فضيحة مدوية من العيار الثقيل
محليات وبرلمانتقرير رسمي: خسائر هيئة الإستثمار 6 مليارات دولار مع إنفراد القرار
مايو 21, 2017, 9:14 ص 2560 مشاهدات 0
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الميزانية الإدارية للهيئة العامة للاستثمار. وأضافت اللجنة انه لابد أن يكون للإدارة الجديدة تعامل مختلف مع ملاحظات ديوان المحاسبة نظرا لاستمراريتها وتكرارها وبتبريرات نمطية من الهيئة، مع تدنٍ واضح في تسويتها إذ لم تُسوَّ إلا 5 ملاحظات فقط من أصل 69 ملاحظة مسجلة. وبينت اللجنة تحفظها على ما انتهى إليه قرار مجلس الوزراء مؤخرا في حسم بعض القضايا الاستثمارية التي انتهى فيها إلى سلامة رأي الهيئة خاصة أن من بينها خسائر غير محققة في بعض الاستثمارات بقيمة 156 مليون دولار واختلاسات في قضايا استثمارية كما أفاد الديوان. خسائر الاستثمارات وأكدت اللجنة أن الاحتجاج بسلامة الاستثمار بشكل عام لا يعد مقنعا لتبرير خسائر بعض استثماراتها سواء كانت محققة أم لا، وأن تحقيق أرباح من جملة الاستثمارات لا يعفي من المساءلة في الاستثمارات الخاسرة خاصة أن الجهات الرقابية قادرة على التمييز بين الظروف القاهرة المؤدية للخسائر وبين غيرها من الأسباب غير المرتبطة بها. حيث أورد ديوان المحاسبة في تقريره عددا من الاستثمارات الخاسرة سواء كانت المحققة أوغير المحققة بلغ ما أمكن حصره 6 مليارات دولار، ومن بين أسباب تلك الخسائر على سبيل المثال وليس الحصر، اختيار الهيئة لمديري استثمار رغم أن مهنتيهما كانت متدنية وفق دراسة الهيئة التي أعدتها بنفسها مما دعاها إلى التخارج منهما لاحقا بخسائر بلغت 138 مليون دولار. كما لاحظ الديوان انخفاض القيم الاستثمارية في 20 صندوقا استثماريا من أصل 52 استثمرت فيها الهيئة سابقا وبلغت القيم السوقية لتلك الصناديق المنخفضة مليار دولار علما أن المبلغ المستثمر فيها كان يجاوز الملياري دولار وفقا لتقرير ديوان المحاسبة. الانفراد في القرار ووفقا لإفادة الديوان للسنة الثانية على التوالي فإنه يرى أن استمرارية تفويض الصلاحية الخاصة باللجنة التنفيذية للاستثمار لأحد الأشخاص بقيمة 3 مليارات دولار ومليار جنيه استرليني لشراء عقارات دون عرضها على اللجنة التنفيذية الأم انفراد في القرار الاستثماري. وبينت اللجنة أن مبررات الحاجة إلى المرونة في اتخاذ بعض القرارات الاستثمارية التي أبدتها الهيئة غير متوافقة مع معايير الحَوكمة التي تدعو الحكومة إلى تطبيقها لاسيما أن مثل هذه الممارسات قد أفضت إلى نتائج سلبية كما في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سابقا.
تعليقات