تسليم لرقبة المواطن الكويتي البسيط.. جاسم كمال منتقدا قانون الخصخصة

النهار

خُذ وخل- خصخصنـي وامنعنـي

جاسم محمد كمال

عنوان مقالي اليوم عبارة عن جزأين منفصلين وكل واحد منهما موضوع بمفرده لكون عام 2016 بات على الكويتيين عام الترهيب والوعيد تارة سيرفع البنزين وبقية المحروقات وتارة أخرى رفع أسعار الكهرباء والماء والبديل الاستراتيجي للرواتب الموعود والى آخر أمور التقشف وتعديل المسار الاقتصادي كما تدعي الحكومة الرشيدة في ظل هبوط أسعار النفط عالميا، وبسبب التصريحات الحكومية ودخول النواب على خط تصحيح المسار الاقتصادي للدولة بات حال المواطن الكويتي البسيط من أهل الغالبية الصامتة مثل (التيل في طاسه) والتيلة مفرد التيل باللهجة الكويتية وباللغة العربية هي البلية: كرة زجاجية يلعب فيها الأطفال يعني الوضع العام الذي يعيشه المواطن قرقعة ونتيجة حقيقية ما ميش، والآن نروح لنعرف فرعي موضوعنا اليوم كل على حدة.

وخصخصني جئت بها من كلمة الخصخصة التي تسوق الحكومة الرشيدة لها في هذه الأيام من أجل تقليل الأعباء المادية على الدولة، وأبسط تعريف للخصخصة (تحويل ملكية شركات ومؤسسات الدولة العامة الى القطاع الخاص) يعني تحويلها للتجار باختصار تسليم رقبة المواطن الكويتي البسيط لهم بصورة أكبر مما هي عليه الآن. والسؤال للحكومة الرشيدة هل الخصخصة الموعودة فعلا سوف تصحح مسار الاقتصاد؟ وهل سيكون حال الشركات والمؤسسات العامة التابعة للدولة أفضل حالا بعد خصخصتها؟ أم هي تركة جديدة سوف يتقاسمها مجموعة من التجار؟ وهل حماية المواطن الكويتي البسيط ضمن جدول الخصخصة؟ أم لا يوجد ذكر للمواطن الكويتي البسيط؟ والمعروف اقتصاديا بالعالم أن الشركات والمؤسسات الخاسرة هي من تحول للقطاع الخاص وليس التي تحقق ارباحاً وعوائد مالية للدولة، وهنا أتساءل هل يحق لي كأحد أفراد الشعب الكويتي أن أعرف ما هي الشركات والمؤسسات العامة التي تحقق أرباحا وعوائد للدولة؟ وما هي الشركات والمؤسسات العامة الخاسرة؟ أم حرام على المواطن الفقير؟ وان كان حراماً والخصخصة لفئة قليلة على حساب الفئة الكثيرة ولذا ما عاد قول الا يا خوفي أن يأتي يوم ويتم تخصيص المواطن الكويتي البسيط حتى ترتاح الدولة من نفقاته ومصروفاته عشان جذي أقول خصخصني.

وامنعني هي من الممنوع وهي موجهة لي كمواطن كويتي بسيط من أهل الغالبية الصامتة لكون كل شيء بالكويت بات ممنوعا وفق قرارات وزارية وحكومية، ولأني مواطن بسيط لا أنتمي لعلية القوم فسأطبق هذه الأمور التي منعتها الحكومة الرشيدة لكون الحكومة أعلم بالذي ينفعنا والذي يضرنا كمواطنين من عامة الشعب، وأصبح كل شيء بالكويت ممنوعا حفلات غنائية ممنوع وموسيقى بالمطاعم ممنوع وتحط خيمة عند باب بيتك ممنوع وتعمل حديقة عند بيتك وتسورها ممنوع وتبني بيتك أكثر من المسموح ممنوع (ناس وناس طبعا) وفقير يعرض سيارته للبيع بالساحات العامة ممنوع وتجيب قليل من الأغراض ترزق الله فيهم ممنوع وعمل مسيرة عرس ممنوع وتشوي شوية لحم عالشاطئ ممنوع وتحط مخيم بأي وقت ممنوع وتحدق داخل جون الكويت ممنوع وأخرتها ممنوع أتدخن داخل الأماكن المغلقة قرار حلو ومن وضعه نسي أو تناسى أن معظم أوقات السنة بالكويت الجو صيفي حار جدا بالاضافة وهو نوع من التدخل بالحرية الشخصية التي منحها الدستور للمواطن الكويتي وفق المادة (30) التي تقول الآتي (الحرية الشخصية مكفولة) ونحن مع الحرية التي لا تضر الآخرين ولكون الحكومة حريصة على صحة المواطن الكويتي البسيط بدل منع التدخين بالأماكن المغلقة بتاتا كان عليها أن تفرض على هذه الأماكن تخصيص غرف مخصصة للتدخين فقط، ولا نظرية طخه وطلع مخه هذا خطأ كبير بحق المواطن المدخن، وهذا القرار الذي ظاهره الحفاظ على البيئة الكويتية وصحة غير المدخنين لهو واقع عجز الحكومة وأجهزتها الرقابية على التجار الذين يستوردون السجائر بأنواعها والتبغ للشيشة وتجار الفحم المعد خصيصا للشيشة، ما قدروا عليهم أقدروا علينا أحنا البسطاء من الكويتيين ما عليه نحن الحلقة الأضعف حتى التدخين منعتموه والحين السؤال أنطلع همنا ووجع قلوبنا في شنو؟ وهنا الخوف يزيد عندي ككويتي بسيط من أهل الغالبية الصامتة أن يأتي يوم يصدر فيه قرار يمنعك تتنفس 24 ساعة حفاظا على الأكسجين بأجواء الكويت من باب عدم الاسراف بالنعمة من أجل المحافظة على الأكسجين بالجو كونه ثروة وطنية، وامنعني من كل شيء من أجل الآخرين هذي الكويت صلي على النبي.

والحين بعدما بات حالنا كله للخصخصة وكل شيء ممنوع ما عاد لنا شيء أقوله كمواطن كويتي بسيط من الغالبية الصامتة الا خصخصني وامنعني بس خلوني أعيش، والحين ما عاد في كلام يكتب الا ربي يحرس الكويت وأميرها وشعبها من كل شر وضر، ولا يصح الا الصحيح.

سؤال بريء: عسى ما شر النواب ومرشحين المستقبل مخبوصين في شيء بالطريق؟ الجواب أعقل و أركد يا مواطن.