أبرز عناوين صحف الجمعة:- طهران تستجيب لوساطة الكويت.. «الأولمبية» الدولية ترفض الاجتماع مع «الشباب» البرلمانية.. الضريبة على تحويلات الوافدين.. 600 - 1500 دينار أعمال ممتازة لمنتسبي الحرس الوطني

في مؤشر على أن رسالة صاحب السمو أمير البلاد التي حملها النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى إيران أمس الأول أحدثت تفاؤلاً بإذابة الجليد بين طهران ودول الخليج، علمت 'الجريدة'، من مصدر في مكتب المرشد الإيراني الأعلى السيد علي خامنئي، أن الأخير قال لوزير خارجيته محمد جواد ظريف إنه 'آن الأوان لحل الخلافات بين إيران والسعودية، ويجب إعطاء الوساطة الكويتية فرصة'.وقال المصدر إن رسالة صاحب السمو، التي تشاور ظريف مع خامنئي بشأنها، حملت عدة مطالب وضمانات تريدها الدول الخليجية قبل الدخول في أي حوار مع طهران، مشيراً إلى أن المرشد رد على معظمها بالإيجاب، مع طرحه ضمانات للجانب الإيراني، كما عقّب بأنه إذا تم الاتفاق على هذه البنود التي يجب حلها لكسر الجليد، فسيجري الانتقال إلى البنود الأخرى.وأضاف المصدر، الذي رفض التطرق إلى تفاصيل المطالب الخليجية التي حملتها الرسالة السامية، أن المرشد أجّل بت بعض البنود لرؤية إلى أي مدى من الممكن أن تمضي الأمور، لافتاً إلى أنه كان مقرراً أن يعقد اجتماع واحد بين ظريف والخالد، غير أن ذلك لم يكن كافياً، حيث احتاج الوزير الإيراني إلى التنسيق مع المرشد للإجابة عن بعض النقاط وإعطاء ضمانات تتجاوز صلاحيات الرئيس حسن روحاني وظريف.

قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله إن الجانب الكويتي لمس من نظيره الإيراني تفهماً واستعداداً للتجاوب مع ما ورد في رسالة سمو الأمير إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.وصرح الجارالله، أمس، بأنه «ستكون هناك خطوات إيجابية لتحقيق التوافق، وإزالة الاحتقان في العلاقات الخليجية مع إيران، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد محدد لعقد اجتماعات ولقاءات لاحقة في المستقبل القريب».وشدد على ضرورة أن «يكون هناك تركيز على العلاقات المشتركة وضمانات محددة»، موضحاً أن «الرسالة كانت شاملة، ولم تتطرق إلى أي تفاصيل بشأن علاقات ثنائية بين إيران وإحدى دول الخليج».وأكد أن توقيت الاستعداد الإيراني للحوار مع الدول الخليجية لا علاقة له بقدوم الإدارة الأميركية الجديدة وتولي دونالد ترامب الرئاسة الحالية.

قطعت اللجنة الأولمبية الدولية حبل التعاون مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، لمراجعة قوانين الرياضة المحلية، برفضها الحضور والاجتماع مع اللجنة.جاء ذلك في تصريح لمقرر اللجنة النائب أحمد الفضل، أمس، عقب اجتماع اللجنة، بحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978، الخاص بالهيئات الرياضية.وأوضح الفضل أن «لجنة الشباب» وافقت على انتداب بعض أعضائها لزيارة دول الخليج، والاجتماع مع اللجان الأولمبية بها، للنظر في القوانين التي تبنتها تلك الدول، ولم تتعارض مع القوانين الدولية.وأضاف: «بعد الانتهاء من صياغة القانون ستتم دعوة المهتمين بالشأن الرياضي لحوار عام في مسرح مجلس الأمة، وسيتم التسويق للقانون بشكل مميز وغير مسبوق»، مؤكداً أن القانون سيعالج قضية الخصخصة والاحتراف، وسيتم تطبيق كل ما هو معمول به في أوروبا والدول المتقدمة.

علمت «الأنباء» ان قيادة الحرس الوطني أصدرت تعميما على جميع الوحدات العسكرية للعمل على رفع أسماء العسكريين مستحقي مكافأة الأعمال الممتازة.وأكد مصدر عسكري مطلع لـ «الأنباء» انه جار رفع الكشوفات بأسماء العسكريين المستحقين للمكافأة وفقا للشروط والضوابط المحددة، لافتا الى ان تحديد الأسماء سيكون وفقا لأولوية الاستحقاق والتميز دون النظر الى أقدمية الرتبة مع مراعاة ألا يتجاوز عدد المستحقين من كل وحدة عسكرية الـ60% من الموجود العام للوحدة.وأوضح المصدر ان مكافأة الأعمال الممتازة ستكون على النحو التالي: القادة الضباط 1500 دينار ورؤساء الأفرع 1200 دينار والضباط بمنصب ركن اول 1000 دينار، والضباط ركن 2 وركن 3 (800 دينار) و600 دينار لضباط الصف والأفراد.وختم المصدر قائلا: ان آخر مهلة لتسليم الكشوفات نهاية دوام يوم الخميس 9 فبراير المقبل.

أعرب عدد من نواب مجلس الأمة عن رفضهم للقرارات الجائرة من قبل وزارة الشؤون بحق العمل التعاوني، مهددين باستخدام الأدوات الدستورية والمساءلة السياسية وصولا إلى الاستجواب، ومتعهدين بإعادة فتح ملف قانون التعاون الذي تم تعديله في مجلس 2013 والنظر مجددا في مواده وتعديل عدد منها بما يحافظ على جوهر العمل التعاوني ويقلص صلاحيات الوزارة التي رفض بعضهم سلوكها وتصرفها وكأنها مالك للجمعيات التعاونية.ففي اجتماع ضم النواب مرزوق الخليفة ويوسف الفضالة ود.خليل أبل إلى جانب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد مبارك الشبو وأعضاء الاتحاد ورؤساء الجمعيات التعاونية ووسائل الإعلام، هدد نواب مجلس الأمة بمساءلة وزيرة الشؤون بسبب ما وصفوه بـ «الإخفاقات المتتالية» في ملفات عدة من ضمنها ملف المعاقين وصولا إلى الملف التعاوني، الذي تعرض لقرارات «غير مدروسة» وبصورة «تعسفية» كان آخرها «توحيد الكادر الإداري والمالي في الجمعيات التعاونية» والذي لا يعبأ ـ حسب وصفهم ـ بالعمالة الوطنية بل ويجعل من الجمعيات بيئة طاردة لها، و«كأن قرار الكادر الموحد مفصل لجنسيات بعينها» نظرا لتدني سلم الرواتب في الوظائف الإشرافية.في البداية، طالب النائب مرزوق الخليفة وزيرة الشؤون بقراءة تركيبة مجلس الأمة الجديد، وأن تعي رسالة الشارع الكويتي وإلا ستكون قريبة من المساءلة السياسية، مشيرا إلى أن الوزيرة باتت تحت المجهر من قبل نواب الأمة، خصوصا ما يتعلق بملف المعاقين وملف المطلقات والأرامل، وآخرها التدخل في السلم الوظيفي في التعاونيات وستكون الوزيرة تحت الرقابة السياسية، و«إذا كانت الوزيرة تقرأ قراءة سياسية فستدرك وستعلم أنها تحت الرقابة».وتمنى الخليفة من الوزيرة أن تحل ملفات الوزارة من خلال التعاون الذي ان لم ينفع فسيحل التصعيد والمساءلة مكانه، متعهدا بالمساءلة في جلسة الأربعاء المقبل مع عدد من النواب فيما يخص المخالفات والتجاوزات والقرارات الأخيرة، و«إن أبت إلا التصعيد فنحن جاهزون»، مشيرا إلى أن قرار توزيع بند المعونة الاجتماعية ستتم مساءلة الوزيرة فيه، والذي تضمن تخصيص ما نسبته 5% من الأرباح لصالح المحافظات والتي لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.ووعد الخليفة رئيس الاتحاد ورؤساء الجمعيات التعاونية بتبني ملاحظاتهم على القانون المعدل أخيرا «فقد سبق أن وقعنا خلال حملتنا الانتخابية على ميثاق بتبني مطالب التعاونيين ونحن ملتزمون به»، معربا عن أسفه لما تقوم به الوزارة في الملف التعاوني الذي يوفر على الحكومة الكثير من فرص العمل لأبناء الوطنبدوره، أكد النائب د.خليل أبل أنه سيوجه عددا من الأسئلة البرلمانية إلى وزيرة الشؤون حول ملاحظات التعاونيين على قراراتها الأخيرة، مؤكدا رفضه لما تعتقده الوزارة بأنها تمتلك التعاونيات وتديرها، «هذا خطأ يجب تغييره، فالوزارة تضع الأطر العامة وتراقب، وليس لها أن تفرض نمطا ونظاما خاصا على الجمعيات، المفترض أن لكل جمعية نظامها الخاص وهذا نوع من التنافس الحميد بين التعاونيات».وبين أبل أن الخلل يكمن في قانون التعاون المعدل أخيرا والذي لم يبين آلية التخاصم مع الشؤون، فطريقة التخاصم يجب أن يكون هناك قانون ينظمها أو قضاء يفصل فيها، لافتا إلى أن الوزارة تريد أن «تكسر التعاونيات» ومتعهدا بمراجعة التعديلات الأخيرة على قانون التعاون بعد النظر فيهاوقال: ان نموذج العمل التعاوني في الكويت نعتز به والذي من خلاله تدير مجموعة من أبناء المناطق جمعياتها التعاونية، فالتعاونيات أمر يخص أبناء الكويت وأبناء المناطق وليس الوزارة، مشيرا إلى أنه سيدعم أي ملاحظات من قبل اتحاد الجمعيات التعاونية والتعاونيين، و«على الوزارة أن تغير من نمط وأسلوب تعاملها مع الجمعيات فهي لا تملكها، وعيال الكويت أولى بالوظائف الإشرافية في التعاونيات».وتعهد بجمع أكبر قدر من النواب في مجلس الأمة لأن هذه المسألة تحتاج إلى وقفة جادة، فالقرار الأخير بشأن الكادر فيه خلل لعدم وجود ما يشجع الكويتي على الانخراط في العمل التعاوني، متوجها بالشكر إلى رئيس اتحاد الجمعيات وإلى التعاونيين على ما يقدمونه لأبناء الكويت، وللكويت.أما رؤساء الجمعيات التعاونية، فقد صوتوا بالإجماع على رفض استقطاع 5% من بند المعونة الاجتماعية للمحافظين، كذلك تسلط الوزارة على الأموال التعاونية باعتبارها أموالا خاصة للمساهمين، معربين عن غضب شديد إزاء تصرفات الوزارة وسلوكها حيال الجمعيات التعاونية وفرض سلطات جائرة عليها وسحب صلاحيات الجمعيات ووضعها في مسار غير معلوم النهاية.وطالب التعاونيون أعضاء مجلس الأمة باتخاذ إجراءات جادة لإنقاذ العمل التعاوني وإعادة النظر في القانون التعاوني الأخير الذي تم تعديله في 2013، مؤكدين أن هذه مسؤولية على النواب لوقف القرارات التي من شأنها هدم العمل التعاوني والتمهيد لخصخصة الجمعيات.من جهته، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د.سعد الشبو أن القرارات الأخيرة من وزارة الشؤون تضع العراقيل في وجه إنجاح العمل التعاوني وآخر تلك القرارات توحيد الكادر الإداري والمالي للجمعيات والذي يفترض أن يكون حقا لكل جمعية على حدة، وقال: حتى وإن اتفقنا على الخروج بكادر موحد، إلا أن جميع التعاونيين اتفقوا على أن الكادر الذي أصدرته الوزارة لا يتواءم مع الحركة التعاونية وجوهرها، لأنه طارد للكويتيين من الوظائف الإشرافية، بسبب تدني سلم الرواتب فيه، في حين أن ملحق اللائحة التنفيذية للقانون 118 سنة 2013 الصادر بالقرار الوزاري رقم 165 سنة 2013 لا يخول الوزارة فرض كادر مالي وإداري موحد، بل ينص على أن لكل جمعية الحق في وضع كادر مالي وإداري لموظفيها.وأضاف ان قرارات الوزارة تصدر من غير الرجوع للتعاونيين أصحاب الشأن، مع أننا طالبنا مرارا بأن نكون حاضرين فيها وقبل إصدارها ولكن لم نجد آذانا مصغية لهذا النداء، مؤكدا أن العمل التعاوني يضم الكثير من المتخصصين أصحاب الخبرة والشهادات العليا، معربا عن أسفه وأسف التعاونيين إزاء تعمد الوزارة تشكيل لجان تحقيق في التعاونيات والاتحاد من أجل وأد العمل وإعاقة سيره، فهي تحاول إضعاف العمل التعاوني بضرب رؤوسه ومجالس الإدارات وتشويه سمعة الكثير منهم بجريرة عدد محدود من المتجاوزين.ولفت إلى أن قرار استقطاع 5% للمحافظين أمر يرفضه التعاونيون، فبند المعونة الاجتماعية تم تجييره، وأفقدوه من محتواه بعد إلغاء الأنشطة الترفيهية والشاليهات والعمرة، في حين أننا لم نجد أي قيمة مضافة للتعاونيات من خلال قطع 5% من الأرباح للمحافظين بل إن الكثير من الكتب التي ترسل لبعض المحافظات لا يتم تسلمها.وطالب الشبو نواب الأمة بتعديل القانون التعاوني الأخير، نظرا لما فيه من تعديلات مخلة بالعمل التعاوني بل ترمي في مضمونها إلى هدمه وإفراغه من جوهره الذي تفخر به الكويت في المحافل وبين الدول، متوجها بالشكر إلى نواب مجلس الأمة على وقوفهم إلى جانب هذا العمل التعاوني.بدوره، أكد رئيس جمعية الروضة وحولي التعاونية علي الحداد أن التعامل مع الوزارة انتقل من سيئ إلى أسوأ، وأصبحت الوزارة وصية على التعاونيات وسلبت الصلاحيات من مجلس الإدارة، وأصدرت قرارات من غير الرجوع لجهات استشارية أو أهل الاختصاص، لافتا إلى أن اختلاف الجمعية مع الوزارة سيؤدي إلى أن يشكلوا لجنة تحقيق لتصيد أقل الأخطاء وإعاقة العمل في الجمعية أو أنهم يعمدون إلى وقف اعتمادات التوقيع والمعاملات في حال لجوئنا للقضاء.وبين أن القرار الأخير بتوحيد الكادر المالي ليس إلا تدخلا سافرا في مجالس الإدارات وتهديدا بالحل، داعيا النواب إلى أن تكون لهم وقفة لأن الحركة التعاونية تمر بمرحلة سيئة جدا، وتحتاج وقفة صارمة لإنقاذها.من جهته، أكد نائب رئيس نقابة التعاونيين جمال الفضلي أن الكادر الذي أقرته الوزارة غير مشجع للعمالة الوطنية، وكأنه مفصل لجالية معينة، فمن المستحيل أن يترك الكويتي وظيفته في الحكومة ويأتي للعمل التعاوني بهذا الراتب، مشيرا إلى أنه من المفترض أن التوظيف عن طريق الاتحاد وليس الوزارة.أما عادل الأنصاري مدير عام جمعية كيفان فقد أكد أن الوزارة تجاوزت على القانون بذاته، ومن حق رئيس مجلس الإدارة أن يعين مديرا عاما، ويحدد راتبه، متسائلا: هل يجوز أن تتعدى الوزارة على القانون ولا تحترمه وهو صادر باسم صاحب السمو الامير؟ داعيا نواب مجلس الأمة إلى أن يتم تشكيل لجنة من الوزارة والاتحاد لمناقشة القضايا التعاونية، فمن غير المقبول الانفراد لكل جهة.وأضاف أن العلاقة التي تربط الجمعيات والوزارة يجب أن تكون ناجحة، ولا نصل إلى الشد، لأن المتضرر في النهاية هي الجمعيات والمساهمين.أما عبدالرزاق الرويلي رئيس جمعية أبو فطيرة، فقد أعرب عن استيائه من تحييد الاتحاد وعدم تفعيل دوره، فالمفترض أن مخاطبة الجمعيات موجهة للاتحاد وليس للوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة تريد وضع الوافدين في الوظائف الإشرافية كأحد السبل إلى الخصخصة.

في حكم قضائي يعتبر الأول من نوعه في الكويت، ويشرّع أبواب التقاضي أمام الجميع للتضرر، قضت المحكمة الكلية بإلزام وزارة الأشغال بدفع مبلغ 5001 دينار لمواطنة نتيجة لما تعرضت له سيارتها من «الحصى المتطاير» وذلك على سبيل التعويض الموقت.وألزمت المحكمة الوزارة بالمصروفات و100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.وكانت المواطنة تقدمت بدعوى قضائية بينت فيها ان «سيارتها قد تعرضت لأضرار بليغة وكبيرة نتيجة استعمالها الطريق المؤدي إلى عملها في حولي من منزلها الكائن في منطقة مبارك الكبير وبالعكس، بسبب عدم صلاحية الطريق وكثرة العيوب والعقبات، وتطاير الحصى في الطريق»، مشيرة إلى ان «الأضرار التي لحقت بالسيارة تمثلت بكسر زجاج النافذة الأمامية وإحداث خدوش وضربات متفرقة من الدعامية الأمامية وجوانب السيارة، إضافة إلى الأضرار المادية الأخرى والمعنوية المتمثلة في الأذى النفسي واللوعة والحسرة».وانتدبت المحكمة خبيراً لإثبات الحالة، حيث قرر ان الطريق من الممكن أن يؤدي إلى الأضرار المذكورة في السيارة.

في الوقت الذي انتهت فيه المهلة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة لتقديم ذممهم المالية أمس، أعلن مدير إدارة لجان الفحص في الهيئة العامة لمكافحة الفساد صالح التنيب في تصريح لـ «الراي» ان «نائباً واحداً تخلف عن تقديم اقرار ذمته المالية».وحول الإجراءات القانونية التي سيتم اتباعها في هذه الحالة، قال التنيب انه «سيتم توجيه إخطار للنائب بالتأخير، وبعدها إذا لم يقدم ذمته المالية بعد ذلك ستتم احالته للنيابة العامة».وعن عدد المتقدمين بذممهم المالية، أجاب التنيب «العدد تخطى ألف متقدم، واليوم (أمس) تقدم سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بإقرار ذمته المالية، والوزراء ما زالوا في طور التقديم ولديهم مهلة ستنتهي في الثامن من فبراير المقبل، ومن المتوقع ان يكون جميع الوزراء قد قدموا ذممهم المالية قبل هذا الموعد».

الآن - صحف محلية