هل 'ستبسط' المحكمة الدستورية يدها ؟

تحدث مراقبون لـ، على أعتاب القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية صباح الأحد، حيث استذكروا تصريحات سابقة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد.

وقال المراقبون ان المستشار المرشد كانت له تصريحات في يناير الماضي قال فيها  أن المحكمة الدستورية ستبسط سلطتها وستمارس ولايتها في رقابة دستورية القوانين ومنها الطعون بمرسوم تعديل آلية التصويت 'مرسوم الضرورة مرسوم الصوت الواحد'، وذلك في حدود اختصاصها بهدف التحقق من مدى موافقة التشريع المطعون عليه لأحكام الدستور، مشيرا إلى أن رجال القضاء والنيابة حريصون على حماية الحقوق والحريات ويؤدون رسالتهم بكل نزاهة وأمانة دون تدخل أو تأثير من أي سلطة في أعمالهم.

وبيّن المراقبون ان المستشار المرشد قال أيضا، أن المحكمة الدستورية تراقب التشريعات مهما بلغت أهميتها وأبعادها وآثارها حيث يرى بأن ذلك لا يعد عملا سياسيا أو تدخلا بعمل المجلس والحكومة بل من صميم اختصاص وولاية المحكمة لاسيما وأن قانون إنشائها قد كفل لها قدرا كبيرا من الاستقلالية،

وأشار المراقبون إلى تصريحات المستشار المرشد لا بد ان تنعكس واقعها مع القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية غدا في طعون مرسوم الصوت الواحد، وان يكون للمحكمة يد في 'بسط' ولايتها ورقابتها الدستورية على المراسيم الصادرة ومنها مرسوم الصوت الواحد الذي جاء من خارج رحم السلطة التشريعية الممثلة بمجلس الأمة.

يذكر ان تشكيل المحكمة الدستورية هو برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، وعضوية المستشارين محمد بن ناجي، وخالد سالم، وخالد الوقيان، وعادل بورسلي، الذي شارك في إصدار حكم المحكمة الدستورية في قضية بطلان مجلس 2012.

تجدر الإشارة إلى المحكمة الدستورية ستكون قراراتها للنظر في الطعون، والبالغ عددها 56 طعناً، من بينها 23 على مرسوم الصوت الواحد، في حين تأتي باقي الطعون على نتائج الانتخابات وعضوية عدد من نواب مجلس الصوت الواحد. .