أبرز عناوين صحف الأحد: «الدستورية» اليوم: حكم أو إجراء.. تجنيس أبناء الكويتيات والشهداء.. بدل الإيجار للمرأة قيد التنفيذ.. إلغاء نظام الكفيل قريباً.. عبدالفتاح العلي: حصَّلنا 9 ملايين دينار الشهر الجاري غرامات متراكمة.. روحاني يفوز برئاسة إيران من الجولة الأولى

يصدر مجلس الوزراء قريبا قرارا بمنح العلاوة الاجتماعية للمرأة الكويتية بفئة متزوج التي لا يتقاضاها زوجها الكويتي في حالتي الوفاة او العجز الكلي عن العمل لإعاقة او ما شابه.وردا على سؤال حول بعض الحالات التي لا يحصل زوجها على العلاوة الاجتماعية لأسباب أخرى غير هذين السببين، أجابت مصادر حكومية بأن أي حالات أخرى ستتم دراستها وليس هناك ما يمنع ضمها للقرار الذي سيكون مشروطا.وأضافت المصادر: سيصدر المجلس قرارا آخر بمنح علاوة الأولاد للموظفة الكويتية الحاضنة لأولادها الكويتيين مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه على اعتبار ان علاوة الأولاد جزء من النفقة.وعن وضع الموظفة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أكدت المصادر انه ينظر في موضوعها الآن لإقرار ما يمكن في حدود اللوائح والقوانين المعمول بها.وحول الملاحظات الدستورية التي بموجبها اعترضت الحكومة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن الرعاية السكنية للمرأة والتي دفعتها ضمن أسباب أخرى الى الرفض وإعلانها رد القانون، أجابت مصادر مختصة ان القانون رقم 47 لسنة 1993 تم تعديله بالفعل بصدور المرسوم رقم 324 لسنة 2011 في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم وفقا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2011، وهناك إجراءات عديدة اتخذت بعد اعتماد الميزانية اللازمة للتنفيذ منها صرف قروض لما يقارب 4 آلاف امرأة وبنك الائتمان «التسليف سابقا» أعد تصورات رفعها الى مجلس الوزراء وينتظر ان يبت فيها لتنفيذ بقية بنود القانون في الشق المتعلق بالسكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة والمقترح تنفيذه بصرف 200 دينار بدل ايجار وهو المبلغ المقترح من البنك، «لذلك ترى الحكومة انه لا حاجة لصدور القانون خصوصا ان مضمونه تم تنفيذ جزء منه وهو المتعلق بالقرض وجار تنفيذ الجزء الثاني المتعلق بالسكن الملائم منخفض التكلفة.

لا صوت يعلو فوق صوت المحكمة الدستورية التي تتجه الأنظار إليها بعد ان حجزت موعدا اليوم لإصدار الحكم في مسألة الطعون الانتخابية الـ 56 المقدمة على دستورية مرسوم تعديل القانون الانتخابي رقم 42 لسنة 2006 «الصوت الواحد» ومدى انطباق المادة 71 من الدستور عليه وإنشاء اللجنة العليا للانتخابات.يأتي ذلك في ظل إعلان احد الخبراء الدستوريين عن «حتمية» اتخاذ المحكمة الدستورية «إجراء» إحالة الطعون المقدمة على دستورية مرسوم تعديل القانون الانتخابي وإنشاء اللجنة ـ والتي قدمت الى المحكمة بصفتها محكمة طعون ـ الى المحكمة الدستورية وتاليا فإن إرجاء الحسم اليوم وارد.مقابل هذا الرأي قال خبير دستوري آخر انه على مدى تاريخ المحكمة الدستورية لم يحدث ان اتخذت حكما إجرائيا بإحالة الطعون اليها، فالطعون المقدمة هي طعون في الإجراءات بناء على قانون انتخابي، لذا فلابد ان تصدر حكما وليس مجرد اجراء والمنطق والقانون والدستور يؤكد ذلك وهل يعقل ان المحكمة تحيل لنفسها؟الى ذلك دعت مصادر حكومية رفيعة الجميع الى احترام أحكام القضاء، فالمادة 162 من الدستور تنص على ان شرف القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات والمادة 163 تنص على انه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بأي حال التدخل في سير العدالة.هذا وبحسب إعلان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله سيتخذ مجلس الوزراء في جلسته هذا الأسبوع إجراءات عملية بتطبيق قانون الوحدة الوطنية ضد مثيري الفتن الطائفية وازدراء اي فئة او طائفة بالمجتمع والذي بدأ العمل به منذ أكتوبر من العام الماضي والذي يتضمن غرامات مغلظة وأحكاما بالسجن.

أكدت مصادر مطلعة بوزارة المواصلات أنه في حال ثبوت أن أيا من البرامج أو التطبيقات مثل «فايبر» و«آب ستور» و«أندرويد»، تمس بأي شكل من الأشكال بالأمن الوطني للبلاد، فإنها ستواجه بإجراءات صارمة من قبل الوزارة، التي تعمل على حماية أمن البلاد، مراعية في ذلك عدم التعدي على حرية وحقوق الأشخاص في استخدام كل الوسائل الاجتماعية المتاحة، ما لم تضر بالأمن العام والخاص.ونفت المصادر ما أثير حول نية الوزارة حجب بعض التطبيقات الإلكترونية المنتشرة عبر الأجهزة الذكية «الأب ستور، والأندرويد»، وعلى رأسها تطبيق «فايبر»، الذي سبق أن اتهمته أجهزة سيادية بدول شقيقة وصديقة بأنه ذو أهداف استخباراتية. وأضافت أنه لم تتم مناقشة أي مواضيع تتعلق بحجب أي برامج أو تطبيقات اتصال مثل «الفايبر» أو غيرها، مشددة على أن ما أثير في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حول أن الكويت تدرس حجب «الفايبر» وبعض البرامج الأخرى عار عن الصحة.

فاز المرشح الرئاسي المعتدل حسن روحاني برئاسة إيران، بعد حصوله على نسبة 51 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وبعد فرز 32 مليون صوت.وفاز روحاني في الانتخابات من الجولة الأولى، وقال مسؤولون إن نسبة من شاركوا في التصويت في الانتخابات التي جرت يوم أمس الأول الجمعة تجاوزت 70 بالمئة.وحلّ في المرتبة الثانية المحافظ محمد باقر قليباف، بحصوله على 3.49 ملايين صوت، أي 15 بالمئة، فيما حصل القائد السابق لحرس الثورة محسن رضائي على 2.7 مليون صوت (11.68 بالمئة)، في حين حصل كبير المفاوضين في الملف النووي سعيد جليلي على 2.59 مليون صوت، (11 بالمئة).ويحظى روحاني (64 عاما) بدعم معسكر الإصلاحيين، وهو يدعو إلى المرونة في المباحثات مع القوى الكبرى، بهدف تخفيف العقوبات المفروضة على طهران.

أصدر وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قراراً بتشكيل لجنة من الداخلية وبلدية الكويت تختص بانتخابات مجلس الامة وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، على ان تقدم تقريراً اسبوعياً لوزيري الداخلية والبلدية.ونص القرار على ان يتولى مدير عام البلدية أحمد الصبيح رئاسة اللجنة التي تضم 7 أعضاء من وزارة الداخلية هم: اللواء محمود الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام، واللواء طارق حمادة مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة، واللواء إبراهيم الطراح مدير عام مديرية أمن محافظة الجهراء والفروانية بالنيابة، واللواء جمال الصايغ مدير عام الإدارة العامة المركزية للعمليات، والعميد غلوم حبيب مدير عام مديرية أمن محافظة حولي، والعميد معتوق العسلاوي مساعد مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي، والعميد محمد الديين مساعد مدير عام مديرية أمن محافظة مبارك الكبير.ومن البلدية 9 أعضاء هم: فالح الشمري مدير فرع بلدية العاصمة، وفهد العتيبي مدير فرع بلدية الأحمدي، وشريدة المطيري مدير فرع بلدية مبارك الكبير، وأحمد الهزيم مدير فرع بلدية الفروانية، وفهد الفهد مدير فرع بلدية حولي، وسامي السعيدان مدير فرع بلدية الجهراء، ومحمد الموسوي من اللجنة الدائمة لأمانة سر الانتخابات ببلدية الكويت، ومحمد المنسي من اللجنة الدائمة لأمانة سر الانتخابات ببلدية الكويت، وفاطمة تقي من اللجنة الدائمة لأمانة سر الانتخابات ببلدية الكويت.

اجرت الهيئة العامة للبيئة مسحا لشواطئ مستشفى الصدري ومستشفى الولادة وموقع تجربة دراسة المسطحات الطينية جيترو بعد ورود بلاغ حول وجود اسماك نافقة بالقرب من هذه الشواطئ.وقالت الهيئة ان فريقاً فنياً من ادارة رصد تلوث المياه لاحظ وجود كميات متفرقة من الاسماك النافقة منذ مدة، مبيناً انه اتضح حسب المعاينة انها متراكمة منذ أيام وليست حديثة النفوق.وذكرت ان عدداً من بعض الاسماك وهي من نوع اليواف والجم كانت موجودة على الشاطئ الرملي لمحمية الصليبخات ومتجمعة مع مخلفات إلا أنها ليست حديثة النفوق.واوضحت انها اتصلت ببلدية الكويت لإتمام النظافة للشواطئ المذكورة، مؤكدة حرصها على المحافظة على البيئة الكويتية ومتابعتها لجميع البلاغات الواردة اليها من منطلق ايمانها العميق بالتجاوب السريع مع جميع الشكاوى التي من شأنها المساهمة في صون البيئة وحمايتها.

قطع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز زيارته الخاصة للمغرب حيث كان يمضي فترة نقاهة وعاد إلى جدة مساء الجمعة للوقوف على «تداعيات الاحداث التي تشهدها المنطقة»، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».وقالت «واس» في نبأ عاجل إن «خادم الحرمين الشريفين وصل الى جدة قاطعا اجازته وفترة النقاهة نظرا لتداعيات الاحداث التي تشهدها المنطقة».وكان في استقباله عند باب الطائرة، الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية. ولدى وصول العاهل السعودي إلى قصره يرافقه الأمير سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقباله الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.وشهدت الأزمة السورية منعطفاً جديداً، خلال الساعات الماضية بإعلان الإدارة الأميركية تسليح المعارضة السورية، بعد أن ثبت لديها تورط نظام بشار الأسد في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المعارضين والمدنيين، ما تسبب في مقتل من 100 إلى 150 شخصاً.وأعلنت قيادة الجيش السوري الحر أنها في حاجة إلى أسلحة نوعية لمواجهة غزو خارجي للمدن السورية من جانب ميليشيات حزب الله اللبناني.وكان العاهل السعودي قد وصل في 31 مايو الماضي إلى مدينة الدار البيضاء المغربية.

تشير آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، لتداولات شهر مايو 2013، تشير إلى أن جملة قيمة بيوع العقود والوكالات قد بلغت نحو 304.6 ملايين دينار ، وهي قيمة أدنى بما نسبته -1.4% عن مثيلتها في إبريل 2013، والتي بلغت نحو 309 مليون دينار (أعلى قيمة تداول شهري خلال عام 2013).وبين ان بيوعات شهر مايو ارتفعت بنسبة 28%، مقارنة بقيمة بيوعات شهر مايو 2012، البالغة نحو 238 مليون دينار . وتوزعت تداولات مايو ما بين 289.5 مليون دينار ، عقوداً، و15.1 مليون دينار ، وكالات.وقال تقرير «الشال» الاسبوعي أمس وحققت بيوعات السكن الخاص، في مايو 2013، ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.7%، مقارنة بما كانت عليه خلال شهر إبريل الفائت، إذ بلغت قيمة بيوع عقوده ووكالاته نحو 161.6 مليون دينار ، بينما ارتفعت، المساهمة النسبية لقيمة هذه البيوع إلى 53.1% من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ 51.9% في أبريل. وتراجعت قيمة بيوعات السكن الاستثماري، بما نسبته -11.3%، عن مثيلتها في إبريل 2013، لتبلغ نحو 105 ملايين دينار ، مقارنة بنحو 118.3 مليون دينار وانخفضت مساهمة هذا النشاط، في سيولة سوق العقار، إلى نحو 34.5%، مقارنة بنحو 38.3%، في أبريل. وبلغت قيمة بيوعات النشاط التجاري نحو 35.4 مليون دينار ، مقارنة بنحو 29.4 مليون دينار في أبريل، مرتفعة ما نسبته 20.4%، ولتسجل مساهمتها في سيولة سوق العقار، بنحو 11.6% مقارنة بنحو 9.5%، في شهر أبريل.وبلغت تداولات الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي نحـــو 1456.2 مليـون دينـار ، وهـي أدنـى بمـا نسبته -6.5% عن مثيلتها للشهور الخمسة الأولى من عام 2012، حيث بلغت، آنذاك، نحو 1557.8 مليون دينار وعند مقارنة معدل قيمة الصفقات العقارية، خلال الفترة الفائتة من عام 2013، بمثيله المسجل عام 2012، نلاحظ ارتفاع في معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ الأول نحو 408.2 آلاف دينار ، فيما بلغ الثاني نحو 335.4 ألف دينار ، أي إن معدل الصفقة العقارية قد ارتفع، خلال هذه الفترة، بما نسبته 21.7%.وارتفع معدل قيمة صفقة بيوعات السكن الخاص، بنحو 28.2%، بينما انخفض معدل قيمة بيوعات السكن الاستثماري بنحو -9.8%، كما انخفض معدل قيمة بيوعات التجاري بنحو -52.5%، وانخفض معدل قيمة بيوعات المخازن بنحو -43.3%، مقارنة في الفترة ذاتها من عام 2012.أي ان الارتفاع طال فقط معدل صفقات السكن الخاص، ولأن مساهمته النسبية هي الأعلى، بينما انخفاض صفقة الاستثماري المساهم الرئيسي الثاني كان صغيراً، حدث ارتفاع في المعدل العام لقيمة الصفقة.وأشار التقرير إلي أن سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -7 أشهر- عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري -عقوداً ووكالات- نحو 3.494 مليارات دينار ، أي أعلى بما قيمته 160.2 مليون دينار عن مستوى العام الفائت، وهذا يعني تسجيلها نسبة ارتفاع تقارب 4.8%، عما كانت عليه عام 2012، والرسم البياني المرفق يوضح تطور سيولة سوق العقار.ولكن يبدو أن الاتجاه العام في سيولة العقار إلى انحسار، ربما بسبب ارتفاع أسعاره وربما بسبب الشعبية المفرطة لسوق الأسهم، لذلك علينا بعض الانتظار وملاحقة تطورات وسيولة وأسعار السوقين لشهرين قادمين على الأقل حتى يمكن معرفة الاتجاه لكامل عام 2013

أكد الشيخ سلمان الحمود وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب حرص الحكومة الشديد على حماية الوحدة الوطنية. وقال في تصريح ل‍ القبس: «نرفض المساس بأي من مكونات المجتمع الكويتي، ووحدتنا الوطنية غير قابلة لأي مزايدات أو مغامرات أو تصرفات فردية غير مسؤولة».واضاف الحمود ان الوحدة الوطنية خط احمر لا مجال للعبث بها. وقال: «ان الكويت تتابع بألم ما يجري من تطورات متسارعة في المنطقة لكننا بالتأكيد مطمئنون في الكويت على وحدتنا الوطنية، لأن مجتمعنا متماسك بوحدته وهو حريص على العمل ضمن الاطر الدستورية ومبدأ احترام دولة المؤسسات، وما يحدث او يصدر من اي طرف في الكويت يسيء لهذه المبادئ سيتحمل المسؤولية كاملة».واضاف الشيخ سلمان الحمود ان وسائل الاعلام المحلية بمختلف انواعها امام مسؤولية تاريخية لحماية وصيانة امن الوطن.واشار الى ان الاعلام الكويتي تميز بتحمل المسؤولية، وهو قادر على ان يكون شريكاً اساسياً في تحصين هذه الوحدة، وان وزارة الاعلام لن تتوانى باتخاذ الاجراءات الحازمة تجاه كل من يحاول المساس بوحدتنا الوطنية.وحول دور وزارة الاعلام في تنظيم ومتابعة ما يصدر من وسائل التواصل الاجتماعي بالمساس بالوحدة الوطنية، اكد الشيخ سلمان الحمود ان وزارة الاعلام ماضية في اجراءات مشروع تنظيم الاعلام الالكتروني وهو ما سيعزز الدور التنظيمي لهذه الوسائل، وذلك بعد مناقشته مع المؤسسات الاعلامية والمعنيين والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدين على الحفاظ على الحريات الاعلامية.

علمت القبس أن اللجنة العليا للتخطيط في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستبحث، في اجتماعها الأسبوعي مع فريق بلدية الكويت والأعضاء الدائمين في اللجنة، تعديل مستندات مشروع غرب عبدالله المبارك الإسكاني، بعد أن تم استقطاع جزء من أرضه، نتيجة تحفظ وزارة الكهرباء والماء على جزء من الأرض بسبب وجود مخزون استراتيجي للمياه، إذ إن اجتماع اللجنة سيتطرق إلى إعادة برمجة طرح المشروع وذلك في يوليو المقبل.وقال مصدر مسؤول في السكنية لـ القبس «إنه من خلال التنسيق مع القطاع المختص في وزارة الكهرباء وممثل الوزارة في اللجنة وممثلي بلدية الكويت، ستتم دراسة موقع بديل للأرض المستقطعة، حيث كانت توفر ما يقرب 1500 وحدة سكنية من أصل 5000 وحدة سكنية في المشروع قبل استقطاع جزء من الأرض».

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة ستبدأ اولى الخطوات الفعلية لالغاء نظام الكفيل خلال الفترة القليلة المقبلة حيث تعكف حاليا على اطلاق الهيئة العامة للقوى العاملة التي تأخر اطلاقها أكثر من عامين بحسب قانون العمل الجديد الصادر في 2010 والذي نص على انشائها بعد عام من صدور القانون.وعزت المصادر التأخر في ذلك الى الظروف السياسية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، فضلا عن حاجة قانون انشاء الهيئة الى التعديل فيما يتعلق بالميزانية الخاصة بها، مشيرة الى ان القانون تضمن على ان تكون ميزانية الهيئة مستقلة، لكن بما انها ليست ذات طابع تجاري تم تعديل قانونها بحيث تكون ميزانيتها ملحقة، كما تم استبدال العمالة الوافدة بالعمالة الاجنبية، واستبدال الوزارة بالجهة المعنية، فضلا عن استخدام عبارة صاحب العمل بدلا من الكفيل في ظل التوجه لمحاكاة المعايير الدولية في الغاء نظام الكفيل من قاموس العلاقة بين العمالة الوافدة واصحاب العمل.وأكدت المصادر ان اطلاق هيئة القوى العاملة يعني الغاء نظام الكفيل وبدء العمل بانظمة أخرى بديلة تكون وزارة الشؤون صاحبة المسؤولية الكبرى عن العمالة الوافدة من خلالها، فضلا عن القضاء بشكل كبير على تجارة الاقامات، مشيرة الى ان الوزارة وضعت قضية اطلاق الهيئة العامة للقوى العاملة على سلم اولوياتها خلال الفترة المقبلة، حيث يجري حاليا العمل على قدم وساق لاعداد كافة الخطوات والاجراءات اللازمة لانشاء الهيئة سواء من حيث هيكلها التنظيمي او الوظيفي، وكذلك الاطر القانونية التي سوف تسير عليها لتتولى الاختصاصات التي يقوم بها قطاع العمل في الوزارة من حيث الاشراف على العمالة الوافدة في القطاع الاهلي، ومراقبة ومتابعة المنشآت العمالية في القطاع الخاص، واصدار تصاريح واذونات العمل، والتفتيش على مواقع سكن العمال والسلامة المهنية وغيرها من اختصاصات قطاع العمل.رشيحاتوكشفت المصادر ان ترشيحات الوزارة لتعيين مدير عام للهيئة ونوابه الثلاثة وفق الهيكل التنظيمي جاهزة لرفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها، مبينة ان التعيين سيكون من داخل الوزارة لاسيما وان أبرز المرشحين لمنصب المدير العام للهيئة هو وكيل وزارة الشؤون عبد المحسن المطيري، متوقعة ان يتم رفع مذكرة في الترشيحات لمجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة بعد عودة وفد الكويت المشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد في جنيف حاليا.يذكر ان قانون العمل الجديد والصادر في 2010 كان قد نص على انشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة للقوى العاملة» يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، تتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات اصحاب العمل ويصدر بتنظيمها قانون.

يوم أمس السبت كان عطلة رسمية، وكان يوم زفاف نجل وكيل الادارة العامة للمرور عبدالفتاح العلي، الا ان العلي كان في مكتبه منذ الصباح حتى العصر لتوقيع كتب ومعاملات المراجعين، وكذلك لتلقي اتصال من «الوطن»، قال خلاله ان الادارة حصَّلت خلال الشهر الحالي نحو 9 ملايين دينار قيمة غرامات المخالفات المرورية المتراكمة منذ سنوات، وذلك نتيجة لقرار وضع أسماء المتقاعسين عن دفع غراماتهم ضمن لائحة الممنوعين من السفر.وأضاف ان الادارة منحت الشركات والمؤسسات مهلة حتى 30 من الشهر الجاري لدفع ما عليهم من غرامات، والا ستوقف جميع معاملاتهم، مشيرا الى ان أي مخالف سيمنح مهلة شهرين لدفع الغرامة والا سيوضع «بلوك» على اسمه وتوقف جميع معاملاته.وقال ان الكاميرات الجديدة سجلت نحو 14 ألف مخالفة للسيارات التي تستخدم حارة الأمان.

فيما كرس الرئيس باراك اوباما غالبية اتصالاته امس مع قادة اوروبيين عشية انعقاد قمة مجموعة الثماني في ايرلندا الشمالية لموضوع سورية، وبينما قطع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إجازته الخاصة في المغرب وعاد إلى جدة نظرا لتداعيات الأحداث في المنطقة وخصوصا في سورية، أصدرت السفارة الفرنسية في الكويت «تعميما» لمواطنيها عن كيفية التعامل «في حال حدوث أي أزمة خطيرة».وجاء في تعميم السفارة الفرنسية الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن «هذه الخطة لا تحل محل التعليمات والإجراءات الأمنية المقررة من قبل السلطات المحلية، انما هذا الكتاب هو اطلاع وتقديم النصح حول الموقف الواجب مراعاته والاحتياطات الواجب اتخاذها في حال حدوث أي أزمة».وتحدد هذه الخطة التدابير التي ينبغي اتخاذها على الفور من قبل السفارة في بداية أي تهديد، وينص كذلك على تنفيذ خطة إخلاء مسبقة.وتقوم الخطة على تحديد نقطة أو أكثر من نقاط التجمع والإخلاء، وتعيين المسؤولين عن أمن الجالية، مع تحديد تعداد أبناء الجالية من حيث العمر والجنس، ومكان العمل والإقامة، ووسائل الوصول اليهم، وأرقام هواتفهم.كما طالب التعميم من الجالية بتحديث عناوينهم في حال تغيير مكان اقاماتهم، ناصحاً في حال حصول أي أزمة، بحمل «حقيبة متوسطة تحوي اشياء خاصة والأوراق الشخصية، وأموالا نقدية وبطاقات الائتمان والمجوهرات، وأي اغراض ثمينة أخرى، وطعاماً يكفي لمدة يومين، وبعض الملابس الداخلية، وضوءا صغيرا وولاعة وكيسا من النايلون، ومحارم ورقية وزجاجة ماء، وغطاء نوم»، مشيرا الى «كتابة أسماء الأطفال وتاريخ ميلادهم وتعليقها على صدورهم، في حال حصول أمر طارئ وبقائهم وحيدين»، مشددا في الوقت نفسه على أن «الروح المعنوية للجميع وروح الدعابة أمران ضروريان».وتابع انه فور حصول أي أزمة، فان خليتين ستبدآن العمل في باريس وفي الكويت، مبينا أن عملية الاخلاء ستكون «اما الى فرنسا مباشرة أو الى بلد صديق».

إلحاقا بـ «القرارات الشعبية» دعا مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب عبدالله التميمي إلى منح الجنسية الكويتية لأبناء الكويتيات بعد بلوغهم سن الرشد، سواء كانت متزوجة من فئة البدون أو من سواه، حتى وإن كانت على ذمة زوجها. وقال التميمي لـ«الراي» إن اجتماع اللجنة اليوم والذي يركز في مجمله على التجنيس سيناقش تجنيس أبناء الكويتيات «ووجهت الدعوة الى وزير الداخلية أو من ينوب عنه، ونحن مع تجنيس ابناء الكويتيات لأن الدستور نص على المساواة بين الرجل والمرأة في قانون الجنسية، والاقتراح بقانون مقدم من النائب فيصل الكندري».وأوضح التميمي أن اللجنة ستناقش اليوم تجنيس أبناء الشهداء المقيدين بمكتب الشهيد «وهناك مطالبة بتجنيسهم اكراما للدم الذي اريق دفاعا عن الكويت، والاقتراح المقدم من النائب خالد العدوة يشمل أبناء شهداء الحروب العربية في 1967 و1973 ومن استشهدوا في يوم الثاني من أغسطس 1990 ومن استشهد في حرب تحرير الكويت، بالاضافة الى شهداء الواجب وعوائل من استشهدوا في موكب الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد».وذكر التميمي أن هناك الكثير من الاقتراحات المدرجة على اجتماع اليوم، من ضمنها انشاء هيئة تتشكل من النساء في وزارة الداخلية وتعتبر من قوة الشرطة ويكون مسماهن مشرفات ومعاونات أمن، على أن يكون عملهن متوافقا مع طبيعة المرأة، لافتا الى أن الاقتراح مقدم من النائب خالد الشليمي، الذي قدم اقتراحا بقانون لتوحيد الجنسية بحيث لا ينص في شهادة الجنسية على رقم المادة التي تم على أساسها الحصول على الجنسية.وأضاف أن من ضمن الاقتراحات الغاء البند الخامس من المادة الرابعة من قانون الجنسية، التي تشترط أن يكون مسلما من يتقدم للحصول على الجنسية الكويتية، وهو اقتراح مقدم من النائب خليل الصالح، وهناك اقتراح مقدم من رئيس لجنة الداخلية والدفاع عسكر العنزي بخصوص صرف بدل رصيد الاجازات كاملة عند انتهاء الخدمة، والنص الحالي يقتصر على خمس سنوات، كما يجوز لرجل الشرطة صرف بدل اجازته نقدا ولمدة ستين يوما في السنة، وتكون الإجازة لجميع رجال الشرطة، سواء كانوا ضباطا أو ضباط صف أو أفرادا في الشرطة أو خفراء، ويعامل العسكريون الخليجيون معاملة الكويتيين في سلك الشرطة ويمنحون مكافأة نهاية الخدمة كاملة.وكشف التميمي عن اقتراح بقانون تقدم به يجيز ترقية الحاصلين على دبلوم بعد الثانوية العامة الى رتبة ملازم، على أن يكون مضى على خدمتهم عشرون عاما منها سنتان على الأقل في رتبة وكيل أول.

الآن - الصحف المحلية