ينتابنا القلق على بلدنا من الفساد المالي والاداري .. عبد الوهاب النصف يتحدث عن رؤية الكويت 2030

النهار

ما قل ودل- «رؤية الكويت 2030»

عبد الوهاب النصف

عزيزي القارئ بمجرد قراءتك للعنوان من المؤكد انك ادركت بأنك مُقبل على قراءة مقال ساخط ومتشائم يعبر عن بؤس الاحوال الراهنة وعلى مستقبل قاتم، آمل ان يكون المقال عند حسن ظنك ويتسق مع نظرتك التشاؤمية المُبررة، فلا تنسى ان الفرق بين المتشائم والمتفائل هو انه لدى المتشائم معلومات اكثر من التي في متناول المتفائل، فنظرتك التشاؤمية في محلها طالما ان الارقام والاحصائيات تقودك نحوها.

في الوقت الذي تتبارى فيه حكومات دول مجلس التعاون إلى تقديم رؤاها حول المستقبل آخذين بحساباتهم حقيقة ان النفط طاقة ناضبة وكما قال وزير النفط السعودي السابق أحمد زكي اليماني «سينتهي زمن النفط قبل انتهاء النفط»، عرضت كل دولة رؤيتها للمستقبل، بما تتضمن من خطط وآليات طالبة من جميع رعاياها إعلان حالة التأهب القصوى للعمل على انجازها،نراقب نحن في الكويت  هذه المشاريع المستقبلية والحشد الواسع حولها وينتابنا القلق على بلدنا الذي بلغ السيل فيه الزبى من الفساد المالي والاداري، دب الشعور باليأس والاحباط كيف لا ونحن نرى احصائيات تتحدث عن مستقبل مجهول بانتظارنا وهذا لم يخفه وزير الدولة محمد عبدالله المبارك الذي قال في مناسبه سابقة انه «مو عارف شلون بيوظف ولده». تصريح وزير الدولة لم يأت من فراغ، تقرير الادارة المركزية للاحصاء فيما يتعلق بمعدل البطالة في الكويت 4.7 في المئة صحيح انها تعتبر الاقل في المنطقة، لكن علينا ان نعي أن هذا التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار البطالة بكافة انواعها لاسيما البطالة المُقنعة التى لو تضمنها  التقرير ستجد تضاعفات مهولة لهذه النسبة في القطاعين الحكومي والخاص، وتشكل البطالة المقنعة الخطر الحقيقي على الاقتصاد، كما انه يجب ان نأخذ بحسابنا ارتفاع عدد الخريجين الى 25 الف شاب وشابة يتقدمون لسوق العمل سنوياً، لن يستطيع القطاع الخاص استيعابهم، حيث اجمالي عدد موظفي القطاع الخاص من المواطنين يبلغ 91 الف موظف اي ما يقل عن خريجي الاربع سنوات القادمة فقط، بحسب المعطيات الحالية عليهم ان ينتظروا طويلاً حتى ينتقلوا من البطالة الطبيعية الى البطالة المقنعة في القطاع الحكومي ويتكدسوا مع بقية المتكدسين امام تسلية الانستقرام و«سناب شات» و«تويتر».

اذا كان وزير دولة لا يعلم مصير ابنه،فماذا عسى أن يكون حال الشباب وهو يسمع عن 110 الاف اسرة تنتظر منزلاً في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمدة تجاوزت عشرة اعوام؟ فما هو حال شباب اليوم وهو يسمع الارقام التي تتحدث انه في حالة استمرار معدلات نمو الطلبات السكنية بنفس المعدل الحالي 8%، ستجد الحكومة نفسها في عام 2030 بأن عليها ان توفر المسكن لأكثر من 340 الف اسره؟

وصف لي صديق يوماً الكويت بالانسان الذي يسقط سقوطاً حراً مع كل ازمة. نتمنى ان تكون هي القاع لنرى هل باستطاعتنا القيام مجدداً واذ نستقبل ازمة ادهى لتثبت اننا لازلنا في حالة السقوط.

مابين البطالة وازمة السكن وتصريح الوزير محمد العبدالله، استطيع ان اقول اذ بقينا في عام 2030 على نفس وضعنا الحالي وحافظنا على الارقام الحالية التي هي تعيسة بالاساس، سيعتبر هذا بحد ذاته انجازاً مع الاسف، من هذا المنطلق على الحكومة اولاً الشفافية والوضوح، ثم الحسم- والحسم لا يعني الحل الفوري او الاستعانة بعصا سحرية، إنما بصياغة مجموعة اهداف من خلالها يتم تكوين رؤية واضحة، تلقى اقتناعاً عاماً  يخلق التصميم وتحشيد الطاقات المقتدرة على تحقيق هذه الرؤية خلال فتره زمنية معينة.