أبرز عناوين صحف الاحد:- قمة التعاون والأمن والاستقرار.. الصبيح لـ الجريدة.: أنجزنا هيكل دمج «الهيكلة» و«العمل».. لجنة الرد على الخطاب الأميري: تأهب نيابي لتنفيذ رؤية الأمير.. الإيرانيون اختاروا التوافق مع العالم

في مستهل زيارة تمثل بداية تحوُّل تاريخي في العلاقة بين واشنطن والعالمين العربي والإسلامي، وتلقي بظلال من التعاون والأمن والاستقرار على دول المنطقة، عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قمة اختُتِمت بتوقيع عقود عسكرية واقتصادية وإعلان اتفاقات نوايا، تتجاوز قيمتها 390 مليار دولار، في صفقة وصفها المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر بأنها «الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة».وفي هذه القمة، الأولى من بين ثلاث تستضيفها المملكة، تحت عنوان «العزم يجمعنا»، أجرى ترامب محادثات مع قيادات المملكة، قبل عقد القمتين الأخريين اللتين تتوجان بحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الزيارة تمثل تحولاً تاريخياً غير مسبوق في العلاقة بين واشنطن والعالمين العربي والإسلامي، مبيناً أن هذه العلاقة ستتطور إلى شراكة استراتيجية تعزز سبل مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، والتصدي لتدخل إيران في المنطقة، والقيام بإجراءات لوقف سياستها العدائية والمتطرفة في سورية واليمن.من جانبه، وصف تيلرسون زيارة ترامب للسعودية بأنها «يوم تاريخي في العلاقات»، مشدداً على أن اتفاقات التسليح مع السعودية موجهة ضد «النفوذ الإيراني السيئ، وسنعمل على تعزيز الدفاعات الخليجية والجهود المشتركة لردع إيران في سورية واليمن».

بينما أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات جاسم السعدون أن الاقتراض لسد العجز في الميزانية أمر مرفوض، شدد على ضرورة إيقاف الحريق الحاصل في الميزانية. وأضاف السعدون لـ«الجريدة»، عقب الجمعية العمومية للشركة، أن الصندوق السيادي للدولة يجب أن يلحقه نوع من التغيير في الأهداف والاستراتيجية والإدارة أيضاً، لافتاً إلى أن التنافسية الاقتصادية تسير نحو التردي، والكويت متخلفة في جميع المؤشرات الاقتصادية.قال السعدون، إن الوضع الاقتصادي في الكويت سيئ، وأن التنافسية الاقتصادية تسير نحو التردي، فكل المؤشرات التي نعرفها كالتنافسية ومدركات الفساد وبيئة ممارسة الأعمال الكويت متخلفة فيها، هناك زيادة في فجوات الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، نتيجة زيادة هيمنة النفط على المالية، إضافة الى استمرار انحراف الهيكل السكاني، سواء من ناحية العدد أو الكيف، إضافة الى اختلالات هيكلة العمالة الذي يوجد فيها أيضا اختلال في الكيف والكم، لافتة الى أن كل هذه المؤشرات التي يقوم من خلالها المشخص بتشخيص الوضع لأي جسد، تشير الى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي ليست سلمية، ولكن الى الآن هناك فرصة لاستيعاب ما حصل من اختلالات ويمكن المعالجة.وأضاف السعدون عقب الجمعية العمومية لشركة الشال الاستثمارية القابضة أنه صحيح أن تكلفة العلاج أصبحت عالية ومكلفة، وتزيد مع مرور الوقت، لكن حتى الآن هناك فرصة للعلاج إذا قبلنا صحة هذا التحليل، وأنه لم يعد لدينا خيار سوى القيام بعملية جراحة جوهرية، لافتا الى أن في السنوات السابقة كنا نتحدث عن هذه المشكلات، ولكن عندما تأتي الرياح معنا وتسير الظروف في مصلحتنا بارتفاع أسعار النفط تنتعش الأوضاع وتغطي كل عيوب الماضي، لكن يبدو أن هذه المرة لن يكون الوضع العام في مصلحتنا، لاسيما أن أسعار النفط على الأقل في المدى المنظور لن تتعدى 60 دولارا للبرميل، ومن المعروف أن الموازنة وفقا لوزارة المالية تتوازن عند مستوى 70 أو 71 دولارا للنفط، وبالتالي لن يكون هناك علاج جوهري ناتج عن الحظ هذه المرة، ولكن يجب أن يأتي العلاج بفعل فاعل، الأمر الذي يدفعنا الى ضرورة التمييز بين أمرين، أن استدامة المالية العامة لم تعد ممكنة، وما ينطبق عليها هو حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي، وبالتالي فإن أخذ عنصر الوقت في عين الاعتبار عامل حسم، لاسيما أنه مع مرور الوقت ستزيد كلفة المعالجات والحلول.

أمور إيجابية عدة تستهدف الحكومة تحقيقها من خلال عملية دمج «الهيكلة» و«العمل» منها تنظيم السوق وإصلاح مواطن خلل التركيبة السكانية، إضافة إلى تشجيع الكوادر الوطنية على الالتحاق بالقطاع الخاص.كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، عن «الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي لدمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة في جهة حكومية واحدة»، مشيرة إلى أنه سيتم رفعه اليوم إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتماده، على أن يدخل حيذ النفاذ مطلع يونيو المقبل.وأكدت الصبيح لـ «الجريدة» حرص الحكومة على إتمام عملية الدمج في الموعد المقرر لها، مشددة على أن «الجهات ذات العلاقة تعمل على قدم وساق، عبر اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لإتمام الأمر على الوجه الأكمل».وبينت أن «هناك أمورا ايجابية عدة نستهدف تحقيقها من خلال الدمج، على سبيل المثال لا الحصر تنظيم سوق العمل وإصلاح مواطن الخلل في التركيبة السكانية، فضلا عن تشجيع الكوادر الوطنية والشبابية على الالتحاق بالقطاع الخاص للحد من التكدس الوظيفي في الجهات الحكومية، والقضاء على ظاهرة البطالة بشكل عام».إلى ذلك، قالت المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة، مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد، إنه «من منطلق سعي الهيئة إلى وضع آليات تنظم عملية التفتيش على أصحاب الأعمال والشركات العاملين في القطاع الأهلي، أصدرت التعميمين الإداريين رقمي (42 و43) لسنة 2017، الخاصين بآلية التفتيش على العمالة الوطنية».وأضافت المزيد، في تصريح صحافي أمس، أن «في إطار اقتراح اللجنة المشتركة بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تم اصدار التعميمن للنظر في تظلمات تفتيش العمالة الوطنية».وأوضحت المزيد، أن «التعميم رقم 42 لسنة 2017، جاء لمراعاة التفتيش على اصحاب الاعمال المسجلين على الباب الخامس في قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ليكون كالاتي: إجراء التفتيش، على الفئة المشار إليها سلفا، قبل إصدار إذن العمل أول مرة للتحقق من تواجد صاحب العمل على رأس عمله في المنشأة المراد التسجيل عليها».وأضافت أنه «عند إعداد تقارير التفتيش الدورية بشأن اصحاب الأعمال حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم المستفيدين من صرف دعم العمالة الوطنية تكون المتابعة للتأكد من أن المنشأة قائمة وتزاول نشاطها من عدمه، دون اشتراط تواجد صاحب العمل الدائم في المنشأة أثناء التفتيش، على أن يتضمن التقرير ما يثبت تحقق المفتش من استمرار صاحب العمل في إدارة المنشأة وعدم وجود عائق يحول دون ذلك كالسفر خارج البلاد أو الدارسة بانتظام في الخارج أو السجن»، موضحة أن «تفتيش المتابعة على صاحب العمل للتحقق من تواجده على رأس عمله، عند طلب الجهات المختصة ذلك لأمور تتعلق بالتوظيف الوهمي أو غيرها».وذكرت المزيد، أن «التعميم الإداري رقم 43 لسنة 2017، يلزم إدارة تفتيش العمل عند إجراء التفتيش على العمالة الوطنية المسجلة على البابين الخامس والثالث في قانون التأمينات الاجتماعية، ضم المستندات التي يقدمها صاحب العمل مبررا بها عدم تواجد العمالة إلى تقرير التفتيش، عدا الإجازات المرضية التي تقدم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهائها، فتقدم إلى مراقبة تفتيش العمالة الوطنية الكائنة في حافظة مبارك الكبير بمنطقة القرين».

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تقرير اعادة الجناسي المرفوع من اللجنة التي يرأسها المستشار في الديوان الاميري علي الراشد يتضمن توصيات بعضها بإعادة الجنسية، والبعض الآخر بمنح الجنسية لـ7 عائلات.وأعلنت المصادر ان العائلات هي: البرغش، شماس، المطيري، العتيبي، أكبر، الربيعة، والعنزي. وأوضحت ان التقرير المرفوع الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتنفيذ التوصيات سواء بإعادة الجنسية او منح الجنسية الكويتية سيصدر بمراسيم وبعضها بقرارات من مجلس الوزراء. وأضافت: سينظر في التقرير في اجتماع بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ان يرفع بعد ذلك الى مجلس الوزراء لإصدار مشاريع المراسيم والقرارات المطلوبة.على صعيد مختلف، قالت المصادر انه تم الانتهاء من دراسة تقييم أصول محطات البنزين التي تعتزم الحكومة تخصيصها، وتم كذلك انجاز دراسة الجدوى المطلوبة من قبل الجهات المختصة بإشراف وزارت المالية والنفط والتجارة.وأشارت الى ان خطوة تخصيص محطات الوقود لصالح الشباب بنظام الإدارة والتملك تأتي في إطار خطة الحكومة ضمن خطوات الإسراع في تنفيذ آلية صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وعن التغييرات التي ستتم على هذه الآلية، أجابت المصادر: وضعنا خطوات لتنفيذ التمويل الميسر للمشاريع التي تتوافر فيها الشروط المعلنة والمقدمة من جانب الشباب.

أنجزت لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري تقريرها بشأن الخطاب الأميري الذي استهل به افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر.وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعات عدة تناولت فيها بالمناقشة والدراسة الموضوعات التي وردت بالخطاب.وقالت اللجنة في تقريرها الذي تنشره «الأنباء» ان خطاب سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر يشكل نبراسا مضيئا يهتدي به نواب الأمة في مباشرة صلاحياتهم التشريعية والرقابية بالتعاون مع الحكومة في سبيل تحقيق التطلعات المرجوة ورفع التحديات الكبرى التي حرصتم على التذكير بها، وانها لمسؤولية مشتركة وأمانة عظيمة في ظروف صعبة.وأضافت اللجنة أن الكويت تمتلك كل المقومات البشرية والمادية لتحقيق هذه الرؤية وتستطيع أن تكون في مستوى الحيطة والحذر تجاه توترات المنطقة لمواجهة التحديات الاقليمية مع أشقائها في دول الخليج، وجميع البلدان العربية والاسلامية والدول الصديقة عبر العالم بحنكة ديبلوماسيتها ودفاعها المستمر عن قيم السلم والتعاون والحضارة الانسانية.وأكدت على أنها عاقدة العزم على القيام بتنفيذ ما جاء بالخطاب الأميري والبر بالقسم الدستوري الذي قطعناه على أنفسنا، وأنها متأهبة دائما للعمل على تنفيذ رؤيتكم الحكيمة وتوجيهاتكم النيرة ونصائحكم السديدة بالارتكاز على الأمن والأمان، وتحقيق كرامة العيش وازدهار الوطن.وأضافت: نتطلع بكل تفاؤل لجعل هذا الفصل التشريعي حلقة متينة في مسيرة كلها عطاء وانجاز واستثمار ايجابي لاستدراك الزمن من أجل تحقيق طموحات التنمية والاستقرار والرفاه للشعب الكويتي تحت قيادتكم الحكيمة.وقالت اللجنة في تقريرها ان أعضاء مجلس الأمة تلقوا بعظيم الابتهاج وبالغ الاعتزاز نصائحكم الغالية وتوجيهاتكم السديدة وهم يصغون بالاهتمام المعهود الى خطابكم السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، ويفتخرون بما تغمرون به أبناء شعبكم من عطف أبوي.وأضافت أن الأعضاء معتزون بما أعربتم عنه من درر نفيسة تتوخى العزة للوطن والرفعة للكويت والخير العميم لشعبنا وأمتنا في ظل رعاية كريمة وقيادة حكيمة من سموكم حفظكم الله وأمدكم وسمو ولي عهدكم الأمين بموفور الصحة والعافية وتمام التوفيق والسداد.ورأت اللجنة أن خطاب سمو الأمير رسم صورة موضوعية واقعية للقضايا الجوهرية التي ينبغي أن تكون نصب أعين كل من حملهم الوطن وأولاهم من أبناء الكويت أمانة حماية أمنهم واستقرارهم واسعادهم وحفظ كرامتهم وضمان مستقبل كريم لهم ولأجيالهم القادمة.وأكدت على أن المجلس يشاطر سموكم الرأي بضرورة الالتفات الى الأخطار المحدقة بنا من كل جانب وما تفرضه من التزام بالأولويات وعلى رأسها مصلحة الكويت العليا التي تتحقق باستقرار الأمن والوحدة الوطنية وتكثيف التعاون الاقليمي والعربي والاسلامي والدولي.وأكدت اللجنة أيضا على توطيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتطوير الخدمات الاجتماعية في مجال التعليم والصحة والسكن والبنى التحتية ورعاية الشباب وتحصينه من التطرف والانحراف وفتح أبواب المستقبل أمامه بتوفير فرص العمل واعداده لثقافة الحوار والتعاون والمشاركة الجماعية.ورأت اللجنة أن تلك هي الموضوعات الأساسية التي حرص سموكم من موقعكم الرفيع كوالد للجميع ورأس السلطات الثلاث على تذكير نواب الأمة بها في خطابكم الافتتاحي لدور الانعقاد.وأشارت الى أن تلك هي القضايا التي استحضرها المتحدثون من الأعضاء عند المناقشة، معربين عن العديد من الآراء والتطلعات والشؤون الأخرى المتصلة التي يعرض لها هذا الرد تباعا موزعة بين ما تضمنه خطابكم السامي من موضوعات وغيرها من مداخلات الأعضاء.أولا: الموضوعات الواردة في الخطاب الأميري:وذكرت اللجنة أن خطاب سمو الأمير اشتمل على خمسة محاور تتعلق على التوالي بالثقة والأمانة التي يتحملها نواب الشعب وبحماية أمن واستقرار الوطن وتحديات الإصلاح الاقتصادي وثوابت الأمة في التعامل مع المحيط الخارجي والتنمية المستدامة كغاية أسمى في الحاضر والمستقبل.وأضافت اللجنة أن هذه الموضوعات قد استحوذت على اهتمام النواب في الرد على الخطاب السامي حيث بلغ عدد المتحدثين 34 نائبا أشادوا جميعهم بأهميتها، مؤكدين تضامنهم مع التوجهات الأميرية السامية التي تهدف الى رفعة وعزة الكويت، وتلك الموضوعات هي كالتالي:قالت اللجنة ان الخطاب الأميري دعا أعضاء مجلس الأمة الى أن يضعوا مصلحة الكويت نصب أعينهم ويجعلوها معيارهم الأول في القول والعمل بمعزل عن أي اعتبار آخر، واعتبر أن الأمانة التي حملها الوطن لنوابه ثقيلة، والثقة التي نالوها تقتضي منهم الحرص على الارتقاء في الأداء.وأضافت اللجنة أن الخطاب الأميري عبر عن مشاعر الأمل والتفاؤل التي يثيرها ما أفرزته نتائج الانتخابات من وجوه شابة يعزز طموحها الطاقة المتجددة للبناء. وأكدت اللجنة حرص المجلس الشديد على القيام بدوره الدستوري كاملا، ويعتبر توجيهات سموكم أمانة في عنق كل أعضائه، داعمة للثقة التي حظوا بها في الانتخابات وسندا لهم في أعمالهم التشريعية والرقابية وفي خدمة مصالح البلد العليا.وقالت ان المجلس يدعو الحكومة الى الاقتداء بالخطاب السامي في مباشرة مهامها وتقديم الخطط القابلة للتحقيق والكفيلة بتوفير متطلبات التنمية، كما أنها مطالبة باعتماد ضوابط تعيين القياديين القادرين على الانجاز وتنفيذ القوانين والالتزام بقواعد الحوكمة في الادارة والتعيين والترقية في الوظائف العمومية.وأكدت اللجنة على أن اليقظة والسهر على الأمن والجهود المشهودة للحيلولة دون وقوع جرائم الارهاب تظل واجبا وطنيا لحماية المجتمع وصيانة الوحدة والتمسك بها والحرص على دعمها.وأضافت ولذلك يعتبر المجلس أن التنبيه الى الأخطار المدقة بالبلاد، والدعوة الى الحرص على الاستقرار والوحدة ورص الصف الوطني خطاب حكمة يتطلب توطيد التعاون بين السلطتين ودعم الأجهزة الأمنية والقيادة السياسية في صيانة الحريات وحماية الأموال العامة وترسيخ الطمأنينة والأمانة في المجتمع.وأشارت الى أن المجلس يدعو الحكومة الى استيعاب تطلعات وحنكة سموكم حيث تربطون بين مسؤولية الجهات المختصة، وتعاون المواطنين لتحقيق الوحدة الوطنية وحماية الوطن.واعتبرت اللجنة أن الحماية الحقيقية للزمن تحتاج أيضا لاقرار وتنفيذ قوانين تكرس العدل والمساواة وتصد كل الدعوات التي تفرق المجتمع وتزرع الفتنة وتحرض على الطائفية وتغذي نزعات العنف والارهاب المقيت.وقالت اللجنة ان المجلس يشدد على أهمية توثيق العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والسعي الجاد الى مراحل متقدمة من العمل المشترك.وبينت أن المجلس اذ يشيد بأجهزة الداخلية والدفاع والحرس الوطني والسلطة القضائية في تصديها لكل ما يستهدف زعزعة النسيج الاجتماعي، فانه يلح على مضاعفة الجهود واتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة في مراكز الحدود والموانئ والقضاء على كل التجاوزات الأمنية وعدم التساهل في التعاطي معها، كما يطالب بدعم كل الوزارات المختصة بالمنظومة الأمنية.برنامج الإصلاح الاقتصادي:وذكرت اللجنة أن سموكم اعتبر أن تخفيض الانفاق العام أصبح حتميا لإصلاح خلل الموازنة الناتج عن انهيار أسعار النفط ووقف الهدر واستنزاف الموارد، وأكدتم أن هذا الاجراء جزء من برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يقوم فيه القطاع الخاص بدور حيوي وتقوم الحكومة بإعداد وسائله وتفاصيله الزمنية، ويعرف فيه المواطن دوره ويضمن مشاركته الإيجابية وتحمل مسؤوليته الوطنية.وأضافت اللجنة: كما شددتم على ضرورة التخفيف عن كاهل محدودي الدخل ومراعاة العدالة الاجتماعية، وعلى المراجعة الدورية للإجراءات وتقويمها تبعا لوضع إيرادات الدولة.وأكدت اللجنة أن المجلس يشاطر سموكم الرأي بضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة العجز الكبير في الميزانية جراء انخفاض إيرادات الدولة بانهيار أسعار النفط، ويطالب الحكومة بإعادة النظر في القرارات التي تتخذ بشأن الأسعار لعدم مراعاتها محدودي ومتوسطي الدخل ومسها العدالة الاجتماعية.وأوضحت اللجنة أن المجلس يشدد على إخضاع كل زيادة في الرسوم والسلع والخدمات العامة للقانون، ويعتبر أن الإجراءات الأكثر فعالية لتخفيض الإنفاق ممكنة التحقيق بعيدا عن جيب المواطن، وذلك بوقف الهدر في استعمال ثروات البلاد وتحسين الأداء الإداري.ولفتت إلى تشديد المجلس أيضا على التعجيل بإقرار قانون التعيين في المناصب القيادية ومطابقة قوانين مواجهة الفساد والإقرار بالذمة المالية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك بإصلاح شمولي يخص استقلالية الهيئة المختصة وأداءها ومراقبة إنجازها توخيا للارتقاء بمؤشرات مدركات الفساد المرصودة عالميا.وأشارت اللجنة إلى تأكيد المجلس على أنه يجدر بالحكومة معالجة الواقع الجمركي والإسراع في تحمل الدولة مسؤولية المنافذ الحدودية بدلا من الشركات التجارية وإخضاع عمليات الخصخصة للضوابط القانونية.وشددت على ضرورة العمل على رفع نسبة ومكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مكونات الاقتصاد الوطني بتحسين بيئة الأعمال وتشجيع مبادرات الشباب والدعم المبذول للاستثمار فيها وتحصيل مستحقات الدولة، وترشيد مصروفات الوزارات وتقليص الهيئات وتشديد الرقابة والمحاسبة على المتصرفين في المال العام.وأكدت أن المجلس يتفق تماما مع سموكم حين تدعون إلى المراجعة الدورية للإجراءات المتخذة وتقويمها تبعا لوضع إيرادات الدولة دون المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل، كما يتفق مع سموكم في اعتبار هذا الخيار جزءا من برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يستند الى تنويع حقيقي وفعال لمصادر الدخل القومي.وأضافت اللجنة أنه استنادا الى ما سبق، فإن المجلس يدعو إلى إعادة صياغة وثيقة الإصلاح الاقتصادي بما يستجيب للتطلعات التي عبر عنها الخطاب الأميري ويواجه التحديات التي تهدد مسيرة البلاد.وأشارت الى مطالبة المجلس للحكومة بأن تأخذ في الاعتبار التزامها بالشراكة مع مجلس الأمة والمجتمع المدني والاعلام حتى تستقطب مخرجات تدابير الإصلاح والخطة التنموية وتكون في مستوى الأهداف الاستشرافية المستمرة لتحويل الكويت إلى مركز مالي تجاري وثقافي إقليمي جاذب للاستثمار يجسد الطموحات المعلن عنها.

يدخل مجلس الأمة بعد غد المحطة الأخيرة قبل فضّ دور الانعقاد، بأجندة مفتوحة على القوانين «الشعبية» التي ستواجه معظمها برفض حكومي، وفي مقدمها الاقتراحات بقوانين في شأن منح معاشات استثنائية ومكافأة استحقاق بواقع راتب لمدة سنة للضباط وضباط الصف المتقاعدين، خلال الفترة من 28 ابريل 2008 إلى 31 ديسمبر 2009.ومن المتوقع بحسب مصادر نيابية أن يقر المجلس الاقتراحات من دون موافقة الحكومة، التي قدمت رفضاً قاطعاً «لأي توجه يزيد العبء على الموازنة العامة للدولة»، مشددة على رفضها لكل الاقتراحات النيابية «التي تتنافى مع التوجه العام في ترشيد الانفاق».وردت الحكومة ممثلة في وزارة المالية على هذه الاقتراحات، بتأكيدها أنها لن تقبل بأي اقتراح يفرض المزيد من الأعباء على الخزانة العامة «في ظل الوضع المالي للدولة حالياً، وتوجه لإصدار سندات خزانة والاقتراض من الخارج، فضلاً عن أن الموافقة على مثل هذه الاقتراحات ستفتح الباب أمام مطالبات من جهات أخرى، الأمر الذي سيزيد الوضع سوءاً».وتقضي الاقتراحات بقوانين التي أقرتها اللجنة المالية وأدرجت بصفة الاستعجال في جلسة الثلاثاء، بمنح الضباط وضباط الصف العسكريين المتقاعدين خلال الفترة من 28 ابريل 2008 إلى 31 ديسمبر 2009 الذين لم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 معاشاً استثنائياً بقيمة 400 دينار شهرياً للضباط من رتبة نقيب وما دون، و300 دينار لضباط الصف الذين أمضوا 25 سنة في الخدمة و250 ديناراً لضباط الصف والأفراد الذين أمضوا 20 سنة في الخدمة، بالاضافة إلى مكافأة استحقاق بواقع راتب لمدة سنة.وتشمل هذه الاقتراحات العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى العسكريين في الحرس الوطني والاطفائيين.وبحسب جدول أعمال الجلسة البرلمانية بعد غد، يناقش مجلس الأمة رسالة واردة من اللجنة المالية تطلب فيها استعجال اللجنة التشريعية الاقتراحات بقوانين بتنظيم القياديين وقواعد الحوكمة وتكافؤ الفرص وشؤون الخدمة المدنية.ويتضمن جدول الأعمال ايضاً طلبات مناقشة، على رأسها مناقشة وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي، وضوابط الإحالة للتقاعد وعدم تنفيذ قانون العمالة المنزلية.ويشمل جدول الأعمال كذلك تقرير اللجنة الصحية في شأن التحقيق في وفاة النائب السابق المرحوم فلاح الصواغ، إلى جانب تقرير اللجنة في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.ومن التقارير المهمة المدرجة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، تقرير اللجنة المالية في شأن عدم جواز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة على السلع والخدمات والمنتجات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين، إلا بقانون صادر عن مجلس الأمة، فضلاً عن تثبيت أسعار البنزين على ما كانت عليه قبل تاريخ 1 سبتمبر 2016، بالاضافة إلى إلغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.ويتضمن جدول الأعمال ايضاً تقرير لجنة الداخلية والدفاع عن الاقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في السنة الحالية.

وضع معاون رئيس الاركان لهيئة الادارة والقوة البشرية اللواء خالد مضحي الشمري، قبول تطوع غير الكويتيين في خانة «تكريم من خدم الجيش الكويتي من الآباء»، واصفاً ما يشاع من ان حاجة الجيش إلى أعداد كبيرة وراء الاستعانة بهم بأنه «محض افتراء».وفي حديثه إلى «الراي» أكد اللواء الشمري حول ما يشاع عن وجود حاجة للجيش تم تقديرها، حسب الاقوال، بـين 10 آلاف و 20 ألفاً، إن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، «ونحن سمعنا كثيراً مثل تلك الاشاعات، واحب أن أؤكد ان هذا الأمر عار عن الصحة، والأمر غير مرتبط بحاجة الجيش، وهو كما ورد بقرار القبول مرتبط بجانب انساني، هو تكريم ابناء من خدم المؤسسة العسكرية من إخواننا البدون الذين ساهموا في الجيش الكويتي منذ نشأته وحتى اليوم، وخدموا فيه سواء ممن شرفوا الكويت بالمشاركة بالجيش الكويتي في حرب 67 أو حرب 73 أو ممن شارك بالدفاع عن الكويت ابان الغزو أو من شارك في حرب تحرير الكويت، وهذا الأمر يأتي عرفاناً وتقديراً لهؤلاء من رفاق السلاح، وغير هذا الأمر من اشاعات كثيرة سمعناها، محض افتراء».وأشار اللواء الشمري إلى أن عدد المتطوعين غير الكويتيين الذين سجلوا في النظام الآلي بلغ 35 ألف متقدم، تم حذف ما يقارب 10 آلاف منهم ممن لا تنطبق عليهم الشروط، مشيراً إلى أن عدد المسجلين حالياً 28 ألف متقدم تم فرز 3 آلاف طلب من المتقدمين وجارٍ العمل على فرز بقية الملفات، متوقعاً الانتهاء منها بنهاية شهر اغسطس المقبل على أن تكون أول دورة في سبتمبر.وذكر الشمري أن «الاستدعاء يتم حالياً لابناء منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة، وحال الانتهاء منهم سيتم استقبال حملة احصاء 65 لفرز طلباتهم.وبسؤاله عن وجود نية لشمول فئات أخرى مستقبلاً مثل ابناء المدنيين أو حملة احصاء 70 أو حملة الشهادات العليا من ابناء غير العسكريين؟أوضح اللواء الشمري أن هذا الأمر منوط بالقيادة العسكرية، وأي اضافات للفئات رهن بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس الاركان العامة للجيش، وهما المخولان بذلك، اما نحن وحتى اللحظة لم يصلنا أي شيء عدا الفئات التي حددها القرار الوزاري المنظم.وهل أعددتم قرار قبول هؤلاء بالجيش؟ قال اللواء الشمري: نحن نعكف حالياً على اعداد المسودة القانونية التي تخص القرار الوزاري الخاص بقبول غير الكويتيين بالجيش، وسيتم رفع القرار إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لاعتماده، نظراً لأن وزير الدفاع حريص على وجود الصورة القانونية للقرار.ألم يكن هناك قرار سابق بالجيش الكويتي لقبول هذه الفئة؟ رد اللواء الشمري بالايجاب، لافتاً إلى أنه كان هناك القرار رقم 32 /67 لقبول غير الكويتيين بالجيش وتم وقف العمل به عام 1992 وتعديله إلى قبول محددي الجنسية حيث تم قبول الخليجيين ايامها، والآن سيعدل ليشمل غير الكويتيين مرة أخرى، وهذا الأمر جارٍ العمل عليه حالياً.

أعلنت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتورة شفيقة العوضي، ان «الهيئة وجهت أمس رسائل نصية لإبلاغ اصحاب شهادات الاعاقة المرفوضة بنتيجة الرفض، وفقاً للمعايير العالمية المعمول بها في اصدار شهادات الاعاقة».وأوضحت العوضي في تصريح صحافي ان «اجمالي الشهادات المرفوضة بلغ 2037 شهادة»، مشيرة إلى انه «تم ابلاغ اصحابها جميعاً برسائل نصية حيث لا ينطبق عليهم مفهوم الإعاقة».ولفتت العوضي إلى انه «توجد حالات كانت قد تقدمت بطلب الحصول على شهادات الاعاقة من لجنتين، وفي حال تم رفض طلبها من لجنة ومنحها موعد للجنة الأخرى، فإن ذلك أمر طبيعي، نظراً لأن هذه الحالات تقدمت في الاصل إلى لجنتين»، مضيفة انه «توجد حالات اخرى من الممكن رفض طلباتها من لجنة وتحويلها إلى لجنة أخرى».على صعيد متصل، أعاق تطبيق النظام الآلي «السيستم» في الهيئة، تنفيذ هدف وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ومسؤولي الهيئة والقائمين عليها، المتمثل في تيسير أمور ذوي الاعاقة وذويهم، والربط الآلي بين الجهات الحكومية في الدولة، لسد الثغرات على ضعاف النفوس المخالفين للقوانين.وبعد أن أعلنت الصبيح ومسؤولو الهيئة غير مرة عن موعد تطبيق النظام الآلي، خذلهما «السيستم»، وأعاق عمل المسؤولين في الهيئة ووضعهم في مواقف لا يحسدون عليها أمام «ذوي الاعاقة»، بل جعلهم في موضع المقصر في عمله.وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة لـ «الراي» أن «السيستم لا يوجد به سوى حسنة واحدة، متمثلة في أنه لا يمكن لأي شخص ان يتلاعب في التقارير بعد إصدارها من قبل اللجنة الطبية بعد الكشف على ذوي الاعاقة، ولكنها ليست شفيعة لمشاكله التي تسبب بها».وكشف المصدر ان «مسؤولي الهيئة اطلعوا الوزيرة اكثر من مرة على عيوب النظام، وعلى اثره خاطبت القائمين عليه لإصلاح الخلل دون جدوى».ودعا المصدر الوزيرة الصبيح إلى «اتخاذ إجراءات صارمة من أجل تجاوز الأعطال المستمرة في النظام، من خلال إلزام القائمين عليه بضرورة العمل لمعالجة الثغرات الموجودة فيه، والتي تسببت في تعطيل مصالح ذوي الإعاقة وأعاقت سير العمل في الهيئة».

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية لفترة رئاسية جديدة، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد وللعلاقات الطيبة بين الكويت والجمهورية الاسلامية الايرانية الصديقة المزيد من التطور والنماء. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية لفترة رئاسية جديدة، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد.كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.وكان روحاني أكد عقب فوزه بولاية ثانية أمس بحصوله على 57% من الاصوات أن شعبه اختار طريق التوافق مع العالم ورفض التطرف. وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي إن رسالة شعبنا تم التعبير عنها بشكل واضح جدا. لقد اختار الشعب الايراني طريق التوافق مع العالم، بعيدا عن التطرف. وأضاف روحاني الذي حصل منافسه الأبرز، المحافظ ابراهيم رئيسي، على 38,3% من الأصوات، أن الشعب الايراني يرغب في العيش بسلام وصداقة مع بقية العالم، ولكنه لا يقبل بأي تهديد.

أكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية أن الديوان يدرس الالية اللازمة لتوظيف أبناء الكويتيات في الجهات الحكومية وبالمرسوم الخاص بأفضلية ابناء الكويتيات قبل الوافدين. وأوضح المصدر لـ النهار أن المدة الزمنية المقترحة للانتهاء من الدراسة تنتهي في شهر سبتمبر، مشيراً إلى انه سيتم تحديد توقيت مغاير عن الكويتيين لفترة تسجيلهم في الديوان كما انه منح الأفضلية في التعيين للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية بشرط عدم وجود كويتيين مسجلين لدى الديوان بالتخصصات المطلوبة، او وجود تخصص نادر للقبول وتابع: اذا طلبت الجهات الحكومية من الديوان تعيين موظف غير كويتي فانه يتم عرض الفرصة والمؤهلات والتخصصات اللازمة على الديوان الذي يعمد الى توفير المطلوب من الكويتيين المسجلين فإن لم يتم تحويل الطلب الى نظام أبناء الكويتيات من غير الكويتيين وغير محددي الجنسية فإن لم يوجد يتم اللجوء إلى غيرهم.وأكد أنه تم البدء بالتنسيق والإعداد مع الجهات المختصة ذات العلاقة لإنشاء النظام الآلي الذي يسمح بتسجيل أصحاب العلاقة تمهيدا للاعلان عن البدء بتسجيلهم خلال الفترة المحددة ثم البدء بالتطبيق.

الآن - صحف محلية