داء المستشارين الوافدين.. إلى متى ؟

شكلّت التسريبات في الأونة الأخيرة عن الإتجاه الغريب من قبل عدد الجهات الحكومية بتعيين مستشارين من جنسيات وافدة علامات من التعجب والإستفهام، خاصة إذا ما عُرف ان تعيين هؤلاء المستشارين يكون برواتب خيالية تصل إلى اكثر من ألفي دينار وبعضهم قد تجاوز الستين عاماً وبعضهم من اصحاب شهادات جامعية بتقديرات متدنية تصل إلى مقبول، مما جعل العديد من المواطنين والمواطنات يلجأون إلى مواقع التواصل الإجتماعي لبث شكاواهم ومظالمهم في ظل حصولهم على شهادات عليا من جامعات مرموقة ولكن جزء منهم عملوا في جهات الحكومة برواتب متدنية والبعض الآخر لا زال ينتظر دوره للحصول على الوظيفة، فماذا يحدث ؟.

وتبقى الحقيقة، ان ديوان الخدمة المدنية يتحمل جزءاً كبيرا من 'مهزلة تعيين المستشارين الوافدين' ونحن هنا ليس بصدد الحديث عن أي جنسية ، ويبقى كامل التقدير لجميع الجنسيات، ولكن نقول ان ديوان الخدمة المدنية هو المشرعن الرئيسي لهذا الداء، فديوان الخدمة المدنية يعلم تمام العلم ان هناك العديد وقد يصلون إلى العشرات وربما المئات من المواطنين والمواطنات الذين يحملون شهادات عليا وينتظرون دورهم بالتوظيف بوظائف يقوم ديوان الخدمة المدنية بالموافقة عليها في عدد من الجهات الحكومية لصالح وافدين من عدة جنسيات، فمن الذي يحارب المواطن الكويتي ويسلب حقه الذي كفله الدستور بالعمل؟.

وفي هذا الصدد، تحدثت مصادر مع واعتبرت من 'مهزلة تعيين مستشاريين وافدين يؤكد لا محالة وجود فساد حقيقي وواقعي في ديوان الخدمة بالإشتراك مع عدد من الجهات الحكومية'، وبينت المصادر بالقول 'ان جهات حكومية داخلها إدارات تمتلئ بعشرات الوافدين بصفة مستشار ويقابل ذلك بضعف او إنعدام إنتاجية العمل'، وتساءلت المصادر عن صحة ما يثار ان هناك مستشارين تم تعيينهم ويتقاضون رواتب خيالية وهم بالخارج في بلدانهم، وطالبت المصادر 'بتحرك النواب الإصلاحيين لإصلاح الخراب الذي حل بالبلاد جراء هذه المهزلة ووضع لجنة تحقيق مهمتها فحص الجهات الحكومية وما تضمه من جيوش المستشارين من الخارج'