رئيسة نقابة التأمينات تخص ((الآن)) بمقال:

أسئله كثيره تدور في ذهن موظفين المؤسسة لماذا نحن دائماً مظلومين؟ لماذا هذا التجاهل؟ لماذا في كل مرة نطالب فيها بحقوقنا يقف ضدنا اصحاب القرار؟ لماذا في كل ادارة للمؤسسة تتقاعس عن السعي للمطالبة بحقوق الموظفين المالية؟ ولماذا يظلم الموظف الكويتي في مؤسسة حكومية كويتية ؟ وكثير من الاستفسارات لاتعد ولاتحصى على لسان الموظفين .

في خضم ماتدار من رحى التصريحات التي يطلقها الوزير والادارة العامة حول مدى قانونية ماتقوم به النقابة والموظفين باستمرار اضرابهم للاسبوع السابع والقاء اللوم على المضربين في تعطيل اعمال المؤسسة وتهديد الموظفين تارة ومحاولتهم تفريق صفوفهم بترهيبهم بانهم سيقومون بمحاسبتهم وقيام بعض اصحاب المصالح الذين يقومون بمحاولة التسلق على حساب حقوق الموظفين المضربين واطلاق الفتن بينهم من أجل اضعاف عزيمتهم للوصول الى ماوعدوا به من قبل بعض المسئولين وقيام البعض الاخر من محاولة التشكيك بمدى مصداقية النقابة واطلاق الاشاعات الكاذبة حول انشقاق النقابة بين اعضاء مجلس ادارتها وكل المحاولات البائسة لبعض الاطراف من أجل تقديم فروض الولاء والطاعة للمدير العام ونوابه على حساب مصالح وحقوق اخوانهم المضربين ونحن نعلم ان الصراحة تزعج الكثير منهم .

ملف حقوق ومطالب موظفين المؤسسة المالية والادارية بات ولازال حبيس الارفف وادراج المسئولين وكأن هذا العقاب جزاءاً ومكافأة للشباب الناجح في عمله وتقديراً للكفاءة العالية التي يتميز بها موظفين المؤسسة على الخدمات التي يقدمونها للمراجعين واظهار الادارة العامة بالمظهر المشرف في جميع المحافل هل هذا جزاء الاحسان وهل هكذا يتم مكآفأة المتميزين باهمال حقوقهم ومطالبهم لاكثر من 7 سنوات .

نحن موظفين التأمينات الاكثر دراية وخبرة بالزيادات والمكافأت والبدلات التي يتم صرفها للجهات المختلفه بالدولة لانها من صميم عملنا فكيف تتوقعون ان نصدق مايصرح به اصحاب القرار بأنه لاتوجد أية زيادات بالدوله وماذا نفعل نحن اذا تم وجودنا تحت مظلة ادارات للمؤسسه لاتهتم بحال الموظفين الكويتين وسعيها لخلق بيئة وظيفيه آمنة للموظف تساعده على تحمل ضغوط العمل الاداري الكثير بالمؤسسة وتطبيق للعديد من القوانين والقرارات القانونية الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس الامة ومجلس الخدمة المدنية والعديد من الجهات الاخرى والقطاع الخاص والخليجين  فكل هذه الامور يجب على موظف التأمينات أن يراعيها ويهتم بخدمة جميع شرائح المجتمع دون أحقيه في طلب المساواة او العدالة في أبسط حقوقه المالية والادارية .

أليس من الواجب على الادارة العامه ان تقدر هذا العمل الجبار للموظفين وتكآفأهم عليه بدلاً من محاسبتهم ، أم أن مشهد الفوز بكرسي ادارة المؤسسة الذي حدث منذ عام مضى عندما علقنا اضرابنا بوعد من وزير المالية السابق لاقرار هذه الحقوق ، يتكرر اليوم من قبل احد النواب للسعي نحو الظفر بهذا الكرسي على حساب حقوق الموظفين المظلومين وتطالبونهم اليوم بوقف الاضراب او تعليقه دون الحصول على حقوقهم كاملة بمجرد وعود اخرى من الوزير والادارة العامه وهل تتوقعون أن حال موظف المؤسسة اليوم سيصدق وعوداً جديدة دون الحصول على ضمانه تكفل عدم الغدر به مرة اخرى في حال ماعلق اضرابه .

اذا كان هنالك سؤال يدار من المتضرر من الاضراب ؟ فمن المتوقع الاجابة أنه المراجعين هم المتضررين والادارة العامة لصعوبة ايقاف الاضراب وان المضربين على خطأ .

ولكن لنفكر مرة اخرى بالاجابة بصوت المنطق اذا تم تعليق الاضراب دون حصول المضربين على حقوقهم سيرجع هذا الموظف لمقاعد العمل بطاقته السلبية ومكسور الخاطر بانه موظف لايشكل عمله أي اهمية سوا انه ينجز دون حقوق مكتسبه فيحصل المراجع على حقه في اتمام عمله ويظهر الوزير والادارة العامه بالمظهر المشرف لانهاء الاضراب والانتصار على هؤلاء الفئه المستضعفة من الموظفين المظلومين ووقتها لن يبقى موظفين بالمؤسسه من كثرة الاستقالات التي ستحدث .

فتكون الاجابة الصحيحة: الموظف هو المتضرر من الاضراب اذا لم يحصل هذه المرة على حقوقه .