أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير: الروح الوطنية ستصد الإرهاب..زيادة رسوم المدارس الخاصة 6% على عامين.. كلينتون للسعودية والكويت وقطر: امنعوا تمويل المنظمات المتطرفة.. إشادة بلدية واسعة بالقانون الجديد وبمبادرة الكندري لتطبيقه فوراً

قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ظهر اليوم وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله بزيارة إلى مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر.وكان في استقبال سموه رعاه الله وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب عبدالمحسن الصانع حيث تفقد سموه حفظه الله أرجاء المسجد وذلك بعد الانتهاء من الترميمات والإصلاحات لكافة الاضرار إثر الهجوم الإرهابي الشنيع العام الماضي ثم قام حضرة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد بالتوقيع على سجل التشريفات.وقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله بالسلام على أهالي الشهداء الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي الآثم مؤكدا سموه لهم ان وحدتنا الوطنية هي السياج المنيع لحفظ الامن وما يتحلى به المواطنون الكرام من روح وطنية سامية ومشهودة جبل عليها أبناء الكويت من محبة وتفاني لوطنهم وولاء له سيصد بعون الله تعالى كافة الأعمال الإجرامية والإرهابية متضرعا سموه إلى المولى عز وجل أن يتغمد ارواح الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلبس المصابين ثياب الصحة والعافية وان يحفظ الكويت العزيزة واهلها الأوفياء من كل شر ومكروه ويديم عليها نعمة الامن والإستقرار.كما أشار سمو ولي العهد حفظه الله أنه وبعد مرور عام على هذا الحدث الجسيم الذي لحق بمسجد الإمام الصادق عليه السلام وما شابه من دمار وخراب نتيجة فكر ارهابي منحرف فإننا نحمد الله جميعا على إنجازه بفترة وجيزة وعودة الحياة إلى سابق عهدها كيد واحدة لنثبت وحدة الامة في مواجهة أي انحراف سائلين المولى عز وجل في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ الكويت من كل مكروه وأن يوحد جهودهم لما فيه خير وسلامة الأرض واستقرارها مؤكدا سموه على أن الشعب الكويتي قيادة وحكومة وشعبا أسرة ويدا واحدة في السراء والضراء.هذا وأدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله الصلاة في المسجد.رافق سموه رعاه الله خلال الزيارة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح.

فرضت «مجزرة أورلاندو» نفسها بقوة على السباق الانتخابي الأميركي، وبدا أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون، قررت رفع سقف تصريحاتها تماشياً مع الخطاب العالي لمنافسها دونالد ترامب، الذي أخذ عليها ضعفها أمام تهديد الإسلام المتشدد.في هذا السياق، وجهت كلينتون انتقادات لاذعة إلى دول خليجية، بينها الكويت، وقالت في خطاب بكليفلاند بولاية أوهايو مساء أمس الأول: «حان الوقت ليمنع السعوديون والقطريون والكويتيون وآخرون مواطنيهم من تمويل منظمات متطرفة، يجب أن يكفوا عن دعم مدارس ومساجد متطرفة دفعت عدداً كبيراً من الشبان على طريق التطرف في العالم».في المقابل، علق المرشح الجمهوري دونالد ترامب على تصريحات منافسته، داعياً إياها إلى إعادة 25 مليون دولار تبرعت بها السعودية إلى «مؤسسة كلينتون»، واصفاً هيلاري بأنها «ملتوية».ورأى ترامب أن ذوي الأصول السعودية والصومالية والباكستانية يمثلون تهديداً للولايات المتحدة، حيث إن «منفذي هجمات 11 سبتمبر 2001، ينتمون الى هذه الدول»، مدافعاً عن «تعليق» دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة وفرض حظر على الهجرة من الدول التي لها «تاريخ في الإرهاب» إلى حين إيجاد «نظام فحص كامل».وبينما أشار إلى أن هناك بنداً في القانون الفدرالي يمنح الرئيس حق رفض دخول أنواع محددة من الناس، اعتبر أن «العديد من مبادئ الإسلام المتطرف لا تتوافق مع قيم الغرب ومؤسساته»، معرباً عن اعتقاده بأن «المسلمين كانوا مدركين لدوافع مرتكب حادثة أورلاندو، لكنهم لم يبلغوا السلطات».

أقر مجلس الأمة، في جلسته أمس، قانون المناقصات العامة بالمداولة الثانية وأحاله إلى الحكومة، مؤلفاً من 97 مادة، بعدما أجرى عليه تعديلات، أبرزها تحديد مدة مجلس إدارة لجنة المناقصات العامة بـ ٤ سنوات غير قابلة للتجديد، مع تغيير 3 من أعضائه السبعة بعد السنتين الأوليين.واستثنى المجلس من القانون عقود عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته، إلى جانب الغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها، والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية.وأعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن أمله أن ينعكس هذا القانون بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى حرص الحكومة على تفعيله في أقرب وقت للارتقاء بالاقتصاد.ومن دون مناقشة، وافق المجلس على 6 تقارير واردة من لجنة حماية الأموال العامة وأحالها إلى الحكومة بتوصياتها، ومن أبرزها دراسة عن أملاك الدولة العقارية، والأوامر التغييرية، وناقلات النفط عن السنة المالية 2004/2005، إضافة إلى ملاحظات الديوان على الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وتطور أوضاع الأموال المستثمرة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2010، فضلاً عن ملفات قضايا المال العام في كل الوزارات والإدارات الحكومية.ومن جهة ثانية، أقر المجلس ميزانية السنة المالية (2016/2017) والحساب الختامي لـ ٦ جهات مستقلة، هي: بنك الائتمان الكويتي، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، وبنك الكويت المركزي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبيت الزكاة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

في سابقة تهدف إلى إتمام إنجاز المشاريع التنموية الكبرى في وقت قياسي كشفت مصادر رفيعة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن أن مجلس الوزراء شكل فريق عمل يتولى مسؤولية إدارة إنجاز 3 مشاريع تنموية كبرى هي مستشفى جابر، وتوسعة المطار الدولي، وميناء مبارك الكبير.وأوضحت المصادر ان الفريق سيتشكل من أعضاء من الهيئة العامة للاستثمار، ولجنة التنمية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وإدارة الفتوى والتشريع.وردا على سؤال حول ما تم حول محاسبة القياديين عن تأخر إنجاز بعض مشاريع خطة التنمية، أجابت المصادر اتفق على ان تكون المحاسبة للقياديين عن المشاريع التي لم يتم البدء في تنفيذها خلافا لما نص عليه البرنامج الزمني المتفق عليه بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، موضحة ان التأخير في تنفيذ البرنامج الزمني لأي مشروع تتداخل فيه عدة اسباب ولذلك سيتم التركيز على محاسبة القياديين عن المشاريع التي لم تبدأ حتى الآن.

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى قرارا يقضي بزيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بنسبة 3% وذلك اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2016/ 2017.وقال العيسى في القرار الذي أصدره أمس وحصلت «الأنباء» على نسخة منه «تقرر زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية بنسبة 3% للعام الدراسي 2016/ 2017 وبنسبة 3% للعام الدراسي2017/ 2018 يعاد بعدها النظر في تلك النسبة بالوقف أو بالإلغاء أو بالزيادة».كما أشار القرار على تطبيق الجزاءات على المدارس المخالفة على النحو التالي:أولا: إنذار المدرسة المخالفة كتابيا بتلافي المخالفة خلال 30 يوما من تاريخ إخطارها.ثانيا: إذا لم يتم تلافي المخالفة خلال مدة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى جميع جهات الدولة ذات الصلة لمدة شهر ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلاله.ثالثا: إذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يلغى الترخيص الممنوح للمدرسة اعتبارا من نهاية العام الدراسي الذي وقعت خلاله المخالفة، وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد قيمة الزيادة المحصلة بالمخالفة لأحكام هذا القرار.وأضاف العيسى: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي ٢٠١٦ /٢٠١٧ ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

مرّ قانون المناقصات من «فوهة» المداولة الثانية، بكثير من «الإطراء» حيث اعتبره العديد من النواب «إنجازاً تاريخياً» طوى 30 سنة من السعي لتعديل القانون السابق، مع شهادة تنويه بالجهود المبذولة لإقرار القانون، على رأسهم الرئيس مرزوق الغانم ورئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، الذي أعرب عن الأمل في أن ينعكس قانون المناقصات العامة بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.وقال العبدالله «إن هذا القانون يعد إنجازاً تاريخياً»، لافتاً إلى الحرص على تفعيله في أقرب وقت ممكن بغية الارتقاء بالاقتصاد الكويتي.وأشاد العبدالله بجهود جميع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية وكل من ساهم في إنجاز القانون.وشهدت الجلسة أمس مناقشة ميزانيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان وبيت الزكاة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للطرق والنقل وتمت الموافقة عليها.ورأى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن الحديث عن عجز في «التأمينات» غير دقيق، بل على العكس من ذلك، هناك سيولة كبيرة لكن المؤسسة تتبع سياسة متحفظة، لافتاً انه في ما يخص علاقة الرئيس السابق للمؤسسة فهد الرجعان بنوابه، تمت مخاطبة النائب العام وأتت الإجابة بأنه لا توجد أي علاقة بين الرئيس السابق للمؤسسة وتجاوزاته وأي من نوابه.ووافق مجلس الأمة على مشروع القانون والاقتراحات بقوانين في شأن (المناقصات العامة) في مداولته الثانية بموافقة 40 عضواً ورفض عضو واحد وأحاله إلى الحكومة.ونصت المذكرة الايضاحية للقانون، وفقاً لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على أنه «نظراً لمرور فترة طويلة من الزمن قاربت نصف القرن من تاريخ صدور القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة شهدت خلالها الدولة الكثير من التطورات على المستوى التشريعي، أضحى من الضروري إعادة النظر في هذا القانون».وأشارت المذكرة إلى أن إعادة النظر في هذا القانون جاءت لمواكبة المتغيرات التي طرأت على الأجهزة الإدارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها المشاريع من قبل الجهات الإدارية والقائمين على تنفيذ هذه المتطلبات، من شركات وأفراد إلى جانب انتهاج الدولة سياسات اقتصادية تسعى إلى جذب المستثمر الأجنبي.ووافق المجلس على تعديل المادة الثانية (بند3) الفقرة الثانية لتكون على النحو التالي «مع مراعاة أحكام المادة 152 من الدستور يستثنى من أحكام هذا القانون عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها، والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية وتختص بها وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية على أن تراعي في اجراءاتها أحكام هذا القانون».كما وافق المجلس على تعديل بند (ثالثا) فقرة (أ) من المادة الثانية بحيث تكون كالتالي «يصدر مرسوم بناء على اقتراح مجلس الوزراء بتشكيل لجان متخصصة لشؤون مشتريات المواد العسكرية لكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، ويحدد المرسوم هذه المواد وتشكيل اللجان وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها كما يسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية».ونصت المادة الرابعة على أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيئة اعتبارية ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية ملحقة ويشرف عليها مجلس الوزراء، ويختص الجهاز وفقاً للمادة ذاتها بطرح المناقصة العامة (وما في حكمها من أساليب التعاقد) وتلقي العطاءات والبت فيها وارسائها والغائها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها، وكذا الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفقاً للاجراءات المبينة في هذا القانون.ووافق المجلس أيضاً على تعديل المادة الخامسة، بحيث اصبحت على النحو التالي «يتألف مجلس ادارة الجهاز من سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويعين من بينهم رئيس ونائب للرئيس متفرغين، على أن تنتهي مدة ثلاثة أعضاء من المجلس المشكل لأول مرة بعد سنتين من التعيين دون أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه، ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع سنوات».كما وافق المجلس على تعديل المادة 54 والمتعلقة بالعطاء الوحيد بحيث تكون بعد التعديل «يجوز للمجلس قبول العطاء الوحيد إذا كان مطابقاً للشروط ومناسباً من حيث السعر، ويعتبر العطاء وحيداً ولو قدمت معه عطاءات أخرى مخالفة للشروط، ومع ذلك يجوز للمجلس بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين إعادة طرح المناقصة إذا كانت هناك اسباب تستدعي ذلك».ووافق المجلس أيضاً على تعديل المادة 64 بحيث تكون كالتالي «لايترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن التعاقد بقرار مسبب من مجلس الجهاز من تلقاء ذاته، بعد أخذ رأي الجهة صاحبة الشأن، أو بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن، ويصدر القرار في الحالتين بأغلبية ثلثي أعضائه وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يعتبر المناقص الفائز متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد».

اتسعت لائحة الرعاية السكنية التي أقرها وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل لكثير من عوامل اليسر، بضوابط وشروط، فأجازت تأجير السكن للمقيمين بالخارج، وأوقفت صرف بدل الإيجار في حالات منها التدليس للحصول على بدل دون وجه حق.وأقر أبل لائحة الرعاية السكنية وضمن القرار رقم 31 للعام 2016 تعديلات على بعض المواد، إضافة إلى إلغاء القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993 في شأن نظام الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له.وأجازت اللائحة لرب الأسرة المتزوج من غير كويتية أن يتقدم بطلب سكن ويظل طلبه قائماً، فإذا وردت أولويته يشترط للتخصيص أن يكون قد انقضى على الزواج دون أولاد ثلاث سنوات بشرط الإقامة الدائمة للزوجة بالكويت والعرض على اللجنة المختصة مع استثناء المعاق من هذه المدة.وتبنت اللائحة وقف صرف بدل الايجار بصفة نهائية عمن ترد أولويته في التوزيع على البدائل السكنية ويطلب تأجيل الاستلام، أو لم يراجع المؤسسة للاستلام أو استلم أيا من البدائل السكنية وتنازل عنه أو استبدله أو تم إلغاء تخصيصه واسترداده، وتستثنى من ذلك طلبات التبادل بين المخصص لهم على المخططات في المنطقة ذاتها ولمرة واحدة وقبل الاستلام الفعلي للقسائم.ويوقف صرف بدل الإيجار أيضاً عمن يثبت تقديمه معلومات غير صحيحة، أو امتنع عن تقديم معلومات للمؤسسة أو ارتكب غشاً أوتدليساً ترتب عليه صرف بدل الايجار له أو الاستمرار في صرفه دون وجه حق، ويلتزم برد ما صرف له دون وجه حق، مع عدم الاخلال بمعاقبته جزائياً ان اقتضى الأمر ذلك.واجازت اللائحة تأجير سكن الرعاية السكنية للذين تقتضي ظروف دراستهم أو عملهم بالحكومة الإقامة بالخارج بصفة موقتة بعد موافقة المؤسسة، شريطة ألا تقل مدة الإقامة بالخارج عن سنة، وأن يثبت الإيفاد ومدة الإقامة في الخارج بكتاب رسمي من الجهة الموفدة، وألا تزيد مدة الإيجار عن مدة الإقامة في الخارج وأن يكون التأجير لأسرة كويتية واحدة وليس للعزاب.

حظي قانون البلدية الجديد بإشادة واسعة من أعضاء المجلس البلدي، الذين ثمّنوا دور وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، ودعوته إلى التوقف عن بناء عقارات مخالفة والتزام أحكام القانون «لتفادي العقوبات عليهم فهم الأهل والأحبة ولا نريد أن يقع عليهم أي ضرر».وقال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري لـ «الراي» إن قانون البلدية الجديد «جيد، خاصة بعد التعديلات التي طرأت على ملف المخالفات»، مطالباً بأن «ينصب العقاب على السكن التجاري والاستثماري».وأضاف الجويسري أن «القانون عمل على توزيع الدوائر الانتخابية بشكل جيد، لاسيما أن هناك مواطنين ومنذ 35 سنة لا يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس، وبالتالي لا نريد هضم حق أحد».من جانبه، دعا العضو الدكتور حسن كمال الحكومة إلى تطبيق مبدأ العدالة في توزيع المناطق الجديدة ضمن الدوائر الانتخابية.وأشار كمال لـ «الراي» الى أن هناك مناطق غير مشمولة في دوائر المجلس خاصة المناطق الجديدة، والقانون الجديد ضمها ليصبح من حق 74 ناخباً وناخبة المشاركة في الانتخابات، مشدداً على «ضرورة أن يكون توزيع المناطق الجديدة بناء على التوزيع الجغرافي».وأكد أن «القانون بشكل عام يحتوي على مجموعة من الإيجابيات وأمور أخرى تحتاج إلى إعادة نظر، لاسيما في الجانب المتعلق بتفتيت البلدية من منطلق فك التشابك، أما في ما يخص تشديد الرقابة فهو أمر محمود وجيد».وبدوره، قال العضو أسامة العتيبي لـ «الراي»: «لا نملك إلا أن نحترم وننساق مع قرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاسيما أن القانون الجديد أقر من مجلس الأمة»، متمنياً أن «يتلافى القانون الجديد ما هو موجود في القانون الحالي».وأوضح العتيبي «لو تم إشراك الإدارة القانونية في البلدية والجهاز إضافة للمجلس البلدي في تعديل القانون لكان من المتوقع أن يكون أفضل حالاً».وفي السياق ذاته، أشاد العضو المحامي عبد الله الكندري بأداء الوزير الكندري في سعيه ومبادرته بالدعوة إلى تطبيق القانون فوراً بعد إقراره في المداولة الثانية، مشدداً على ان «العبرة في تطبيق القانون وليس في مجرد إقراره، والفترة المقبلة ستثبت ما إذا كان سيطبق على الجميع أم لا».وأكد العضو المهندس علي الموسى لـ «الراي» أن القانون ممتاز، ولكن التخوف من مواجهة مشكلة القانون الحالي نفسها، والتي تتمثل في عدم وجود تفسير لائحي وقانوني لبعض مواد القانون، إضافة لعدم التطرق الى مواد مهمة كالفصل الإداري والمالي للمجلس البلدي عن البلدية.وقال ان الجانب المتعلق بفك التشابك جيد، وهو أمر يهم المواطن، خاصة في شق الدورة المستندية، لافتاً إلى أنه في ظل ربط القانون بمدة زمنية فهو ممتاز ولكن يحتاج للتفصيل بشكل أفضل.وشدد العضو فهد الصانع لـ «الراي» على ضرورة مشاركة المناطق كافة في العملية الانتخابية، وفي حال عدم ضمها «لا يوجد عدالة ومساواة»، مؤكداً أن عملية الضم يجب أن تكون وفقاً للتوزيع الجغرافي.ولفت الصانع إلى أن تحفظه على ما جاء في القانون يتعلق بالفصل المالي والإداري، لاسيما أن الموضوع لم تتم معالجته حتى الآن، منوهاً بضرورة تفعيل وتشديد البلدية على تطبيق الغرامات في الجانب المتعلق بمخالفات البناء.

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الشعب الكويتي ضرب في كل المحطات والمفاصل التاريخية التي شكلت تحديا لكيان الوطن أروع الامثلة على تلاحمه وتماسكه ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسية .وقال الغانم في تصريح صحافي بمناسبة الذكرى الاولى للتفجير الارهابي الذي ضرب مسجد الامام الصادق وأسفر عن سقوط 26 شهيدا لازلنا وبعد عام كامل نتذكر الوقفة البطولية الاستثنائية للشعب الكويتي العظيم ولا زالت أصداء كلمة هذولا عيالي التي اطلقها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد من موقع الحدث ترن اصداؤها في مسامع كل العالم .وأضاف الغانم: لقد أراد الارهاب الاسود أن يجعلها فتنة وفرقة ، فإذا بها ملحمة كويتية وتجل وطني جسده الكويتيون صغارا وكبارا ، رجالا ونساء، شعبا وقيادة. وقال الغانم: لقد قال الشعب الكويتي كلمته في التاسع من رمضان الماضي مدوية منذ اللحظة الاولى من الهجوم الارهابي الغادر والبشع مرورا بتشييع شهدائنا في المقبرة والصلاة عليهم انتهاء بمشهد العزاء المهيب الذي أقيم في مسجد الدولة الكبير بحضور الكويتيين كافة وعلى رأسهم سمو الامير وسمو ولي العهد وأعضاء مجلس الامة والحكومة وجميع الكويتيين من مختلف الاطياف والاجناس والاعمار .وزاد: ونحن في مثل هذا اليوم وبمناسبة الذكرى الاولى للتفجير الدامي لمسجد الصادق ندعو الباري جلت قدرته ان يتغمد شهداء الكويت بواسع رحمته وغامر لطفه، وأن يلهم ذويهم ومحبيهم والشعب الكويتي الصبر والسلوان.

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر دسمان صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لجلالته وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حيث قدم لسموه التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية الطيبة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين والعمل على تنميتها وتعزيزها كما تم بحث جميع السبل لدعم وحدة الصف العربي وبذل المزيد من الجهود لما فيه مصلحة الشعوب العربية والعمل العربي المشترك.وحضر اللقاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وكبار الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة. وكان صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقام بقصر دسمان مساء أول من أمس مأدبة افطار على شرف صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الأخوية للبلاد.

الآن - صحف محلية