الكويت ليست دولة قمع وظلم.. هذا ما تراه فاطمة الشايجي

الشاهد

وقفة مع أم 44

فاطمة الشايجي

أم 44 سميت بهذا الاسم لأن لديها 44 رجلاً لتتحرك، ولكن المادة 44 من الدستور لا تمتلك هذه الأرجل فهي ثابتة وواضحة وضوح الشمس حيث تقول »للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو اخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب«.
ندخل في تفاصيل وتحليل المادة فهي تشير أنه لا يحق لرجال الأمن أن يتواجدوا في أي تجمع خاص للأفراد بدولة الكويت، وأن التجمعات خاصة لا تحتاج الى اذن أو اخطار سابق، نوضح أكثر ما هي التجمعات الخاصة والتي تنتشر بالكويت بشكل ملحوظ ومعروف مثل الديوانيات التي يتكفل شخص بها فيخصص جزءا من منزله لاستقبال عدد من الأصدقاء الرجال طبعا ليتجاذبوا الحديث في جميع جوانب الحياة وهي عادة جُبل عليها أهل الكويت منذ القدم وهناك أيضاً ما يسمى بالشاليه الذي يمكن أن يخصص صاحبه يوما في الأسبوع للقاء الأصدقاء والأهل والأحباب. وهناك أيضاً الجواخير وهي عبارة عن قطعة من الأرض في منطقة صحراوية يؤهلها صاحبها للسكن ولتربية الحيوانات ولا يمنع أن يخصص أيضا يوما في الأسبوع للقاء الأصدقاء هذه هي التجمعات الخاصة التي لا يحق لقوات الأمن أو القوات الخاصة التواجد فيها .
وقد حدث بالفعل أن نواب الأغلبية أعلنوا أنهم سيتواجدون في أحد الجواخير لدراسة أوضاعهم ولم يكن هناك وجود للقوات الخاصة أو الأمن فهي ملكية خاصة والدستور الكويتي يكفل حرمة المساكن حيث المادة 38 تقول »للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها، الا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه «،
واذا نظرنا لهذه المادة التي تحرم دخول البيوت بغير اذن أهلها نجد أن هناك أحوالا تستدعي دخول البيوت بطريقة قانونية ولا يقصد بالطبع بهذه الأحوال أن تساعد السارق على دخول البيوت وانما الضرورة هنا تتمثل ما اذا كانت هذه البيوت يوجد فيها ما يهدد أمن الوطن أو القبض على مجرم هارب.
نأتي للنص المهم الذي في المادة 44 »الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب«يحاول البعض أن يجعل هذه المادة وكأنها بالفعل مثل أم 44 فهو يريد أن تمشي على مزاجه ولكنها واضحة وضوح الشمس، فالدستور لا يقول للفرد الكويتي لا تشكل اجتماعات عامة أو يمنعه من التجمع الا أن هناك قانونا يوضح كيف تتجمع؟ وأين؟ ومتى؟ وماذا تقول؟ من منطلق التمسك بالآداب العامة فلا يسمح بالتجريح والتسويف والتشهير، وأن تكون سلمية . اذا كل تجمع يحتاج قانونا ينظمه، والقانون هنا يلزم المتجمعين بأخذ تصريح لأي تجمع عام من الجهة المختصة، وعدم الحصول على هذا التصريح يعني أن التجمهر يتحول الى قضية أمن دولة هكذا هي المادة 44 وهكذا هو مشروع قانون التظاهر الجديد عند حلفائكم بالخارج.
نكتب هذا المقال لنوضح أن بعض التصريحات التي يطلقها أحد أبناء الشعب الكويتي المعارض لمجلس الصوت الواحد في القنوات الاعلامية العربية يشوبها نوع من اللبس وعدم التوضيح للمادة بشكل سليم ، ولنرد على من صرّح أننا شعب نفهم ونحلل مواد الدستور فلا داعي للسخرية من الشعب الكويتي، ولنؤكد أن الكويت ليست دولة قمع وظلم وانما هي دولة تدمع قهرا من أبناء عاقين فبعد دلالها لهم أخذوا يطعنوا فيها بدلا من أن يصونوا لها كرامتها. والمشكلة أنهم ظهروا بمسيرات أطلقوا عليها مسيرات كرامة وطن وهي مسيرات قدمت اهانة للوطن لذا نطالب من القضاء أن يحفظ للوطن كرامته بمعاقبة كل من تظاهر من غير تصريح.