الكويت تؤكد التزامها ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة

أكدت الكويت يوم أمس الثلاثاء التزامها الكامل ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومواصلة الجهود الحثيثة لتعزيز هذه الحقوق والدمج الشامل لذوي الإعاقة في المجتمع. جاء ذلك في بيان ألقته الملحق الديبلوماسي في بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة فرح الغربللي أمام الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي انطلقت فعالياتها بمقر الأمم المتحدة وتستمر حتى يوم غد الخميس. وأوضحت الغربللي أن عمل الجهات الكويتية المختصة يتركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار رؤية الكويت بحلول عام 2035 نحو حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تستوجب تطوير الإنسان الكويتي باعتباره الهدف والوسيلة للنهضة التنموية الشاملة في البلاد، مضيفة أن الكويت تعمل على 'الاحتواء والمشاركة لأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم لتنفيذ الاتفاقية'. وقالت 'بدأت الدولة ممثلة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتبني أهداف التنمية المستدامة والمتعلقة في مجال الإعاقة والتي أعلنتها الأمم المتحدة في مجالات الصحة والرفاه والتعليم الجيد والعمل اللائق والنمو الاقتصادي بشراكة مجتمعية متبادلة بين القطاعات المختلفة الحكومية ومنظمات المجتمع الدولي والقطاع الخاص'. وأضافت الغربللي في بيانها أن الكويت تسعى الى ترسيخ مبدأ المساواة وعدم التمييز في كافة الحقوق الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة وذوي الإعاقة الذهنية على وجه التحديد. وأشارت الى بادرة غير مسبوقة دوليا حيث يستقبل البرلمان الكويتي الأشخاص ذوي الإعاقة على المقاعد البرلمانية سنويا منذ 11 عاما لمناقشة قضاياهم ومتابعة تفعيل بنود الاتفاقية الدولية والقانون الوطني الخاص بشؤونهم. ولفتت الى أنه في مارس من العام الحالي انعقد 'الملتقى الـ17 للجمعية الخليجية للإعاقة' في الكويت تحت عنوان 'الاستقرار النفسي والإجتماعي لذوي الإعاقة - البلوغ والمراهقة المشاكل والحلول' ونتج عنه توصيات عديدة تقوم سياسة الدولة الوطنية بالعمل عليها. وذكرت أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قامت هذا العام بمتابعة العمل على ثمانية من مشاريع التنمية والإعداد والبدء في مشروع جديد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحضير لمشاريع جديدة ضمن خطة التنمية 2017-2018. وأفادت الغربللي بأنه من هذه المشاريع الدمج المجتمعي للمعاقين ومشروع تنفيذ برنامج النساء الحوامل والكشف المبكر ومشروع التنسيق وبناء القدرات لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة والتوسع في خدمات التدخل المبكر للأطفال المعاقين. واعتبرت أن أهم المشاريع الخاصة بالإعاقة في الكويت مشروع 'تحقيق رؤية الكويت 2035 نحو الأشخاص ذوي الإعاقة' والذي يهدف الى تعزيز القدرات البشرية وفعالية التنظيم في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية.