محامي نقابة 'التأمينات'،

قال محامي نقابة العاملين بالتأمينات الاجتماعية نواف المطيري تعليقاً على إصدار كتاب من مدير عام التأمينات الاجتماعية موجها الى العاملين بالمؤسسة، أصدر مدير عام التأمينات الاجتماعية كتابا لموظفي المؤسسة لا اعلم مايكون وصفه القانوني حيث لايمكن القول بانه تعميم ولا تهنئة للعاملين حيث احتمل التهديد اكثر من التهنئة
وأضاف المطيري، انا على يقين بانه كتب بإيعاز من قبل نائب المدير حيث انه اعتاد على اصدار مثل هذه التفاهات يوميا.
حيث بدأ بسرد الاحداث التي ادت الى الاضراب واقر بوجود التقصير ولكن نسبه الى مجلس الوزراء متنصلا بذلك من اي مسؤلية قانونية تجاه الاضراب.
الا ان الكتاب الغريب ذكر جملة من المغالطات منها:
اغفل الكتاب تكملة نص المادة 26 من الدستور وهي ( ... ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون ) وهو اغفال مقصود حيث ان الاجانب بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية معينيين برواتب تزيد على مرتب وزير المالية نفسه وموجودين بوظائف سكرتارية وطباعة برواتب تزيد عن 2000 دك
ولا يوجد حاجة لهم اصلا ومع الاسف الادارة لم تغفل ذلك فحسب بل انها تركت عمدا قرارات مجلس الخدمة المدنية رقم 37لسنة 2006 بشان المفاضلة بالترقية
وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2008 حيث الزمت القرارات السابقة على ان تكون المفاضلة حسب المؤهل العلمي.
فمن غير المنطقي ان يتم ترقية حملة الدبلوم لشغل وظيفة مراقب مع وجود من هم احق منهم بالاقدمية والمؤهل الدراسي
واستندت في تهديدها على الماده 23 و 24 من قانون الخدمة المدنية وتجاوزا عن ذلك نصت الماده 24 من قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 المشار اليها بكتاب مدير المؤسسة في الفقره الرابعه على مايلي
( - ان يلتزم باحكام القوانين واللوائح وان يحافظ على ممتلكات الدولة وان يتقيد في انفاق اموالها بما تفرضه الامانة والحرص عليها )
بينما تم تعيين احد الموظفين نائبا للمدير بعد ان صرف من المال العام مايزيد على 120.000 الف دينار بعد ان استقال واستحق معاشا تقاعديا وعين مرة اخرى وبمكافأة تزيد على 3000 آلاف دينار شهريا بعد تقاعده
ثم اعيد تعيينه بالمخالفة لكل تعاميم مجلس الخدمة المدنية مرة اخرى نائبا للمدير فكان الاجدى بالادارة ان تصحح الوضع الغير قانوني لهذا الموظف ، كما ان قرار مجلس الوزراء رقم 1360 الذي تهدد به الادارة موظفي المؤسسة ليست له مشروعية لمخالفتة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت.

وفي الختام قال المطيري، اخيرا اخواني العاملين الكتاب صدر بدون تاريخ وبالتالي ليست له اي قيمة قانونية.