الأجر في الكويت مقابل أن تكون تنْبَل لا العمل.. هذا ما يراه علي البغلي

القبس

جرة قلم  /  الأجر مقابل أن تكون 'تنبل'

علي أحمد البغلي

ما كتب عنه زميلنا عبداللطيف الدعيج في الأيام الفائتة، نقلا عن وكيل وزارة شؤون مجلس الأمة أحمد المرشد، من أن هناك مئات الموظفين في تلك الوزارة، التي لا لزوم لها على الإطلاق، لا يداومون.. وأن فيها مديرين مزدوجي الجنسية لا يعرفون أين تقع الوزارة!.. و«بلاوي كثيرة» ترتكب من حساب المال العام من دون حسيب أو رقيب.

ونحن نعرف كلنا من قام بتلك التعيينات غير اللازمة من الوزير أو الوزراء الذين تناوبوا على تلك الوزارة، التي كان الغرض من تأسيسها -لأنها وزارة مستجدة- هي ضمان سلاسة العلاقة بين المجلس والوزارات الحكومية.. لكن النتيجة أصبحت عكسية، فالعلاقة بين أعضاء المجلس والوزارات أو الوزارة توترت عشرات أضعاف ما كانت عليه قبل إنشاء تلك الوزارة.. فترى التهديد بالاستجوابات والأسئلة وطلبات النقاش قد زادت أضعافا مضاعفة!

لا، بل إن أبسط ما كان من المفترض أن تقوم به تلك الوزارة، «غير اللازمة»، متابعة إجابة الوزراء عن أسئلة النواب، وهو الأمر الذي لم تقم به. فهناك استياء نيابي عارم من تجاهل أكثر من وزير من الإجابة عن أسئلتهم.. ومع ذلك نجد وزارة «اللالزوم» تقف مكتوفة الأيدي!

في كل الوزارات دوائر تحوي موظفين ورؤساء أقسام ومديرين، وربما وكلاء مساعدين، لمتابعة علاقة الوزارة مع مجلس الامة.. لذلك لا نرى أي عمل تقوم به او يعهد به للوزارة «غير اللازمة»، والنتيجة أننا نرى موظفيها وكبار مديريها في بيوتهم ومزارعهم وأعمالهم وربما وراء تجارتهم في دولة شقيقة جارة.

يقبضون مرتباتهم الكويتية الدسمة من خلال مكائن السحب الآلي في تلك البلدان! ولا يعنون أنفسهم مشقة تكحيل أعينهم بمرأى وزارتهم أو مكاتبهم فيها، هذا إن كانت لهم مكاتب! وهو أمر مشكوك فيه.. فمن عيّنهم، من دون حسيب أو رقيب، كان يريد شراء ولائهم وولاء قبائلهم وعوائلهم وعصبياتهم، ليس من جيبه الخاص، ولكن من خلال المال العام الكويتي! ولو وظّف ذلك الوزير -الذي أمن العقوبة فأساء الأدب- شباباً كويتيين ممن ينتظرون دورهم في الوظائف العامة منذ سنين، لهانت المسألة، وقلنا «هذه نُص مصيبة».. وحال هؤلاء حال كثير من موظفي الحكومة الكرام «يعد أياماً ويقبض راتباً».. ولكن ان يوظف أجانب، وإن كانوا مزدوجي الجنسية، فهو أمر من الكبائر الإدارية، التي نرجو من الوكيل أحمد المرشد ان يضع لها نهاية.. والنهاية السعيدة لنا والتعيسة لهؤلاء هي تطبيق القانون، فمن لا يداوم لا يقبض مرتبه، وهو أمر من السهل ضبطه، عن طريق البصمة أو التوقيع لكل موظفيه، وان علت مراكزهم، ففي كل قوانين العالم هناك قاعدة «الأجر مقابل العمل»، فلا يُعقل أن نغيّر تلك القاعدة، فبدل أن تكون «الأجر مقابل العمل».. تصبح «الأجر مقابل أن تكون تنْبَل»!

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.