وزيرة التخطيط: الخطة السنوية 2018/2017 تشمل 29 برنامجا تنمويا

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح اليوم الثلاثاء ان خطة التنمية السنوية 2018/2017 تشتمل على 7 ركائز و 29 برنامجا تنمويا تحتوي على حزمة من المشاريع المتجانسة.

وأضافت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي ان مجلس الوزراء اعتمد خطة التنمية السنوية وأحالها الى مجلس الامة بعد اعتمادها في وقت سابق من قبل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والاخذ بكافة الملاحظات التي ابداها (مجلس التخطيط) لما لها من «اثر على الخطة كونها ملاحظات جوهرية».

وأشارت الى ان اختيار تلك المشروعات يتم في ضوء قدرتها على تحسين وضع الكويت في التنافسية العالمية وتحقيق رؤية الدولة عبر استخدام مجموعة من الادلة الدولية التي يبلغ عددها 20 دليل تحتوي على 28 مؤشرا.

وذكرت ان عدد سياسات الخطة الانمائية التي تم تفعيلها او تنفيذها خلال الخطط السنوية الثلاث 214 سياسة تمثل نسبة 62.5 في المئة من اجمالي عدد سياسات الخطة الانمائية على ان تستكمل بقية السياسات خلال سنوات الخطة الانمائية.

وبينت ان اجمالي المشروعات التنموية في خطة 2018/2017 تبلغ 165 مشروعا بتكلفة 4.7 مليار دينار كما بلغ عدد المشاريع المستمرة من الخطط السابقة 121 مشروعا بتكلفة 4.3 مليار دينار موزعة على 60 مشروع انشائي بتكلفة 4.2 مليار دينار و54 مشروعا تطويريا بتكلفة 88 مليون دينار و6 مشاريع تنفذ وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت ان عدد المشاريع الجديدة في خطة 2018/2017 عدد 44 مشروع بتكلفة 401 مليون دينار في حين بلغ عدد المشاريع الانشائية الجديدة 21 مشروعا بتكلفة 294 مليون دينار و17 مشروعا تطويريا بتكلفة 38 مليون دينار.

وقالت الصبيح ان عدد المشروعات التي شاركت بها الشركات المملوكة للدولة في الخطة بلغ 6 مشروعات بتكلفة تقارب 70 مليون دينار، مشيرة الى ان هذه هي المرة الاولى التي تشارك فيها تلك الشركات في مشاريع خطة التنمية تطبيقا للقانون رقم 7/2016 في شأن التخطيط التنموي والذي الزم الشركات المملوكة للدولة بالمشاركة في خطة التنمية.

وأشارت الى ان اجمالي عدد المشاريع الاستراتيجية في خطة 2018/2017 تبلغ 32 مشروعا بتكلفة اجمالية 23.5 مليار دينار تنفذها جهات حكومية او بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينة انه وبتوزيع التكلفة الاجمالية لهذه المشروعات على المستوى القطاعي نجد ان الوزن النسبي الاكبر من التكاليف كان من نصيب مشروعات قطاع البترول بنسبة 42.2 في المئة من جملة التكاليف يليه قطاع النقل والمواصلات بنسبة 32.4 في المئة ثم التعليم 11.6 في المئة بينما تفاوت نصيب القطاعات الاخرى مابين 1 الى 5 في المئة.

وذكرت ان عدد مشروعات الشراكة في الخطة السنوية 2017/2018 بلغ 6 مشروعات بتكلفة اجمالية تقارب 6 مليار دينار تمثل نحو 25 في المئة من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية كما يوجد مشروع واحد للشركات المساهمة بتكلفة اجمالية 611 مليون دينار بنسبة 3 في المئة من اجمالي تكلفة المشروعات يمثلان 28 في المئة من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية.