أبرز عناوين صحف الأحد: الكويت تدفع 2.16 مليار دولار غرامة الداو في 2013.. السديراوي: إدخال مبالغ كادر المعلمين بأثر رجعي وتسريع صرفها.. سمو الأمير زار ناصر المحمد بقصر الشويخ.. صرف 1.3 مليار دولار.. تعويضات للكويت عن الغزو.. نواب الإيداعات يتمسكون بالحصانة في مواجهة تحقيقات النيابة

طالبت جمعية المعلمين وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بسرعة التدخل لوضع آلية عمل واضحة وخطوات جادة لمعالجة ما أسمته بـ «السياسة المستغربة لوكيلة التربية تماضر السديراوي»، محملة إياها «مسؤولية تأخر صرف مستحقات المعلمين من الكادر بأثر رجعي».وردت الوكيلة السديراوي على اتهام رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي بالمسؤولية عن تأخير صرف الكادر بأثر رجعي بتأكيدها أنها اتخذت جميع الإجراءات التي تسرع صرف المستحقات بأثر رجعي، رغم قيامها بإجازتها الدورية اعتبارا من 19 الجاري.وقالت السديراوي في ردها الذي طعمته بتواريخ المراسلات والمخاطبات بهذا الخصوص، ان القطاع المالي أعد مشروع قرار بتشكيل فريق عمل لصرف بدلات ومكافآت الهيئة التعليمية طبقا للقانون رقم 28/2011 وذلك بعضوية 404، إلا أنه تم اخطار الوكيل المساعد للشؤون المالية بمخالفة مشروع القرار لضوابط الخدمة المدنية مما أوجب إعادة الموضوع الى الوكيل المساعد لاستيفاء الملاحظات، وأضافت: حرصا منا على سرعة صرف المستحقات المالية للمعلمين والمعلمات، قمنا بمتابعة الموضوع والاتصال على الوكيل المساعد للشؤون المالية بضرورة استكمال الأعمال الخاصة بإدخال مبالغ الكادر المحدد للمعلمين والمعلمات بأثر رجعي لحين إصدار قرار تشكيل فرق العمل مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع قرار تشكيل فرق العمل ووفقا للضوابط.وعودة إلى مطالبة جمعية المعلمين لوزير التربية بالتدخل السريع لمعالجة ما أسمته الجمعية بـ 'السياسة المستغربة لوكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي'، فقد حملت الجمعية السديراوي مسؤولية تأخر صرف مستحقات المعلمين من الكادر بأثر رجعي، مؤكدة ان سياستها غالبا ما يكون لها دور في تعطيل القرارات المهمة وخاصة المتعلقة بحقوق ومكتسبات المعلمين، وما يتعلق بصالح الخطط التربوية. وفندت الجمعية في بيان مقتضب ما جاء في معرض الرد الصحافي للوكيلة السديراوي وحملت فيه وزير التربية والوكيل المساعد للقطاع المالي المسؤولية وقالت فيه انها قامت بإرجاع القرارات الخاصة بتشكيل لجان وفرق العمل الخاصة بصرف الأثر الرجعي لكادر المعلمين لعدم اختصاصها بالتوقيع عليها، وأن وكيل القطاع المالي أرسل إليها قرارا بتشكيل لجنة مكونة من 460 شخصا، وان هذا مخالف لقرار ديوان الخدمة المدنية المتعلق بتشكيل فرق العمل واللجان، وقالت أيضا ان لجان العمل بحسب قرارات الخدمة المدنية تعتمد من وكيل الوزارة إذا لم يتجاوز عدد أعضائها 10 أشخاص، وتتجاوز مدة عملها 3 أشهر.وأبدت الجمعية في بيانها استغرابها ودهشتها للمبررات غير المنطقية التي طرحتها الوكيلة السديراوي والتي تحاول من خلالها الاستخفاف بالعقول والتملص والتبرؤ من السياسات والقرارات المتناقضة التي تتخذها وآخرها ما حدث في قضية خصم كادر المعلمين من رواتب مديري عموم المناطق التعليمية ومديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل، علما بأنه في عهد الوزير السابق أحمد المليفي تم تشكيل الفرق للعمل على صرف كادر موضي وكادر الجمعية وتم اصدار القرار في هذا الشأن ولم تتحجج الوزارة بوجود مخالفات لأي تعاميم لديوان الخدمة المدنية إلا أنها عطلت تنفيذ تشكيل اللجان لمدة ستة أشهر ولم تبادر باتخاذ أي خطوات جادة وعاجلة لتنفيذ عملية الصرف. وطالبت الجمعية السديراوي ببيان واضح حول الكتاب الصادر عنها وتاريخه والذي خاطبت فيه ـ حسب ما ذكرت ـ الديوان لإعطائها الرمز لصرف الأثر الرجعي، وقد سبق لها أن صرحت في الصحافة بأن الأثر الرجعي سيتم صرفه في شهر يوليو في الوقت الذي خرجت فيه قبل أيام في إجازة تاركة الأمور معلقة والحبل على الغارب في شأن عملية الصرف وما يتعلق بحقوق المعلمين. ومضت الجمعية في معرض تفنيدها متسائلة عن أسباب عدم رفع الأمر من قبل الوكيلة السديراوي إلى وزير التربية لاتخاذ القرار في عملية تشكيل اللجان ما دامت هي وحسب ادعائها غير مختصة بهذا القرار؟ ولماذا لم تتحرك وتحاسب وكيل القطاع المالي على التأخير لو افترضنا انه المسؤول علما بأن وكيل القطاع المالي اقل في الدرجة الوظيفية وهي المسؤولة الأولى بعد الوزير عن إدارة شؤون الوزارة؟! وكشفت الجمعية في بيانها النقاب عن الفارق الكبير في الفكر القيادي الذي تعاملت به وزارة الأوقاف وقيامها بصرف الأثر الرجعي بكامله لمعلميها وفقا لقانون الكادر الجديد منذ شهر مايو الماضي ودون أي تعقيد أو تعطيل وبما يتوافق مع الأهداف النبيلة للكادر، في الوقت الذي عمدت فيه وزارة التربية وعن طريق الوكيلة السديراوي إلى تعقيد الأمور وتعطيلها وطرح التبريرات والحجج الواهية، وتحميل المسؤولية لأطراف قيادية أخرى وعلى رأسها وزير التربية والوكيل المساعد للقطاع المالي.واختتمت الجمعية بيانها مطالبة الوكيلة بأن تكون أكثر وضوحا وشفافية ومصداقية في تعاملها مع هذه القضية دون الحاجة إلى تلك التبريرات الواهية والمثيرة للجدل والتي تتعارض تماما مع الواقع وما يتوافق مع صالح العملية التربوية وحقوق المعلمين والمعلمات.وكان رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي قد وجه اللوم بصورة مباشرة إلى الوكيلة السديراوي خلال حفل استقبال الجمعية للمهنئين برمضان قائلا انها مسؤولة عن تأخر صرف مستحقات المعلمين من الكادر بأثر رجعي، وانها تعمدت تعطيل التوقيع على قرار تشكيل اللجان وفرق العمل المكلفة بإدخال مبالغ المعلمين المستحقين للكادر، ورفضت التوقيع على كشف لجان العمل ولم تسمح للعاملين بإنجاز العمل منذ يونيو الماضي، وماطلت في تشكيل فرق العمل مما أدى إلى تعطل وتأخير تسلم المعلمين لحقوقهم المالية المقررة بالقانون منذ ديسمبر الماضي. وأكمل العتيبي بأن حجم العمل كبير ويحتاج إلى جهد وعمل إضافي لإنجازه، ما حدا بالقطاع المالي لتشكيل فرق عمل تضم 460 موظفا للقيام بهذه المهمة يشكلون حوالي 46 لجنة، وأكد أن الوكيل المساعد للشؤون المالية رفع كتاب تشكيل لجان العمل إلى الوكيلة السديراوي منذ يونيو الماضي، إلا أنها تعمدت المماطلة وعدم التوقيع على تشكيل اللجان، إلى أن خرجت قبل أيام في إجازة خاصة، ما يعني تعطل العمل أكثر وأكثر دون مراعاة لظروف المعلمين أو تقدير لدورهم ومكانتهم، خاصة أن المبلغ المخصص لصرف مستحقات المعلمين من الكادر بأثر رجعي والبالغ 16 مليون دينار موجودة ومرصودة، وبالتالي لا معنى لتعطيل صرفها لمستحقيها إلا المماطلة في حصول المعلمين على حقوقهم. وناشد العتيبي وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د.نايف الحجرف لإصدار قرار عاجل بتشكيل لجان العمل لتتمكن من البدء بتنفيذ إجراءات صرف مستحقات المعلمين.

أعرب ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة سالم الأذينة عن ارتياحه وسعادته لحضور افتتاح اولمبياد لندن.وأكد ممثل صاحب السمو ان هذا كله تم بفضل توجيهات صاحب السمو والرسالة التي تم تسليمها الى رئيس اللجنة الاولمبية الدولية جاك روغ.من جهته، قدم رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف الشكر الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على مبادرته التي أسفرت عن رفع علم دولة الكويت ومشاركة اللاعبين الكويتيين في الدورة.الى ذلك، حقق لاعبنا إبراهيم الحسن أول فوز للكويت في لعبة كرة الطاولة بتخطيه لاعبا كونغوليا بنتيجة 4 ـ 2 فيما أخفقت الرامية مريم أرزوقي في التأهل الى نهائيات مسابقة 10م لرماية البندقية الهوائية مسجلة 393 طبقا من أصل 400 وحلت في المركز 28، بينما أحرزت الصينية يي سيلينغ أول ميدالية ذهبية في الاولمبياد بعد فوزها بالمركز الأول في منافسات بندقية ضغط الهواء.وفي أول حالة استبعاد بالدورة، استبعد الكوري الجنوبي بارك تاي هوان بطل اولمبياد بكين من تصفيات 400 متر حرة للرجال في اليوم الأول من منافسات السباحة بينما تأهل السباح الأميركي مايكل فيلبس بصعوبة شديدة إلى نهائي سباق 400 متر فردي متنوع.وعودة إلى حفل افتتاح الأولمبياد فقد كان اسطوريا مبهرا وخياليا ابهر العالم و80 الف متفرج احتشدوا في الملعب الاولمبي بالعاصمة البريطانية لندن خلال حفل افتتاح دورة الالعاب الاولمبية 2012 مساء اول من امس الجمعة وحتى الساعات الاولى من صباح امس السبت.وأعلنت ملكة انجلترا اليزابيث الثانية افتتاح اولمبياد لندن وتواجدت اليزابيث في المقصورة الرئيسية لكبار الزوار مع زوجها الامير فيليب دوق ادنبرة ورئيس اللجنة الاولمبية الدولية البلجيكي جاك روغ والعديد من ملوك وامراء ورؤساء الدول والسادة الممثلين لبعضهم.وبدأ الحفل بعروض شعبية للريف الانجليزي واستعراضات موسيقية راقصة وبعدها بدأت الوفود المشاركة في الدورة في الدخول تحت أعلام بلادها في حفل الافتتاح الرائع الذي شهد فقرات تاريخية استعرضت الحضارة البريطانية ابتداء من الريف الانجليزي القديم ومرورا بالثورة الصناعية في القرن السابع والثامن عشر ووصلا إلى العصر الحديث.وكان لظهور الرامي الكويتي فهيد الديحاني وهو يحمل علم الكويت صدى طيب لدى جماهيرنا حيث تحقق هذا الحلم بفضل رسالة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد لرئيس اللجنة الاولمبية جاك روغ والذي رفع الايقاف عن الرياضيين الكويتيين في الاولمبياد ووافق على رفع العلم الكويتي وعزف النشيد الوطني خلال الدورة الاولمبية، ورصدت الكاميرات تحية رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي ورئيس «انوك» الشيخ احمد الفهد وهو يحيي الديحاني والوفد الكويتي خلال طابور العرض.دق الدراج البريطاني برادلي ويغنز الجرس الأولمبي ليعلن عن فقرات حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الثلاثين بمشاركة أكثر من عشرة آلاف رياضي ورياضية يمثلون أكثر من مائتي دولة من كل أنحاء العالم.وقبل إعلان الملكة إليزابيث الثانية عن افتتاح الأولمبياد رسميا، استكملت فقرات حفل الافتتاح الذي تكلف 42 مليون دولار حيث بدأ الموكب التقليدي لاستعراض الفرق المشاركة في الدورة.وشارك في طابور العرض العديد من الرياضيين المشاركين في الدورة والبالغ عددهم 10 آلاف و500 رياضي ورياضية من 204 دول يتنافسون على 302 ميدالية ذهبية في 26 رياضة.شهد الحفل مفاجأة غير متوقعة حيث هبطت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الى ملعب ستراتفورد الأولمبي بواسطة مظلة بعد أن قفزت من طائرة مروحية يقودها «جيمس بوند».ولاقت الخدعة التي أشرف على تنفيذها مخرج الحفل السينمائي الشهير دانيل بويل اعجاب الجمهور والملايين من متابعي الحفل على الهواء مباشرة، حيث تم عرض مقطع فيديو على الشاشات العملاقة يظهر مشهد تمثيلي يجمع بين الملكة إليزابيث والممثل الشهير دانييل كريج بطل آخر سلسلة لـ«جيمس بوند».وطلب جيمس بوند من الملكة أن ترافقه الى الملعب الأولمبي عبر المروحية التي طافت بأبرز الأماكن الحيوية بلندن، مع عزف الموسيقى التصويرية الشهيرة للفيلم في الخلفية.وبعدها قامت الملكة (86 عاما) بالقفز مع جيمس بوند عبر «الباراشوت» الى الملعب، قبل أن تفاجئ الجميع بوصولها الى منصة الشرف بالملعب، حيث تمت الاستعانة بدوبلير لتنفيذ القفزة.شارك الممثل روان انكستون والمعروف باسم «مستر بين»، في الحفل وقد لفت الأنظار إليه بشدة خلال الحفل بسبب تصرفاته الساخرة المعروف بها.

علمت «الراي» بوجود توجه في وزارة الداخلية من أجل بناء هيكلي جديد واستقطاب للكفاءات الشابة من قطاعات الوزارة كافة للعمل في القوات الخاصة، لا سيما الشباب من المرحلة العمرية بين (20) و(30) عاما ومن رتب ملازم وملازم اول من الضباط، ومن رتب شرطي الى رقيب اول من الافراد.ووضعت الوزارة شروطا تتمثل في اجتياز اختبارات اللياقة البدنية والاختبارات الصحية، اضافة الى تجاوز المقابلات الخاصة، وسط اغراءات مادية للعمل في أفرع وادارات القوات الخاصة كافة.وأبلغت مصادر أمنية «الراي» ان وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر اصدر ثلاثة قرارات دفعة واحدة وعممها على قطاعات الوزارة للضباط والافراد الراغبين في الالتحاق بالدورات، وسط حالة من النقص في تلك القطاعات نتيجة قلة الاقبال بسبب صعوبة العمل والتقاعد والاستقالات، تحتم ذلك أيضا الحاجة الى العنصر الوطني من الشباب المؤهل. واوضحت المصادر ان القرار الاول حمل الرقم (2012/85) بتاريخ 27 يوليو حول دورة للامن والسيطرة بادارة القوات الخاصة للراغبين بالترشح من قطاعات الوزارة من ضباط وافراد، بينما حمل القرار الثاني الرقم (2012/86) بتاريخ 27 يوليو حول دورة للقتال في الاماكن المبنية بادارة دروع الامن في القوات الخاصة للعاملين بالوزارة من ضباط وافراد، بينما حمل القرار الثالث الرقم (2012/87) بتاريخ 27 يوليو حول دورة مكافحة الشغب بالادارة العامة للقوات الخاصة للجهات نفسها.ونصت القرارات كافة على ان نظام الدورة بالتفرغ التام، وان كل من يجتازها بنجاح يثبت للعمل بالادارة صاحبة الدورة بالقوات الخاصة.

كشفت مصادر نفطية عن قرب الانتهاء من وضع اللوائح والضوابط النهائية المنظمة لعملية التوظيف في عقود المقاولين في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية مثل «نفط الكويت» و«البترول الوطنية» و«صناعة الكيماويات البترولية».وأشارت المصادر لـ «الراي» إلى «أن هناك مئات الوظائف المخصصة للكويتيين في عقود المقاولين على جميع المستويات»، متوقعة «الانتهاء من وضع آلية طرح الوظائف في أغسطس أو سبتمبر المقبلين».وأكدت «أن لجان المقابلات لهذه الوظائف ستضم مندوبين من الشركات الحكومية المانحة للعقود»، لافتة إلى «ان عقود المقاولين التي تنطبق عليها شروط التكويت تزيد على 200 عقد».وأوضحت «أن عملية التوظيف في عقود المقاولين ملزمة للمقاولين، بموجب شروط محددة تقابلها مجموعة من الحوافز، وأي مخالفة لتلك الالتزامات تستتبع غرامات وإجراءات محددة».وكان وزير النفط أصدر قراراً في وقت سابق بنقل عملية التكويت في عقود المقاولين من «مؤسسة البترول» إلى الشركات التابعة لها، التي بدأت بدراسة آلية للتوظيف في هذه العقود طبقاً لاحتياجات كل منها.

حذر صندوق النقد الدولي الكويت من انه «إذا استمرت الاتجاهات الحالية للإنفاق، فان الإنفاق الحكومي سيستنفد كل عائدات النفط بحلول عام 2017»، مشددا على انه «في الأجلين المتوسط والطويل ينبغي على الكويت الانتقال إلى هيكل الضرائب والرسوم على أسعار السلع والخدمات التي من شأنها توفير مصدر دخل إضافي للميزانية وتحسين إنتاجية الإنفاق الحكومي».الصندوق الذي كان أصدر آخر تقاريره عن الكويت في يونيو الماضي، شدد على لسان نائب مدير قطاع إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مي خميس في لقاء خاص مع «الراي» على «ضرورة توخي الكويت الحذر تجاه المخاطر القائمة والناشئة»، التي بينت ان صندوق النقد الدولي «يتوقع أن الموازنة الكويتية ستحافظ على فائض في المدى المتوسط، مع ترجيح أن الفائض سيكون أقل بكثير مما هو عليه الآن».وأكد الصندوق انه «من المهم بالنسبة لدولة مثل الكويت أن تنوع قاعدة إيراداتها، فضلا عن تسريع الجهود الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير القطاع غير النفطي».وبينما رأى الصندوق ان «الوضع السياسي غير المستقر لم يؤدِ الى تعزيز البيئة المناسبة لتنفيذ استثمارات ناجعة في القطاع العام، وساهم في ابطاء تطوير البنية التحتية القانونية اللازمة لدعم كل من القطاعين الخاص والاستثمار العام»، واشار إلى ان «القضية الرئيسية المتعلقة بالسياسة بالنسبة للكويت تكمن في كيف يمكن للحكومة والبرلمان أن يدفعا بجدول أعمال يعمل على تحسين مناخ الاستثمار، ويضمن التنفيذ الفعال للاستثمارات العامة، ويشجع على تحقيق نمو مستدام وشامل».وبينت خميس في لقائها مع «الراي» ان «صندوق النقد الدولي يحافظ على القيام بمناقشات سنوية مع الكويت حول التطورات الاقتصادية والتوقعات، والسياسات»، موضحة ان تعاون الطرفين «تركز في السنوات الأخيرة في مجالات مثل الإحصاءات، والتخطيط المالي، وتنمية أسواق رأس المال».وذكّرت خميس ان الصندوق «أبرز في تقريره الأخير أن النظام المالي في الكويت يتميز بقطاع مصرفي قوي، ولكن الظروف في شركات الاستثمار تستمر في التدهور»، مشيرة إلى أن «السلطات يجب أن تحافظ على استراتيجيتها القائمة على بناء المخصصات الاحتياطية والأرباح المحتجزة من قبل البنوك، ومواصلة تعزيز الاشراف على شركات الاستثمار، وتطوير الأدوات اللازمة لوضع حلول للمؤسسات الاستثمارية»، مبينة ان «عدم وجود اطار قانوني واضح وملائم سيؤثر على ثقة المستثمر ويترك أيضا آثارا سلبية غير مباشرة على الشركات الاستثمارية».

بينما تتنامى التحركات الرقابية لوزارة التجارة والصناعة على ضبط الأسعار، خصوصا في شهر رمضان، كشفت مصادر لـ «الراي» أن «التجارة» تلقت اخيرا شكاوى من المستهلكين تفيد بان شركة نقل وتجارة المواشي «المواشي» غير ملتزمة بالكامل بالشروط التي وقعت عليها مع الوزارة بخصوص تنظيم سوق اللحوم وأسعاره.وكانت «المواشي» وقعت الخميس قبل الماضي مع وزارة التجارة والصناعة اتفاقا للحصول على دعم اللحوم المقرر بواقع 16.835 دينار على رأس الغنم، وتعهدت بموجبه المحافظة على اسعار اللحوم عند الحد المقبول والذي يبلغ 1.250 لكيلو اللحم بالعظم،1.5 لكيلو اللحم من دون العظم.وبينت المصادر انه وفقا لما ورد لـ«التجارة» من شكاوى، فان «المواشي» غير ملتزمة بالاسعار المتفق عليها في خصوص اسعار اللحوم، وتحديدا في ما يتعلق بأسعار طلبات التوصيل إلى المنازل، حيث تفيد المراجعات في هذا الخصوص ان اسعار طلبات المنازل بلغت نحو 45 دينارا في حين ان الاسعار التي وقعت عليها الشركة تتراوح بين 28 و 30 دينارا، ما يجعل «المواشي» متجاوزة التسعيرة بقرابة 50 في المئة اضافية.واشارت المصادر إلى ان المتابعة الرقابية للوزارة افادت ايضا بعدم التزام «المواشي» بمواعيد العمل المتفق عليها لبعض نقاط بيعها، علما بان وثيقة «التجارة» في هذا الخصوص تنص على ضرورة ان يلتزم أصحاب الملاحم أو المحال أو المتاجر أو الشركات بفتح الملاحم الخاصة بها أو التابعة لها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وذلك طوال أيام الأسبوع.واكدت المصادر ان «التجارة» لن تتجاهل تجاوزات «المواشي» في خصوص رفع اسعار اللحوم، وانها ستفعل الادوات العقابية الموجودة لديها في التعهد الذي وقعت عليه الشركة في هذا الخصوص، مشددة على ان اللحوم واسعارها تأتي على رأس منظمة الامن الغذائي ولا يمكن لـ «التجارة» التقصير في ضبط اسعارها.يشار إلى ان من المتفق عليه بين «التجارة» و«المواشي» تقديم الشركة لبيان أوصاف اللحوم التي توردها، على أن تقوم الشركة بتزويد الوزارة بذلك عند حدوث أي تغيرات بأسعارها، ويشترط في هذه البيانات أن تتسم بالدقة التي تتفق مع الأصول والمبادئ التي تقتضيها طبيعة مزاولة هذا النشاط، وبما يضمن حجيتها على مقدميها سواء قبل الوزارة أو الغير، إضافة إلى العمل على توفير جميع أنواع اللحوم سواء أكانت حية أو مبردة أو مجمدة وطوال الأوقات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القرار.كما يحظر على الجهات الموقعة على تعهد الدعم بعدم رفع أثمان السلع أو البضائع ارتفاعا مصطنعا وذلك بإذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو أن يقوموا بتخزينها أو بإخفاء كميات منها، أو بغير ذلك من صور الاصطناع الأخرى المجرمة.

لأن الاصلاح السياسي لا يتقوقع ضمن نطاق محدود جدا هو فقط عدم تعديل الدوائر او المساس بنظام التصويت ولكن به سقف اعلى، قرر مجموعة من الشباب اطلاق وثيقة جديدة منافسة لوثيقة الاغلبية النيابية تركز على ان للاصلاح السياسي سقفاً اعلى مما يدعو اليه نواب «الوثيقة» المتعارف عليها باسم وثيقة رمضان والتي انطلقت امس الاول من ديوان عضو مجلس الامة الرئيس السابق للمجلس احمد السعدون.وكشفت مصادر مطلعة ان بعض المجاميع الشبابية بدأت تنسيقاً سريعاً لإطلاق وثيقة اخرى ستتضمن مطالبات اوسع من الوثيقة الرمضانية للاغلبية، مشيرة الى ان الوثيقة الجديدة ستشمل مطالبات بإصلاح سياسي واسع بعكس الوثيقة المطلقة من النواب وكتلة الأغلبية والتي تقتصر على عدم العبث بالدوائر وسرعة حل مجلس الأمة 2009، لافتة الى ان قوى شبابية ستتبنى الوثيقة الجديدة.وكانت مجاميع من الشباب قد اعلنت مرارا عدم رضاها عن حصر كتلة الاغلبية مفاهيم الاصلاح السياسي ضمن الاطر الانتخابية داعية الى «اصلاحات» اوسع.إلى ذلك، تعقد اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الوضع الدستوري ودراسة قانون الدوائر الانتخابية اجتماعا طارئا اليوم الاحد لاعتماد تقريرها النهائي بشأن ما توصلت اليه ورفعه لمجلس الوزراء في جلسته غدا الاثنين، ووصف اجتماع الحكومة المقرر غدا بـ«التاريخي».واكد مصدر وزاري لـ «الوطن» ان اللجنة ستقترح على مجلس الوزراء ضرورة احالة قانون الانتخابات وفق الـ 5 دوائر الى المحكمة الدستورية بعد ان أجمع جميع الخبراء الدستوريين والمستشارين الذين حضروا اجتماعات اللجنة على عدم دستورية القانون وخطورة خوض الانتخابات وفقه قبل تحصينه.وذكر المصدر الوزاري ان اربعة من الخبراء الدستوريين هم د.محمد الفيلي ود.محمد المقاطع ود.عادل الطبطبائي ود.خليفة الحميدة، اجمعوا على عدم دستورية قانون الخمس دوائر رغم تباينهم في الجزء غير الدستوري في القانون، حيث اعتبر البعض التوزيع الجغرافي غير دستوري ويخالف الدستور، والبعض اعتبر تجزئة الاصوات غير دستوري، فيما اعتبر آخرون ان غير الدستورية لا ينسحب على قانون الـ 25 دائرة فإذا حكم ببطلان الـ 5 دوائر فان الـ 25 دائرة يعتبر ساري المفعول.واكد المصدر ان التوجه هو الذهاب الى المحكمة الدستورية كإجراء يؤمن حماية الناخبين والعملية الانتخابية برمتها، لافتا الى ان هناك من يقع في تناقض بالقول ان مجلس الامة هو المختص بتعديل القانون، ومع ذلك يدعو لمقاطعة جلسات مجلس الامة الحالي، مشيرا الى ان هناك عدم فهم برفض تعديل الاصوات طواعيا من الحكومة والموافقة ضمنيا على تعديلها من المحكمة الدستورية.ورجح المصدر الا يستغرق صدور حكم المحكمة الدستورية وقتا طويلا متوقعا الا تزيد المهلة عن شهر واحد للحصول على التفسير، مشيرا الى ان اللجنة الوزارية اطمأنت الى سلامة بقية الاجراءات الدستورية انتظاراً لجلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل واذا اكتمل نصابها او لم يكتمل فالاجراءات الدستورية واضحة لتأكيد سلامة الوضع.ومن ناحية اخرى تنتظر اللجنة التنسيقية جواباً من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي التقاها والنائب خالد السلطان واستمع الى رأيها في الموقف من اجراء تعديل على قانون الدوائر وعدد الاصوات، حيث سينقل سموه موقف كتلة الاغلبية الى سمو الأمير، وفق تصريح عضو الكتلة النائب د.وليد الطبطبائي.ومن جانبها اكدت وزيرة التخطيط والتنمية وشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي انه غير جائز الرضوخ للضغوط السياسية لتحقيق استقرار آني اثبت فشله وكانت تكلفته باهظة على حساب امن المواطن واقتصاد البلد.واضافت رولا ان مسؤولية التغيير الايجابي تقع على عاتق الجميع من سياسيين ومواطنين على اختلاف انتماءاتهم وفئاتهم ابتداء من اجتثاث بذور الاحباط والتخوين والتشكيك.واكدت ان الشفافية والتعاون سيكونان نهج المرحلة المقبلة من اجل الانجاز والبناء، وهذا ما يتطلب وجوب فتح ابواب الحوار الهادف على مصاريعها بين جميع فئات واطياف المجتمع، مشيرة الى ان المزايدة والقفز على حماية ارادة الناخب منهج الباحثين عن مناصب وتكسبات.ومن جانبه قال عضو مجلس 2012 المبطل د.عبيد الوسمي انه سبق للمحكمة الدستورية ان قضت بدستورية قانون الانتخاب في كل الطعون التي نظرتها بصحة العضوية، باعتبار ان دستورية قانون الانتخاب هو مسألة اولوية يجب على المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها قبل نظر الموضوع.واضاف الوسمي ان هناك مبدأ عاما مستقرا في احكام القضاء ان الاحكام تحوز حجية فيما قضت به صراحة او ضمناً، داعياً كل اساتذة القانون لنقاش هذه المسألة تحديداً على ان يكون نقاشاً علنياً حتى يستفيد منه الجميع، ونقترح ان يكون ذلك في جمعية المحامين.ومن جانبه تساءل النائب د.فيصل المسلم عما اذا كان من يدير ملف ازمة المجلس يعتقد بتبريرات العدالة بين الدوائر والناخبين، او ان السلطة راغبة في تحصين الانتخابات من الطعون، واجاب قائلا «هذا استخفاف يرفضه الشعب الكويتي الأبي الوفي» ويدل على نسيان احتشاد 90 الف يصرخون «الشعب يريد اسقاط الرئيس والقبيضة».واشار المسلم ان كل الادعاءات السابقة الزائفة كان هدفها تقسيم المجتمع الى فرقاء لضمان عدم وصول اغلبية لا تملكها السلطة، مؤكدا ان ما على المحك اليوم اكبر من استمرار مجلس القبيضة او تعديل الدوائر وآلية التصويت، وباختصار «فإن السلطة تنقلب على ارادة الشعب ولهذه ما بعدها..».ومن جانبه اكد عضو مجلس 2012 المبطل رياض العدساني ان الدستور هو خارطة طريق واساس كيان الدولة وعلى السلطة الالتزام بما جاء فيه لتحقق استقرارا وتطورا سياسيا ديموقراطيا حقيقيا.وعبر العدساني عن رفضه تغيير خريطة الانتخابات الحالية سواء ما يخص عدد الدوائر او آلية التصويت، وقال «لا نقبل ان نكون ضحية صراعات المتنفذين وعلى السلطة سرعة معالجة الاختناقات السياسية».ومن جانبه قال عضو مجلس 2012 المبطل محمد الدلال ان انطلاق عريضة رمضان هدفها جمع اكبر قدر من تواقيع المواطنين للتصدي للعبث الذي تنوي السلطة القيام به في النظام الانتخابي.ووصف عضو مجلس 2012 المبطل اسامة الشاهين العريضة الشعبية بالفزعة الجميلة للدستور، وانها فعل ايجابي مستحق، فيما اعلن عضو مجلس 2012 المبطل عمار العجمي انضمامه للتوقيع على العريضة، مؤكدا تأييده لمقاطعة الانتخابات عند تغيير الدوائر الانتخابية بعيدا عن مجلس الامة المقبل، كما رفض استمرار جلسات مجلس 2009.واعتبر النائب خالد الطاحوس التوقيع على العريضة تكريساً لرغبة شعبية عارمة للحفاظ على الدستور وعلى السلطة التي تدرك تداعيات اي عبث، مشيرا الى انه سيوقع على الوثيقة فور عودته للبلاد.ومن جهته اكد عضو مجلس 2012 المبطل محمد الجويهل ان معظم اعضاء كتلة الاغلبية يعانون ضعفا في قواعدهم الانتخابية، مشيرا الى ان %90 منهم فرصهم تكاد تكون معدومة بالفوز وسيخسرون لا محالة اما الباقي «فدفعة مردي والهوا شرجي».ومن جانبه حذر النائب مرزوق الغانم من تجاهل التجاوزات والمخالفات في هيئة التطبيقي، وقال ان الوضع السياسي المتخبط لا يمكن ان يكون غطاء لممارسة الفساد في التعليم، داعيا لاجراءات فورية لإيقاف العبث والتجاوزات التي ارتكبها عميد كلية التربية الاساسية.ومن جهته طالب النائب مبارك الوعلان وزير الاعلام بإحالة قناة فدك ومذيعها الى النيابة العامة فورا بعد تطاولها على الصحابة ورموز اهل السنة والجماعة.

قام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وبمعيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بزيارة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح مساء الخميس الماضي في قصر الشويخ لتهنئة سموه بشهر رمضان الكريم.وقد رافق سمو الأمير خلال الزيارة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر الصباح وعدد من الشيوخ

وصف السفير الإماراتي لدى دولة الكويت الدكتور علي بن شكر العلاقات الكويتية - الإماراتية بالمتميزة جدا، بل فوق العادة على كافة الاصعدة.وقال السفير بن شكر في تصريح صحافي على هامش الغبقة الرمضانية التي اقامتها السفارة الإماراتية مساء امس الاول ان الإمارات جزء من الكويت والعكس صحيح، وان العلاقات الاجتماعية بين البلدين ليست وليدة الساعة وانما متجذرة في التاريخ بحكم العلاقات العائلية والتاريخية التي تربط شعبي البلدين.واشار الى ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تشبها شائبة على الرغم من الأزمة العالمية حيث استمرت بقوتها وما زالت، خصوصا وان الإمارات بلد مفتوح وجاذب للاستثمار على كافة الاصعدة، لافتا ان هناك الكثير من الكويتيين لديهم استثمارات ممتازة في الإمارات، قائلا: «نعم علاقاتنا التي جذورها أهلنا وقيادتنا متميزة، والتواصل بين البلدين هو تواصل موحد لا تشوبه اي شائبة».وحول التواصل بين البلدين على المستوى الامني أكد السفير الإماراتي ان هناك اتفاقا تاما بين الكويت والإمارات وعلى مستوى مجلس التعاون أيضاً فيما يخص التواصل على المستوى الامني، مشيرا الى تصريحات صاحب السمو امير البلاد المشددة على ان الامن الخليجي امن واحد، لافتا الى ان هذا الاتفاق الشامل ليس فقط على مستوى الكويت والإمارات وانما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.وحول ما أثير عن منع الإمارات لنائبين كويتيين من دخولها، قال السفير: «ليس لدينا اي تصريح حول هذا الأمر، ولا يمكن ان نتبع مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.اما بخصوص الأجواء الرمضانية في الكويت فقال: رمضان في الكويت متميز جدا حيث يمتاز بوجود الدواوين التي تجسد العلاقات الاجتماعية ومن خلال وجودي في هذه الديوانيات شعرت بتميز خاص للعلاقات بين الكويت والإمارات.

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الأمن لتعيين منسق آخر رفيع المستوى، أو ممثل خاص للسكرتير العام للأمم المتحدة، للتعامل مع كل التزامات العراق غير المسددة للكويت.مع قرب تخلي المنسق الدولي رفيع المستوى لشؤون الأسرى وإعادة الممتلكات الكويتية السفير غينادي تاراسوف عن منصبه في نهاية العام الحالي، اقترحت دولة الكويت على مجلس الأمن الدولي تعيين منسق آخر رفيع المستوى أو ممثل خاص للسكرتير العام للأمم المتحدة، للتعامل مع كل التزامات العراق غير المسددة للكويت.جاء ذلك في رسالة وجهها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الدائم لكولومبيا نيستور اوسوريو، عبّر فيها عن تقدير دولة الكويت للجهود العظيمة التي بذلها تاراسوف خلال ولايته، متمنيا له كل النجاح في مسؤولياته المستقبلية.العلامات الحدوديةوقال الشيخ صباح الخالد في الرسالة “أود أن أسترعي اهتمام سعادتكم بالمستجدات المتعلقة بالالتزامات المتبقية على العراق وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق، في إطار بند (الحالة بين العراق والكويت) والتي حددها تقرير السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة 2008، وهو التقرير المقدم إلى مجلس الأمن عملاً بأحكام الفقرة 5 من القرار 1859 بتاريخ 27 يوليو 2009، ولعل أبرز تلك الالتزامات صيانة العلامات الحدودية وتعويضات المزارعين العراقيين، والتعويضات المتبقية على العراق تجاه الكويت، ومسألة الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية”.وأشار الشيخ صباح الخالد إلى ما ورد في تقرير السكرتير العام الـ33 حول قضيتي الأسرى وإعادة الممتلكات الكويتية المقدم إلى مجلس الأمن بتاريخ 14 يونيو، بالإضافة إلى ما ورد في البيان الصحافي لمجلس الأمن الصادر بتاريخ 20 يونيو 2012 عن دعوة الجانبين الكويتي والعراقي لاستكشاف ترتيبات أخرى لضمان استمرار التعاون في البحث عن المفقودين والممتلكات والأرشيف الكويتي.المفقودون والأسرى وأضاف: انه نظراً لأهمية وحساسية مسألة المفقودين التي لها طابع إنساني ويتابعها مجلس الأمن منذ سنوات طويلة، ورغم الجهود الكبيرة التي بذلت تحديداً منذ عام 2004 من خلال اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإنها لم تكن كافية حتى الآن، حيث تم التعرف منذ ذلك الحين على رفات 236 أسيراً كويتياً فقط من أصل 605 من الكويتيين ورعايا الدول الثالثة.وأكد أنه و”في الوقت الذي نقدر فيه الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية وتعاونها لإغلاق هذا الملف نرى أن هناك إمكانية لتحقيق تقدم جوهري وملموس، إذا ما تم تكثيف العمل وتنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها في إطار اللجنة الفنية”.وتطرق إلى مسألة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني، فلفت إلى أنه رغم التقدم المتعلق بقيام العراق بإعادة ممتلكات كويتية تعود إلى بعض الجهات الحكومية الكويتية، وإلى جانب قيام العراق بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة هذا الملف في شهر ديسمبر 2011، فإن هذه اللجنة لم تقدم أي تقارير حول جهودها بهذا الصدد، ما يبقي مصير الأرشيف الوطني لدولة الكويت والخاص بالوثائق الهامة للديوان الأميري، وديوان سمو ولي العهد، وديوان رئيس مجلس الوزراء مجهولاً.الممتلكات الكويتيةوأوضح أن دولة الكويت تقدر الجهود القيمة التي بذلها المنسق الدولي رفيع المستوى لشؤون الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية السفير غينادي تاراسوف، تنفيذاً لولايته التي بدأت في عام 1999، وتتمنى له كل التوفيق والنجاح في المسؤوليات التي سيتولاها.وقال الشيخ صباح الخالد “من هذا المنطلق فإن دولة الكويت تأمل من مجلس الأمن أن يعيّن منسقا رفيع المستوى بديلا عن السفير غينادي تاراسوف، أو ممثلا خاصا للسكرتير العام لمواصلة متابعة تنفيذ الالتزامات التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن، وقد يكون من المناسب أن يتابع المنسق أو الممثل الخاص جميع الالتزامات الدولية المتبقية على العراق”.وأعربت الرسالة في الختام عن ارتياح الكويت للتطور الملحوظ في علاقاتها مع العراق على مختلف المستويات، وهو ما تجسد في الزيارات المتبادلة بين البلدين على أعلى المستويات، إضافة إلى الاتفاقات المهمة التي تم التوصل إليها حول عدد من المسائل العالقة بين الدولتين خلال الاجتماع الأخير للجنة العليا المشتركة في أبريل الماضي، كما أشادت الرسالة بالتوجه والرغبة الجادة لدى العراق للوفاء بكل التزاماته الدولية تجاه دولة الكويت.وفي النهاية، جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد استعداد الكويت التام لتقديم الدعم والمساندة التي يحتاج إليها العراق، من أجل تسريع عملية تنفيذ الالتزامات المتبقية التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ترك حكم المحكمة الدستورية، المتضمن إبطال مجلس 2012 وإعادة مجلس 2009، تداعياته على تحقيقات النيابة العامة في ملف تضخم الإيداعات المالية، حيث بات استدعاء النواب المتهمين في هذا الملف محتاجاً إلى طلب رفع الحصانة عنهم.وفي هذا السياق، كشفت أوساط نيابية لـ”الجريدة” أن دفاع عدد من النواب المتهمين في القضية تقدم الخميس الماضي بطلبات إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي لوقف تحقيقات النيابة مع موكليهم ومخاطبة مجلس الأمة لرفع الحصانة البرلمانية عنهم، باعتبارهم أعضاء فيه.وفي موقف منسجم مع ما أعلنه المحامون، أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي لـ”الجريدة” أن على النيابة إذا ما أرادت تقديم النواب المتهمين في قضية الإيداعات إلى المحاكمة طلب رفع الحصانة البرلمانية عنهم من مجلس الأمة، لكونهم أعضاء في مجلس 2009، كما أن التحقيقات المقبلة تتطلب رفع الحصانة البرلمانية عنهم إذا تطلب الأمر استدعاءهم.وبرز تباين حيال نتائج التحقيقات السابقة مع النواب المتهمين، إذ اعتبرت مصادر قانونية لـ”الجريدة” أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع هؤلاء النواب باطلة، وأنه يتعين على النيابة إعادة التحقيقات، لأنها حققت معهم وهم نواب في مجلس 2009 دون أن ترفع عنهم الحصانة.في المقابل، أكدت مصادر رفيعة المستوى لـ”الجريدة” صحة إجراءات النيابة السابقة، وقالت إن التحقيقات التي أجرتها مع النواب المتهمين تمت بعد أن زالت عنهم عضوية مجلس الأمة، لافتة إلى أن تصحيح الإجراءات لا يكون بإعادة التحقيق معهم، لكن التحقيقات الجديدة معهم تتطلب بالتأكيد رفع الحصانة.

مازال موضوع الدوائر الانتخابية يدور ومعه الكويت الداخلة في أزمة تزداد تعقيدا، يترسخ الانقسام والشرخ الكبير في الرؤى والمواقف الآيلة إلى الخروج منها، وإيجاد الحلول التي تجنب البلاد مرارة أي فراغ تشريعي، بدات غيومه تتجمع في الجو أكثر فأكثر.وبينما بدأت «وثيقة المقاطعة» التي أعدتها الغالبية في المجلس المبطل، وحذرت الحكومة من أن الكويت تدخل في دهاليز نفق مظلم من اللا استقرار السياسي والاقتصادي، انطلقت أمس الأول حملة التواقيع الشعبية على عريضة المقاطعة في 6 دواوين بمشاركة وصفها القائمون على الوثيقة بأنها «مؤشر جيد»، معلنين عن تدشين التوقيع الإلكتروني على الوثيقة قريبا.من جانب آخر، أعلن عدد من أصحاب دواوين الدائرة الأولى عن تأسيس تجمع المحافظين لدعم المرشحين الإصلاحيين في الانتخابات المقبلة.وفي هذا الوقت، أعلن عضوا المجلس المبطل عمار العجمي وعبداللطيف العميري أنهما سيوقعان على وثيقة المقاطعة فور وصولهما من السفر ليرتفع بذلك عدد اعضاء كتلة أغلبية مجلس 2012 المؤيدين للوثيقة إلى 32 عضوا، فيما لم يعلن د. محمد الكندري وشايع الشايع بعد موقفهما.وستباشر كتلة اغلبية مجلس 2012 بعد إجازة العيد في اتخاذ خطوات أخرى عبر إقامة الندوات والتحركات لحشد التأييد والدعم لهذه الوثيقة المنادية بمقاطعة الانتخابات المقبلة إذا تم تغيير النظام الانتخابي الحالي.وقال النائب د. فيصل المسلم ان الادعاءات الزائفة التي يتبناها من يدير أزمة المجلس هي استخفاف بإرادة شعب، موضحا اننا نعتقد بان السلطة تنقلب على ارادة الشعب.دستورية «الخمس»من جانبه، اعتبر النائب في المجلس المبطل د.عبيد الوسمي أنه سبق للمحكمة الدستورية أن قضت بدستورية قانون الانتخاب الحالي في كل الطعون التي نظرتها باعتبار أن دستورية قانون الانتخاب هي مسألة أولية على المحكمة التصدي لها تلقائيا قبل نظر الموضوع، مشيرا إلى أن اللجوء لـ «الدستورية» الان غير جائز.قانون الانتخاب بدوره، لفت النائب في المجلس المبطل رياض العدساني إلى أن الحديث عن تغيير النظام الانتخابي أمر غريب جدا، ومن الواضح أن هناك معارك لمصالح أشخاص متنفذين، وهم المستفيدون من الفساد، فمصيبة قوم عند قوم فوائد، ولا نقبل أن نكون ضحية صراعات وخلافات تحكمها مصالح شخصية، مبينا أن مجلس 2012 ابطل بحكم المحكمة الدستورية فما علاقة تغيير قانون الانتخابات القائم حاليا بهذا الحكم، خاصة أن آخر انتخابات في 2 فبراير الماضي اجريت على النظام الحالي نفسه.وأوضح أن مواقف الحكومة متناقضة، وهذا يدل على أن هناك تخبطا في تحديد الوجهة النهائية لمعالجة الأمور، ولتعلم الحكومة أن عامل الوقت مهم في حسم المسألة وليس من مصلحة البلد ترك المشاكل تحل نفسها.أما الحكومة فقد أعلنت على لسان د. رولا دشتي وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وشؤون مجلس الأمة أن الخضات السياسية والاصطفافات التي تبث روح التفرقة بين أبناء الوطن الواحد تدخل الكويت في دهاليز نفق مظلم من اللا استقرار السياسي والاقتصادي.وقالت «من غير الجائز الرضوخ تحت وطأة الضغوط السياسية لتحقيق استقرار آن} مبينة أن الاستقرار السياسي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الكويت هو ضرورة ملحة.جاوزات التطبيقي على صعيد مختلف، حذر النائب مرزوق الغانم وزير التربية وزير التعليم العالي من مغبة تجاهله للنداءات المتكررة تجاه المخالفات والتجاوزات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مطالبا بسرعة التحرك لوقفها والتحقيق فيها ومحاسبة المتسببين.وشدد الغانم على أن التجاوزات التي ارتكبها عميد كلية التربية الأساسية تتطلب إجراءات فورية لإيقاف العبث الذي طالما حذرنا منه في مناسبات عدة وكانت محل أسئلة برلمانية عديدة في مجلس 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية.وأوضح الغانم أن الوضع السياسي المتخبط الذي يعيشه البلد لا يمكن أن يكون غطاء لممارسة الفساد في أهم قطاع وهو قطاع التعليم، معربا عن أسفه أن تصل الأمور في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى هذا المستوى المتدني، وأنه سيتابع هذا الملف على جميع المستويات.4 احتمالاتعلمت القبس ان مجلس الوزراء سيعقد اجتماعه الأسبوعي غدا الاثنين لبحث استعداداته لحضور جلسة الثلاثاء من عدمه.وقال مصدر حكومي ان الحكومة ستستعرض رأي اللجنة القانونية لحسم أمرها، فضلاً عن ترتيباتها للجلسة.من جهة ثانية، وضعت الحكومة امامها 4 احتمالات قد تواجهها عند إحالة قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية وهي:1 - إذا رأت أن توزيع الدوائر غير دستوري.2 - ان تجزئة الصوت غير دستورية.3 - ان توزيع الدوائر وتجزئة الأصوات غير دستوريين.4 - ان قانون الانتخاب غير دستوري وبالتالي إعادة الدوائر إلى نظام ال‍‍ 25 دائرة.وقال المصدر ان المختصين يتدارسون ويتباحثون وجهات النظر حول عما إذا قرار الحل سيصدر قبل إحالة قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية او بعدها.واشار إلى ان هناك رأيا يتحفظ ان يكون الحل قبل الإحالة لأنه قد يتأخر صدور حكم المحكمة الدستورية عن 60 يوما، في حين ان هناك رأيا مخالفا بأن يتم حل المجلس ومن ثم إحالة القانون إلى المحكمة التي هي ستوقف الدعوة للانتخابات لحين أن تبت في قرارها.

بدأ جيش الرئيس السوري بشار الأسد هجوما مضادا على حلب (السبت)، مستخدما أكثر من 2500 جندي ومئات الدبابات تحت غطاء ناري أمنته طائرات الهليكوبتر، ضاربا عرض الحائط بكل التحذيرات الدولية والمناشدات الدبلوماسية، التي طالبت بوقف مثل هذا الهجوم المتوقع أن يسفر عن مذبحة جدي ومن شأن نتيجة الهجوم أن تحدد مصير ثاني أكبر المدن السورية، التي يقول مقاتلو المعارضة إنهم يسيطرون على نصفها، بعد أكثر من أسبوع من المعارك العنيفة مع الجيش النظامي.كما ينظر إلى المعركة السيطرة على حلب على أنها اختبار حاسم لحكومة الأسد، التي خصصت موارد عسكرية كبيرة للحفاظ على مركزي القوة الأساسيين ـــ حلب ودمشق ـــ في مواجهة تمرد متنام.وانضمت تركيا الى الضغط الدبلوماسي المتنامي على الرئيس السوري، داعية الى اتخاذ خطوات دولية لوقف الهجوم على حلب، وللتصدي لتهديدات الأسد باستخدام السلاح الكيماوي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد طالب بدوره دمشق بـ«التعهد» بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية «تحت أي ظرف».كذلك حذرت روسيا من خطر وقوع «مأساة» في حلب، لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أنه «من غير الواقعي» تصور أن تبقى الحكومة السورية مكتوفة الأيدي، بينما يحتل مسلحون معارضون المدن الكبرى. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «نحن بصدد اقناع الحكومة بوجوب القيام بالمبادرات الأولى، لكن عندما تحتل المعارضة المسلحة مدنا مثل حلب.. فمن غير الواقعي أن تكتفي الحكومة ببساطة بالقول: حسنا، لقد أخطأت.تعالوا وانقلبوا علي، غيروا النظام».وفي الوقت نفسه، أعلنت روسيا انها لن تقبل تفتيش سفن ترفع علمها، وفق ما تقضي به عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا.من جهة ثانية، أعلنت المذيعة السورية علا عباس انشقاقها عن النظام «الذي يحاول إيقاظ وحش الطائفية لدى العلويين».دمشق - أ.ف.ب، رويترز، د.ب.أ - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش السوري بدأ (السبت) هجومه المضاد لاستعادة مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة في حلب، في وقت بلغت حصيلة القتلى 44 شخصا.يأتي ذلك رغم الضغوط الدولية والدبلوماسية التي تواصلت طوال اليومين الماضيين، وحذرت من مغبة هذا الهجوم، الذي يتوقع أن يسفر عن مذبحة جديدة. وقد جددت الأمم المتحدة مخاوفها وقلقها، وطالبت دمشق بتقديم «تعهد» بعدم استخدام السلاح الكيماوي «تحت أي ظرف»، وفيما دعت تركيا الى تحرك دولي «عاجل» .كما يأتي الهجوم على حلب متزامنا مع تواصل الاشتباكات والمداهمات في مناطق متفرقة من العاصمة دمشق، وفي محافظات أخرى، لا سيما ريف دمشق وحمص ودرعا ودير الزور وحماة، حيث تواصل مدفعية الجيش السوري قصف الأحياء السكنية، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى اضيفوا الى حصيلة الـ120 قتيلا سقطوا يوم الجمعة.ولا يمكن التحقق من دقة هذه المعلومات لوجود تعتيم إعلامي وحظر حكومي على عمل الصحافيين الأجانبأعنف الاشتباكاتوقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «يمكننا القول إن الهجوم على حلب بدأ»، موضحا أن «اشتباكات هي الأعنف منذ بدء الثورة تدور في عدة أحياء» في المدينة. وأشار الى «تعزيزات عسكرية للجيش السوري تتجه الى حي صلاح الدين»، الذي يضم العدد الأكبر من المقاتلين، ويقع جنوب غرب العاصمة الاقتصادية للبلاد، مضيفا أن هناك اشتباكات عنيفة أيضا عند مدخل حي الصاخور.وأضاف أن الحيين «يتعرضان للقصف، وتدور اشتباكات عنيفة على مداخلهما بين مقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة والقوات النظامية التي تحاول انتزاع الحيين من الثوار».وتحدث عن «طائرات حوامة تشارك في الاشتباكات على مداخل الحي، الذي يتعرضللقصف»، مشيرا الى «مشاهدة دبابات في حي سيف الدولة واشتباكات عنيفة على مداخل حي الصاخور واحياء اخرى».وأشار الى «سقوط قذائف واشتباكات في حي السكري، الذي يشهد حالة نزوح (...) واشتباكات عنيفة في الحمدانية صباح (السبت) استمرت لنحو ساعتين».معركة قاسيةمن جانبه، افاد قائد المجلس العسكري للجيش السوري الحر في حلب، العقيد عبد الجبار العكيدي، أن «جيش النظام حاول الهجوم على صلاح الدين، لكن الحمدلله فإن ابطال الجيش الحر صدوا الهجوم ودمروا ثماني آليات ومدرعات». وأشار العكيدي إلى «وجود نحو 100 دبابة لجيش النظام خارج صلاح الدين تم استقدامها من الجهة الغربية». واكد ان معركة حلب «ستكون قاسية لغياب التكافؤ، لكن لدينا ثقة بالله ولدينا التصميم».وأفاد عمر، وهو متحدث باسم ناشطين في حلب، أن «آلاف الناس خرجوا الى الشوارع في حالة ذعر وسط تحليق منخفض للمروحيات»، وان عددا كبيرا من الاهالي لجأوا الى الحدائق العامة.تركيا تدعو إلى تحرك دوليوانضمت تركيا الى الضغط الدبلوماسي المتنامي على الرئيس السوري. وقال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ان على المؤسسات الدولية أن تتعاون معا للتصدي للهجوم العسكري على حلب ولتهديد الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية.وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي في لندن (مساء الجمعة) مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون: «هناك حشد (عسكري) في حلب، والتصريحات الأخيرة بخصوص استخدام أسلحة الدمار الشامل هي تصرفات لا يمكن أن نظل حيالها في موقف المراقب أو المتفرج»، مضيفا «ينبغي اتخاذ خطوات في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، ويجب أن نحاول معا للتغلب على الوضع».وكان أردوغان قد أشاد بالمعارضة في وقت سابق. وقال في تصريحات نقلتها قنوات التلفزيون التركية: «في حلب نفسها يعد النظام لهجوم بالدبابات وطائرات الهليكوبتر.. آمل ان يحصلوا على الرد الضروري من ابناء سوريا الحقيقيين».وقال كاميرون: إن بريطانيا وتركيا تشعران بالقلق من أن تكون حكومة الأسد على وشك تنفيذ «بعض الأعمال المروعة في حلب وحولها».التعهد بتحييد «الكيماوي»بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون انه يشعر بقلق عميق «لاحتدام أعمال العنف في حلب»، وبشأن تقارير عن استخدام محتمل للأسلحة الكيماوية في سوريا. وحث الحكومة السورية على وقف الهجوم على حلب، وطالبها بالتعهد بشكل قاطع بأنها لن تستخدم هذه الأسلحة «تحت أي ظرف».لكن البيت الابيض قال: إن تقديم الرئيس السوري وعدا «ليس كافيا بالتأكيد» في ضوء الوعود التي قدمها الأسد لخطة سلام تدعمها الأمم المتحدة ولم يلتزم بها.

مع بدء العد التنازلي لعقد أولى جلسات مجلس 2009 الثلاثاء المقبل وفيما شقّ نواب الأغلبية طريقهم لمقاطعة الانتخابات المرتقبة، عبر جمع تواقيع على وثيقة «الأمة مصدر السلطات»، التي أيدها حتى الآن 31 نائباً، بدا المشهد السياسي ضبابياً، ولاسيما أن عدم دستورية النظام الحالي، يقضي ببطلان المجلس العائد بقوة القانون. جاء ذلك فيما حمّرت الحكومة العين مبكراً، عبر رسالة تهديد مبطنة بجملة من الوعود، نقلتها وزيرة الدولة لشؤون التنمية وشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي، شددت خلالها على أن خطاب سمو رئيس الوزراء رسم معالم النهج القويم. وفي ظل المعضلة الدستورية بشأن الوضع الحالي، خلُص الخبير الدستوري د.محمد الفيلي إلى أن «الحل الأقل كلفة»، هو أن يعدل وضع النظام الانتخابي (الدوائر الخمس) عبر مجلس 2009. وقال لـ «الكويتية» إن عدم دستورية النظام الحالي هو الحكم المتوقع لإخلاله بمبدأ العدل والمساواة، ما ينعكس بشكل مباشر على مجلس 2009 ويبطله، وعليه فإن العودة إلى نظام الدوائر الـ25 محتملة.من جهته، أكد الخبير الدستوري د.هشام الصالح لـ«الكويتية» أن «اللجوء إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى مشروعية النظام الانتخابي القائم خطوة غير محمودة، لأن تداعياتها أكبر من المعضلة الحالية، ولا حل إلا بالتعديل عبر مجلس 2009 أو بمرسوم ضرورة الذي ترفضه أغلبية 2012، وعليها تحمّل نتائج أي مأزق دستوري جديد».وأضاف «إذا تم إبطال الدوائر الخمس فسنعود بشكل تلقائي إلى نظام الـ 25 دائرة الذي ألغي، لكن التساؤل: هل يحقق هذا النظام العدالة الانتخابية»؟ إلى ذلك، نقلت اللجنة التنسيقية للكتلة مطالبها إلى المراجع العليا عبر لقائها سمو رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي.واتسق ذلك مع تصريح عضو مجلس 2012 المبطلة عضويته أحمد بن مطيع لـ «الكويتية» بأن «اللجنة كانت مفوضة للقاء رئيس الوزراء، وحددت مطالبنا بعدم إصدار مرسوم ضرورة لتغيير المنظومة الانتخابية».

نشر موقع «اير فورس تايمس» الإخباري التابع لسلاح الجو الأميركي على الإنترنت خبرا، مفاده أن البنتاغون «جاهزة منذ اليوم إذا دعت الضرورة» لاستخدام قنبلة بدأت الولايات المتحدة بتطويرها منذ 4 سنوات، ومخصصة للوصول إلى أهداف برسم التدمير عند عمق 60 مترا تحت الأرض. إنه أول خبر رسمي أميركي يكشف بأن القنبلة المعروفة باسم «العتاد الخارق الضخم»، أو باسم MOP اختصارا، أصبحت في متناول القبضة العسكرية الأميركية وجاهزة للاستخدام. و«موب» هي أخطر قنبلة غير نووية في الترسانة الأميركية، فطولها 6 أمتار بقطر متر واحد وهيكلها صاروخي الطراز وتخرق التحصينات الصعبة كما رصاصة عملاقة، ومصممة ليتم إلقاؤها من قاذفات «بي- 52» و نظيرتها «بي -2 الشبح» الإستراتيجية، فتخرق الأرض وتنفذ إلى الهدف المرصود لتأتي عليه.

وجه عضو المجلس المبطل نبيل الفضل انتقاداً لاذعاً للنائب أحمد السعدون على خلفية التوقيع على وثيقة مقاطعة كتلة الأغلبية للانتخابات.وقال مخاطباً السعدون: في هذا العمر عليك أن تتكلم بالحقيقة، فالأمة ليست مصدر السلطات إلا حسب مواد الدستور، فاذهب واقرأ المادة السادسة قبل ان تضحك على عقول المراهقين، ومن يخطط للانقلاب على الدستور هو من أعلن عزمه على تغيير مواده من خلال ساحة الإرادة، فكفاكم دجلاً.إلى ذلك أكد الفضل ان نزاهة السلف لدى النائب محمد المطير عرت دنس مطامع الاخوان ونواب الأغلبية، فقد استقال ولم يستقيلوا من مجلس 2009، كما اعلنوا.وأضاف الفضل ان المطير تنازل عن كل شيء من مكافأة إلى سيارة إلى سكرتارية، في حين لا تزال الأغلبية تتمتع بهذه المزايا وبالحصانة من يد القانون في قضية الاقتحام. وتابع: المطير عشرة والأغلبية صفر.

اعلن الرئيس التنفيذي لشركة »داو« ان الكويت ستدفع 2.16 مليار دولار الناتجة عن تعويضات شركة »كي داو« في العام 2013، مشيرا الى طلب الكويت اعادة النظر في حكم التعويض. وينتظر الملياردير الشهير وارن بافيت عائدات بقيمة 255 مليون دولار سنويا لمصلحة شركته بركشاير هاثوي وذلك من خلال استثماره في شركة داو كيميكال الاميركية ويمكن للملياردير تحصيل امواله بعد سداد الكويت لغرامة قدرها 2.16 مليار دولار بسبب الغائها صفقة المشروع المشترك »كي داو« الشهير. وكشف ليفريس ان الحكم النهائي سيصدر هذا العام وقد يتم سداد التعويض لشركة داو عام 2013 بالاضافة الى الفوائد والرسوم.

أكدت مصادر لـ »الشاهد« ان الحكومة ستحضر جلسة مجلس الامة الثلاثاء المقبل، والتي دعا لها جاسم الخرافي بكامل اعضائها لضمان توفير النصاب الكامل لانعقاد الجلسة.وقالت ان الحكومة ستحضر حتى ترفع العتب عنها امام نواب مجلس 2009 ولتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ولضمان عدم الوقوع ثانياً بخطأ اجرائي جديد اذا تم حل مجلس 2009 خلال الفترة المقبلة.وأضافت ان التوقعات تشير الى عدم القدرة على توفير النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجلسة بعد ان اعلن نواب المعارضة اصرارهم على عدم حضور الجلسة وعدم اعترافهم بمجلس 2009، بالاضافة الى انزعاج نواب الاغلبية من التلميحات الحكومية بقرب حل مجلس الامة بعد اداء الحكومة لجلسة القسم وهو موقف وضع الاغلبية في حرج شديد أمام الشارع السياسي.وأشارت الى ان اغلب نواب الاغلبية اعلنوا أن تعاونهم مع الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية يتطلب اعطاء الحكومة الفرصة والوقت لمجلس 2009 للانعقاد حتى نهاية دور الانعقاد لاتمام اقرار الميزانية العامة للدولة وبعض القوانين الملحة بالاضافة الى اعطاء الصفة الشرعية للحكومة من خلال قسمها أمام المجلس.وأوضحت ان خضوع الحكومة لتهديدات نواب المعارضة واعلان وتلميح اكثر من وزير بأن الحكومة ستحضر فقط جلسة واحدة لاداء القسم ومن ثم تقوم برفع كتاب الى سمو الامير لحل المجلس، جعل أغلب نواب الأغلبية في مجلس 2009 يرفضون حضور جلسة القسم حفاظاً على سمعتهم أمام الناخبين ولعدم حرقهم سياسياً واعتبارهم أدوات تحرك من الحكومة متى ما أرادت ذلك.وأفادت ان جميع السيناريوهات اصبحت الآن متوقعة في ضوء ضبابية المشهد السياسي واحتدام الخلاف بين نواب المعارضة والأغلبية في مجلس 2009 وتذبذب الرأي الحكومي حيال الخروج من الازمة الدستورية التي وقعت بها البلاد نتيجة لخطأ اجرائي حكومي.

الآن - الصحف المحلية