثات التدريبية هما هي ملاحظة اخرى على وزارة التعليم العالي بممارستها دور ديوان الخدمة المدنية فيما يخص إيفاد وتدريب موظفي الدولة. وقد جاءت تلك الاملاحظات الثمانية على النحو التالي: ملاحظة رقم (1): الانحراف الواضح بين أساس فكرة إنشاء الصندوق التي تم اعتمادها من قبل وزارة المالية، وبين التطبيق الفعلي لآلية عمل البرنامج. ان المواقفة الممنوحة لـ «مؤسسة عسيف التجارية (والتي اصبحت بعد ذلك شركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م)، بكتاب وزارة المالية رقم (24388) بتاريخ 2002/9/3 كانت على فكرة انشاء صندوق استثماري يقوم باستثمار التزامات المتعهدين الاجانب في ادوات مالية قليلة المخاطر، والتصرف بعوائد تلك الاستثمارات لتمويل البعثات التعليمية والتدريبية، وقد حددت وزارة المالية ضوابط وشروط للموافقة الممنوحة، منها ان يكون للصندوق رأسمال ثابت بقيمة (10) ملايين دولار لمدة (5) سنوات، وكان يفترض ان تقوم شركة عسيف باستكمال اجراءات تأسيس الصندوق بحسب تلك الموافقة، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990 في شأن تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار، (مرفق 20) اضافة الى اصدار التراخيص اللازمة واخذ موافقة البنك المركزي والتحول الى شركة مساهمة. ان الوضع الفعلي والذي تم تطبيقه في الصندوق/البرنامج يتم من خلال احتساب معادلة رياضية تتم على النحو التالي: (مبلغ الالتزام بعد احتساب المضاعف×العائد على سندات الخزانة الامريكية×4 سنوات)، ومن ثم يتم تحويل المبلغ الى حساب وزارة التعليم العالي، كما هو مبين في المثال التالي: التزام المتعهد الاجنبي: 1 مليون دولار. التزام المتعهد الاجنبي بعد احتساب قيمة العامل المضاعف (5) = 200 الف دولار. العائد المعلن في الخزانة الامريكية: %2.5. مدة الاستثمار المفترض: 4 سنوات. الربح المتوقع تحقيقه من الاستثمار = 200 الف دولار×%2.5×4 = 20.000 دولار. تعتبر الآلية الحالية لبرنامج التعليم والبعثات التدريبية خروجا عن اللوائح والقوانين المنظمة لبرنامج الأوفست الكويتي، حيث ان ما تضمنه دليل الخطوط العريضة المعتمد في حينه رقم (2002/2) في المادة (4.1 / البند الاول – متطلبات مشروع الأوفست الاستثماري) هو ان يتم الوفاء بالتزام الأوفست بأحد الخيارين التاليين (مرفق 21): < اقامة مشروع أوفست استثماري، اما بالمشاركة مع الشركات أو المؤسسات التجارية الكويتية أو المقاولين والمواطنين الكويتيين من اصحاب اعمال القطاع الخاص. < اقامة مشروع أوفست تصل فيه نسبة حصة الشريك الاجنبي الى %100 اذا حاز الترخيص المطلوب من وزارة التجارة والصناعة وفقا للمادة (4) من قانون رقم (8) لسنة 2001 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي لدولة الكويت. وفي البند الثاني من نفس المادة، تضمن دليل الخطوط العريضة ان يتم تنفيذ الشركات الاجنبية لالتزاماتها من خلال قيامها بتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تقترحها عليها ادارة برنامج الأوفست، أو ان تتقدم الى ادارة برنامج الاوفست بأفكارها الخاصة لمشاريع اوفست استثمارية، أو «المساهمة في احد الصناديق الاستثمارية التي قد تنشئها ادارة الاوفست» (مرفق 22). وعليه فإن الآلية المطبقة فعلا لبرنامج التعليم والبعثات التدريبية، لا تنطبق عليها معايير مشروع الاوفست الاستثماري بحسب ما هو مبين في اللوائح المنظمة لبرنامج الاوفست (دليل 2002/7)، ولا تنطبق عليها الشروط الواجبة للمساهمة في الصناديق الاستثمارية بحسب المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار. ملاحظة رقم (2): تحفظ اللجنة على صحة وسلامة الموافقة الممنوحة للنشرة التعريفية الخاصة بصندوق/برنامج التعليم والبعثات التدريبية (prospectus) بتاريخ 2003/1/26. ان النشرة التعريفية الخاصة بصندوق التعليم والبعثات التدريبية، المقدمة من مؤسسة عسيف التجارية بتاريخ 2002/12/22 متناقضة وغير متوافقة مع الموافقة الممنوحة لمقترح انشاء صندوق التعليم والبعثات التدريبية والمشروطة بعدة ضوابط، وقد احتوت على فكرتين متناقضتين، كما هو مبين ادناه: - البند (1) والبند (2) الفكرة الاولى: تحديد رأسمال متغير للصندوق بحد ادنى (3) ملايين دولار وحد اعلى (50) مليون دولار، وفترة زمنية تساوي (5) سنوات، منها سنة تحضيرية. - في البند (4) والبند (7) الفكرة الثانية: اعتماد آلية احتساب تقديرية للعوائد ولكن من خلال بنك محلي، حيث اعتبرت هذه المبالغ هبة من المتعهد الاجنبي، وفي مقابل ايداعه لتلك الهبة يحصل المتعهد الاجنبي على براءة الذمة من ادارة برنامج الاوفست، واذا كان قد اصدر كفالة للبرنامج فإن ادارة البرنامج تتنازل عنها أو تلغيها. وقد وافقت وزارة المالية بكتابها رقم (2231) بتاريخ 26 يناير 2003 على نشرة الصندوق المرسلة في 2002/12/24، وذلك بناء على موافقة الوزير بتاريخ 2002/8/21 على تحليل ورقة الفكرة المبدئية بتأشيرته «يعتمد الرأي»، والتي سبقت كتاب وزارة المالية في 2002/9/3 بشأن شروط الموافقة على الصندوق. وقد جاءت موافقة وزارة المالية على النشرة المقدمة من قبل شركة عسيف التجارية في 24 ديسمبر 2002 وليس في 22 ديسمبر 2002 كما هو مبين في تاريخ مستند النشرة، وفي ظل اختلاف التاريخ الذي جاءت عليه الموافقة، واحتواء النشرة على مخالفات لدليل الخطوط العريضة في آلية احتساب مبلغ الالتزام التي تؤدي الى هدر المال العام، وعدم مراعاة قواعد وضوابط التنفيذ الامثل لبرنامج الاوفست الكويتي، ولمخالفتها للموافقات سالفة الذكر، وفي ظل عدم وجود ختم تسلم أو رقم وارد أو ما يفيد اتباع اجراءات السجل المعتمدة من قبل وزارة المالية، فإن اللجنة لديها تحفظات على صحة وسلامة الموافقة الممنوحة للبرنامج في شكله الحالي. ملاحظة رقم (3): عدم التزام قواعد المنظمة لبرنامج الاوفست الكويتي في دليل الخطوط العريضة رقم (2007/2) فيما يتعلق بمتطلبات مشروع الاوفست الاستثماري، مما ترتب عليه اهدار المنفعة الاقتصادية، وعدم الاستغلال الامثل لاموال المتعهدين الاجانب. ان عدم حجز كامل مبلغ الالتزام طوال المدة المقررة في موافقة وزارة المالية في 2002/9/3، يؤدي الى هدر للمنفعة الاقتصادية التي ينتجها مضاعف النقد وتدوير الاموال في السوق المحلي، فالفوائد المتحققة من الاستثمار في قطاعات التعليم والتكنولوجيا لا تقتصر على هامش الربح المتحقق، بل تشتمل عملية تدوير الاموال ومضاعفتها وتوفير السيولة. حيث ان الغرض من برنامج الاوفست الكويتي هو تحقيق منافع اقتصادية مستدامة لدولة الكويت من خلال خلق شراكات بين المتعهدين الاجانب والقطاع الخاص الكويتي، عن طريق بلورة فرص استثمارية تعود بالفائدة على الطرفين، الا ان صندوق/ برنامج التعليم والبعثات التدريبية في شكله الحالي يعتبر خروجا عن الاساس الذي يرتكز عليه برنامج الاوفست، وذلك بتحويل المتعهد الاجنبي من مستمر شريك للقطاع الخاص الكويتي، يساهم بالتزامه مقابل عوائد وارباح الى متبرع اومانح يقوم بتحويل مبلغ مالي الى «شركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات»، وبذلك فهو لا يحقق الغرض الاساسي الذي أنشئ من اجله برنامج الاوفست الكويتي، كما هو مبين في اللوائح المنظمة للبرنامج (دليل الخطوط العريضة 2002/7) و(دليل الخطوط العريضة 2007/9). فحتى تاريخ 2009/6/1 بلغ اجمالي التزامات المتعهدين الاجانبي الذين قاموا بتنفيذ التزامهم من خلال برنامج التعليم والبعثات التدريبية مبلغ (155) مليون دينار، في حين ان المبلغ المحول فعلا الى وزارة التعليم العالي حتى ذلك التاريخ هو (3.2) ملايين دينار فقط، اي ما يعادل نسبة %2 فقط من المبلغ المفترض استثماره. (مرفق 23). ملاحظة رقم (4): وجود شبهة تنفيع لشركة «عسيف للتجارة العامة والمقاولات» نتيجة لدخولها كوسيط في برنامج التعليم والبعثات التدريبية. ان الكيان القانوني لشركة «عسيف للتجارة العامة والمقاولات»، بكونها شركة ذات مسؤولية محدودة، لا يسمح لها بان تدير وتستثمر اموال الغير (فضلا عن المال العام) وإن وجودها كوسيط في عملية تحويل الاموال من المتعهدين الاجانب الى وزارة التعليم العالي، عوضا عن بقاء تلك الاموال في حيازتها لفترات قد تمتد لسنوات (كما سنبين لاحقا) وقيامها باستثمار اموال الاوفست بحسب ما تضمنته نشرة الصندوق (prospectus) في الفقرة (2) صفحة (2) بانه «في حال وجود مبالغ معلقة في الصندوق فان هذه المبالغ سيتم استثمارها في ادوات مالية قليلة المخاطر»، فان ذلك يعتبر مخالفة صريحة لنص المادة (187) من قانوني التجارة الكويتي (مرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980) حيث تنص المادة على انه «لا تتولى الشركة ذات المسؤولية المحدودة اعمال التأمين او اعمال البنوك واستثمار الاموال لحساب الغير بوجه عام». وقد تم الاستفسار من ممثل شركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات في الاجتماع المنعقد في 2010/5/26 عما اذا كانت الشركة قد استثمرت تلك الاموال اثناء حيازتها وبقائها معلقة في حساباتها، وافاد ممثل عسيف بان المبالغ يتم تحويلها مباشرة الى وزارة التعليم العالي بمجرد تحصيلها، الا ان المستندات الواردة الينا تدل على ان الشركة قد قامت بتحويل (6) دفعات فقط من واقع اكثر من (23) التزام اوفست، اي انه كان من المفترض ان يتم تحويل اكثر من (23) دفعة الى وزارة التعليم العالي اذا صح القول بان المبالغ يتم تحويلها مباشرة (مرفق 24). وبحسب المستندات فان «شركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات» تتولى مهمة تسويق البرنامج للمتعهدين الاجانب بصفتها حلقة وصل بين المتعهد الاجنبي ووزارة التعليم العالي الا انه تبين من واقع الاجتماع المشار اليه اعلاه، بان الشركة الوطنية للاوفست تقوم بعرض امكانياته تنفيذ التزامات المتعهدين الاجانب، سواء من خلال مشاريع اوفست، او صناديق استثمارية، او من خلال برنامج التعليم والبعثات التدريبية، وبناء عليه فان «شركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات» لا تمارس دورا رئيسيا في تسويق هذا البرنامج للمتعهدين الاجانب. هذا وقد امتنع ممثل شركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات من الافادة بما تحصل عليه شركة عسيف من مقابل مادي ازاء قيامها بدور الوسيط بين وزارة التعليم العالي والمتعهدين الاجانب، ولم يتبين للجنة وجود اي ضرورة تستوجب وجود شركة عسيف كوسيط لتحويل تلك الاموال، حيث يمكن ان تحول تلك الاموال الى حساب وزارة التعليم العالي تحت إشراف الشركة الوطنية للاوفست، اذ ما جاز اعتبار المنح كاحدى آليات تنفيذ التزامات الاوفست. 1 – 4 العمل دون غطاء قانوني صدر بتاريخ 2004/8/22 قرار مجلس الوزراء رقم (911) بشأن تعليق العمل ببرنامج الاوفست، وتكليف وزارة المالية باجراء دراسة ومراجعة شاملة حول اسباب عدم تحقيق البرنامج لاهدافه، واعيد تفعيل برنامج الاوفست بموجب قرار وزير المالية رقم (13) لسنة 2005 والصادر استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (863) لسنة 2005»، واثناء فترة تعليق العمل ببرنامج الاوفست الكويتي، تم تلقي مساهمات من الشركات الاجنبية في صندوق التعليم والبعثات التدريبية. 2 – 4 احتفاظ شركة عسيف بأموال الأوفست لفترات زمنية تصل الى سنوات تفيد المستندات وجود شيكات صدر اقدمها في 2003/11/30 وآخرها في 2008/4/20 لم يتم تحويلها الى وزارة التعليم العالي حتى تاريخ 2008/8/24 بشيك واحد رقم (111) بمبلغ 1.154.490 دينارا مسحوب على بنك الكويت الوطني، بحسب افادة الشركة الوطنية للاوفست. (مرفق 25). ملاحظة رقم (5): عدم صحة وسلامة الدورة المستندية وعملية توثيق المراسلات وغياب آليات الرقابة الداخيلة على برنامج التعليم والبعثات التدريبية. ان المستندات الواردة الينا من الشركة بناء على طلبنا ليست رسمية وموثقة وفق اجراءات السجل المعتمدة في وزارة المالية، وبحسب الدورة المستندية المعمول بها في الوزارة، فقد خلت من رقم «الوارد» ومن اي ختم يفيد الاستلام، وهو ما لا يمكن ان يمتد به كإثبات، فمن الجائز ان يكون هناك اكثر من كتاب مرسل من قبل «مؤسسة عسيف التجارية» الى وزارة المالية في نفس التاريخ. بالإضافة الى عدم وضوح الدورة المستندية الفعلية للتحويلات المالية منذ بداية اشتراك المتعهدين الاجانب في البرنامج وحتى تحويل المبلغ الى وزارة التعليم العالي. كما ان الآلية المطبقة تعاني من غياب مقومات احكام الرقابة الداخلية على هذا البرنامج، وهو الامر الذي ذكرته مؤسسة عسيف التجارية في ورقة الفكرة المبدئية، في الفقرة (1) من الصفحة (5): «يتصف الصندوق او المحفظة بسهولة التأسيس وسرعة التنفيذ، حيث لا يدخل الى حيز العمل عن طريق اي روتين تقليدي او موافقات لجهات اخرى او اي قوانين او انظمة قد تعطل او تبطئ الانشاء والتنفيذ». 2 – 5 الملاحظات الخاصة بوزارة التعليم العالي بعد المراسلات التي تمت مع وزارة التعليم العالي وعدم استجابة الوزارة لطلبات توفير المستندات اللازمة للجنة، فانه يمكن تسجيل الملاحظات التالية: ملاحظة رقم (6): انحراف وزارة التعليم العالي عن الهدف الاساسي لبرنامج التعليم والبعثات التدريبية. ان الهدف الاساسي الذي انشئ من اجله «برنامج التعليم والبعثات التدريبية» هو منح بعثات تعليمية وتدريبية في تخصصات تمثل ندرة في السوق المحلي، وتحقق هدف نقل التكنولوجيا المتطورة الى البلاد، الا ان وزارة التعليم العالي لم تحقق تلك الاهداف من خلال التالي: < اعتماد وزارة التعليم المالي لابتعاث ابناء الكويتيات، وابناء الوافدين المتميزين رغم ان برنامج الاوفست الكويتي يستهدف تعليم وتدريب وتوظيف الكويتين فقط (مرفق 27). < تخصيص مقاعد لقبول او ضم ابناء موظفي وزارة التعليم العالي على البرنامج وبشروط ميسرة. < تخصيص نسبة %10 من البعثات لموظفي وزارة الدفاع دون وجود اي مبرر واضح (مرفق 28). ملاحظة رقم (7): ممارسة وزارة التعليم العالي لاختصاصات ديوان الخدمة المدنية فيما يخص ايفاد وتدريب موظفي الدولة. تقوم وزارة التعليم العالي بإيفاد موظفي الدولة على برنامج التعليم والبعثات التدريبية، وذلك تجاوزا لاختصاصات ديوان الخدمة المدنية (الجهة المسؤولة عن ابتعاث وتدريب موظفي الجهات الحكومية)، وقد ادى عدم اشراك ديوان الخدمة المدنية في برنامج التعليم والبعثات التدريبية، الى عدم تفعيل الجانب التدريبي الخاص بالبرنامج، فلا يوجد اي تنظيم او قرار من قبل وزارة التعليم العالي يوضح آلية تطبيق هذا الجانب. ملاحظة رقم (8): عدم وجود خطة واضحة تتصف بالشفافية والموضوعية بما يخص الابتعاث عن برنامج التعليم والبعثات التدريبية. وفق المعطيات التي تم التوصل اليها، فانه لا يوجد لدى وزارة التعليم العالي خطة واضحة يتم من خلالها تحديد المقاعد السنوية المتاحة على آلبرنامج، وتوزيع تلك المقاعد على الشرائح المختلفة، سواء فيما يخص الجانب التعليمي او التدريبي، كما ان وزارة التعليم العالي لا تقوم بالاعلان عن تلك المقاعد في الصحف اليومية او غيرها من وسائل الاعلان، كما هو متبع أسوة ببعثات وزارة التعليم العالي. كما لا يوجد أساس مالي ومحاسبي يحدد من خلاله تكلفة المبتعثين، مع احتساب هامش امان في حال تعذر تمويل تلك البعثات، مما اثر على امكانية تحديد عدد المقاعد المتاحة سنويا، ونوعية المقاعد حسب الشرائح المستفيدة التي تتطابق والهدف الذي أنشئ من اجله البرنامج، مما ينذر بعرقلة سير البرنامج في المستقبل وتحمل تكلفة مالية نتيجة عدم وضوح الجانب المالي. سادسا: التوصيات بناء على المعطيات السابقة والملاحظات التي اسفرت عنها دراسة اللجنة لبرنامج التعليم والبعثات التدريبية، فقد انتهت اللجنة الى التوصية بالآتي: -1 تشكيل لجنة تحقيق برئاسة ادارة الفتوى والتشريع، وعضوية وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، وذلك للتحقيق في الملاحظات التي اسفر عنها تقرير «لجنة دراسة نظام الابتعاث ضمن برنامج الاوفست»، من اجل تحديد اسباب هذه الملاحظات والمسؤول عن حدوثها وعما اذا كانت هناك مخالفة جنائية تترتب عليها. -2 ايقاف العمل ببرنامج التعليم والبعثات التدريبية لحين انتهاء اعمال لجنة التحقيق.

فندت الكويت أمس ادعاءات إيرانية باعتقال مواطنين كويتيين في مدينة عبادان بتهمة التجسس والذي اعلنه تلفزيون العالم الإيراني الناطق بالعربية. وفي التفاصيل أن المواطنين هما المحامي عادل اليحيى والمصور التلفزيوني رائد وليد الماجد واللذان كانا في مدينة عبادان غرب طهران في مهمة إعلامية تختص بتسليط الضوء على ظاهرة أبناء الكويتيين في الخارج. وأوضحت مصادر أن اليحيى يقدم برامج إنسانية واجتماعية في قناة العدالة. وأفاد شقيقه عبدالعزيز اليحيى بأن مكتب أخيه المحامي اتصلوا به وأبلغوه باعتقاله في إيران لافتا إلى أنه كان من المفترض أن يكون شقيقه في البلاد منذ الجمعة لكنه لم يعد وجهازه مغلق، أما زوجة رائد الماجد فأفادت بأنه منذ يومين ونحن نتصل عليه لكنه لا يرد وكان في زيارة لإيران لتصوير حلقة عن زوجات الكويتيين في الخارج، مشددة على أنه لا علاقة له ولا للمحامي اليحيى بالتجسس. وقال مدير عام قناة العدالة باسل أسد تقي: فوجئنا بخبر إلقاء القبض على الزميل الإعلامي عادل اليحيى مقدم البرنامج الأسبوعي «كويتيون» والذي يبث على قناة العدالة وذلك من قبل السلطات الإيرانية وتوجيه تهمة التجسس له علما بأنه كان يقوم بتصوير برنامجه الإنساني والذي يتحدث عن هموم الكويتيين والمتزوجات من كويتيين وأبنائهم الذين يقيمون خارج البلاد. من جهتها، قالت مصادر ديبلوماسية لـ «الأنباء» ان وزارة الخارجية طلبت من سفارتنا في طهران الاستفسار لدى وزارة الخارجية الإيرانية عن القضية، ولفتت المصادر الى انه حتى هذه اللحظة لم تحصل السفارة على أي إفادة رسمية من قبل الإيرانيين. وكان تلفزيون العالم الإيراني الناطق بالعربية قد أعلن على لسان حاكم مدينة عبادان اعتقال مواطنين كويتيين بتهمة التجسس. وقال الحاكم بهرام الخاص زادة «اعتقل كويتيان وفي حوزتهما معدات للتجسس». من جهته، قال نائب المدينة عبدالله كعبي إن «الكويتيين اعتقلا قبل يومين وكانا قد دخلا إلى إيران بصورة غير قانونية»، بحسب التلفزيون الذي لم يقدم أي تفاصيل أخرى. في الوقت نفسه علمت «الأنباء» من مصادر أمنية مطلعة أن أفراد الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها مؤخرا في البحرين اعترفوا بأنهم تلقوا دعما ماليا من أطراف في الكويت سموها برجال أعمال وسياسيين معروفين. وأوضحت المصادر أن الكويت سترسل وفدا أمنيا رفيعا إلى المنامة للتعرف على هذه الاعترافات والتحقق منها.

هذا وصرّح متحدث باسم النيابة العامة البحرينية بأن النيابة قد تولت التحقيق في قضية الخلية الإرهابية والتي أسفرت تحريات وزارة الداخلية عن تخطيط عناصرها لارتكاب عمليات إرهابية تستهدف مقار ومنشآت حساسة بمملكة البحرين. وأضاف المتحدث ان النيابة استجوبت حتى الآن خمسة متهمين ووجهت إليهم تهم إنشاء جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المملكة للخطر، كان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، وكذلك الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها ووسائلها، والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمليات عدائية ضد مملكة البحرين. وذكر المتحدث أن تحقيقات النيابة العامة قد كشفت حتى حينه ومن واقع اعترافات بعض المتهمين عن أن عبد الرؤوف الشايب وعلي مشيمع المقيمين بالخارج قد قاما بإنشاء هذه الجماعة بالتنسيق مع المتهمين بغرض ارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين، واستهداف مبنى وزارة الداخلية ومقر السفارة السعودية بالمنامة وجسر الملك فهد الرابط بين البلدين. وتابع المتحدث «وفي هذا الصدد قاموا بالتنسيق مع جهات عسكرية في الخارج من بينها الحرس الثوري وقوات الباسيج بإيران لتدريب العناصر المنخرطة في الجماعة على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات، تمهيدا لاستعمالها في تنفيذ مخططاتها، كما أنهم يعتمدون في الإعداد لتحقيق أغراض الجماعة على ما يتلقونه من دعم مالي من الخارج». واستطرد «توصلت التحقيقات كذلك إلى بدء قياديي الجماعة بالفعل في تنفيذ مخططهم وذلك بإيفاد أعضائها إلى إيران لتلقي التدريب العسكري على دفعات، حيث سبق أن سافر أحدهم والتقى بمن يدعى «أسد قصير» المرتبط بالحرس الثوري والباسيج وتلقى هناك تدريبا على استخدام الأسلحة والمتفجرات، كما تسلم آنذاك من عناصر إيرانية مبالغ مالية لتمويل الجماعة، فيما كان بعض المتهمين الذين تم القبض عليهم بمعرفة السلطات القطرية في طريقهم للتدريب». وأردف بأن النيابة قد أمرت بحبس المتهمين المستجوبين ستين يوما احتياطيا على ذمة التحقيق، الذي لايزال مستمرا في موالاة وتتابع غير منقطع لجمع الأدلة وفحص المضبوطات، ولتحديد الأشخاص المتصلين بتلك الجماعة في الداخل والخارج. وستبادر النيابة بالكشف عن تفصيلات ما يستجد، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها». كانت السلطات البحرينية قد أعلنت امس الأول عن ضبط خلية تخطط لتنفيذ «عمليات إرهابية» ضد منشآت حيوية وأشخاص في المملكة وكذلك مقر السفارة السعودية في العاصمة البحرينية المنامة.

مع رفض اللجنة البرلمانية المشتركة عقب اجتماعها المطول أمس مع وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي «البونص» وإقرار كادر المعلمين بالإجماع تبقى الخطوة النهائية في الجلسة الخاصة اليوم المقررة للتصويت على الكادر وسط مؤشرات شبه يقينية بتمرير الكادر بموافقة 44 نائبا في ظل المعلومات المؤكدة ان الحكومة التي ستحضر الجلسة سترفض الكادر وسيلقي وزيرا المالية والتربية مصطفى الشمالي وأحمد المليفي بيانين عن أسباب الرفض والتمسك بـ «البونص». وبعد اجتماع اللجنة أكد الوزير المليفي ان نظام البونص الذي قدمته الحكومة يقوم على مبدأ العطاء مقابل الأداء، مشددا على عدم وجود خلاف بين الحكومة والمجلس حول دعم المعلمين والعملية التعليمية وإنما الخلاف حول كيفية تقديم هذا الدعم وآلية توزيعه، مضيفا ان القرار في النهاية يرجع للنواب فيما يتعلق بالتصويت، و«هذا قرارهم ونحن نؤمن بالديموقراطية ونحترمها». من جهته، قال رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة ان نظام البونص يدلل على ان هناك جدية في مكافأة المحسن لكنه أتى متأخرا، وإذا كان هناك بد من تطبيق البونص فلابد من تطبيقه على جميع موظفي الدولة وسنقر الكادر اليوم، وعلى الوزير تطبيق نظام البونص كزيادة على ما سيقر اليوم». وقال مقرر اللجنة النائب عدنان المطوع إن الكادر سيقر اليوم كما هو، متضمنا معلمي وزارة الأوقاف «فلا مجال لتعديله»، مشددا على عدم التفريط في المعلمين أصحاب التخصصات النادرة حتى لا يحدث تسرب في التوجه، مضيفا في الوقت نفسه ان المسؤولية تقع على وزارة التربية في معالجة إشكالية الثواب والعقاب بطريقة إدارية أخرى. على صعيد جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد تم تأجيل زيادات الفتوى والتشريع الى الجلسة المقبلة. وقرر المجلس منح معاش استثنائي للعسكريين فئة مقدم ورائد من المتقاعدين خلال الفترة من 26/2/1991 وحتى 31/12/2012 بواقع 500 دينار شهريا. هذا، وشهد مجلس الأمة أمس حراكا سياسيا، حيث عقدت كتلة المعارضة اجتماعا في مكتب النائب محمد المطير وأعلنت على لسان عضوها النائب مبارك الوعلان سحب استجواب النواب فيصل المسلم وخالد الطاحوس ومسلم البراك الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء خشية دمجه مع استجواب «الإيداعات المليونية» الذي ستقدمه الكتلة غدا الثلاثاء من قبل النواب البراك والعنجري والمسلم. مصادر من داخل الاجتماع أكدت ان الكتلة قررت بالتنسيق مع النائب الصيفي مبارك الصيفي استجواب وزير الصحة في 28 من الشهر الجاري، مضيفة انه طرح داخل الاجتماع عدة أفكار لتبنيها في المرحلة المقبلة منها استجواب جميع الوزراء لكن هذه الفكرة قوبلت باختلاف جذري فيما بين أعضاء الكتلة. وقال النائب د.وليد الطبطبائي لـ «الأنباء» ان فكرة الاستقالة الجماعية طرحها النائب د.جمعان الحربش إلا انها لم تلق قبولا من جميع الأعضاء «فذلك الخيار سابق لأوانه» وعلمت «الأنباء» من مصادر داخل الاجتماع ان النائب حسين مزيد أيد هذا الخيار.

إلى ذلك كشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء» عن أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء هيئة طباعة القرآن الكريم والسنة النبوية وتم تعيين د.ياسر المزروعي رئيسا للهيئة بدرجة وكيل وزارة، بينما سيكون مدير ادارة مساجد حولي الحالي وليد الستلان نائبا لرئيس الهيئة بدرجة وكيل وزارة مساعد. ووافق مجلس الوزراء على تشكيل الهيئة بعد عرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد النومس لها حيث أكد النومس قبل أيام أن الهيئة تنتظر اللمسات الأخيرة. وتعنى الهيئة الجديدة بطباعة المصحف الشريف وكتب السنة النبوية المشرفة كأول هيئة متخصصة في الكويت لهذا الهدف السامي وستكون على غرار مطبعة خادم الحرمين الشريفين في طباعة نسخ القرآن الكريم ومراجعتها واعتمادها من قبل لجنة متخصصة من الباحثين في القرآن والسنة النبوية الشريفة.

بينما يتجه مجلس الأمة إلى إقرار قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة في جلسته الخاصة اليوم، قررت كتلة المعارضة في اجتماع لها أمس سحب الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، من النواب مسلم البراك وفيصل المسلم وخالد الطاحوس، على أن يتم تقديم استجواب الإيداعات والتحويلات المليونية غداً الثلاثاء، وأن تبدأ استجوابات الوزراء باستجواب سيقدمه النائب الصيفي الصيفي إلى وزير الصحة د. هلال الساير في 28 من الشهر الجاري. وقال مصدر حكومي ان مجلس الوزراء الذي اجتمع امس، استعرض جلسة الكادر الذي سيقر «رغم ان الحكومة ستدافع عن موقفها». ورفضت اللجنة المشتركة المكونة من اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة التعليمية، خلال اجتماعها مع وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي أمس، التصور الحكومي بشأن كادر المعلمين. وقال مقرر اللجنة المالية عدنان المطوع «إن طروحات الحكومة بشأن نظام البونص جيدة، إلا أنها جاءت في الوقت الضائع». من جهته، قال المليفي «إن الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الشأن ليس إلا خلافاً حول آلية تقديم الدعم للمعلم والعملية التعليمية، وليس خلافاً على المبدأ»، مشدداً على أنه سيحترم أي رأي نيابي أو أي تصويت بشأن القضية إيماناً بالديموقراطية. الإيداعات المليونية وعلى صعيد اجتماع كتلة المعارضة، الذي حضره 16 نائباً واعتذر عن عدم الحضور 4 نواب، قال مبارك الوعلان إن الكتلة اتفقت على سحب استجواب «البراك، المسلم، الطاحوس»، على أن يقدم لاحقاً، حتى لا يتم دمجه مع استجواب الإيداعات المليونية والتحويلات البنكية الذي ستقدمه الكتلة غداً الثلاثاء. وأضاف الوعلان ان كتلة المعارضة تحمّل جميع الوزراء المسؤولية السياسية في حال مشاركتهم في تعطيل دور النواب الدستوري في محاسبة رئيس الوزراء «وعلى كل وزير أن يتحمل مسؤولياته في ذلك». الصياغة النهائية من جهته، أعلن النائب د. وليد الطبطبائي أن كتلة المعارضة ستجتمع اليوم بعد الجلسة الخاصة لإقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، وذلك لاطلاع النواب على محاور استجواب الإيداعات والتحويلات المليونية، والاتفاق على الصياغة النهائية. وقال الطبطبائي لـ القبس إن مقدمة الاستجواب تتضمن تحميل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية ارتفاع معدلات الفساد في الكويت، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية، إضافة إلى ما ورد في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، الذي شدد على أن الكويت أصبحت بيئة حاضنة لغسل الأموال والفساد. وذكرت مصادر حضرت اجتماع «المعارضة»، أنه لم يتم الاتفاق على استجواب أي من الوزراء سوى الاستجواب المزمع تقديمه من النائب الصيفي الصيفي لوزير الصحة د. هلال الساير في 28 نوفمبر الجاري، مبينة أن خطوة استجواب كل الوزراء جوبهت باعتراض من قبل النائبين خالد السلطان وروضان الروضان في حين وافقت عليها البقية. وأشارت المصادر إلى أن المجتمعين تداولوا فكرة تقديم استقالاتهم بشكل جماعي من المجلس، إذا لم تتمكن الكتلة من مناقشة استجواباتها الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن هذا الاقتراح تم رفضه بعد أن تخوف النواب من وصول موالين للحكومة خلال الانتخابات التكميلية مما يتيح للحكومة تنقيح الدستور. وبينت المصادر أن الاجتماع تطرق إلى أن تتم مناقشة كل استجواب في حينه، على أن يعلن من خلال كتلة المعارضة بعد الاتفاق على تفاصيله، لافتة إلى أن اجتماع الكتلة اليوم سيحدد أسماء المتحدثين في جلسة الغد بشأن استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري. وزير الصحة من جهة أخرى، ذكرت مصادر مقربة من النائب الصيفي الصيفي أن محاور استجوابه، المزمع تقديمه إلى وزير الصحة د. هلال الساير في 28 نوفمبر الجاري، ستتضمن التعاقدات الخارجية للوزارة، وهدر المال العام، وسوء الخدمات الصحية، إضافة إلى الأخطاء الطبية. رواتب العسكريين اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس، منح معاش استثنائي للعسكريين فئة مقدم ورائد من المتقاعدين، خلال الفترة من 26 فبراير 1991 وحتى نهاية 2012، بواقع 500 دينار شهريا. ووافق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الهيئة العامة لمدينة الحرير وتنمية جزيرة بوبيان، وتكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الفريق القانوني الخاص بالمشاريع التنموية بمراجعته وموافاة المجلس به.

بناء على تكليف من سمو أمير البلاد، ألقى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد كلمة نيابة عن سموه في بدء الاحتفالية الخاصة بمرور 50 عاما على إصدار الدستور الكويتي فيما يلي نصها.. الأخوات والإخوة المحترمون، يطيب لي وقد شرفني حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتكليفي بإلقاء هذه الكلمة نيابة عن سموه في بدء الاحتفالية الخاصة بمرور 50 عاما على إصدار الدستور الكويتي، أن أهنئ وطننا الغالي وأهنئكم جميعا بهذه الذكرى الخالدة، ففي 14 جمادى الثاني سنة 1382 هجرية الموافق 11 نوفمبر 1962، وبكلمات منيرة أضاءت الكويت جاء فيها: «رغبة في استكمال أسباب الحكم الديموقراطي لوطننا العزيز وإيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية»، وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد وحرص على صالح المجتمع وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره». هذه كانت فاتحة الدستور ومقدمته وبإيجاز واف لكل أسباب حاجة الكويت الى الدستور. الإخوات والأخوة المحترمون، منذ تسع وأربعين سنة أزهر ربيع الكويت دستورا ينظم قوانين الدولة ومختلف جوانب الحياة فيها ويكرّس النهج الديموقراطي الذي آمن به الكويتيون قيادة وشعبا. لقد جاء الدستور الكويتي استشرافا لمكانة من كرّمهم الله سبحانه في كتابه العزيز بقوله «وأمرهم شورى بينهم» فلقد عاش اهل الكويت على مر الاجيال المتعاقبة اخوة متحابين متراحمين، توحدهم روابط المصير المشترك، وتجمع بينهم الرؤى الواحدة محبين لوطنهم مضحين من أجله بالغالي والنفيس، مجسدين روح الاسرة التي تربط بينهم قيادة وشعبا ومتمسكين بقيمها الاصلية، ولم ينل هذه الحقيقة ذات الاصالة العربية - على ما عبرت المذكرة التفسيرية للدستور - ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الاخرى من أوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم وشعب. ولقد رسخت أحكام الدستور ما جبل عليه اهل الكويت من مبادئ وقيم اهمها ان نظام الحكم في الكويت ديموقراطي.. السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، والعدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع. وتكفل الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، وان الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين، بما يؤكد أن الديموقراطية متأصلة وعميقة الجذور في هذه الديرة الطيبة. لقد جسدت الديموقراطية الكويتية أحد ابرز المظاهر الحضارية في الايمان بحرية المرأة، وبحقها في التعبير والعمل وتبوؤ المراكز القيادية وممارسة دورها الحيوي في بناء المجتمع. فقد سبقت المرأة الكويتية الكثيرات من نساء المنطقة في الحصول على حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومشاركة أخيها الرجل في تحمل اعباء المسؤولية في مختلف جوانبها. الاخوات والاخوة المحترمون.. لقد اصبح هذا الدستور هو الضمانة الحقيقية لاستقرار نظام الكويت السياسي، وهو الدعامة الرئيسية لأمن الوطن. وبأحكامه يتجذر في النفوس النهج الديموقراطي لتحقيق الثوابت الوطنية، وفي ظل مبادئه تمارس الحرية والديموقراطية لتصبح طريق بناء وعلم وانجاز يدعم مقومات الدولة ويزيدها قوة، ويجمع صفوفها ويوحدها، وهو ما أكده حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه في العديد من المناسبات، وما أفاض به بأنه هو من يحمي الدستور تجسيدا لايمان صادق ويقين راسخ بالنهج الديموقراطي الذي أسس ركائزه روادنا الاوائل من شيوخ ومواطنين. يقتضي الامر في هذه المناسبة العزيزة أن نستذكر بكل التقدير والاعتزاز كل من سبقنا وأعد لنا ضمانة حقيقية ومستقرة واغنانا عما نشهده في محيطنا العربي ما يعني ان نظرة واضعي الدستور كانت بعيدة المدى في تكريس النهج الديموقراطي وتأطيره، حتى بات نهجا تلقائيا وسمة حضارية لمجتمعنا الكويتي. ولقد كفل الدستور الحدود الفاصلة بين السلطات، وعدم تداخلها، وحرص على أن يحفظ للسلطة التشريعية مكانتها اللائقة لتظل دوما محل فخر واعتزاز بدورها الرقابي الذي يحقق الاصلاح والصلاح، كما وضع أسس تعزيز وتفعيل التعاون المطلوب بينها وبين السلطة التنفيذية في اطار من القيم الاصيلة التي يتمتع بها مجتمعنا الكويتي، وأخصها الارتقاء بلغة الحوار المشوب بالمودة والاخاء والاحترام والانضباط، حتى تستمر مسيرة العمل الوطني في دفع عجلة التنمية في مختلف الميادين، وبما يلبي تطلعات وآمال المواطنين نحو حاضر آمن ومستقبل مشرق باذن الله. الاخوات والاخوة المحترمون علينا امتثالا لهذا الدستور أن نعمل ليظل جوهر ديموقراطيتنا صافيا نقيا، وحتى تظل ممارستنا الديموقراطية من جميع نواحيها مثالا يحتذى ولا يتأتى هذا الا بالحفاظ على الدستور من خلال تجسيد الالتزام الجاد بأحكامه على نحو سليم، وما يقتضيه ذلك من تقديم الحكمة وانتصار صوت العقل وروح المسؤولية وانتهاج الحوار البناء، واعتماد التعاون المثمر مع الايمان بأن وحدتنا الوطنية هي سبيل قوتنا، وان علينا ان نستفيد من الدروس والتجارب والعبر التي مرت بنا وبمن حولنا، فليس أمامنا الا العمل الجاد المؤيد بروح الامل والتفاؤل، لتكون مصلحة الكويت دائما وأبدا هي العليا، وهي الاولى بالاعتبار، ولنا فيما قدمه والد الجميع حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه ضامن الدستور وحاميه من نصائح وتوجيهات تضمنها النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة خير مرشد ومعين، في تقويم مسيرتنا البرلمانية وتعزيز دورها في تحقيق الاهداف الوطنية المنشودة في كل الميادين، بما يعيد لكويتنا الغالية مكانتها المعهودة، ويحقق لاهلها الاوفياء ما يصبون اليه من عزة وتقدم ورخاء. فقد قارب سموه الحراك السياسي بدقة ومسؤولية، وأكد على ايمان راسخ لا يتزعزع بالدستور - نصا وروحا - وان الادوات الدستورية كافية وكفيلة بمعالجة كل امورنا وقضايانا، وذلك بما يغنينا عن الانزلاق الى الفوضى وعرقلة عجلة التنمية في البلاد، ذلك «ان الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وان الله سميع عليم) صدق الله العظيم. الاخوات والاخوة المحترمون لعلنا جميعا ندرك دقة الاوضاع التي يمر بها بلدنا وحراجة الوضعين الاقليمي والدولي، وخطورة الازمات الاقتصادية العالمية وتداعياتها، وتستوجب منا تصحيح المسار وتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها، فقد من الله علينا بإمكانات ونعم كثيرة توجب علينا التزامات وواجبات كثيرة أيضا، ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من العمل البرلماني، فما أحوجنا الى تفعيل التعاون والاعتصام بحبل الله لتحقيق مزيد من الانجازات التي تلبي طموحات المواطنين وترتقي بكويتنا الغالية الى المكانة المستحقة. وفقنا الله وحفظ الكويت وأهلها وأدام علينا كل خير بقيادة قائد المسيرة حضرة صاحب السمو الامير المفدى، وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله ورعاهما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بعد الاجتماع ان المجلس استعرض في مستهل اجتماعه الرسالة التي تلقاها سمو الأمير من رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل والتي يعرب فيها باسمه وباسم المجلس الوطني الانتقالي وكل أبناء الشعب الليبي عن وافر الامتنان لدعم الكويت حتى تحقق النصر والتحرير وأن الشعب الليبي سيسجل ذلك في صفحات ناصعة متطلعا لعلاقات مستقبلية تقوم على التعاون والعمل المشترك. وعبر مجلس الوزراء عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على تجسيد وحدته والنهوض ببلده وتحقيق أهدافه الوطنية وتأكيد دوره الفاعل في أسرته العربية. واطلع المجلس كذلك على الرسالة التي تلقاها سموه من رئيسة ليبيريا آلين جونسون سيرليف والتي تأتي في اطار الروابط الطيبة بين البلدين. وفي ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح معاشات تقاعدية للعسكريين فقد اعتمد المجلس منح معاش استثنائي للعسكريين فئة مقدم ورائد من المتقاعدين خلال الفترة من 26/2/1991 وحتى 31/12/2012 بواقع 500 دينار شهريا وذلك وفق القواعد والشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم .495 كما قرر المجلس تكليف اللجنة الرباعية الممثل فيها الجهات العسكرية الأربع بوضع الخطوات التفصيلية لتنفيذ القرار في ضوء ما تستوجبه مصلحة العمل في كل من هذه الجهات. واستعرض المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بشأن الهيئة العامة لمدينة الحرير وتنمية جزيرة بوبيان وقرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وتكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الفريق القانوني الخاص بالمشاريع التنموية بمراجعة مشروع القانون المشار اليه وموافاة مجلس الوزراء بالصيغة القانونية المناسبة في ضوء الأفكار والمبادىء التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار. ثم أحيط المجلس علما برغبة علي ثنيان الغانم برفع قيمة التبرع الذي تقدم به بقيمة 1.5 مليون دينار لانشاء مركز صحي في منطقة الصليبخات لمواجهة متطلبات توسعة المراكز واضافة المزيد من الخدمات الطبية ليصبح اجمالي التبرع بقيمة 2.5 مليون دينار وافق المجلس على هذا التبرع, معبرا عن خالص الشكر والتقدير على هذه المبادرة السخية التي تجسد روح المواطنة الايجابية وما جبل عليه مجتمعنا الكويتي من قيم التكافل والتعاون والمسؤولية الوطنية. وبمناسبة انتهاء موسم الحج لهذا العام بنجاح كبير عبر المجلس عن عظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله عبدالعزيز آل سعود ولحكومة المملكة العربية السعودية على الجهود الجبارة والعناية الكريمة التي أحيط بها ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام طيلة اقامتهم في المملكة. كما أشاد المجلس بما حققه موسم الحج لهذا العام من نجاح متميز ومستوى رفيع من حيث الترتيبات الأمنية والرعاية الطبية التي وفرتها المملكة الشقيقة لضيوف الرحمن والتسهيلات والتنظيم الدقيق والانجازات المتطورة والمتواصلة التي تم تحقيقها في مجال مشروعات الحج وخدمة ورعاية المقدسات الشريفة والتي ساهمت في تأمين سبل أداء شعائر الحج في يسر وسهولة وأمان سائلا المولى العلي القدير أن يجزي الأشقاء في المملكة الشقيقة خير الجزاء. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة وأحيط المجلس علما بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

اكتملت صفوف المنتخب الوطني الاول لكرة القدم للمرة الاولى في مران الامس الذي شهده ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة استعدادا لموقعة الغد المصيرية التي ستجمع الازرق بشقيقه الإماراتي في الجولة قبل الاخيرة للمرحلة الثالثة لتصفيات مونديال 2014 حيث شارك في مران الامس كل اللاعبين بلا استثناء يتقدمهم فهد العنزي الذي سيشارك بعد انتهاء ايقافه وحسين فاضل الذي اكتمل شفاؤه وسيعود بعد ان غاب عن مباراة لبنان. كما شارك بدر المطوع ويوسف ناصر بشكل طبيعي تماما وايضا عامر المعتوق الذي كان يعاني من بعض الآلام الخفيفة بالرقبة والتي لن تحول من دون مشاركته.. أما مساعد ندا فقد شارك في جزء من المران وذلك لتأثره بإصابة في الانكل جعله لا يكمل المران وسيتحدد موقفه النهائي اليوم طبقا لتقرير الدكتور عبدالمجيد البناي الذي لازال يحتفظ بأمل كبير في امكانية لحاق ندا بالمباراة. وكان الشيخ طلال الفهد رئيس اتحاد الكرة قد حرص على الاجتماع قبل المران بالجهازين الفني والاداري واللاعبين حيث تحدث اليهم مطالبا اياهم بنسيان احداث مباراة لبنان تماما والتركيز في لقاء الامارات لتحقيق الفوز والعودة للمنافسة واكد ثقته وثقة الجماهير الكويتية فيهم جميعا كما حرص الشيخ طلال على دعوة اللاعبين وجهازيهم عقب المران لتناول العشاء في محاولة لرفع الروح المعنوية لأقصى درجاتها. شاهد مران الامس عدد من الجماهير التي شجت اللاعبين بحرارة وطالبتهم بالفوز على الامارات.

من جانبه اكد اسامة حسين مدير المنتخب على سلامة جميع اللاعبين واكتمال قائمة الازرق بعودة الموقوف فهد العنزي وشفاء حسين فاضل اللذين غابا عن مواجهة لبنان السابقة بالاضافة الى بدر المطوع ويوسف ناصر اللذين شاركا في مواجهة لبنان بالكامل وفيها اذا كان المطوع وناصر شاركا وهما مصابان ولم يقدما كل ما عندهما اكد انهما كانا جاهزين وشاركا في اللقاء بمنتهى القوة. واضاف حسين ان الحزن خيم على الجميع عقب الخسارة امام لبنان الا ان الجهازين الاداري والفني تداركا الوضع سريعا وعقدا عددا من الجلسات المطولة مع اللاعبين لاخراجهم من حالة الحزن التي المت بهم من اجل تجهيزهم نفسيا ومعنويا وفنيا لمواجهة الامارات من اجل تحقيق الفوز الذي يحافظ للازرق على حظوظه في التأهل للمرحلة الرابعة من التصفيات. وحول غياب لاعبي الاولمبي الاماراتي اكد حسين ان الازرق سيخوض اللقاء بحثا عن الفوز بغض النظر عن التعديلات التي طرأت على تشكيلة الابيض بعد وداعه البطولة رسميا مشيرا الى انه ربما تكون الوجوه الجديدة افضل من لاعبي الاولمبي المستبعدين واكثر رغبة في اثبات احقيتهم بالانضمام لمنتخب بلادهم وتمثيله في الاستحقاقات القادمة. واشار الى ان مواجهة الامارات هذه المرة ستكون اصعب من سابقتها حيث يخوض الابيض اللقاء من دون اي ضغوط بعد وداعه المنافسة رسميا واعلانه انه سيخوض اللقاءين القادمين بحثا عن الخروج بصورة مشرفة. وشدد حسين على ان الروح والحماسة لم تكونا غائبين عن اللاعبين خلال مواجهة لبنان الا ان التوفيق لم يحالفهم خصوصا في الشوط الاول الذي شهد اضاعة اكثر من فرصة حقيقية كان تسجيل احداها كفيلا بتغيير مجرى المباراة.

يبدأ رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي الشيخ احمد الفهد الصباح اليوم الاثنين جولة رياضية تشمل على التوالي كوريا الجنوبية والصين وكوريا الشمالية وماليزيا وامارة دبي بهدف تعزيز التعاون بين المجلس وهذه الدول. وقال المدير العام للمجلس الاولمبي الاسيوي حسين المسلم ان الشيخ احمد سيلتقي خلال زيارته للعاصمة الكورية الجنوبية سيئول ومدينة انشيون الكورية الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك وعددا من المسؤولين السياسيين والرياضيين. واضاف المسلم ان الشيخ احمد سيبحث مع القيادة السياسية والرياضية في كوريا الجنوبية بشكل متعمق التحضيرات الجارية لاستضافة مدينة انشيون دورة الالعاب الاسيوية ال¯17 المقررة في عام 2014 قبيل ختام زيارته وتوجهه الى الصين. واوضح ان رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي سيزور مدينة نانجينغ الصينية التي ستستضيف دورة الالعاب الاسيوية للشباب في 2013 واولمبياد الشباب في 2014 وسيلتقي بوزير الرياضة الصيني ورئيس اللجنة الاولمبية الصينية لوي بينغ وعدد من المسؤولين في نانجينغ ومقاطعة جيانغسو. وذكر ان الشيخ احمد سيقوم بجولة تفقدية للملاعب التي ستحتضن منافسات دورة الالعاب الاسيوية للشباب في مدينة نانجينغ والاطلاع على اخر استعدادات المدينة الصينية على ان يترأس عقبها اجتماع لجنة التنسيق المشتركة مع اللجنة المنظمة للدورة. وقال المسلم ان المحطة الثالثة للشيخ احمد الفهد ستكون كوريا الشمالية وسيلتقي خلالها مسؤولين حكوميين ورياضيين واعضاء من الاسرة الاولمبية الكورية لمناقشة المسائل المتعلقة بتعزيز وتطوير الحركة الاولمبية والرياضية. واضاف ان رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي سيزور العاصمة الماليزية كوالالمبور للالتقاء بمسؤولي اللجنة الاولمبية الماليزية للتباحث حول تعزيز التعاون الثنائي في المجال الاولمبي والرياضي فيما سيختتم جولته بزيارة دبي لحضور اجتماع اعضاء الاسرة الاسيوية في اللجنة الاولمبية الدولية والمشاركة في اجتماعات رؤساء الجمعيات الرياضية القارية.

علمت «الراي» ان قضيتي غسيل الأموال والتورط في كسر الحصار الدولي المفروض على البرنامج النووي الإيراني والمتورط فيها نائبان ووزير سابق ورجل أعمال كويتي (رئيس شركة مدرجة) قد أصبحت في عهدة أمن الدولة بعد أن أحالتها إليها النيابة في ضوء خطورة ماتم وضع اليد عليه من وثائق ومعطيات تحيط بها، خصوصا لجهة مسها بالامن القومي للكويت. وأوضحت مصادر مطلعة أن الأبعاد الدولية والاقليمية سواء لجهة المعطيات الحالية المحيطة بالملف النووي الإيراني،أوالاهتمام الذي أبدته دول (شقيقة وصديقة) بالموضوع «دفعت بالجهات المعنية الى إحالة الملف برمته الى جهاز امن الدولة الذي باشر التحقيق في القضية مع مختلف الأطراف ذات الصلة بها».وكشفت المصادر أن الجهات المعنية في مصر دخلت على القضية هي الأخرى لأن أحد الأطراف لديه استثمارات ذات طبيعة استراتيجية في مصر وبالتالي فإن الحكومة المصرية لايمكن لها ان تبقى بعيدا عن موضوع يمس أمنها القومي. وفي سياق مواز، أوضحت المصادر أنه تبين أثناء تجميع المعلومات عن الجهات ذات العلاقة «تورط أحد الأطراف في تبديد اموال عامة لصالح احدى الشركات التابعة للشركة الام مقابل حصوله على رشى»، لافتة إلى ان امن الدولة « استفسرت عن دقة بيانات مدنية تتعلق بالنائب والوزير السابق ذات العلاقة المباشرة بالشركة، حيث يعتقد انه تربح من منصبه، بحصوله على اموال مقابل اقناع جهة حكومية والموافقة لها بصفته الاعتبارية في المجلس بالمساهمة بـ 12.250 مليون دينارفي زيادة رأسمال شركة تابعة لشركة الاستثمار، من المفترض انها تعمل في القطاع النفطي». وبينت أن اتهام النائب «يكتسي اهمية خاصة لاعتبارين اولهما يتعلق بتسهيله جر المؤسسة الحكومية إلى المساهمة في الشركة البترونفطية، والثاني يعود لعلمه بان هذه الشركة ورقية، وان الملاك الرئيسيين ضخموا اصولها لاستقطاب المال الحكومي في زيادة رأس المال وامتصاصه لإطفاء متطلبات مالية اخرى لا ترتبط بالشركة». وتتضمن قضية شبهة غسيل الاموال المقامة ضد رئيس الشركة والعضو المنتدب 3 عمليات مجمعة بقيمة تقارب 110 ملايين دينار(380 مليون دولار)، الأولى بحسب الاتهام تمت في 2008 عبر استخدام اموال بقيمة 50 مليون دينار، والثانية في 2009 بقيمة تقارب 60 مليونا، وفي العمليتين جرى تحريك الاموال من روسيا إلى ايران عبر الحدود، ومن ثم تم توزيعها على مجموعة من الشركات التابعة كان من ضمنها شركة ملاحة في دبي تابعة لشركة الاستثمار الكويتية. أما العملية الثالثة بقيمة مليون دينار، فخرجت هذه الاموال من شركة الاستثمار الكويتية إلى شركة قابضة تابعة لها، حتى يتمكن الرئيس والعضو المنتدب من التهرب من رقابة بنك الكويت المركزي، اثناء تحويل الاموال إلى شركة تداول الكتروني اميركية. وقالت المصادر ان القضية الثانية المتعلقة بارتكاب جرائم تتعلق بالامن الداخلي والخارجي بشبهة وجود دعم للبرنامج النووي الايراني وكسر الحصار الدولي المفروض عليه، مقدرة بالقيمة نفسها للقضية الاولى، وتسير لدى أمن الدولة في خط مواز لقضية شبهة غسيل الاموال. وكان الطرف الشاكي قد قدم في وقت سابق 3 قضايا شبهة غسيل الاموال امام النيابة العامة إلا ان الجهة الشاكية ارتأت في وقت لاحق تجميع القضايا الثلاثة في قضية واحدة، وفصلها عن قضايا اخرى تقدمت بها إلى النائب العام تتعلق بتبديد المال العام. ونوهت المصادر إلى ان الجهة الشاكية تهدف من وراء هذه الخطوة إلى اثبات تورط الطرف الكويتي في استخدام جزء من الاموال المعرضة لشبهة غسيل الاموال في اغراض جرى تفعيلها داخل الكويت، وانها تسعى إلى اثبات دخول اموال تواجه شبهة غسيل الاموال إلى الكويت، عبر شركة الاستثمار محل الشبهة، واستفادة قياديي شركة الاستثمار من دورة هذه الاموال، وهو الربط الذي من المرتقب ان يكون محل تدقيق من نيابة امن الدولة والتأكد منه عبر القرائن والادلة التي يقودها محامي الجهة الشاكية. على صعيد متصل، تساءلت المصادر عن مدى احتمال قيام بعض شركات الاستثمار بتهريب اموالها والمساهمة في عمليات غسيل اموال على شاكلة شركة الاستثمار محل الاتهام، دون ان تصطدم برقابة الناظم الرقابي، عبر شركاتها القابضة، فبمجرد نقل الاموال المشبوهة إلى كيان قابض تابع لها تسقط شرعية رقابة الناظم الرقابي، وهو ما حدث بالضبط في عملية تحريك المليون دينار إلى شركة التداول الاميركية، دون ان تتعرض إلى تدقيق البنك المركزي، والمطالبة بتقديم ايضاحات مالية بشأن هذه الاموال.

على الأمل بحل مشكلة الملف النووي الايراني سلميا «وألا يحدث ما نسمع عنه من تصعيد ضد طهران لأننا في الكويت سنتأثر بذلك»، شدد وزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون على ان «خطط الطوارئ جاهزة لأي عوارض قد تشهدها المنطقة». وأكد الهارون أن «من الطبيعي ان نهتم بهذا الأمر، ولا شك اننا مررنا بكثير من الأزمات في الماضي وكانت هناك استعدادات على كل المستويات، سواء كان أمنيا او لناحية الجوانب الصحية والأمن الغذائي والاحتياطات المائية والكهربائية». في الموضوع نفسه، أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء ان كمية المياه المتوافرة في المخزون الاستراتيجي مطمئنة في حالة وجود اي كوارث او طوارئ، مبينا ان لدى الوزارة استراتيجية للتعامل مع هذه الحالات، باللجوء الى المخزون الاستراتيجي الذي يبلغ حاليا 2 مليار و 750 مليون غالون امبراطوري. وبيّن المصدر ان لا مخاوف كبيرة على التيار الكهربائي، كون أن للكهرباء مصادر بديلة في حال تعطل أي محطة، مشيرا الى ان انتاج الوزارة الحالي يبلغ 12 الف ميغاواط ولا يوجد ما يدعو للقلق.

تدرس وزارة التجارة والصناعة اتخاذ بعض الإجراءات الرادعة للحد من تخلّف الشركات المساهمة عن تقديم بياناتها المالية إلى الوزارة، من بينها فرض غرامة بقيمة 100 دينار عن كل يوم تأخير في تقديم البيانات. وكشفت دراسة اعدتها إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة للوزيرة الدكتورة أماني بورسلي، ان عدد الشركات المساهمة المتأخرة عن رفع بياناتها المالية حتى تاريخ 31 اكتوبر الماضي بلغ 726 شركة، من اجمالي 1962، بما يعادل 37 في المئة من اجمالي عدد الشركات المساهمة في الكويت. ويبدو من دراسة «التجارة» انها تطلق أشد تحذير لها منذ 2008 « سنة اندلاع الأزمة المالية»، من أن ارتفاع نسب شركات المساهمة المتأخرة عن رفع بياناتها المالية يؤثر سلبا على السوق والمتعاملين، باعتبار انه يخلق مجالا خصبا الاشاعات، يساعد على التعامل بناء على معلومات داخلية ويضلل المستثمرين، فضلا عن ان عدم عقد الجمعية العمومية للشركة يؤدي إلى تلاعب القائمين على الشركة بما يضر المساهمين. وكان وزير التجارة والصناعة السابق أحمد الهارون اول من تبنى توجه مواجهة الشركات المتأخرة عن رفع بياناتها المالية، عندما اطلق مصطلحه الشهير «الشركات العفنة»، وكان يقصد به الشركات الورقية التي لا تستحق البقاء، وهدد الهارون وقتها بان «التجارة» ستستخدم جيمع السبل الممكنة لمواجهة هذه الظاهرة، الا انه وفقا للدراسة المعدة فان جميع الاجراءات التي اتخذتها «التجارة» منذ 2008 بشأن التعامل مع الشركات المتأخرة عن رفع بياناتها المالية لم تأت بالنتيجة المرجوة. واقترحت إدارة الشركات المساهمة على الوزيرة الدكتورة أماني بوسلي ضمن الدراسة الحديثة التي اعدتها لهذا الغرض، تطبيق المادة 178 من قانون الشركات التجارية على هذه الوحدات، وإلغاء تراخيصها التجارية، على نحو قد يحقق تقليل مخاطر تزايد اتساع دائرة البيانات المالية المتأخرة. وبينت الدراسة ان هناك 343 شركة تم تقديم آخر بيانات مالية لها في 31 ديسمبر 2009، و 30 يونيو العام الماضي، وتمثل نسبتها 47.2 في المئة من اجمالي الشركات المتأخرة والتي لم تقدم قوائم مالية، ويبلغ عدد الشركات التي لم ترفع بياناتها المالية عن 2009 نسبة 313 شركة بما يعادل 43.1 في المئة من اجمالي عدد الشركات المساهمة، وعن 2008 نسبة 43 شركة بما يوازي 5.9 في المئة، وعن 2007 معدل 21 شركة بما يعادل 2.9 في المئة، وعن 2006 نسبة 7 شركات بما يعادل واحداً في المئة. وبالنسبة للعام 2005 وما قبله فهناك 11 شركة لم تقدم بياناتها المالية عن هذه الفترة بما يعادل 1.5 في المئة، ما يعني ان اجمالي شركات المساهمة التي لم تقدم بياناتها المالية من 2005 وما قبله حتى شهر يونيو 2010، 425 شركة تعادل 58.5 في المئة من اجمالي الشركات المساهمة، بالاضافة إلى 170 شركة لم تقدم بياناتها المالية منذ التأسيس تمثل 23.4 في المئة من اجمالي عدد الشركات المساهمة المتأخرة وهذه الشركات تستحق تقديم ميزانيات. وفي ما يتعلق بعدد الشركات الموقوفة تبلغ 128 بما يعادل 17.6 في المئة، في ما يبلغ عدد الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية عن سنوات سابقة لم يتم تسليمها 3 شركات بما يعادل 0.04 في المئة، ليصل بذلك اجمالي عدد شركات المساهمة المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية 726 في المئة. وترى إدارة الشركات المساهمة ان ارتفاع هذه النسبة يؤثر سلبا على السوق والمتعاملين، كونه يؤدي إلى تلاعب القائمين على الشركة ما يضر بالمساهمين، نتيجة إلى: 1- عدم عرض نتائج الاعمال على المساهمين. 2 - عدم معرفة تطور اداء الشركة. 3 - الاضرار بالمساهمين قد يتيح الفرصة إلى تلاعب القائمين على إدارة الشركة. 4 - عدم امكانية محاسبة اعضاء مجلس الادارة في حال الاضرار بالمساهمين. واقترحت «التجارة» على بورسلي نقطتين: 1 - وضع عقوبات رادعة بقانون الشركات الجديد للقائمين على الادارة الفعلية بالشركة للمتأخرين عن ارسال القوائم المالية في مواعيدها القانونية المحددة في النظام الاساسي للشركات. 2 - اقتراح قانون بفرض غرامات تأخير على المتأخرين عن تقديم القوائم المالية ولتكن 100 دينار عن كل يوم في تقديم القوائم المالية بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون. ومن الناحية الاجرائية اقترحت الدراسة اتخاذ جملة من الاجراءات القانونية تجاه الشركات المتأخرة يمكن حصرها في الآتي: 1 - مخاطبة الشركات ومراقبي الحسابات للشركات المتأخرة لسرعة الانتهاء من مراجعة القوائم المالية والعرض على الجمعية العمومية للمساهمين خلال مدة اقصاها 30 يوما. 2 - في حال عدم اعداد الميزانية وعرضها على الجمعية العمومية يتم تطبيق المادة 178 من قانون الشركات التجارية. 3 - إلغاء التراخيص التجارية لهذه الشركات وذلك إعمالا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1969، بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والتي تنص على إلغاء التراخيص اذا خالف المرخص له الاشتراطات العامة. وتكتسي دراسة «التجارة» الحديثة أهمية خاصة عن نظيراتها السابقة، في ان الوزارة تسعى عبرها إلى تدبير تحرك رقابي اكثر حسما، في موازاة تحركات تقوم بها هيئة اسواق المال، بعد ان لوحت الاخيرة في وجه الشركات الموقوفة عن التداول، بحق تفعيل البند (2) من المادة (25) من القرار رقم (3) لسنة 2011 بشأن اصدار نظام الادراج في البورصة، وذلك بإلغاء ادراج أي اوراق مالية مدرجة في البورصة اذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة 6 أشهر دون ان تتخذ الشركة اجراءات مناسبة لاستئناف التداول. وطلبت «هيئة الاسواق» من «التجارة» اخيرا تزويدها بالميزانيات، ومحاضر الجمعيات العمومية واي قرارات صدرت من جهة الوزارة بحق 18 شركة الموقوفة عن التداول بسبب تأخرها في تقديم بياناتها المالية عن الفترات المحددة. كما طلبت افادتها باي تحفظات صدرت من قبل الوزارة بحق هذه الشركات، والاجراءات المتخذة من قبلهم لاستئناف تلك التحفظات. وتفيد الدراسة ان جميع الاجراءات التي اتخذتها «التجارة» منذ 2008 بشأن التعامل مع الشركات المتأخرة عن رفع بياناتها المالية لم تأت بالنتيجة المرجوة، علما ان الوزارة قامت منذ هذا التاريخ بايقاف اي طلب تتقدم به الشركة المساهمة التي تتخلف عن تقديم بياناتها بهدف الزامها تقديم بياناتها المالية، سواء لتجديد الترخيص التجاري، أو لطلب شهادة لمن يهمه الامر، أو لطلب تعديل العنوان أو اي تعديلات في عقد التأسيس والنظام الأساسي. كما قامت الوزارة بنشر اسماء هذه الشركات بالصحف اليومية مرات عدة منذ تاريخ 19 سبتمبر 2010.

نفى وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي وجود اي خلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول دعم المعلمين والعملية التعليمية، وقال ان كل ما هنالك خلاف حول كيفية تقديم هذا الدعم وآلية توزيعه، فبينما يرى النواب ضرورة إقرار الكادر نرى نحن توزيعه من خلال مبدأ العطاء مقابل الأداء، مشددا على انه سيحترم اي رأي نيابي أو تصويت بشأن هذه القضية إيمانا بالديمقراطية. وقال المليفي ان المشروع البديل لكادر المعلمين هو المتمثل بـ»البونص« خاصة واننا وعدنا عددا من أعضاء السلطة التشريعية بتقديم البديل فور الانتهاء من اعداده وبالفعل عرضناه أمس على اللجنة المختصة، مشيرا الى ان الفريق الحكومي عرض على أعضاء اللجنة كل المعايير المنظمة لبونص المعلم، مشددا على ان الغاية المشتركة بين الحكومة والمجلس والمعلمين تتمثل في تهيئة البيئة المناسبة لتطوير مستوى أبنائنا وبناتنا للخروج بجيل جديد قادر على بناء الوطن وبالتالي ليس هناك أي خلاف على دعم المعلمين والعملية التعليمية. وكشف ان الفريق الحكومي بيّن معايير الشفافية المتبعة في نظام »البونص«، وذلك من خلال برنامج آلي يستطيع ان يطلع من خلاله المعلم على تقييمه الذي سيتم من خلال معيار اداري منفصل عن المدرسة.

في اجتماع كتلة المعارضة التي تضم 20 نائبا اتفق الحضور على سحب الاستجواب المقدم لرئىس الوزراء من قبل النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وفيصل المسلم، وتقديم استجواب الايداعات المليونية غدا الثلاثاء. وقال النائب مبارك الوعلان ان الكتلة طلبت في اجتماعها من البراك والطاحوس والمسلم سحب استجوابهم لرئىس الوزراء وتقديمه لاحقا حتى لا يتم دمجه مع استجواب الايداعات المليونية. وأضاف الوعلان أن كتلة المعارضة تحمّل جميع الوزراء المسؤولية السياسية في حال مشاركتهم في تعطيل دور النواب الدستوري. وذكرت مصادر نيابية ان الكتلة ناقشت في اجتماعها أمورا عدة أبرزها استجواب الايداعات والتحويلات الخارجية وقضية القيادي الأمني، وكذلك استجواب وزير الداخلية.

كشفت مصادر اقتصادية ان احد النواب المعروفين بانتمائهم الظاهري للتيار الاسلامي وضمنا الى الليبرالي تلقى 20 مليون دينار من أحد القياديين بطريقة الضخ وشراء الأسهم في شركة »ت« تم تأسيسها في عام 2009. وأفادت المصادر بأن النائب أبووجهين ساعد متنفذين في الحصول على 3 مناقصات في قطاع خدمي ما دفعهم لتأسيس شركة خارج البلاد للعمل في هذا القطاع بعد ان حصلوا على دعم في إحدى الدول المجاورة. وأضافت ان النائب »بووجهين« تبدلت مواقفه بعد فقدانه الأمل في استمرار خطة التنمية وذلك لأن 3 شركات تابعة له كانت ستستفيد من المشروعات المطروحة ما أدى الى اطلاق تصاريح صحافية عديدة تؤيد الحكومة في طرحها المشاريع وتعبر عن تفاؤله الدائم بالخطط التنموية، مؤكدة ان المصالح الشخصية لديه تعلو على المصلحة العامة، فضلا عن محاولته الجادة رفع اسم احدى شركاته من القائمة السوداء للميزانيات المفبركة التي باتت تعمل بحذر وبطء شديدين تخوفا من مساءلته القانونية او الزج به في قضية الإيداعات. وأشارت الى ان النائب الأخطبوط يعمل عضوا في مجالس ادارات العديد من الشركات ورئيسا شرفيا للبعض الآخر ويتلقى الأموال عن طريق شراء الأسهم في شركاته وتأسيس الشركات الجديدة والاكتتابات

شن المتحدثون في افتتاح مخيم كتلة العمل الشعبي بمنطقة الوفرة أمس الأول هجوما عنيفا على الحكومة ورئيسها معلنين بأن استجواب الإيداعات المليونية سيقدم غدا الثلاثاء على اقل تقدير. وقد تحدى النائب احمد السعدون “رئيس الوزراء بالصعود الى المنصة في استجواب الايداعات المليونية مؤكدا انه لن يصعد المنصة وذلك لأنه يعلم ان العدد المطلوب في اعلان عدم التعاون معه متوفر ، لا سيما وان من وقف معه في السابق لن يقف معه حاليا واكد السعدون اهمية صعود رئيس الوزراء المنصة لافتا الى ان محاولة رفع الاستجواب اجراء باطل دستوريا. واضاف السعدون “ حين نتحدث عن الدستور نستذكر المحاولات لضرب الدستور بدءا من التزوير الغبي في عام 1967 وبانقلاب اول ثم انقلاب ثانٍ في عام 86 ثم بدعة المجلس الوثني عام 90 وكان قبل ذلك محاولة بتنقيح الدستور عام 80 ، موضحا ان الان الوضع اخطر من كل اللي مر فهناك انتهاك للدستور لتفريغه من محتواه. وبين السعدون ان وزير الخارجية السابق محمد الصباح رد على تساؤل البعض حول انتشار” عدوى الربيع العربي”حيث قال حينها نحن في الكويت محصنين عن هذه العدوى بوجود الدستور وسنحتفل بمرور 50 عاما على الدستور”، وانا اقول ان هذا الكلام غير صحيح اذا تم تفريغ الدستور فنحن لن نسكت”مؤكدا ان استمرار الحديث بأننا محصنين عن الربيع العربي هذا لايكفي في ظل محاولة تفريغ الدستور ،واذ يعتقدون ذلك هم غلطانين”. وقال السعدون انا لطالما لا ادعو الى حل مجلس الامة ولكن اذا حل المجلس فهو مجلس غير مؤسوف عليه. واعرب السعدون عن سعادته بقرار الجامعة العربية بشأن سورية الذي ينتصر للشعب السوري وكذلك تسجيل بفخر موقف رئيس البرلمان علي الدقباسي والذي اتخذ موقفا منفردا مشيرا الى ان قرار الجامعة العربية بشأن سوريا لم يكن يتخذ لولا فعل رجل واحد وما حصل في تونس النظام البوليسي لزين العابدين اسقطة رجل واحد هو بوعزيزي . بذرة التفرقة من جانبه شن النائب مسلم البراك هجوما عنيفا على الحكومة قائلا “اذا كان هناك ضياع فالسبب بذرة التفرقة التي رعاها رئيس الوزراء الحالي الشيخ ناصر المحمد عبر الاعلام الفاسد. وهاجم البراك الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير علي الراشد حين قال عن التحويلات المليونية اعتيادية، مشيرا الى ان هذا غيرصحيح فنسبة التحويلات سابقا لرؤساء وزراء سابقين لاتتجاوز 10بالمئة من تحويلات ناصر المحمد ، وننتظر الاجابة من وزير الخارجية صباح الخالد الذي يقال انه نصح محمد الصباح برفض الاجابةالمبتورة والا ساعتبر الوزير الخالد متورط مع رئيس الوزراء. واعلن البراك ان استجواب التحويلات المليونية سيقدم في موعد أقصاه غدا الثلاثاء. وقال البراك «امر خطير إستمرار مجلس الأمة الحالي فو الله لن يأتي11/11/2013 الا والدستور الحالي منقح بالدستور كما الذي بجيب رئيس الوزراء» لافتا الى ان هناك غضبا شديدا في صدور الكويتيين واستمرار ناصر المحمد يعني مزيدا من الغضب ونحن في اسوأ المراحل. واضاف البراك “ رئيس الحكومة رفض الصعود على منصة الاستجواب وبعد ما حوصر استطاع ان يرتب اوضاعه مع نوابه لتعقد بشكل سري، وخرج الوزير البصيري وقال ان رئيس الوزراء تفوق على نفسة وقلنا للبصيري لماذا لاتجعلون الشعب الكويتي يستمتع بذلك التفوق بجلسة علنية كما اعلنت احدى النائبات ان رئيس الحكومة استطاع تفنيد محاور الاستجواب فلماذا لاتجعلون الشعب يرى ذلك ، موضحا ان رئيس الوزارء يحول عن طريق مؤسسات الدولة ووزارة الخارجية مبالغ لحساباتة الشخصية. واكد البراك انهم لم يصافحوا الشيخ ناصر المحمد لأسباب سياسية لا شخصية مشيرا الى اسماعيل الشطي سبق ان طلب من وليد الطبطبائي في حفل، عدم الصعود لان ناصر المحمد لايريد مصافحته،.! وخاطب البراك رئيس الحكومة قائلا ياناصر المحمد ليس من المعقول ان تحط كرسيك في كفه ومصلحة الكويت في كفه واذا حاولت تتقوى بشطب استجواب السعدون والعنجري فنحن سنتقوى بالدستور والشارع. وقال البراك “ رئيس الوزراء استدعى لجنة الكوارث لبحث الاوضاع الاقليمية وحفرة في مشرف لم يقدر يحلها. واكد البراك ان رئيس ليبيا المخلوع معمر القذافي مغيب عن شعبه وحتى وهو يضرب يقول من انتم وهكذا هو حال الحكام الذين ضللتهم بطانتهم متسائلا البراك اين حسني مبارك الآن؟ في السجن مع زبانيته. واوضح البراك “ان الاحتلال العراقي وحين سقطت الدولة وسقط الحكم شعرنا بالضياع لاننا بلا وطن مع ذلك شعرنا بالفرح عندما علمنا وصول الشيخ جابر والشيخ سعد للسعودية وخروجهم بسلام. انتكاسة ديمقراطية بدوره قال النائب الصيفي مبارك الصيفي نحن نحتفل بمرور 49 عاما على اقرار الدستور ، وسنعيش بمزيد من الحريات في ضل هذا الدستور ، مستذكرا النواب السابقين نايف الدبوس وطلال الجري والذين لهم بصمة في الدستور. واضاف الصيفي “ للاسف هناك انتكاسة في الحياة الديمقراطية بسبب الحكومة التي افسدت بعض النواب لافتا الى انه يحمل على عاتقه مسؤولية حماية هذا الوطن ولابد ان نرتقي في انفسنا من خلال اختيارنا لمن يمثلنا في مجلس الامة. واكد الصيفي اننا امام مفترق طرق وبحاجة الى رجال مشرعين ولا نحتاج الى قبيضة الذين نعرفهم قبل ان ينكشفوا بشكل علني ، ونحن بدورنا علينا جانب مهم في محاسبة الحكومة الفاسدة وسنضعهم على المحك ، ونستبدلها بحكومة تحافظ على الشعب ومصالحه. اجهاض الجلسات من جهته قال النائب علي الدقباسي الحكومة الحالية فرغت الدستور من محتواة من خلال اجهاض الجلسات وعدم تمكينه من النظر في قضايا تهم المواطن ، متسائلا هل من المعقول مجلس منتخب يتعطل بهذا الشكل؟ لم يمكنوننا من مزاولة اعمالنا، هذا هو تفريغ الدستور ونحن بحاجة الى عودة الكويت الى سابق عهدها وهذه هي مسؤولية النواب ، ولانجد فرصة للانقاذ افضل من هذا الوقت ، ويجب ان تكون هناك وقفة نيابية من خلال استجواب رئيس الوزراء ، وغدا سيكون اكثر اشراقا من خلال الـ26 نائبا الذين سيتصدون بكل حزم لكل من يحاول العبث في الوطن. واضاف الدقباسي” الكويت تعاني وهناك من يهدد مستقبلها وعلينا ان ندفع نحو التصدي لهم والمستقبل يحمل الكثير من التحديات فكيف نمارس عملنا في ضل تفريغ الدستور من محتواة من خلال تعطيل الجلسات؟ اشهار الدستور من جانبه اكد النائب خالد الطاحوس تمسكة بالدستور لان هذه الوثيقة تحمي الكويت والنظام مشيرا الى ان الانظمة العربية سقطت لافتقارها لتلك الوثيقة. واضاف رئيس الحكومة لايعرف شيئا عن الدستور والحكومة تحاول انتهاك الدستور بشكل غير مباشر من خلال احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية. وتابع: الحكومة لا تستحق البقاء ولن نتعامل معها ولن نلتقي برئيسها والشعب الكويتي يستحق حكومة يحترم الدستور ، فالوضع سيء والضرر وصل كل بيت في الكويت وسنواجة الفساد. واضاف الطاحوس لدى كتلة العمل الشعبي عدة سيناريوهات استخدمنا اثنين ، وسنبقى مستمرين في ساحة الارادة ، الى ان يصعد رئيس الوزراء المنصة في جلسة علنية ، فهناك 80 % من الشعب الكويتي مستاء من وجود ناصر المحمد وهذه معلومات مؤكدة. النواب القبّيضة من جانبه قال النائب فلاح الصواغ “ لولا نصيحة الشعبي لي لما تمكنت من حضور هذا المخيم ، ولو كان رئيس الوزراء شجاعا لصعد المنصة ورد على محاور الاستجواب لان يختبئ خلف النواب القبيضة ، واحذر الوزراء فسنستجوب كل من يقف بجانب رئيس الحكومة ، واخاطب وزير الداخلية برفع قضايانا الى النيابة فيما يتعلق بديوان جمعان الحربش وان يخرج الشخص البحريني من البلاد بعد ان دخل بطريقة غير مشروعه. وحذر الصواغ وزير الداخلية من ضغوط المباحث الجنائية على المرأة التي رفعت قضية ضد احد المتنفذين المتورط في غسيل الاموال والان هم يحاولون طمطمتها وهي في المباحث الجنائية والصقوا بها تهمة انتحال شخصية موضحا نحن في كتلة الاصلاح نتعهد بتقديم استجواب لوزير الداخلية في حال استمراره على هذا النهج واحذر من جرجرة المغردين وسيكون ذلك ضمن محاور الاستجواب. افساد المجلس بدوره قال النائب السابق محمد الخليفة “ نحن ندخل في مشكلة ونخرج من مشكلة وهذا دليل على سوء الادارة ، وهذه الحكومة افسدت المجلس وتريد ان تفسد جهازها الامني ، واتمنى من وزير الداخلية ان يستقيل في حال مواجهته اي ضغوط كما استقال وزير الخارجية السابق الشيخ د. محمد الصباح، ونتمنى ايضا من المغردين في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر البعد عن التحدث في اعراض الاخرين لان ذالك ليس ما عادتنا ولا تقاليدنا . واضاف الشعب الكويتي متذمر من هذه الحكومة ويجب تصحيح الاوضاع باسرع وقت ممكن. من جانبه قال النائب السابق احمد الشريعان نحن نمر في اوضاع سيئة وواجب علينا التصدي لكل من يعبث في الوطن موضحا ان الحكومة منتهية الصلاحية وفيها حساسية من الدستور خصوصا وان الاقنعة سقطت واصبحنا نعرف الفاسدين في الحكومة . واضاف الشريعان: نائب واحد شريف «يخوف ألفا من القبيضه» لافتا الى ان الزمرة الفاسدة ممارساتها قديمة ونحن لابد ان نتصدى لهم لأن الفساد وصل للقمة.

اتفاق موحد خرج به اجتماع كتلة المعارضة في مكتب النائب محمد المطير أمس، حيث اجمع النواب على تقديم استجواب «الإيداعات المليونية» ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد غدا الثلاثاء على اقصى تقدير، فيما طالبوا النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وفيصل المسلم بسحب استجواب الرئيس على ان يتم تقديمه لاحقا. النائب مبارك الوعلان قال ان كتلة المعارضة أكدت رفضها أي إجراء يعطل المساءلة الدستورية ويحصّن رئيس الوزراء من الاستجواب، لافتا الى انه على كل وزير ان يتحمل مسؤولياته من خلال عدم تعطيل دور النواب الدستوري لأنه ستتم مساءلته في حال تورط بذلك. وذكرت مصادر لـ«عالم اليوم» ان اربعة نواب تغيبوا عن الاجتماع بعد تقديم اعتذاراتهم وهم «هايف، العنجري، المسلم وعبدالهادي» موضحة ان المعارضة ربما تحضر جلستي اليوم وغد وتقاطع جلستي الاربعاء والخميس وستلجأ الى النزول للشارع. وعلمت «عالم اليوم» ان طرح موضوع تقديم استجوابات لوزراء آخرين لقي معارضة من النائبين خالد السلطان وروضان الروضان، وقد تحدث المجتمعون عن تقديم استقالات جماعية لهم وبقي الخيار قائما إلا أن بعض النواب أبدى تخوفا من حدوث انتخابات تكميلية توصل «نوابا بصامين» الى المجلس فيصبح من السهل تقديم مشروع تنقيح الدستور. وانتهى الاجتماع على ان يتم عقد اجتماع آخر صباح اليوم للاطلاع على استجواب «الإيداعات» قبيل تقديمه غدا. من ناحية أخرى شن المتحدثون في افتتاح مخيم كتلة العمل الشعبي بمنطقة الوفرة أمس الأول هجوما عنيفا على الحكومة ورئيسها معلنين تقديم استجواب «الإيداعات» غداً الثلاثاء على أقصى تقدير. النائب احمد السعدون خاطب رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد قائلا: اتحداك ان تصعد منصة «الإيداعات» فالأغلبية ليست معك، لافتا إلى أن المجلس في حال تم حله فهو غير مأسوف عليه. وتابع: «غلطان» من يعتقد ان الكويت محصنة من الربيع العربي في ظل محاولات انتهاك الحكومة للدستور، وإذا تم تفريغه فلن نسكت. أما النائب مسلم البراك قال: استجواب الايداعات غدا الثلاثاء، ونحن لم نصافح رئيس الحكومة لأسباب سياسية لا شخصية، مؤكدا انه ينتظر اجابة وزير الخارجية صباح الخالد قائلا: «وإلا سأعتبره متورطا مع رئيس الوزراء في الايداعات والتحويلات الخارجية». من جهته قال النائب الصيفي مبارك ان الحكومة تسببت بانتكاسة للحياة الديمقراطية وأفسدت بعض النواب فيما ذكر النائب علي الدقباسي ان اجهاض الحكومة للجلسات هو تعطيل لدور مجلس الأمة وتهميش للمواطن وتفريغ للدستور من محتواه. وقال النائب خالد الطاحوس ان محاولات الحكومة لانتهاك الدستور تجلت بإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية فيما ذكر النائب فلاح الصواغ ان على الوزراء الحذر لأنه ستتم مساءلة واستجواب أي وزير يساند رئيس الوزراء.

مجددا، ساحة الإرادة موعدا لتجمعات القوى الشبابية، والسياسية، وبمشاركة نيابية فوفق ما أعلنه النائب د.وليد الطبطبائي، ان تجمع نهج دعا إلى التجمع مساء الأربعاء المقبل 16 الجاري في الساحة تحت شعار «الشرعية بالدستور». ومن المتوقع ان تشهد ساحة الإرادة مشاركة واسعة خاصة على المستوى النيابي، والقوى السياسية، لا سيما في ظل التجاذبات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في عدة مواضيع أبرزها الإيداعات المالية المشبوهة، والتحويلات المالية للخارج.

الآن