احتمال حل المجلس قبل حكم 'الدستورية' يثير عدة أسئلة يطرحها الجاسم

الكويتية

الميزان  /  أسئلة مهمة

محمد عبد القادر الجاسم

 

على الرغم من عدم حصول الطعون الانتخابية التي تنظرها المحكمة الدستورية حاليا، ومن بينها طعون تتصل بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد، على ما تستحقه من اهتمام ومتابعة، فإن الترقب سوف يسود خلال شهر مارس، حين تقرر المحكمة حجز الطعون للحكم. ومن المتوقع أن تصدر «الدستورية» حكمها في نهاية شهر مارس أو الأسبوع الأول من شهر أبريل.
وبالطبع فإن الاحتمالات مفتوحة، فقد تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد، وبالتالي تقضي ببطلان الانتخابات، كما قد تحكم بعدم اختصاصها بالنظر في المرسوم، كما قد تحكم برفض الطعون المتصلة به.
ومن خلال متابعة تطورات العلاقة بين مجلس الأمة الحالي والحكومة، يمكن ملاحظة عزم نواب مجلس «بوصوت» على تقديم استجوابات، ويتردد أن هذه الاستجوابات هي تمهيد لحل مجلس الأمة. ويتردد أيضا أن الحكومة سوف تقدم على حل المجلس إذا كانت تظن أن المحكمة الدستورية سوف تحكم بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد، وأن هذا الحل يأتي للالتفاف على
الحكم المتوقع.
إن احتمال حل مجلس الأمة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية يثير العديد من الأسئلة من بينها:
هل حل مجلس الأمة قبل صدور حكم المحكمة يوجب على تلك المحكمة الامتناع عن إصدار حكمها في مدى دستورية مرسوم الصوت الواحد؟
ما هو مصير مرسوم الصوت الواحد.. هل يعتبر محصنا ويمكن إجراء الانتخابات المقبلة على أساسه، بعد أن
أقره المجلس؟
هل يجوز الطعن بعدم دستورية هذا المرسوم بعد الانتخابات المقبلة؟
إن الأسئلة السابقة مهمة، وسوف أحاول تقديم إجابة عليها لاحقا.