القضاء الكويتي يحمي نفسه.. هذا ما تراه دينا الطراح

القبس

كلمة راس  /  القضاء الكويتي الشامخ

دينا الطراح

• لا نريد حماية القضاء. فالقضاء يحمي نفسه، ويحمي حقوق الجميع.. لكن نريد أن يبقى رموز القضاء بعيدين عن أي غمز أو لمز، فهم عناصر السلطة الثالثة.

«هناك نوعية من البشر يجب أن تكون من أكثر الناس قبولاً لدى الآخرين.. ولهم شأن كبير».

(توني براون)

***

سأتكلم عن هيبة القضاة وما لهم من شرف النبلاء وسمات الجد والنشاط والعمل على مراعاة حقوق الغير، ومشقة مساعدة الآخرين. لأنهم يملكون سلطة فض المنازعات المعروضة أمامهم، لذا فهم ثالث سلطة بالدولة.

والقضاة هم القامة التي تزيد من احترام ووقار أي بلد.. وهم الضمان الوحيد لتحقيق نهضة المجتمع ورقيه، وحينما يطرح أحد القضاة نفسه على الساحة السياسية ليُسهم في ترسيخ القيم الحضارية، يجب أن يترك ذلك انطباعا ايجابيا في نفوس الآخرين.. بدلا من شن حرب سياسية خفية ضده، وتداول الإشاعات المشينة التي لا تُمحى آثارها ولا تتفق مع عادات وتقاليد ما جُبل عليه أهل الكويت من احترام رموز القضاء، لأن القضاة يرتفعون بأنفسهم وبضمائرهم عن كل ما هو خاطئ ليحكموا بين الناس.

وفي الآونة الاخيرة، وجدنا الادعاء بأن: «الحكومة خربت رئيس مجلس الامة الكويتي علي فهد الراشد»، هو قول آثم في سيرة أحد قضاة الكويت المعروفين بالنزاهة ونظافة اليد، ولغط سياسي لا يجب قبوله والتهاون بشأنه.. لأنه يستهدف الاطاحة بسمعة وهيبة القضاء الكويتي الشامخ ورموزه السياسية المطروحة ديموقراطيا، ولعل مثل هذه الحوارات السياسية الهابطة، التي لا تراعي القيم الأصيلة للشعب الكويتي.. يجب أن نعتبرها نوعا من أنواع الامتهان، المرفوض مجرد سماعه أو ترديده.

فهناك فرق بين حكومة تطرح على مسامع شعبها ما يحافظ على سمعة سلطتيها التشريعية والقضائية والعاملين فيهما معا، وحكومة تحاول النيل من هامات كويتية مرفوعة الرأس، ولا تحرص على غرس السلوك القويم بين أفراد شعبها في مناسبة سياسية، كالانتخابات التي تكشف المستوى الحضاري والتربوي للأفراد عند قيامهم بممارساتهم الديموقراطية في الترشح والانتخاب، إلا القضاء الكويتي.. إلا القضاء الكويتي..إلا القضاء الكويتي، والحكومة التي تتجرأ على نشر هذا الكلام المسيء أو تسمح بتداوله بشكل واسع النطاق وشعبي «ما نبيها»، ويكفي أن القضاء الكويتي قد رفض بصرامة، وتصدى بقوة لمن روجوا لعلامة تشير الى أن هناك فئة من الناس هم فوق القضاء!

وأقولها صريحة: من يعتقد في الكويت أنه فوق القضاء ويخطط بدهاء للتقليل من هيبة قضاة الكويت ويتعمد ذلك فعلا أو قولا.. يجب عدم التساهل معه، والعمل على استخدام شتى الوسائل الأمنية والقانونية الممكنة في التعامل معه، لأن هذا الأمر يعد في حد ذاته بمنزلة انقلاب على الدستور الكويتي، الذي يشدد في نصوص مادتيه 53 و163 على مبدأ استقلالية القضاء، وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي عند القضاء.