إجبار مصارف السعودية على قبول السداد المبكر للقروض

أكد طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، أن نظام مؤسسة النقد 'ساما' لا يجيز للمصارف منع العملاء من التسديد المبكر.

وقال حافظ لصحيفة 'الاقتصادية'، إن أي مصرف يوقع عقد التمويل الشخصي مع العميل لا يحتوي على بند خاص بإجراءات السداد المبكر، يخالف تعليمات 'مؤسسة النقد'.

وأشار إلى أن ضوابط اتفاقيات التمويل الاستهلاكي الممنوح من قبل المصارف واتفاقيات الضمان ذات الصلة التي طبقت اعتباراً من 1 يناير 2006، تجيز للمقترض السداد المبكر، مضيفا، 'في الفقرة 13 من هذه الضوابط يحق للمقترض تنفيذ التزاماته بشكل كامل أو جزئي بموجب اتفاقية التمويل قبل الموعد المحدد في الاتفاقية، ويجب أن يكون التعويض الذي يُطالب به المقرض للسداد المبكر عادلاً وموضوعياً، ويُحسب على أساس المبادئ الاكتوارية'.

وتابع، إنه لا يحق -وفق الضوابط- المطالبة بأي تعويض في الحالات التالية: وهي اتفاقية التمويل التي تكون المدة المستخدمة فيها لتحديد سعر عمولة التمويل أقل من عام؛ إذا تم السداد بموجب عقد تأمين يكون القصد منه تقديم ضمان لتسديد تمويل تقليدي.

يذكر أن عددا من المصارف يخالف نظام مؤسسة النقد 'ساما' في التسديد المبكر، إلا أن الجهات الرقابية لم تحرك 'ساكنا'، فقد فوجئ كثير من المقترضين بامتناع المصارف أخيراً عن تلبية تسديد ما تبقى عليه من قرض، إلا بقيامه بدفع الفوائد المستحقة على القرض لما تبقى من سنوات، تصل أحيانا إلى أكثر من عشر سنوات في حال قروض التمويل العقاري.

وكانت مصادر مصرفية قد أشارت أمس لـ'الاقتصادية' إلى أن أحد المصارف أوقف مسبقا السداد المبكر لبرنامج التمويل الشخصي، إلا أنه بعد تلقيه اعتراضات كثير من عملائه على النظام عاد ليعمل بالبند رقم '4' في بنود عقد التمويل، الذي تخول المصرف بالتنازل عن جزء من الأرباح أو الاحتفاظ بها بشكل كامل، مشيرة إلى أن الإدارة في المصرف جعلت من تحديد المبلغ المستحق للسداد المبكر مسبقاً أمرا غير وارد.