توقيع اتفاقيات اقتصادية في مجالات متعددة بين فرنسا وإيران

وقع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت الذي يزور طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أربع اتفاقيات تعاون بين باريس وطهران، عقب افتتاحهما لأعمال الجلسة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وقع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، الذي يزور طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أربع اتفاقيات تعاون بين باريس وطهران، عقب افتتاحهما أعمال الجلسة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

واتفق الطرفان على منح شركة “فينسي ايربورت” الفرنسية عقدا استثماريا لتطوير مطار مشهد الواقع شمال شرقي البلاد، بينما ينص العقد الثاني على تشييد معمل “بايو اتانول” في كرمانشاه الإيرانية، بينما تشمل الاتفاقيتان الأخريان قطاعي النقل والتسويق.

من جهة ثانية، اتفق الطرفان على أن يقوما معاً بإنتاج السيارات اعتباراً من الشهر القادم، وهو ما سيزيد من فرص العمل في إيران، بحسب وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي أكد أنه بحث وضيفه الفرنسي ملفات عديدة منها ما يتعلق بصفقة طائرات إيرباص الموقعة سابقاً، بالإضافة إلى مناقشة ملفات تعاون ترتبط بالتقنيات والعلوم والطاقة النووية.

وأضاف ظريف خلال الكلمة التي ألقاها في غرفة التجارة الإيرانية والتي استقبلت اجتماع اللجنة أن المبادلات التجارية بين إيران وفرنسا خلال العام الماضي وصلت إلى مليار و700 مليون يورو، أي أنها زادت ثلاث مرات عن عام 2015، مؤكدا رغبة بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع باريس وتوسيعها لتشمل أكثر من قطاع.

وذكر ظريف أن القطاع الخاص في كلا البلدين يستطيع أن يوسع صيغ التعاون بالاستفادة مما هيأه الاتفاق النووي والذي سمح بإلغاء العقوبات عن إيران، مضيفا أن السوق الإيرانية مهمة وآمنة وتستطيع أن تؤمن للمستثمرين من فرنسا الكثير.

وأشار ظريف إلى أن هذا التعاون المرتقب سيشمل سوق الإنتاج، وهو ما سيرفع من مستوى صادرات إيران للخارج، قائلا إن قطاعات النفط، والغاز، والبتروكيماويات، والنقل، والبيئة، والطاقة فضلا عن الصناعات المعدنية كلها تنتظر التوصل لاتفاقيات تعاون مع شركاء كثر، تستطيع باريس أن تكون واحدة منهم، بحسب قوله.

ودعا ظريف اللجنة المشتركة للتركيز على المشاريع الكبرى والصغرى على حد سواء، وذكر كذلك أن بعض العراقيل ما زالت تقف في وجه تطبيق الاتفاق النووي بشكله الصحيح، ومنها ما يتعلق بمخاوف المصارف الأوروبية الكبرى، التي قال إنها تقلصت بالفعل، لكن من الضروري إزالتها بالكامل لرفع مستوى التعاون.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت، إن باريس تطمح لتعاون اقتصادي طويل المدى مع إيران يشمل قطاعات عديدة، وعلى رأسها النقل وتطوير الموانئ والسكك الحديدية.

وأضاف خلال تصريحات صحافية أن الشركات الفرنسية من قبيل رينو وبيجو كانت تعمل بكثافة في إيران قبل فرض العقوبات، مؤكدا أن بلاده ستسعى لأن تعود الأمور لما كانت عليه في ما يتعلق بالتعاون الثنائي، قائلا إنه يأمل أن يبدأ تطبيق العقود والصفقات في المستقبل القريب على غرار ما حصل مع صفقة إيرباص، حيث تسلمت إيران أولى طائراتها في وقت سابق من الشهر الحالي.

ودعا إيرولت إلى حلحلة المسائل المالية التي أفرزتها عقوبات السنوات الماضية، معتبرا أنها ما زالت تقف بوجه تطوير العلاقات، وقال إن باريس ستقدم ما باستطاعتها لإزالة هذه الحواجز، كما قدم وعداً للإيرانيين بأن تمنح سفارة بلاده المزيد من التأشيرات لدخول فرنسا بما يرفع من مستوى التجارة والاستثمار في الوقت نفسه.

كما اعتبر أن الاتفاق النووي فتح فرصة ثمينة أمام الجميع، وهو ما ستركز عليه باريس، وقال إن التعاون ارتفع بمستوى 200% منذ عام 2015، وهو ما سيتحسن مستقبلا إذا ما ركزت اللجنة المشتركة على تفعيل المشاريع.