من المسؤول عن تردي أوضاعنا السياسية؟.. شملان العيسى متسائلاً

الوطن

ملتقطات  /  أين يكمن الخلل؟

د. شملان يوسف العيسى

 

ازدادت وتيرة النقد والمطالبة بالاصلاح والقضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية والواسطة وغيرها في الفترة الاخيرة.
السؤال الذي يطرحه الجميع هو، من هو المسؤول الاول عن تردي الاوضاع في بلدنا؟ هل هي الحكومة أو المجلس أو الاثنان معا أو الشعب؟
جربنا طوال الخمسين عاما الماضية التجربة الديموقراطية منذ عام 1963 وقد انتخبنا كشعب مجالس امة مختلفة، وكانت المجالس الاولى تهيمن عليها الطبقة التجارية وبعد ذلك تم اختيار شباب التيارات القومية من قوميين عرب وناصريين وبعثيين وغيرهم.. ثم في اواخر الستينيات والسبعينيات دخلت جماعات الاسلام السياسي المجلس.. وبعد ذلك في الثمانينيات والتسعينيات والآن تهيمن القبائل والاسلام السياسي على المجلس على الرغم من ان المجلس الجديد تهيمن عليه الاقلية الشيعية. كما جربنا في تجربتنا الديموقراطية الدوائر الانتخابية العشر وغيرناها الى 25 دائرة وبعدها عدنا الى تجريب الخمس دوائر، كما خضنا تجربة المجلس الوطني املا في اصلاح الحال، وقد تصورنا خطأ بأن المشكلة تكمن في عدد الاصوات التي يختار فيها الناخب نوابه وتم تغيير الاصوات من 5 اصوات الى 4 اصوات والآن نجرب الصوت الواحد لكل ناخب فقط.
ماذا عن تجربتنا مع الاحزاب السياسية؟ في السابق كانت الاحزاب القومية هي المهيمنة وكان توجه البلد عربيا قوميا.. وبعد افول التيارات القومية جاء دور التيارات الدينية وتحديدا الاخوان المسلمين والحركة السلفية واحزاب الشيعة، ولم تصلح الحال، الآن تم التركيز في الاختيار حسب المحاصصة فالناخب القبلي يختار ابناء القبائل والنائب الطائفي يختار مرشحي الطائفة وبقي التيار المدني ضائعا تائها لا يعرف كيف يختار.
اليوم المجلس الحالي خليط من التيار الديني والقبلي والليبرالي والطائفية وقد رافق هذه المجالس المختلفة سلبيات كثيرة وايجابيات قليلة لا يتسع المجال لذكرها هنا، وقد مررنا باختيار نواب الخدمات – ونواب المبادئ ونواب المصالح القبلية والمصالح الفئوية ونواب الاحزاب الدينية ونواب الاستجوابات المصلحية ونواب المزايدات السياسية التي تهدر المال العام في المطالب بالزيادات بالرواتب والاجور وغيرها من دون أي مقابل في العمل أو الاداء أو الانتاج..
هذه المجالس النيابية بكل اشكالها وانواعها وسلبياتها واجهتها ولازمتها حكومات متعددة يديرها ابناء الاسرة الحاكمة، هذه الحكومات التي ترأسها النخبة من الاسرة الحاكمة من آل الصباح حافظت على النهج التقليدي وهو ارضاء الجميع على حساب البلد ومصالحه، هذه الحكومات التزمت في النهج القديم في اختيار الوزراء على اسس المعرفة الشخصية (هذا ولدنا) أو اسس حزبية (اخوان – سلف – شيعة) أو اختيار ابناء القبائل عوازم – مطران – عنوز – رشايدة – عجمان الخ..
الآن ونحن نخوض تجربة برلمانية جديدة كنتيجة للصوت الواحد، كنا نتوقع ان يكون الخيار الحكومي افضل بحيث ان يتم توزير الشباب المبدع والخلاق والذي لديه المقدرة الادارية والعلمية، لكن ذلك لم يحصل وتمت العودة الى الاختيارات القديمة بدون أي تغييرات جذرية.
اليوم المعارضة التي نختلف معها حول اساليب الاعتراض بالتوجه الى اهواء الشارع واستخدامها الاساليب غير القانونية في التظاهر السلمي ومحاولة زج التنظيمات الدولية في قضايانا المحلية والاعتماد المفرط على القبائل وتيارات الاسلام السياسي وتحديدا الاخوان المسلمين وبقايا السلف…
مطلوب من الحكومة اتباع نهج جديد للحكم يعيد النظر في كل الاساليب القديمة في الادارة ووضع حد لهدر المال العام ارضاء للنواب أو الشعب بشراء الولاء السياسي على حساب المصلحة العليا، نريد ادارة جديدة ترفض مطالبة النواب بالتجنيس العشوائي الذي لا يبنى على اسس سليمة، كما نرفض هدا المال العام ارضاء للقبائل والاحزاب.. نطالب بالقضاء على الفساد وتنظيف الاجهزة الحكومية..