الوضع في الكويت مستقر وبلا أزمة حقيقية.. هذا ما يراه الدعيج

القبس

وين الأزمة؟!

عبد اللطيف الدعيج

حسب ما نشر مؤخرا فإن هناك تآلفا من بعض المعنيين بالشأن العام يسعى الى معالجة اسباب «الازمة» التي يمر بها البلد. وان هذا التحالف قد التقى بالجماعات السياسية مثل الحركة الدستورية والسلف والمنبر والتحالف الديموقراطي لبحث أمر «الازمة».

من الصعب تصور وجود ازمة حقيقية في البلد في ظل الظروف الحالية!.. فكل شيء، شئنا ام ابينا، يبدو طبيعيا على السطح. لدينا مجلس منتخب، انتخابا شرعيا، ولدينا حكومة مشكلة وفقا للدستور، على الاقل مثل باقي الحكومات السابقة ولم تختلف عنها في شيء «ربما هذه هي المشكلة» وعندنا، وهذا الاهم، صنبور نفط جار، فينا وبلانا.. فأين الازمة؟! ام ان البعض يريد اختصار الازمة في غياب نوعية معينة من الساسة او المواطنين عن الحياة العامة!

أجزم بأن الازمة موجودة عند التآلف نفسه، وعند السياسيين والمعنيين الذين قاطعوا الانتخابات، ووجدوا أنفسهم الآن خارج دائرة الضوء، وبلا قدرة على الاطلال العام، او على التظاهر بالفعل والتأثير في الشأن العام والسياسة الوطنية. وليس ادل على ذلك من انهم اختاروا، حسب ما نشر، من قاطع الانتخابات للتباحث معه، ولاستمزاج رأيه بينما تعمدوا اغفال ذكر اي شخص او جماعة من الطرف الاخر، اي الطرف المنسجم مع الوضع وخارج نطاق التأزيم المفترض الذي ينوي الجماعة معالجته. اكثر من هذا، فإن أغلبية الاسماء المطروحة والتي يبدو انها تقود التآلف هي اسماء اغلبها اعترض على الانتخابات وانتقد آلية التصويت الجديدة، مما يعني انهم يسعون الى فك ازمتهم هم وليس الازمة العامة التي يتصورون وجودها. ومما يعني ايضا انهم طرف في الازمة وليسوا طرفا محايدا او حتى تآلفا من اطراف الصراع الوطني.

ان الوضع مستقر، وليس من الصالح الادعاء بعدم استقراره او التشكيك في اوضاعه ومؤسساته السياسية الجديدة. بل ان شئنا الانصاف فان الوضع اكثر استقرارا من اوضاعنا خلال السنوات الخمس الماضية. على الاقل لدينا مجلس امة يكاد يكون منسجما، ولديه نية سليمة للتعاون الحقيقي مع الحكومة ولانهاء عقدة الخلاف السابقة. وربما المطلوب الان اعادة تشكيل الحكومة بحيث تتوافق اكثر مع المجلس الحالي وتصل الى التعاون والتفاهم المبني على سياسات ورؤى عامة وليس على تبادل مصالح او ترضيات كما كان في السابق، وكما هو ــــ على ما يبدو ــــ هذه الايام. اي ان النهج الحكومي الحالي هو امتداد للنهج السابق، تغير مجلس الامة، وربما غاب عنه التأزيم والمؤزمون حسب الادعاء الحكومي على الاقل.. لكن النهج الحكومي بقي هو النهج ولم تختف اسباب ومحركات التأزيم الحكومية بعد.