أبرز عناوين صحف الجمعة:- «الجنايات» تحبس الرجعان ومسؤولاً سابقاً في «التأمينات» 10 سنوات.. العبيدي يضخّ دماءً شبابية في أوعية «الصحة» ومفاصلها.. إبعاد 41 ألفاً في 16 شهراً.. لمخالفتهم قانون الإقامة والعمل

على خلفية إدانتهما بجريمة الإضرار بالمال العام عبر الدخول في صفقة «خيارات الأسهم» التي كبدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية خسارة نحو 300 مليون دينار، قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، أمس بحبس كل من الرئيس السابق للمؤسسة فهد الرجعان، ومسؤولها السابق يعقوب المزيني 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبتغريم كل منهما 100 ألف دينار.وعقب صدور الحكم، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن إدانة الرجعان ستساعد في إعادته إلى البلاد ومحاكمته على التهم المنسوبة إليه، مشيرة إلى أن هذه واحدة من قضايا عديدة ضد المتهم مازالت رهن التحقيق، من تزوير واختلاس أموال عامة وتسهيل الاستيلاء عليها.وأوضحت المصادر أن النيابة تحقق حالياً في تهم أخرى ضده تتعلق بالاختلاس، لافتة إلى أنه في حال صدور حكم بتلك القضايا فسيشمل ذلك الحكم برد الأموال المختلسة وضعفها.أما عن القضية الأم، وهي اختلاس أموال المؤسسة، فبينت أن النيابة مازالت تنتظر بعض الإنابات القضائية على المتهم، وما ستسفر عنه طلبات تجميد حساباته في أميركا وعدد من الدول الأوروبية والعربية وبعض الجزر الواقعة تحت التاج البريطاني، كجيرسي وغينسي، وعندئذ ستحيل كل القضايا ضده إلى «الجنايات».وأضافت أن النيابة ستطلع على حيثيات حكم أمس «وفي حالة وجود خطأ أو قصور فستطلب تشديد العقوبة أمام الاستئناف»، مشيرة إلى أن إجمالي المبالغ المختلسة لم يتضح بعد، حيث ستزيد القيمة بعد تجميد حسابات المتهم وتزويد الكويت بما فيها، وذلك لن يحدث قبل ورود باقي «الإنابات» من الدول التي تتعقب حساباته.وعن تشكك البعض من وجود طلبات في الإنتربول على الرجعان، قالت المصادر إن الكويت طالبت الإنتربول بالقبض على الرجعان في القضية التي صدر حكمها أمس، فضلاً عن القضايا الأخرى التي يحقق فيها ضده، والمقامة من أحد أعضاء المؤسسة

ألقى مكتب مجلس الأمة بطلب الإجازة التي تقدم بها النائب عبدالحميد دشتي في ملعب الخبراء الدستوريين، إذ أحال رئيس المجلس مرزوق الغانم الطلب إليهم لتقديم رأي مكتوب «حتى لا يحدث لغط»، موضحاً أن «الموضوع ليس غياباً بعذر، بل طلب إجازة وفقاً للمادة 24 من اللائحة الداخلية».وصرح الغانم، عقب اجتماعه أمس مع عدد من النواب لمناقشة الطلب، بأنهم اتفقوا جميعاً على طلب رأي الخبراء الدستوريين مكتوباً، «وسأوافيكم بالرأي في بداية الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أن «النائب دشتي أرفق مع طلب الإجازة تقريراً طبياً مختوماً من الجهات المعنية».وأكد الغانم أنه «لا النائب عبدالحميد دشتي ولا غيره من النواب سيمنعنا من تطبيق اللائحة، فقد أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة، واللائحة هي قانون، ولكي نكون واضحين وصادقين لن نبني قرارنا على أساس أن من تقدم هو عبدالحميد دشتي إنما هناك نصوص لائحية، وللتأكد طلبنا من الخبراء الدستوريين إعطاءنا رأيهم مكتوباً».وعلمت «الجريدة» من مصادرها أن دشتي حدد إجازته بمدة شهرين من تاريخ تقديمها في 20 أبريل، ودعم طلبه بتقرير طبي موثق من المكتب الصحي والسفارة الكويتية في لندن.وبينت المصادر أن «هناك اتفاقاً نيابياً على تقديم تعديل على نص المادة 24 من اللائحة الداخلية، يعالج القصور الموجود في النص الحالي، بحيث تكون الإجازة لفترة محددة، وتكون مسببة بسبب مقنع، ويكون لمكتب المجلس حق الموافقة والرفض»

في خطوة اعتُبِرت صفقة تاريخية تمهيداً لدخول الكويت أسواقاً جديدة، وإنعاشاً لاقتصاد البلاد، وقعت مؤسسة البترول الوطنية أمس عقوداً مع 11 بنكاً محلياً، في مقدمتها الوطني وبيت التمويل، بقيمة 1.2 مليار دينار لتمويل الشريحة الأولى من مشروع الوقود البيئي.وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة نزار العدساني إن هذا المشروع سيتم تدشينه عام 2018، حيث بلغت نسبة تنفيذه حتى الآن نحو 50%، مؤكداً أنه 'أحد أهم المشاريع في استراتيجية المؤسسة، إذ يهدف إلى تطوير مصفاتي ميناء عبدالله والأحمدي لإنتاج مخرجات عالية الجودة توائم المعايير الدولية، ما يسمح بدخول الكويت أسواقاً جديدة كأوروبا والدول المتقدمة الأخرى'.وأضاف العدساني، في كلمة خلال حفل توقيع العقود أمس، إن المؤسسة وضعت برنامجاً طموحاً لإنفاق نحو 100 مليار دينار لتحقيق استراتيجيتها حتى 2030، التي تهدف إلى التوسع في البتروكيماويات، واستكشاف النفط وإنتاجه وتكريره في الكويت وخارجها.في السياق، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية جمال النوري عن شكره البنوك المحلية المشاركة في الصفقة، ولاسيما القائدة كبنك الكويت الوطني، وبيت التمويل، معتبراً أن 'هذه الصفقة التاريخية تجسد نجاح التعاون بين القطاعين العام والخاص في الكويت'.بدوره، أكد الرئيس التنفيذي في الشركة بالوكالة، أحمد الجيماز، أن الفائدة على القرض متفاوتة بين البنوك المحلية الـ11 المشاركة بحسب نظام كل منها، مبيناً أن الشركة ابتكرت 'تركيبة' للقرض، بما يتفق ومصالحها وحصولها على القرض بأقل الفوائد.وأفاد الجيماز بأن الشريحة الأخرى من التمويل ستقدمها بنوك من اليابان وكوريا وإيطاليا وإنكلترا، وأن توقيعها سيكون قبل نهاية العام الحالي غير أن المكان لم يحدد بعد، مشيراً إلى أن قيمة تلك الشريحة ستكون 6 مليارات دولار، لتبلغ الميزانية الإجمالية المرصودة 4.6 مليارات دينار، متضمنة 30 في المئة تمويلاً ذاتياً، بما يعادل 1.3 مليار دينار.

كشف مصدر أمني رفيع المستوى عن إبعاد نحو 41 ألف وافد عن البلاد خلال العام الماضي 2015 والأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 2016.وقال المصدر: إن أغلب المبعدين الذين تم إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من دخول البلاد هم من الجنسيات الآسيوية، لافتا الى إبعاد 26 ألفا و600 وافد خلال العام 2015، فيما أبعدت البقية خلال الفترة من يناير الى نهاية ابريل الجاري.وأوضح ان أسباب الإبعاد تتلخص في مخالفة قانون الإقامة والعمل، والتورط في قضايا جنائية، مشددا على ان «الداخلية» رأت ان إبعادهم يشكل الحل الأفضل بدلا من سجنهم.وأضاف المصدر: هذا العدد يعد الأكبر لمن تم إبعادهم منذ عقود، مبينا ان سبب ارتفاعه هو عمل عدة أجهزة أمنية متضامنة كقطاع المرور وقطاع الأمن العام وقطاع مباحث شؤون الإقامة وكذلك اللجنة الثلاثية.وأكد أن جميع إجراءات الإبعاد يتم إنجازها في أقل من شهر حسب القانون، وأن تنفيذ قرار الإبعاد حاليا يتم خلال 10 أيام.وتابع المصدر: لدينا أشخاص مبعدون ومحتجزون منذ فترة ولدينا إثباتات بأنهم عراقيون لكن السلطات العراقية ترفض استقبالهم زاعمة انهم غير عراقيين، ونقوم بإبلاغ الجهات الدولية لإيجاد حلول لهم.وشدد المصدر على أن المصابين بأمراض خطيرة ومزمنة ومعدية كالإيدز، وكذلك المتهمون بأنشطة لا أخلاقية يتم حجزهم في أماكن خاصة مع التعجيل بسفرهم وعدم خلطهم مع بقية المقرر إبعادهم.

ضخ وزير الصحة د.علي العبيدي بمناطق الوزارة الصحية والمستشفيات دماء جديدة شبابية، حيث قام بحركة تدوير شملت مدراء مناطق صحية ومستشفيات ونوابهم، وإحالة مدراء إلى مستشارين بالوزارة. واعتمد الوزير د.العبيدي ندب كل من: د.احمد الحسيني مديرا لمنطقة الجهراء الصحية، ود.حمود الزعبي مديرا لمنطقة الفروانية الصحية، ود.شيخة الهاجري مديرا لإدارة منع العدوى.كما اعتمد الوزير ندب كل من: د.مبارك العجمي مديرا لمستشفى الولادة، ود.عبدالرحمن العنزي مديرا لمستشفى العدان، ود.ريم العسعوسي مديرا لمستشفى الأمراض الصدرية، ود.نادر العوضي مديرا لمستشفى مبارك الكبير، ود.مهدي الفضلي مديرا لمستشفى الصباح، ود.ريم العسعوسي مديرا لمستشفى الأمراض الصدرية، ود.شجاع العنزي مديرا لمستشفى زين للأنف والأذن والحنجرة، ود.عمار البارون مدير لمستشفى الراشد لأمراض الحساسية.أما بشأن نواب مدراء المستشفيات، فقد قام الوزير د.العبيدي بندب د.نادية جمعة نائب مدير لمستشفى مبارك الكبير، ود.محمد الرشيدي نائب مدير لمستشفى الفروانية، ود.ياسمين خريبط نائب مدير مستشفى الصباح، ود.مالك النبهان نائب مدير لمستشفى ابن سينا، ود.عبدالله عوض نائب مدير لمستشفى الامراض الصدرية، ود.شعيب المرهون نائب مدير لمستشفى الولادة، ود.رفعة الرشيدي نائب مدير لمستشفى الأمراض السارية، ود.محمد سعد العتيبي نائب مدير لمستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي، فضلا عن ندب د.علي المطيري نائب مدير لمستشفى الرازي، وندب د.محمد السبيعي نائب مدير لمستشفى الراشد لأمراض الحساسية، هذا بالإضافة إلى ندب د.خلود العلي نائب مدير لمركز الكويت لمكافحة السرطان، ود.جاسم العبدالهادي نائب مدير لمركز الإدمان.وأحال الوزير د.العبيدي 5 مدراء إلى مستشارين في وزارة الصحة وهم: د.فهد الفودري مستشارا بمكتب وكيل الوزارة بنفس مستواه الوظيفي، ود.جمال السلطان مستشارا بمكتب وكيل الخدمات الطبية الأهلية بنفس مستواه الوظيفي، ود.هيفاء الموسى مستشارا بمكتب وكيل الصحة العامة بنفس مستواها الوظيفي، فضلا عن د.بدر العتيبي مستشار بمكتب وكيل الفنية بنفس مستواه الوظيفي ود.عباس رمضان مستشار بمكتب الوكيل بنفس مستواه الوظيف

أصدر وزير الصحة الدكتور علي العبيدي أمس قرار تدوير على مستوى مديري المستشفيات والمناطق الصحية ومديري بعض الادارات الفنية في الوزارة, في إجراء اعتبر بمثابة ضخ دماء شبابية في «أوعية» وزارة الصحة و«مفاصلها».وتضمنت حركة التدوير كلاً من الدكتور أحمد الحسيني مديراً لمنطقة الجهراء الصحية، والدكتور حمود الزعبي مديراً لمنطقة الفروانية الصحية، والدكتورة شيخة الهاجري مديرة لادارة منع العدوى، والدكتور نادر العوضي مديراً لمستشفى مبارك، والدكتور عبدالرحمن العنزي مديراً لمستشفى العدان، والدكتور هاني المطيري مديراً لمستشفى الفروانية، والدكتور مهدي الفضلي مديراً لمستشفى الصباح، والدكتور مبارك العجمي مديراً لمستشفى الولادة، والدكتورة ريم العسعوسي مديراً لمستشفى الصدري، والدكتور شجاع العنزي مديراً لمستشفى زين، والدكتور عمار بارون مديراً لمستشفى الحساسية، والدكتورة نادية جمعة نائباً لمدير مستشفى مبارك، والدكتور محمد الرشيدي نائباً لمدير مستشفى الفروانية، والدكتور ياسمين خريبط نائباً لمدير مستشفى الصباح، والدكتور مالك النبهان نائباً لمدير مستشفى ابن سينا، والدكتور عبدالله عوض نائباً لمدير مستشفى الصدري، والدكتور شعيب المرهون نائباً لمدير مستشفى الولادة، والدكتورة رفعة الرشيدي نائباً لمدير مستشفى السارية، والدكتور محمد سعد العتيبي نائباً لمدير مستشفى الطب الطبيعي، والدكتور علي المطيري نائباً لمدير مستشفى الرازي، والدكتور محمد السبيعي نائباً لمدير مستشفى امراض الحساسية، والدكتورة خلود العلي نائباً لمدير مستشفى مكي جمعة، والدكتور جاسم العبدالهادي نائباً لمدير مركز الادمان، والدكتور فهد الفودري مستشاراً في مكتب وكيل الوزارة بمستواه الوظيفي ذاته، والدكتور جمال السلطان مستشاراً في مكتب وكيل الخدمات الطبية الاهلية بمستواه الوظيفي ذاته، والدكتورة هيفاء الموسى مستشاراً في مكتب وكيل الصحة العامة بمستواها الوظيفي ذاته، والدكتور بدر العتيبي مستشاراً في مكتب وكيل الوزارة للشؤون الفنية بمستواه الوظيفي ذاته، والدكتور عباس رمضان مستشاراً في مكتب الوكيل بمستواه الوظيفي ذاته.

كشفت مصادر نفطية أمس أن”مؤسسة البترول أبلغت الوافدين العاملين في الوظائف الإدارية بأن عليهم الاختيار ما بين التحويل إلى نظام العقود أو الاستغناء عن خدماتهم وإنهاء اقاماتهم في البلاد”.وقالت المصادر: إن “قرار المؤسسة بهذا الخصوص لم يكن مفاجئا، إذ خاطبتهم بشأنه في وقت سابق وأكدت أنها ستصدره قريبا”،مشيرة إلى أنها منحتهم مهلة “ثلاثة شهور لتعديل أوضاعهم”.لكن نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية والمتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت سعد العازمي أكد أن قرار تحويل بعض الموظفين الإداريين الوافدين من الشركة إلى عقود المقاولين يسرى فقط على شاغلي الوظائف التي تندرج تحت بند “السكرتارية” ولا ينطبق على باقي الموظفين.وقال العازمي في تصريح خاص إلى”السياسة”: إن”التحويل يأتي تنفيذا لقرار من مؤسسة البترول ويسري على كل الشركات التابعة وليس “نفط الكويت” وحدها، مؤكدا أن التطبيق الفعلي له سيبدأ في مايو المقبل.وأضاف: إن”العاملين على بند السكرتارية فقط هم من سيطبق عليهم القرار من الشهر المقبل (مايو)، مشددا على أن نفط الكويت ستمنح تلك الشريحة من العاملين المحولين إلى عقود المقاولين كل الحقوق حسب اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بين الشركة والموظف.

تأكيدا لخبر “السياسة” الذي نشرته قبل ايام تحت عنوان “تدوير واسع في “الصحة” قريباً”، أصدر وزير الصحة الدكتور علي العبيدي امس قرارا بتدوير 28 قياديا في الوزراة والمناطق الصحية.في هذا السياق، اعتمد العبيدي تعيين الدكتور احمد الحيسيني مديرا عاما لمنطقة الجهراء الصحية، ود. حمود الزعبي لمنطقة الفروانية ود. شيخة الهاجري مديرة ادارة منع العدوى ود. نادر العوضي مديرا لمستشفى مبارك، ود. عبدالرحمن العنزي مديرا لمستشفى العدان ود. هاني المطيري مديرا لمستشفى الفروانية ود. مهدي الفضلي مديرا لمستشفى الصباح ود. مبارك العجمي مديرا لمستشفى الولادة ود. ريم العسعوسي مديرة لمستشفى الصدري ود. شجاع العنزي مديرا لمستشفى زين ود. عمار بارون مديرا لمستشفى الحساسية.كما أقر تعيين الدكتورة نادية جمعة نائبة لمدير مستشفى مبارك ود. محمد الرشيدي نائبا لمدير الفروانية ود. ياسمين خريبط نائبة لمدير الصباح ود. مالك النبهان نائبا لمدير مستشفى ابن سينا ود. عبدالله عوض نائبا لمدير الصدري ود. شعيب المرهون نائبا لمدير الولادة ود. رفعة الرشيدي نائبا لمدير مستشفى الأمراض السارية ود. محمد سعد العتيبي نائبا لمدير الطب الطبيعي ود. علي المطيري نائبا لمدير مستشفى الرازي ود. محمد السبيعي نائبا لمدير الحساسية ود. خلود العلي نائبا لمدير مستشفى مكي جمعة ود. جاسم العبدالهادي نائبا لمدير “الادمان”.ونقل وزير الصحة الدكتور فهد الفودري للعمل مستشارا في مكتب وكيل الوزارة، ود. جمال السلطان مستشارا بمكتب وكيل الخدمات الطبية الاهلية، ود. هيفاء الموسى مستشارة بمكتب وكيل الصحة العامة، ود. بدر العتيبي مستشارا بمكتب وكيل الشؤون الفنية، ود. عباس رمضان مستشارا بمكتب الوكيل، على ان يبقوا بمستوياتهم الوظيفية ذاتها.

الآن - صحف محلية