العدساني: سأذكر نواب الإيداعات بالإسم والرقم المودع

أعلن النائب رياض العدساني أنه سيطلب تخصيص ساعة بعد الاستجواب بشأن قضية الإيداعات والنواب التي تضخمت حساباتهم والمبالغ التي اودعت بالبنوك وجميع الحقائق والمستندات والأـدلة، مضيفاً أن «وعد الحر دين، وسبق أنه ذكرت سابقا أنني سأكشف القضية بتفاصيلها واليوم المسألة عند مجلس الأمة للتصويت وذلك للكشف عن الحقائق وأنا أتحمل مسؤولياتي التي ذكرتها وسأكشف أسماء النواب السابقين بالاسم والرقم المودع بالملايين وهم نواب مجلس 2009».

وقال العدساني رداً على ماذكره المجلس المنحل لـ2013 بتاريخ 19/11/2014 عندما قالوا أن هذا الكلام غير صحيح وعار عن الصحة، أقول لهم: أنتم اليوم ظللتوا الشعب الكويتي ولم تكشفوا الحقيقة.

وأضاف أن لجنة الإيداعات في سنة 2014 كانت صورية، ولا قيمة لها أساساً والدليل أين نتائج وتقارير لجنة الايداعات، ولذلك سأقدم جميع الأمور لتثبت واقعت صحة كلامي وتحديدا في جلسة 19 نوفمبر 2014 عندما خرجوا وقالوا أن رياض العدساني كلامه غير صحيح، لذلك سأذكر كل شيء بالدليل وأي نائب يرغب بوضع أسمه بالطلب سأعرض عليه بالادلة والبراهين ولن أقبل بشخص أن يوقع معاي حتى يرى الادلة واضحة ولن أقبل أي نائب أن يوقع معاي إلا بعد أن ينظر الدلائل وكل شي ذكرته بالسابق سأثبت لكم.

وبين العدساني لا أقبل اطلاقا أن تتضخم حسابات المشرع ونفسه يراقب على الحكومة، مبينا أن هناك نواب استلموا مبالغ 'كاش'وقاموا بعد ذلك بإيداع المبالغ بالبنوك، وهناك تصريح واضح من النائب العام بتاريخ 18/10/2012 وذكر الاتي بأن لاعقوبة إلا بنص والنص هذا مفقود وعلى المشرع إقرار قانون كشف الذمة المالية وتعديل قانون الجزاء وغسيل الأموال .

وأوضح العدساني أنا شخصياً قدمت هذا القانون في المجلس السابق والحالي وهو منع تعارض المصالح ويمنع منعا باتا وتعتبر جريمة اذا كان هناك مصلحة بين النائب ورئيس الوزراء وان النائب لايقبل عطايا والشيكات ولا اي مصلحة تفصل بين النائب والوزراء، و تكون مصلحة العامة فقط ولاتكون المصلحة شخصية.

وطالب العدساني أن تكون الجلسة علنية، لأنه سأذكر أسماء النواب، وأملك الثبوتيات عليهم ، وأقل نائب أستلم 700 الف دينار و4 نواب استلموا من مليون الى مليون ونصف و3 نواب ثلاث ملايين ونائبين 4 ملايين ونائب 6 ملايين ونائب 7 ملايين ونائب 9 ملايين و700 الف وجميعهم ذهبوا إلى النيابة التي حفظت القضية وردت النيابة بأن هناك نقص بالقانون والمحاكم تدين وتبرأ ولذلك أقول لنواب مجلس 2013 لماذا لم تخرجوا قرار الحكم وتكشفون الحقيقة للشعب الكويتي.