أبرز عناوين صحف الإثنين:- إقرار «الصوت الواحد» للرياضة.. المطاوعة: ننظر بجدية إلى تهديدات «داعش».. ملفات 64 عميداً.. وعقداء أكفاء على مكتب الخالد.. لا علاج لجرحى «الحشد» في الكويت

أقر مجلس الأمة، في جلسته أمس، قانون «الصوت الواحد» في انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية بالمداولة الثانية، مع إلغاء كل التعديلات التي أجريت على المرسوم بقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨، والمراسيم ٢٦ لسنة ٢٠١٢، و١٣٤ لسنة ٢٠١٣، و ١١٧ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٥، كما وافق على تعديل يمنح الأندية حق الطعن أمام القضاء في قرارات الوزير المختص.وقال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود إن قرار إيقاف النشاط الرياضي الكويتي اتخذ دون تحقيق، مؤكداً أن السبب وجود شكاوى على القوانين من داخل الكويت.وأضاف الحمود: «من خلال المفاوضات مع المعنيين أرسلت خارطة طريق إلى اللجنة الأولمبية الدولية أكدت فيها احترامنا للمواثيق، وأننا ندعم الرياضة بمليارات الدنانير، لارتباطها بالشباب، كما أرسلنا إلى رئيس الأولمبية الكويتية بشأن تعديل المرسوم ٢٦، غير أننا لم نتلق رداً طوال شهرين، وتم تجاهلنا وبعد ذلك اضطرت الحكومة لتقديم مرسوم ١١٧».وأعرب عن أسفه لأن «من يمثل الكويت هم من قدموا الشكوى ضدها»، معتبراً أنه «عندما يكون لدى رئيس اللجنة الأولمبية (أحمد الفهد) ورئيس الاتحاد الكويتي (طلال الفهد) الشجاعة ليقولا إنه ليس هناك شكوى ضد للكويت فستعود الرياضة».وتوعد الحمود بكشف المستندات في الوقت المناسب، لافتاً إلى أن «الحكومة غير راضية عما يحدث في الرياضة، كما أن لديها «منظوراً تشريعياً للمستقبل ينطلق من خصخصتها».إلى ذلك، فجَّر وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى مفاجأة من العيار الثقيل خلال الجلسة، بإعلانه أن جامعة الشدادية لن تتبع جامعة الكويت بل ستكون منفصلة عنها.وأثار ما تردد عن إسناد مشروع الجامعة الجديدة إلى القطاع الخاص ردة فعل نيابية كبيرة وصلت إلى تهديد رئيس اللجنة التعليمية د. عودة الرويعي بـ «تقديم استقالات جماعية إذا صح ذلك»، محذراً الوزير العيسى من هذه الخطوة، لكن الوزير سرعان ما نفى، مشيراً إلى أن هذا الأمر «لم يناقش بتاتاً، وكل ما ورد في مشروع الحكومة، المنظور أمام المجلس، هو فصل الشدادية عن جامعة الكويت».وكشف العيسى عن توجه حكومي لنقل المشروع من إشراف إدارة الجامعة إلى وزارة الأشغال بسبب ضخامة المشروع وعدم وجود كادر عمل في الجامعة يوازي حجمه، موضحاً أن 91 في المئة من ميزانية المشروع تم صرفه بسبب كثرة الأوامر التغييرية.وبينما هدد النائب جمال العمر، الوزير العيسى بـ»استخدام أدواتنا الدستورية إذا تم المساس بطلبتنا»، قال النائب خليل عبدالله إن «إسناد الشدادية إلى القطاع الخاص لن يمر مرور الكرام»، في حين رأى النائب فيصل الدويسان أن «المستفيد الوحيد من تأخر الجامعة الجديدة هو الحكومة، لأنها لا تحبذ اجتماع الطلبة خشية التظاهرات، كما يحدث في جامعة القاهرة».

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة، أن المجلس يأخذ على محمل الجد ما تردد عن وجود تهديدات لعدد من القضاة بمناسبة فصلهم في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق في رمضان الماضي، المتهم فيها أشخاص ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.وقال المطاوعة لـ«الجريدة» إن هناك تنسيقاً مع وزارة الداخلية لمواجهة هذا النوع من التهديدات، بموازاة جهود لتوفير الحماية الأمنية اللازمة للقضاة وإبعاد أي مكروه عنهم، مشدداً على أن مثل «تلك التهديدات لن تثني رجال القضاء عن أداء عملهم وواجباتهم الكاملة ورسالة العدل الملزمين بها أمام الله ثم الوطن».وكانت الحسابات الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي نقلت عن أخرى تابعة لـ»داعش» وضعَ المستشارين محمد الدعيج وسالم الخضير هدفين للتنظيم، بعد إصدارهما أحكاماً بإعدام 5 متهمين من التنظيم وحبس والي داعش في الكويت وعدد من المتهمين والمتهمات، على خلفية تورطهم في تفجير مسجد الإمام الصادق.على صعيد آخر، وبداعي استشعار الحرج، قررت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة التمييز، برئاسة المستشار أحمد العجيل، أمس الاعتذار عن عدم نظر طعن النيابة العامة على حكم «الاستئناف» ببراءة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق وزير التخطيط السابق الشيخ أحمد الفهد من قضية الإساءة للقضاء والنيابة، ونقله حديثاً عن سمو الأمير دون إذن من الديوان الأميري، قاضية بإحالة الطعن إلى رئيس محكمة التمييز، لتحديد دائرة أخرى لنظره.وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس الفهد ستة أشهر مع الشغل، وأمرت بوقف التنفيذ بكفالة ألف دينار، بينما قضت «الاستئناف» بإلغاء الحكم وبراءة الفهد، لكن النيابة طعنت على الحكم أمام «التمييز»، مطالبة بمعاقبته على التهم المنسوبة إليه.

أطلقت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات ورشة عمل على عدة جبهات أمس، ففي سوق الكويت للأوراق المالية كان إنجاز اتفاق بيع شركة 'أمريكانا' لمصلحة شركة 'ادبتيو'، حاضراً بقوة، حيث سجلت أسهم مجموعة الخرافي ارتفاعات بالحد الأعلى، وشهد السوق عموماً نشاطاً لافتاً غاب عنه لفترات طويلة، حتى إن بعض الأسهم والمجاميع الأخرى، التي لا علاقة لها بالصفقة استفادت نفسياً، علماً أنه لطالما غابت عن السوق صفقات خارجية ومستثمرون بأموال خارجية.وعلى صعيد تبعات الصفقة، أوضحت مصادر مصرفية أن كل البنوك الدائنة منحت 'الخير' الموافقات النهائية على تحرير الأسهم المرهونة والسماح ببيعها.وكشفت المصادر، أن قيمة الصفقة، التي تخص شركة الخير ستبلغ كلفتها نحو 711.612 مليون دينار، ستستخدم كاملة لخفض ديون شركة الخير لمصلحة 4 بنوك، كل مصرف حسب حصته، وعملياً يعتبر الأمر ديناميكياً وسداداً طبيعياً لوقف أعباء باستخدام بعض الأصول الجيدة، التي يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات هكذا.إجرائياً، علمت 'الجريدة' أن البنوك بدأت التواصل مع بنك الكويت المركزي، لإخطارة بالتطورات النهائية، التي حدثت أخيراً، وكذلك بالمبالغ المالية التي ستكون تحت التحصيل.وفي هذا الصدد، علم أن عدداً من البنوك سيستفيد من سداد مديونيات قائمة تتوزع كالآتي تقريباً:1- بنك الخليج: يحوز 111 مليون سهم، مرهون قيمتها حوالي 295 مليون دينار.2- بنك الكويت الوطني: لديه 76 مليون سهم مرهون قيمتها 201 مليون دينار.3 البنك الأهلي المتحد: يخصه من الرهونات 45 مليون سهم قيمتها 119 مليون دينار.4- البنك الأهلي الكويتي: يخصه نحو 37 مليون سهم مرهون قيمتها 98 مليون دينار.وضع المديونيةتقول مصادر، إن مديونية مجموعة الخير عملياً مجدولة حتى الربع الأول من عام 2017، ولا توجد أي مشاكل تذكر بشأنها بحسب تأكيدات مصرفية أشارت إلى أن البنوك حصلت على خدمة الدين حتى هذه الفترة لكن المجموعة يمكنها الاستفادة من بعض الميزات إذا قامت بالسداد خلال مواعيد محددة، لطالما لديها قدرة وإمكانية على السداد.وعملياً، مع إنجاز الصفقة خلال الأيام المقبلة ستساعد 'الخير' في عملية سداد الفوائد، وخدمة الدين المحتسبة حتى الربع الأول من عام 2017، وسينعكس هذا الأمر عليها بشكل إيجابي.وستتخلص 'الخير' من فوائد تقدر بنحو 33 مليون دينار تدفع سنوياً على إجمالي المديونية البالغ 1.1 مليار دينار، كما ستتخلص من كتلة ديون كبيرة ستجعلها في وضع أرشق وأفضل للتحرك.وستكون المجموعة في وضع تفاوضي أفضل، حيث يمكن بحسب مصادر أن تحصل على بعض الخصومات خصوصاً من بعض الدائنين الذين لا يوجد لديهم تغطية كاملة بالرهونات مقابل المديونية القائمة .

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك على تعديل قانوني المنافسة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وبحسب المصادر، نص تعديل القانونين على حذف شرط التفرغ لعضوية مجلس الإدارة والإبقاء على شرط الخبرة فقط.واعتمد المجلس تعيين م. هيثم العلي من وزارة الكهرباء، وفيصل العيسى من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، عضوين في لجنة مزايدة مشروع محطة الخيران لإنتاج الكهرباء.وحسم المجلس ملف استقلالية جامعة الكويت، وبين حدود صلاحيات الجامعة ومدى خضوعها لقرارات مجلس الخدمة المدنية، كما بين أن الجامعة مستقلة في اعتماد عقود أعضاء هيئة التدريس ماليا وإداريا ولا تخضع لقرارات ولوائح مجلس الخدمة المدنية، بينما تخضع للأحكام والقرارات المعمول بها في قضيتي التعديل والإضافة على الهيكل التنظيمي، إلى جانب قضية «الاستعانة» بموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس.وعن آخر تطورات قضية حفظ أمن مطار الكويت، قالت مصادر إن لجنة على أعلى مستوى تعمل منذ شهرين على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتعاقد مع شركة أمنية متخصصة لدعم الإجراءات الأمنية في المطار وتترأسها وزارة الخارجية، وتضم وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الكويتية.وكانت «الأنباء» قد انفردت بنشر خبر الاستعانة بشركة أمنية متخصصة لتأمين المطار في 13 مايو الماضي.وشددت المصادر على أن هذه الجهات اتخذت من جانبها كل ما يلزم لدعم الإجراءات الأمنية، مشيرة إلى أن الأمن في المطار مسألة محسومة وأن الازدحام يرجع إلى موسم السفر.وجدد مجلس الوزراء تعيين 2 من القياديين وأجّل البت في التعيينات الجديدة.وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله بما يلي:اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والتي تعلقت بتسريع الإجراءات الوطنية للمصادقة على اتفاق باريس والحث على دخول هذا الاتفاق التاريخي حيز التنفيذ حتى تتمكن البلدان من جني فوائد عديدة من الاقتصاد والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.كما اطلع مجلس الوزراء على توصية محضر اللجنة الدائمة لشؤون الشباب بشأن تقرير متابعة تنفيذ توصيات فريق عمل دراسة ظاهرة العنف لدى الشباب بالكويت وتضمن التقرير دور مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب التنسيقي مع الجهات المعنية بالتوصيات، حيث تم إطلاق مجموعة من المشاريع التي تشمل مختلف المجالات الشبابية والتنموية لاستثمار طاقات ومهارات الشباب وقد بلغت نسبة إنجاز التوصيات العاجلة والآجلة 79% وقرر المجلس تكليف مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والمشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات «غراس» كل حسب اختصاصه لاستكمال تنفيذ كل التوصيات الواردة في تقرير فريق عمل دراسة ظاهرة العنف لدى الشباب بالكويت ووضع المعالجات المناسبة للحدّ من تنامي هذه الظاهرة.ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن الرؤية العامة لتطوير الرياضة بالكويت والتي تحمل في طياتها خطة طموحة تهدف إلى مستقبل مشرق للرياضة الكويتية واستعادة ريادتها في المنطقة والحفاظ على مكانتها البارزة في منصات التتويج في كل المجالات الإقليمية والقارية والدولية وقرر المجلس الموافقة على ما ورد بالرؤية وتكليف الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتضمين المشروعات الواردة في التقرير ضمن خطة التنمية للدولة وكذلك التنسيق مع كل الجهات ذات الصلة بما ورد في التقرير لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات التي تضمنتها الرؤية العامة لتطوير الرياضة بالكويت.واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد وبعض قيادات وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار تناول عرض موجودات الدولة والتزاماتها كما هي في 31/3/2016 وكذلك البيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للسنة المالية المنتهية في 31/3/2016 ومقارنتهما بالفترة نفسها من عام 2015.ووفقا للعرض المقدم إلى مجلس الوزراء فقد ابدى المجلس ارتياحه لزيادة الموجودات عن الالتزامات بما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي.كما استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي الأول لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في ضوء شرح قدمه د.يوسف العلي وزير التجارة والصناعة المتضمن دور ومهام الهيئة في جذب وتشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي والترويج لدولة الكويت كموقع استثمار والتعريف بالفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة، كما تضمن التقرير إنجازات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر خلال الفترة من 1/1/2015 حتى 31/3/2016 وإجمالي حجم الاستثمارات الواردة وحجم الاستثمارات الحاصلة على الترخيص الاستثماري والموافق عليها وحجم الاستثمارات غير الموافق عليها.وقد اطمأن المجلس إلى ملاءة الاقتصاد الكويتي بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية للكويت وفي نجاح سياسات الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي واستعادة الدور الريادي للكويت اقتصاديا وسياسيا في المنطقة يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة التنمية والنشاط الاقتصادي بهدف رفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة أمام العمالة الوطنية القادمة إلى سوق العمل.كما عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في الاضطلاع بالمهام المنوطة بكل منهما ودورهما في الحفاظ على المال العام وتنميته.ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان المجلس العمل الإرهابي الذي وقع في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأميركية مؤخرا والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا مؤكدا موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع جميع الأديان والقيم والأعراف الإنسانية ليتقدم بخالص التعازي والمواساة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية والشعب الأميركي الصديق ولأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مجددا دعوته للمجتمع الدولي لتجسيد التضامن العالمي لمحاربة الإرهاب في كل صوره وأشكاله مؤكدا مساندة الكويت لكل جهد يسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليه.ومن جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن تأييده ودعمه الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة والتي تهدف إلى مكافحة التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله وكل ما من شأنه حماية أمنها واستقرارها مؤكدا على وقوف الكويت إلى جانب شقيقتها مملكة البحرين بهذا الشأن ومؤكدا كذلك ثقته في قدرة المملكة على التصدي بحزم وقوة لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف إثارة الفتنة وزعزعة الأمن في المملكة خاصة وفي دول الخليج عامة، متمنيا دوام الأمن والاستقرار للمملكة الشقيقة.

أرجأت كتلة الأغلبية البرلمانية إعلان قرارها بشأن المشاركة في الانتـخابات النيــابية المقبلة إلى ما بعد العطلة الصيفية.مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» إن الكتلة عقدت اجتماعا لها مساء اول من أمس بديوان رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون بحضور 15 من أعضائها، حيث تم طرح موضوع المشاركة في الانتخابات.وأوضحت المصادر أنه وبعد نقاش مستفيض تم تأجيل مناقشة الموضوع وإعلان القرار النهائي إلى ما بعد العطلة.

أبلغ مصدر امني مطلع «الأنباء» ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد طلب قبل اسابيع من الوكلاء المساعدين ملفات لعمداء يعملون في قطاعاتهم، وبالفعل رفع الوكلاء المساعدون ملفات 64 عميداً تمهيدا لاختيار عدد منهم للترقية الى رتبة لواء.وبحسب المصدر فإن الوزير الخالد طلب من الوكلاء المساعدين ايضا رفع اسماء عقداء اكفاء تمهيدا لترقيتهم الى رتبة عميد، ورفض المصدر تحديد اعداد من ستتم ترقيتهم الى رتبتي لواء وعميد، الا انه اوضح ان الاولوية في الترقيات ستكون لمن يشغلون منصب «مديرعام» بالإنابة او مساعد مدير عام، لافتا الى ان هناك عقداء يتولون مهام مدير عام بالإنابة مثل العقيد وليد الدريعي، ومثل هذا النموذج سيكون له ولأمثاله الأولوية في الترقي. وحول موعد صدور هذه الترقيات، قال المصدر: ما يمكن الجزم به ان الملفات تلك طلبت وهي الآن في عهدة الشيخ محمد الخالد، مرجحا ان تخرج الترقيات خلال الفترة القليلة المقبلة على ان ترفع اسماء المرشحين الى مجلس الوزراء.وبخصوص الوكلاء المساعدين وعما اذا كان هناك تعيينات جديدة، قال المصدر: حتى الآن لا توجد مؤشرات نحو تعيين وكلاء جدد أو بالأحرى لم ترفع اسماء وكلاء الى مجلس الوزراء.

حظيت تبعات الازدحام الحاصل في مطار الكويت الدولي باهتمام ومتابعة على أعلى المستويات، حيث أوفد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد 3 ضباط برتبة عقيد من المكتب الفني التابع للوزير الى المطار، وطلب إعداد تقرير عاجل عما يثار من ضجة في هذا المرفق الحيوي، لا سيما حول الزحام ووجود تراخٍ أمني.وباشرت وزارة الداخلية تنفيذ الخطط التي وضعتها للتعامل مع الوضع، من خلال فتح أكثر من 32 كاونترا لاستقبال المسافرين وتسريع آلية التفتيش المطبقة من قبل احدى شركات القطاع الخاص، حيث قامت الشركة برفع معدل التفتيش من 1500 حقيبة بالساعة إلى 2000 حقيبة من خلال 13 جهاز تفتيش حديثا ادخلت الخدمة امس.وأفادت مصادر أمنية «الراي» ان مدير عام أمن المطار العميد وليد الصالح استقبل الوفد الفني من مكتب وزير الداخلية وجال به في ارجاء المطار وعلى نقاط الأمن ومناطق التفتيش الأمني ومناطق الجوازات والمناطق الحمراء بالمطار، مبينة ان «الفريق الفني سجل 6 ملاحظات أمنية حول ما يثار، الأولى عن الزحام حيث أشار الى انه مرتبط بأمور مختلفة أهمها صغر حجم مساحة المطار لاستيعاب نحو 120 رحلة يومياً تحمل من 40 إلى 50 ألف مسافر، والمشكلة الأخرى التي تتسبب بالزحام هي كثرة عدد المودعين والمستقبلين في مطار الكويت، حيث ينصح بأن يتم وضع بوابات خارجية لمنع دخول المودعين والمستقبلين الذين يتسببون بالزحام، وكذلك وجود اسواق وبنوك ومحلات ومقاه ومكاتب دفع الغرامات ودفع الهواتف وهي تعمل على مدار الساعة وتؤدي للزحام بسبب ضيق المساحة».وبينت المصادر ان «التقرير تطرق الى بعض الأمور الفنية الأخرى، مثل طلب زيادة العناصر الامنية، نظراً لوجود حالة عدم اقبال على العمل بالمطار لنقص الحوافز المادية، الأمر الذي يستعاض عنه بتقليل العمل من ثلاث نوبات الى نوبتين، اضافة الى الحجز، وهي حلول موقتة»، مشيرة إلى ان «التقرير بحث أيضاً في اختيار مساحات لفتح كاونترات متباعدة نسبياً لتوجيه المسافرين اليها عوضاً عن الكاونترات المتراصة في منطقة واحدة وتؤدي للزحام حال وصول أكثر من طائرة في الوقت نفسه، والحاجة إلى زيادة التنسيق بين الطيران المدني ووزارة الداخلية والتعامل كشركاء وليس كمتنافسين على الادارة في المطار كما يحدث حالياً، اضافة الى ذلك ضرورة الاستفادة من مطارالشيخ سعد العبدالله لتوزيع رحلات هناك بصورة أكبر لتخفيف الزحام».

نفى مصدر حكومي رفيع ما تم تداوله عن عزم الكويت استقبال جرحى من «الحشد الشعبي» العراقي للعلاج في مستشفياتها.وأكد المصدر لـ «الراي» أن هذا الخبر «عار عن الصحة تماماً ولا أساس له»، مشدداً على أن «أي قرارات أو توجيهات لم تصدر في هذا الصدد إلى الجهات المعنية بالأمر». وأوضح المصدر انه «في حال وجود توجه مماثل، فإن وزارة الخارجية تقوم بإبلاغ وزارة الدفاع (المستشفى العسكري) ووزارة الصحة لاتخاذ الاستعدادات اللازمة، وهو ما لم يتم».ودعا المصدر «لعدم الالتفات إلى مثل هذه الاشاعات والأخبار التي تهدف إلى خلق حالة من عدم الاطمئنان والرهبة في نفوس المواطنين»، مشدداً على «ضرورة الابتعاد عن كل ما يثير الفتنة أو الاستفزاز».

لا تبدي استغراباً إذا صادفت أن بندقية الصيد الهوائية المشهورة بـ «أم صجمة» تباع في الجمعيات التعاونية أو أحد المحال المشهورة في الكويت، وهو ما أكدته معلومات رسمية تم استعراضها خلال اجتماعين بين وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة عقدا اخيراً.وفي التفاصيل، علم أن «الداخلية» أبلغت «التجارة» أنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن الوزارة رصدت بيع بندقية «أم صجمة» في إحدى الجمعيات التعاونية، علاوة على تداولها في محل مشهور، لافتة إلى أن تقرير الأدلة الجنائية لديها أفاد بأن طلقات هذه البندقية باتت قاتلة، ويتعين التعامل معها على أساس أن تداولها بهذه السهولة يرفع معدلات مخاطر استعمالها في إيذاء الآخرين، لا سيما وأنها تستخدم بكثرة في المناطق السكنية والتجمعات البشرية والمنشآت الحيوية والنفطية، ما يمثل خطورة على الأمن العام.وفي الكويت لا تقع الأسلحة الهوائية تحت نطاق التجريم، وفقاً للمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الاسلحة والذخائر والقانون رقم 6 لسنة 2015، وهناك مقترح مشروع بقانون لادراج الأسلحة الهوائية ضمن القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، ومنع حيازتها واحرازها واستيرادها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية نظراً لخطورة هذه الاسلحة.في المقابل، جرى توافق بين «الداخلية» و«التجارة» على أن يتم حظر بيع «أم صجمة» في الجمعيات والمحال العامة، على أن يتم تقنين تداولها من خلال منافذ بيع الأسلحة المرخصة لها فقط، وعددها 15 محلاً، خصوصاً بعد أن أكد تقرير الأدلة الجنائية خطورتها وامكانية استخدامها في غير الغرض المخصص لها وهو الصيد.وفي العادة يحصل مستوردو «أم صجمة» التي صنعت خصيصاً لممارسة هواية صيد الطيور، للاستعمال الشخصي، على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، لكن «الداخلية» رأت أن حرية استعمالها زادت من محاذير سوء استعمالها

أعربت الخارجية القطرية عن استنكارها ورفضها الكامل للزج باسم دولة قطر في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة السبت في القضية المعروفة بقضية «التخابر مع قطر».وقال مدير المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية القطرية السفير أحمد الرميحي ان «هذا الحكم عار عن الصحة ويجافي العدالة والحقائق، لما تضمنه من ادعاءات مضللة تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة، ومنها مصر». وأدين الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومن معه في «قضية التخابر» بتسريب وثائق ومعلومات تخص الأمن القومي المصري الى قطر.وأضاف الرميحي أن «تهمة التخابر مع قطر الموجهة الى رئيس سابق وصحافيين، مرفوضة من أساسها ومستغربة».وأشار الى أنه «ليس مستغربا صدور مثل هذا الحكم في ظل ما شهدته المحاكم المصرية في العامين الماضيين من صدور أحكام بالاعدام والحبس المؤبد على أكثر من ألف شخص والتي ألغتها محكمة النقض المصرية». وأكد المسؤول القطري أن «مثل هذه الأحكام تشكل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية». ورد أحمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان ان صدور البيان القطري «ليس مستغرباً».ووصف المتحدث المصري ما جاء في بيان الدوحة بأنه «ادعاءات مرسلة».وأصدرت محكمة مصرية السبت حكما جديدا بالسجن المؤبد بحق مرسي في قضية التخابر مع قطر بينما حكمت بانزال عقوبة الاعدام بحق ستة متهمين آخرين.وحكم على مرسي بالسجن المؤبد، اي 25 عاما في مصر، بتهمة قيادة «تنظيم محظور» في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة «تنظيما ارهابيا». كما حكم عليه بالسجن 15 عاما بتهم «اختلاس وثائق سرية تتعلق بأمن البلاد». وقال القاضي محمد شيرين فهمي في جلسة السبت ان «غالبية هذه الوثائق والمستندات تتعلق بالقوات المسلحة وتسليحها واماكن تمركزها».

أبدى مجلس الوزراء ارتياحه لزيادة الموجودات عن الالتزامات بعد اطلاعه على البيانات المالية للدولة بما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، واطمأن المجلس في اجتماعه امس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك على ملاءة الاقتصاد الوطني بما يسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية للبلاد وفي نجاح سياسات الدولة الرامية الى الانفتاح الاقتصادي واستعادة الدور الريادي للبلاد في المنطقة اقتصاديا وسياسيا على ان يقوم القطاع الخاص فيه بقيادة التنمية والنشاط الاقتصادي بهدف رفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة امام العمالة الوطنية القادمة لسوق العمل. وكان المجلس قد استمع الى شرح قدمه نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ووكيل المالية خليفة حمادة والعضو المنتدب لهيئة الاستثمار بدر السعد تناول عرض موجودات الدولة والتزاماتها حتى 31/3/2016 وكذلك البيانات المالية لاحتياطي الاجيال القادمة والاحتياطي العام للسنة المالية المنتهية في 31/3/2016. كما استعرض المجلس التقرير السنوي الاول لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في ضوء شرح قدمه وزير التجارة يوسف العلي المتضمن دور ومهام الهيئة في جذب وتشجيع الاستثمار المباشر المحلي والاجنبي والترويج للكويت كموقع استثمار والتعريف بالفرص الاستثمارية وشمل التقرير اجمالي حجم الاستثمارات الواردة وحجم الاستثمارات الحاصلة على الترخيص الموافق عليها وتلك التي لم تتم الموافقة عليها وفي سياق ذي صلة، علمت النهار ان ايرادات الكويت في اخر 35 عاما تجاوزت 315?5 مليار دينار، بينما بلغت المصروفات العامة للدولة خلال ذات الفترة من السنة المالية 1980/1981 الى السنة المالية 2014/2015 اكثر من 250 مليار دينار، اي ما نسبته نحو 80% من اجمالي دخل الكويت، وتلقى صندوق احتياطي الاجيال القادمة اكثر من 45 مليار دولار، فيما ذهب مبلغ مماثل الى الاحتياطي العام. وكشفت وثيقة مالية موثوقة حصلت النهار عليها ان المصروفات ارتفعت خلال السنوات العشر الاخيرة بشكل كبير نتيجة تضخم الباب الاول من الميزانية حتى وصلت الى ما يزيد عن 21?4 مليار دينار في العام المالي 2014/2015. واكد مصدر اقتصادي مطلع ان الفوائض التي تحققت لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب لتجد الحكومة نفسها مع اول ازمة نفطية تواجهها مضطرة للسحب من الاحتياطي العام، وقد بلغ مجموع ما سحبته من هذا الاحتياطي نحو 9 مليارات دينار خلال الاعوام الثلاثة المالية الماضية وربما اقل.

الآن - صحف محلية