عن الأحزاب السياسية!.. تكتب فاطمة الشايجي

الأنباء

يسألون عن  /  الأحزاب

د. فاطمة الشايجي

 

هناك بعض الأفعال التي تشير إلى أن الأحزاب تستخدم مبدأ البقاء للأقوى لتحقق نجاح مطالبها، وتدعي أنها هكذا تمارس الديموقراطية بشكلها السليم، إذ يرى البعض أن الرضوخ لرأي حزب ما هو الديموقراطية. ولكن إذا نظرنا إلى حقيقة هذه الأفعال سنجد أنها تستخدم مبدأ يتعارض مع مفهوم الديموقراطية التي تعني التعددية، أي الاختلاف الذي يقتضي وجود حوار لحل المشكلات، وليس استخدام العضلات ليتفاقم الصراع.

وقد يكون السبب الرئيسي في وجود الصراع الدائم بين السلطة وأي حزب هو انحراف الحزب عن تأدية نشاطه السياسي الذي يجب أن يسخر للتنمية وليس للاستحواذ على السلطة. وعدم تعاون السلطة مع الأحزاب في تحقيق التنمية المطلوبة، هو الأمر الذي يجب أن يعي له الجميع.

لذلك إذا أردنا أن نعي ونفهم فكرة الأحزاب وعيا وفهما صحيحا، وكيف يمكن للحزب أن يساعد في التنمية خصوصا أن الأحزاب تعبر عن جماعات سياسية لا تسعى للسلطة، بل تسعى للإصلاح والتنمية، نقول إذا أردنا أن نعي ونفهم ذلك فيجب علينا أن نتناول فكرة الأحزاب من 3 جوانب هي:

بالنسبة لطبيعة وجود الأحزاب، فإن الأحزاب تعتمد على وجود إيمان مجموعة من الأفراد واتفاقهم على مبادئ وأفكار وأهداف معينة، معتقدين أن ما اتفقوا عليه لن يتحقق إلا من خلال المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

أما بالنسبة لكيفية تكوين الأحزاب، فإننا نجدها عبارة عن وجود دويلات صغيرة داخل الدولة الأم، وذلك لأن الحزب أساسا يقوم على وجود عملية انتخابية لاختيار رئيس الحزب ونائبه وبعد ذلك يتم تحديد أعمال وصلاحيات ومسؤوليات كل عضو فيه. فهناك قانون للحزب يجب على كل عضو أن يلتزم به، وقد يتعرض أي عضو للعزل إذا خالف قانون الحزب. والفكرة الرئيسية التي يقوم عليها استمرار الحزب هي الولاء للحزب.

أما عن صلاحية الحزب للمشاركة السياسية فيحددها قانون الأحزاب في كل دولة، والذي يشير إلى أحقية الحزب باعتباره جماعة سياسية في المشاركة في جميع البرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق التقدم لهذه البرامج من خلال تنظيم المواطنين سياسيا وتثقيفهم على ألا تتعارض الثقافة السياسية مع الوحدة الوطنية وأمن الوطن ومقومات الديموقراطية والتي تتمثل في الحرية والمساواة والعدل.

وعندما نعي أن الحزب لا يمثل شعبا كاملا لأنه لا يتفق معه في جميع مطالبه ولو أنه يمثل شعبا لما أطلق عليه حزبا، وعندما نعي أن كثرة العدد لا يشترط أنها تطالب بحق، وعندما نعي أن الفرد له حق كما للحزب حق، وعندما نعي أن الولاء يجب أن يكون للدولة وليس للحزب، وعندما نعي أن الحزب لا يمثل الأغلبية، يمكن لنا أن نكون أحزابا في المجتمع، لذلك يجب أن نفرق بين الحزب والأغلبية وهو موضوع المقال المقبل.