أبرز عناوين صحف الإثنين:- الأمير وخادم الحرمين يؤكدان دعم مسيرة «التعاون الخليجي».. الحكومة باقية ولا تعديل وزارياً.. «التجنيد الإلزامي» إلزامياً في 10 مارس.. رئيس وزراء مصر مهندس في الكويت.. قوة «تدخل سريع» عربية لحماية الخليج والأردن من التنظيمات الإرهابية.. «داعش ليبيا» يبثّ شريط ذبح 21 مصرياً

التقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، عصر امس بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة زيارته الاخوية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.وقد تم خلال اللقاء تبادل الاحاديث الاخوية الطيبة التي عكست عمق العلاقات التاريخية والحميمة التي تربط الكويت قيادة وحكومة وشعبا بإخوانهم في المملكة العربية السعودية الشقيقة والعمل على تعزيزها في المجالات كافة، ودعم مسيرة «التعاون الخليجي» بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات تاريخية راسخة لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبها، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الاقليمية والدولية.من جهة أخرى، أعلنت مملكة البحرين دعم الأردن بقوات من قوة دفاع البحرين، «للقضاء على الإرهاب». وأشارت في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إلى أن هذا الدعم يأتي «في إطار التعاون الدفاعي الثنائي المشترك بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية واستنادا إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك والتزاما بجهود التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب».وجاء في البيان أنه «قررت مملكة البحرين دعم الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية بقوات من قوة دفاع البحرين ضمن ما يربط المملكتين الشقيقتين من أواصر القربى والتلاحم الممتدة جذورها عبر التاريخ».وجاء نص البيان على وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا» كما يلي: «تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أنه وفي إطار التعاون الدفاعي الثنائي المشترك بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة واستنادا إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك والتزاما بجهود التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب فقد قررت مملكة البحرين دعم الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية بقوات من قوة دفاع البحرين ضمن ما يربط المملكتين الشقيقتين من أواصر القربى والتلاحم الممتدة جذورها عبر التاريخ».وفي أول تعليق رسمي أردني على القرار البحريني، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني: «نثمن الوقفة البحرينية كما تلك الإماراتية، والتي تأتي ترسيخا للعلاقات الأخوية الصادقة بين البلدين، وللقناعة المشتركة بأن الحرب على الإرهاب هي حرب العرب والمسلمين، لأنهم يخوضونها دفاعا عن الدين الحنيف ومستقبل الأجيال وأمن الشعوب».بموازاة ذلك، أكد السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية سامح شكري أعلن عن وجود أفكار يتم التشاور حولها الآن بين القادة العرب بشأن تشكيل قوة عربية موحدة لحماية أمن الخليج والأردن.وقال بحسب «العربية. نت» إن التشاور بين القادة العرب يتم حول تشكيل قوات عربية أو قوة انتشار سريع سواء في الخليج أو الأردن لمواجهة التنظيمات الإرهابية، التي تعمل على تفتيت الدول العربية وزعزعة استقرارها وبحث مناقشة وإقرار الفكرة خلال القمة العربية القادمة، والتي تستضيفها مصر نهاية مارس المقبل.وأشار عبدالعاطي إلى وجود تفاعل وتضامن بين مصر وهذه الدول من أجل دعم الفكرة والاستفادة بالإمكانيات المتاحة للقوات المسلحة المصرية، واهتمام الدول الصديقة والشقيقة العربية بأن يكون هناك مؤشر ملموس يفيد بأن مصر راغبة وقادرة على أن يكون لها هذا الدور الداعم للاستقرار في المنطقة، وهو ما سيكون له عائد مباشر على استقرار مصر واستقرار منطقة الخليج والمنطقة العربية بصفة عامة.

اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الشقق الحكومية في منطقة شمال غرب الصليبخات والتي تشتمل على 237 شقة بمساحة 400م2، للمخصص لهم حتى تاريخ 22/8/2005 وذلك وفقا للمواعيد التالية:٭ أولا: يوم الثلاثاء ـ الاربعاء 17 ـ 18/2/2015: توزيع بطاقات القرعة.٭ ثانيا: يوم الخميس 19/2/2015: توزيع بطاقات الاحتياط.٭ ثالثا يوم الاربعاء 22/4/2015: إجراء عملية القرعة.وقالت المؤسسة ان المواطنين المخصص لهم شقق حكومية في هذه المنطقة والمدرجة أسماؤهم الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي، علما أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.واضافت المؤسسة ان المواطنين المخصص لهم شقق حكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف، عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة ـ المسرح في تمام الساعة 9 صباح يوم الخميس 19/2/2015 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط،

في إنجاز يؤكد حرص سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على المتابعة والمحاسبة من خلال الجولات الميدانية المتتابعة التي يقوم بها على مواقع المشاريع التنموية الكبرى للخطة السنوية 2014/2015 تمكنت الحكومة من تحقيق إنجازات حقيقية موثقة.وأعلنت مصادر وزارية في تصريحات خاصـــــة لـ «الأنباء» ان المشروعات التي وصلت للمرحلة التنفيذية بلغت 468 مشروعا منها 83 مشروعا بلغت نسبة إنجازها 100%، و112 مشروعا بلغت نسبة إنجازها من 75% إلى اقل من 100%، و98 مشروعا نسبة إنجازها من 50% إلى اقل من 75%، و71 مشروعا نسبة إنجازها من 25% إلى أقل من 50%، و104 مشاريع نسبة إنجازها من 0% إلى اقل من 25%.وعلى صعيد متصل حول مواعيد طرح مشاريع الشركات المساهمة، أكدت مصادر أخرى انه تمت الموافقة على طرح اسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي للاكتتاب.وقالت: تم توقيع عقد تأسيس الشركة التي تشرف على دراستها الهيئة العامة للاستثمار وحددت لها موقعين في محافظتي الفروانية والأحمدي، وجار تخصيص موقع في محافظة الجهراء.وحول موعد طرح الأسهم للاكتتاب، أجابت: ستطرح الأسهم للاكتتاب بعد اعتماد نشرة الاكتتاب من العضو المنتدب.

بث تنظيم داعش في ليبيا شريطاً مصورا يظهر ذبح 21 قبطيا مصريا، كان قد اختطفهم في وقت سابق.وكان المصريون يرتدون زيّاً برتقاليا، وذُبحوا بعد إجبارهم على الجثو على الأرض. ونُشر الفيديو على حساب تويتر، لموقع يؤيد التنظيم الإرهابي.وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت في وقت سابق صوراً نشرتها مجلة إلكترونية تدعى «دابق» منسوبة لتنظيم داعش، للمصريين الأقباط المختطفين في ليبيا، وهم يرتدون الزي البرتقالي، ويقفون مكتوفي الأيدي، ويقتادهم ملثمون على شاطئ البحر.يأتي ذلك ، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي أن الوزارة تتابع بكثب الأنباء التي تحدثت عن اختطاف 21 صيادا مصريا آخرين على أيدي جماعة فجر ليبيا في مدينةمصراتة.وأشار المتحدث إلى أن الوضع شديد التعقيد في ليبيا وسط وجود فشل مؤسسي هناك، وأن الاتصالات مستمرة مع الحكومة الليبية هناك وسط إدراك بعدم وجود سيطرة من جانبهم على بعض المناطق الليبية، موضحا أن الدولة لا تتفاوض مع الإرهاب ولكن هناك اتصالات مكثفة مع أطراف ثالثة.وأكد نقيب الصيادين بكفر الشيخ أحمد نصار أن الصيادين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بشكل رسمي من خلال حصولهم على عقود عمل رسمية موثقة من قبل وزارة القوى العاملة وتصريحات عمل من السفارة الليبية في القاهرة.

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً الاربعاء المقبل في القاهرة لبحث الاوضاع في اليمن، حيث سيطر الحوثيون على السلطة، بحسب ما أعلن نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي.وقال بن حلي للصحافيين الأحد إن «الهدف من الاجتماع هو النظر في آخر تطورات الأوضاع الخطيرة والمستجدة على الساحة اليمنية».ورداً على سؤال حول الخطوات المنتظر اتخاذها من قبل وزراء الخارجية العرب، أوضح بن حلي «الأمر متروك لوزراء الخارجية العرب لتدارس الموقف من مختلف جوانبه والاطلاع على جميع جوانب الازمة، وبناء على ذلك يتم اتخاذ الموقف المطلوب عربياً».قرار مجلس الأمنوعقد مجلس الأمن الدولي أمس اجتماعاً للتصويت على قرار يدعو فيه الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء الى التخلي عن السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية وإلغاء الإقامة الجبرية المفروضة على كبار المسؤولين والإفراج عن المعتقلين والعودة الى طاولة المفاوضات.لكن القرار لن يكون تحت الفصل السابع، كما تطالب دول الخليج، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.وبحسب نص مشروع القرار، فإن المجلس يهدد بفرض حزمة عقوبات إذا لم يتم الالتزام بقراره، في وعيد سبق وان استخدمه مراراً في قرارات سابقة بشأن الأزمة في اليمن لكن من دون نتيجة.وكان مجلس التعاون الخليجي دعا السبت في ختام اجتماع طارئ مجلس الامن الى التصدي لما قام به الحوثيون من «انقلاب على الشرعية في اليمن» عبر اصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.الحوثيون: لن نركعواكد الحوثيون امس انهم «لن يركعوا امام اي تهديد» قبيل تصويت في الامم المتحدة على قرار يدعوهم الى التخلي عن السلطة.وقال المتحدث باسم حركة «انصار الله» محمد عبد السلام ان الشعب اليمني «لن يركع أمام اي تهديد او وعيد»، مؤكدا ان «الشعب اليمني المظلوم يكافح للحياة من كد يده وعرق جبينه ويسعى للحرية والكرامة للتخلص من الهيمنة وهو ما حصل عليه في ثورته الشعبية المباركة».وردت الجماعة على بيان مجلس التعاون الخليجي بالقول انه «ليس مفاجئاً أن يصدر بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي برفض ما أسماه الإعلان الدستوري، فلا جديد في موقفه هذا لأنه سبق ان أصدر مثله وأكثر منه في أوقات سابقة».واكدت انه لم يكن هناك «مبرر لكل هذه المواقف المتشنجة والتهويل المبالغ فيه والتهديد والوعيد فلم يصدر من الشعب اليمني ما يسيء إلى جيرانه أو أصدقائه».بن عمر ينفيونفى المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر امس صلته بالإعلان الدستوري الذي اصدرته جماعة الحوثي او موافقته المسبقة عليه.

اعلن مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات غسان الثاقب عن انتقال البلدية إلى حقبة جديدة كلياً تتزايد الحاجة إليها لتضافر الجهود من اجل تسهيل عملية الانتقال الإلكتروني ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي ستطلقها البلدية للجمهور قريبا.واضاف الثاقب في كلمته التي القاها بالنيابة عن مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح خلال المؤتمر الإعلامي لتدشين برنامج تجديد التراخيص الصحية والإعلانية إلكترونيا والذي انطلق امس في جميع المحافظات ان البلديه عقدت العزم على مواكبة المتغيرات من خلال وضعها الخطط الضرورية لتوفير متطلبات التحول الإلكتروني في مختلف الخدمات التي تقدمها البلدية، ففي سباق التفوق لا يوجد خط للنهاية، وعندما نعد بالإنجاز يجول في خاطرنا الكثير من الالتزام نحو تطوير خدمات البلدية وميكنتها من أجل التسهيل على الجمهور والتي ستنعكس على إطلاق مبادرة الحكومة الإلكترونية بصورة إيجابية وحيوية.وقال ان ما أنجزته البلدية يعتبر ريادياً بكل المقاييس .. وندرك أيضاً أننا ما زلنا في بداية الطريق .. لكننا واثقون من سلامة الاتجاه في الطريق الصحيح، كما نعلم أن هناك مهمات عديدة تنتظرنا في مجالات ميكنة خدمات البلدية، مؤكدا على قدرة البلدية على النجاح بفضل الجهود المتميزة التي يبذلها مسؤولو وموظفو البلدية في هذا المجال.واضاف قائلا «إنني في الوقت الذي أغتنم انعقاد مؤتمرتنا الإعلامي هذا لأعلن لكم من خلاله عن انطلاق الخدمة الإلكترونية لتجديد تراخيص المحلات الصحية والإعلانية اليوم، من أجل تسهيل وتسريع المعاملات، فإنني أود أن أعبر عن سعادتي لإنجاز هذا البرنامج الإلكتروني والذي سيخدم شريحة كبيرة من المتعاملين مع جهاز البلدية دون تدخل العنصر البشري إلى جانب القضاء على التعامل الورقي، فبمجرد الدخول إلى موقع البلدية الإلكتروني وملء البيانات الخاصة بتراخيص المحلات الصحية والإعلانية للمحلات، ودفع الرسوم من خلال بطاقة الكي نت، يتم الحصول على الترخيص اللازم، وبهذا تكون البلدية قد حققت نقلة نوعية لميكنة احدى خدماتها المهمةللجمهور».واشار الى انه سبقت عملية إطلاق البرنامج الإلكتروني لتجديد التراخيص عدة خطوات، منها التعديلات الوزارية على القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الإعلانات، وتم نشر التعديل بالقرار الوزاري رقم (2014/248) بالجريدة الرسمية بتاريخ 2014/11/23 إلى جانب التعديلات الوزارية على القرار الوزاري رقم 372 لسنة 2008 في شأن المحلات العامة، ونُشر التعديل بالقرار الوزاري رقم 2015/87، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2015/2/1.

أصدرت هيئة القوى العاملة إذن عمل لرئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب للعمل في احدى الشركات الخاصة في الكويت براتب خمسة آلاف دينار شهرياً، وبحسب اذن العمل، فإن رئيس الوزراء المصري محلب يعمل في الكويت مهندساً مدنياً في أحد المشاريع التنموية الصحية الحكومية.

طلب دفاع شركة دار الوطن للطباعة والنشر المحامي راشد الردعان رد هيئة القضاء المكلفة بمتابعة الاستشكال الجديد المقدم من الحكومة ضد جريدة الوطن، لأسباب أوردها في طلبه رأى أنها قد تؤثر على مجرى القضية.وعليه تم تأجيل الجلسة ليوم 22 من فبراير الجاري، ذلك كون طلب الرد يستوجب على المحكمة عدم نظر القضية، لحين الفصل في طلب الرد وإحالة القضية إلى دائرة أخرى أو تحديد نفس القاضي لنظرها.وأوضح المحامي الردعان أن طلبه رد هيئة القضاء، جاء لأن الهيئة التي تتابع الاستشكال الحكومي الجديد هي ذاتها التي صدر عنها حكمان سابقان متتاليان بإغلاق جريدة الوطن.وقال الردعان في سبب طلب الرد إنه ولما كانت الهيئة هي ذاتها التي أصدرت سابقاً حكمين ضد الوطن يكون بذلك قد تكون لدى هيئة القضاء قناعة وأحكام مسبقة قد تؤثر على مجرى القضية.

علمت «الوطن» من مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة أن الهيئة انتهت من إعداد الآلية الجديدة لتطبيق نسب العمالة الوطنية الجديدة على العقود الحكومية وسيتم العمل بها اعتبارا من 24 الجاري.وأوضحت المصادر لـ «الوطن» ان النسب الجديدة ستضاف الى البرنامج الآلي المعمول به، بحيث يتم تطبيقها على الجميع بسلاسة ودون أي عوائق عبر نظام الميكنة، وذكر انه سيتم تطبيق نسب العمالة الوطنية على العقود الحكومية استنادا إلى نشاط العقد الحكومي وليس نشاط الشركة الرئيسية كما سيتم تطبيقها على كافة العقود التي تبرم بعد 24 فبراير الجاري.

قوبلت إشاعات التعديل الوزاري التي شجعت بعض النواب على التحضير لاستجواب عدد من الوزراء، على رأسهم وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم، بحسم حكومي أسفر عن إجهاض تلك المحاولات النيابية الدافعة إلى التعديل.وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن اجتماعات نيابية عُقِدت مؤخراً شهدت وضع لائحة وزارية مستهدفة بالاستجوابات لدفع الحكومة إلى التعديل، إلا أن الحكومة أكدت استمرارها في عملها، وأنه لا يوجد أي توجه أو طارئ يستوجب إجراء التعديل، مؤكدة أن الفريق الوزاري متماسك تجاه هذا التصعيد النيابي «المصطنع».وكشفت المصادر أن اللائحة النيابية تضمنت، إلى جانب الوزير الإبراهيم، الوزراء د. عبدالمحسن المدعج، وأنس الصالح، ود. علي العمير، مرجعة هذا الاستهداف إلى تمسك هؤلاء الوزراء بمواقفهم في عدة ملفات وعدم رضوخهم لمصالح النواب.وأضافت أن الإبراهيم جاء على رأس القائمة المستهدفة، بهدف الاستفادة من حادثة انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق البلاد مؤخراً، رغم أن أداء الوزير خلال تلك الحادثة كان محل ثناء وتقدير من القيادة السياسية ومجلس الوزراء، إضافة إلى النواب في جلسة مجلس الأمة الأخيرة التي ناقشت الموضوع.وأوضحت المصادر أن الإبراهيم سبق أن حظي بثقة المجلس في استجواب النائب عادل الخرافي، مؤكدة أن «التصعيد الحالي ضده ليس إلا لمصالح نيابية ضيقة فشلت في استبعاده عن طريق الاستجواب، ولذا تحاول عن طريق شائعة التعديل الوزاري».

ناقشت اللجنة المالية البرلمانية أمس تعديلات الحكومة على قانون هيئة أسواق المال، في وقت طلب اتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية مهلة لتقديم تعديلاتهما على القانون.وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع إن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج «أكد للجنة السعي إلى إقرار قانون جاذب وشفاف، يعالج الملاحظات التي أثرت على أداء البورصة، ويتمتع بالاستقلالية التي من شأنها التأثير إيجاباً على المتداولين».ورهن الشايع إنجاز تقرير اللجنة الخاص بالتعديلات قبل 10 مارس «بما ستنتهي إليه الاجتماعات المكثفة التي ستعقدها اللجنة مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن اتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف سيتقدمان خلال يومين بتعديلات على القانون «ستحال إلى الحكومة، ليتسنى لها الرد عليها خلال أسبوع».وذكر الشايع أن النائب د. يوسف الزلزلة «أثنى خلال الاجتماع على التزام الحكومة بإحالة التعديلات في الوقت المحدد، ولفت إلى أن 90 في المئة من هذه التعديلات تتطابق مع ملاحظات النواب»، موضحاً أن اللجنة بصدد استكمال مناقشة تعديل قانون المناقصات بعد الانتهاء من تعديلات «هيئة الأسواق».من جانبه، لفت د. الزلزلة إلى أنه سيتقدم بتعديلات على قانون «الأسواق»، «ليتسنى مناقشتها مع التعديلات المقدمة من الحكومة وغيرها»، مشيداً بالنية الصادقة لوزير التجارة.وبينما كشف رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف أن اللجنة ستصوت خلال اجتماعها اليوم على قانون الخدمة الوطنية العسكرية، بين أن لجنة الشباب والرياضة ستنتهي من تعديل قانون الرياضة بما يسمح بإجراء الانتخابات في الأندية الرياضية وفق نظام الصوت الواحد خلال أسبوعين، على أن يدرج على جدول أعمال جلسة 10 مارس.إلى ذلك، أعلن النائب د. عبدالحميد دشتي جاهزيته لتقديم استجواب للوزير المدعج، مؤكداً أن محاوره أصبحت جاهزة.وقال دشتي، في تصريح أمس، إن وزارة التجارة قدمت له محوراً جديداً يعتبر من «أكبر الكوارث، ويتعلق بتوفير وتأمين مواد الدعم الاستهلاكية أو ذات الصلة بالبناء»، متمنياً من الوزير معالجته قبل ضمه إلى المحاور الأخرى.وأضاف أن «وزارة التجارة والصناعة عندما احتاجت إلى حديد، أقدمت على إعداد مناقصة عن طريق شركة التموين والمطاحن الكويتية»، متسائلاً: «ما علاقة المطاحن بالحديد؟».

استعادت القوات العراقية أكثر من 75 في المئة من ناحية البغدادي، بحسب ما أعلن أمس معاون محافظ الأنبار الأمني عزيز الطرموز، الذي طالب بتشكيل غرفة عمليات كبرى لإنقاد الأهالي ومساعدتهم.وقال الطرموز، إن 'القوات الأمنية من الجيش والشرطة وبمساندة مقاتلي العشائر تسيطر على 75 في المئة من ناحية البغدادي غرب الرمادي'، مبينا أن 'المواجهات والاشتباكات بين تلك القوات ضد عناصر تنظيم داعش مستمرة في الجزء المتبقي من الناحية وسط تقدم للقطاعات الأمنية هناك'.وأضاف أن 'قوات الشرطة ومقاتلي العشائر بحاجة الى دعم من السلاح والعتاد والذخيرة، لأنهم يمثلون خط الصد الأول في مواجهة داعش في المجمع السكني ومناطق أخرى من ناحية البغدادي بسبب نفاد العتاد والذخيرة لديهم'، مطالبا بـ'تشكيل غرفة عمليات كبرى من وزارة الدفاع والداخلية والتجارة لإنقاذ أهالي ناحية البغدادي، وإرسال المواد الغذائية والإنسانية لهم وبشكل فوري وعاجل'.إلى ذلك، أعلنت السلطات اختطاف 30 شرطياً في البغدادي على يد «داعش».

كشف مصدر مصري رسمي أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن عن وجود أفكار يتم التشاور حولها الآن بين القادة العرب بشأن تشكيل قوة عربية موحدة لحماية أمن الخليج والأردن.فيما قررت البحرين امس دعم الأردن بقوات من قوة دفاع البحرين في اطار التعاون الدفاعي الثنائي المشترك بين البلدين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي لموقع قناة العربية ان التشاور بين القادة العرب يتم حول تشكيل قوات عربية أو قوة انتشار سريع سواء في الخليج أو الأردن لمواجهة التنظيمات الارهابية، التي تعمل على تفتيت الدول العربية وزعزعة استقرارها وبحث مناقشة واقرار الفكرة خلال القمة العربية القادمة التي تستضيفها مصر نهاية مارس المقبل.وأشار عبدالعاطي الى وجود تفاعل وتضامن بين مصر وهذه الدول، من أجل دعم الفكرة والاستفادة بالامكانيات المتاحة للقوات المسلحة المصرية، واهتمام الدول الصديقة والشقيقة العربية بأن يكون هناك مؤشر ملموس يفيد أن مصر راغبة وقادرة على أن يكون لها هذا الدور الداعم للاستقرار في المنطقة، وهو ما سيكون له عائد مباشر على استقرار مصر واستقرار منطقة الخليج والمنطقة العربية بصفة عامة.في غضون ذلك قالت وكالة انباء البحرين في خبر بثته أمس تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أنه وفي اطار التعاون الدفاعي الثنائي المشترك بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة واستناداً الى اتفاقية الدفاع العربي المشترك والتزاماً بجهود التحالف الدولي للقضاء على الارهاب فقد قررت مملكة البحرين دعم الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية بقوات من قوة دفاع البحرين ضمن ما يربط المملكتين الشقيقتين من أواصر القربى والتلاحم الممتدة جذورها عبر التاريخ.

أحال وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى 8 قياديين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للتقاعد لتجاوزهم السن القانونية.وكشفت مصادر ان من بين المحالين للتقاعد في التطبيقي مدير نادي العاملين ومدير المطبعة ومدير الشؤون الادارية والمالية، ورئيس قسم في معهد الاتصالات والملاحة، بالاضافة إلى مدير مكتبة الطالب ورئيس قسم وآخر مراقب في احدى الادارات بالهيئة، وأخيراً أحد رؤساء الأقسام في الهيئة.وأضافت المصادر انه من المتوقع تأجيل احالة القياديين للتقاعد حتى شهر يونيو المقبل لحين الانتهاء من رصيد اجازاتهم الخاصة والاستفادة منهم في عملية تصعيد الكوادر الجديدة وتسكينها.

في الوقت الذي امتلأت فيه مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار غير موثوقة عن وجود تعديل وزاري أو ربما توجه لحل مجلس الأمة.. أكد مصدر وزاري مطلع لـالنهار أن الحديث عن مثل هذه السيناريوهات ليس سوى اشاعات لا تستند الى أي واقع.وقال المصدر ان الحكومة باقية بتشكيلتها الحالية وأن الوزراء مستعدون تماما لمواجهة أي استجواب وتفنيد محاوره، مشددا على أن الاستجوابات لايمكن لها أن تؤدي الى إجراء تعديل وزاري.يذكر أن مصادر برلمانية المحت الى أن هناك توجها بين عدد من النواب لتوجيه حزمة من الاستجوابات المتلاحقة لعدد من الوزراء وذلك كوسيلة ضغط لاجراء تعديل وزاري.. إلا أن ما ذكره المصدر الوزاري يؤكد أن الحكومة على علم كامل بتحركات بعض النواب وهي مستعدة لكل الاحتمالات.وفي هذا الصدد علمت النهار من مصدر نيابي ان اقرب الوزراء الى المساءلة السياسية وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى اذا لم يتعاون في ملف عدم التجديد لقيادات التعليم العالي، ووزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير اذا لم يتعاون في ملفات عدم التجديد لقيادات في النفط وكذلك اذا لم يتعاون في تجاوزات هيئة الزراعة، بالاضافة الى وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم في قضايا واسعة.وقال عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمود الحمدان لـالنهار: صحيح ان وزير التربية والتعليم العالي قد طالته عدة تهديدات في اجتماعات سابقة للجنة من قبل بعض أعضائها ما لم يستجب لنصائحهم في تغيير قيادات التعليم العام، لانه القطاع الذي يشهد انحدارا وانحرافا في اعمال الوزارة. وتدارك بقوله: كنّا أمس عند الوزير وهو اخبرنا انه أخذ منحى تعديل تلك القيادات وهو متجه الى الاستجابة والتعاون مع أعضاء اللجنة التعليمية، وأخذ بملاحظاتنا اليوم حول النقاط المطلوب اصلاح الخلل فيها داخل قطاع التعليم العام.

تضع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم قانون التجنيد الإلزامي على قائمة الأولويات التي ستنجز في جلسة 10 مارس المقبل بإقراره متكاملاً بعد التوافق على تعديل جديد يقضي بتأجيل التحاق من يطلب للتجنيد اذا كان في مهمة رسمية خارج البلاد من قبل عمله.وأعلن رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» أن «اللجنة ستصوت على القانون بشكل نهائي خلال الاجتماع الذي تعقده اليوم، بعد الانتهاء من التعديلات المقدمة عليه».ورأى أيضاً «إمكانية الانتهاء من تعديل قانون الانتخابات في الأندية الرياضية بما يسمح إجراؤها وفق نظام الصوت الواحد، وستحيله على المجلس خلال اسبوعين، على أن يدرج على جدول أعمال جلسة 10 مارس أيضاً»، مؤكداً ان «الحكومة غيرمعارضة لاجراء الانتخابات وفق هذا النظام، وسنطلب تضمينه في المرسوم الرقم 17 /2014».وعن خصخصة الأندية الرياضية، قال المعيوف «ان الحكومة كلفت الهيئة العامة للشباب والرياضة بإعداد دراسة عن الموضوع، ومنحتها ثلاثة أشهر لانجازها... ونحن بدورنا بانتظارها لمناقشتها الى جانب الاقتراحات المقدمة من الاعضاء في هذا الصدد».على صعيد آخر، كشف المعيوف بصفته عضو لجنة حيازة المزارع البرلمانية عن تسلمه تظلماً من 200 شركة يشتكون من عدم تخصيص قسائم زراعية لهم في منطقة الوفرة، رغم استيفائهم الشروط أثناء القرعة ودون مسوغ قانوني، مؤكداً أنه بدوره أحال تظلمهم الى لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية تمهيداً لمناقشته في اجتماع اليوم الى جانب الموضوعات الأخرى، وخصوصاً عدم رد المدير العام لهيئة الزراعة بالإنابة نبيلة الخليل على 6 أسئلة للنواب أبرزها عن الحيازات الزراعية المسجّلة باسم أحد أقاربها من الدرجة الأولى.بدوره،طالب النائب خليل الصالح لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الإسراع بمناقشة اقتراح الصوت الواحد للأندية، مؤكدا أنه سيكسر الاحتكار، ويقوض الصراع ويمنح تمثيلاً حقيقياً للتكوينات الرياضية بعيداً عما يسعى إليه البعض وهو الهيمنة».وقال الصالح:«قدمت اقتراحاً بقانون للصوت الواحد وأتمنى استعجال مناقشته من لجنة الشباب والرياضة خصوصاً أنه معمول به في الجمعيات التعاونية».

رغم تكتم بعض الجهات الحكومية المعنية وعدم إفصاحهاعن مدى خطورة الإطارات المستعملة، تجنباً «لإثارة الهلع بين المواطنين والمقيمين»، خرج مديرعام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح بتأكيدات رسمية وضعتها في خانة «النفايات الخطرة التي يجب التعامل معها بصورة صحيحة وسليمة بيئياً وفق ما نصت عليه اتفاقية بازل».وأكد الصبيح في رده على طلب الهيئة العامة للصناعة، الخاص بتحديد المواقع المخصصة لتخزين الإطارات المستعملة جنوب طريق السالمي، أن البلدية غير مؤهلة لمعالجة تلك النفايات «الإطارات المستعملة»، ولا تتوافر لديها الإمكانيات اللازمة لذلك، كما أنها لا تقع ضمن الاختصاصات المنوطة بها وفقاً للقانون ولائحة النظافة.وأشار إلى أن القرار الوزاري الرقم 190 لسنة 2008 في شأن لائحة النظافة ونقل النفايات، والذي يحدد النفايات التي تدخل في اختصاص البلدية «ليس من بينها الإطارات المستعملة».وقال الصبيح ان «المواقع المخصصة لتجميع الإطارات المستعملة بجوار كل مصنع تأتي لخدمته، باعتبار أن إعادة تدوير الإطارات تحتاج إلى مواقع قريبة من أماكن تجميعها، لافتاً الى أن«الهدف من إقامة مشروع مصانع تدوير الإطارات هو توفير الجدوى الاقتصادية من خلال عملية توفيرعملية النقل وتسهيل وصول المواد الخام مباشرة إلى المصنع».وأضاف:«ان إنشاء مصانع لمعالجة الإطارات التالفة والاستفادة منها يدخل ضمن الصلاحيات المخول بها الهيئة العامة للصناعة بموجب قانون إنشائها رقم 26 لسنة 1996، كما أن عملية إدارة هذا النوع من النفايات والتي تشمل التخزين والتشوين والتخلص السليم للاستفادة من هذه الإطارات هي عملية متكاملة لايمكن أن تتجزأ».وأكد على ضرورة أن«تكون المسؤولية بالكامل من اختصاص الهيئة العامة للصناعة، والتي من شأنها الترخيص لمن يلزم من الشركات المعتمدة، على أن تتولى الجهة المخصص لها مصنع التدوير المسؤولية الكاملة عن موقع تجميع الإطارات القريبة منه وأن تعمل على توفير شروط البيئة والإطفاء والسلامة، كل في ما يخصه».و لفت إلى أن قرار«ترك مسافة واحد كيلومتر بين كل موقع وآخر، تعتبر كمنطقة أمان، لتلافي انتشار الحرائق بين المواقع في حال حدوثها، وسرعة السيطرة عليها، مع إمكانية استغلال تلك المسافة للتوسعة المستقبلية، ومراعاة ترك مساحات أمان كافية»، مطالباً الهيئة العامة للصناعة عمل الدراسات المطلوبة للكميات ومعدلاتها التي سيتم تجميعها بمواقع التخزين والطاقة الانتاجية لمصانع التدوير.

من حملة تحصيل مستحقات الوزارة الأخيرة، وقطع المياه عن المتخلفين عن سداد فواتيرهم التي تجاوزت الـ 3 آلاف دينار، خفّضت وزارة الكهرباء والماء سقف الإنذار، لتباشر اعتباراً من الاسبوع المقبل حملة قطع المياه عن الذين وصلت فواتيرهم 1700 دينار.مصدر مطلع في الوزارة، كشف لـ «الراي» عن«توجيه انذارات ورسائل نصية الى المواطنين، الذين تجاوزت فواتيرهم هذا المبلغ وأعطتهم مهلة أسبوع لتسوية أوضاعهم ودفع ما عليهم من مستحقات».وحذرالمصدر من«عواقب تقاعس المواطنين من أصحاب المديونيات عن تسديد ما عليهم من مستحقات»، لافتاً إلى «وجود تنسيق بين قطاعي شؤون المستهلكين وتشغيل وصيانة المياه حول هذا الموضوع».وأكد استمرار الوزارة في حملتها التي بدأتها قبل سنتين في تحصيل أموالها باعتبارها مالاً عاماً يجب المحافظة عليه «خصوصاً ان هناك جهات رقابية تطالب الوزارة بتشديد قبضتها على مراكز التحصيل»، مبيناً أنه «كلما خفّض المبلغ المستهدف اتسعت قائمة أسماء المواطنين المدانين».يذكرأن الوزارة بدأت حملة تحصيل الفواتيرغيرالمسدّدة من قياديي الوزارات ومؤسسات الدولة، ومن ثم قامت بحصر أسماء المواطنين الذين تجاوزت مديونياتهم 10 آلاف دينار وما فوق، ومن ثم تدرجت وقلّصت المبلغ المستهدف إلى 7 آلاف، ومن ثم إلى 5 و 3 آلاف وصولاً إلى 1700 دينار».

الآن - صحف محلية