25 مليار دولار التبادل التجاري بين إيران والعراق

أكد تقرير للمركز العالمي للدراسات التنموية ومقره لندن أن إيران تستعد لملء أي فراغ اقتصادي ناجم عن قطع العراق لعلاقاته الاقتصادية مع تركيا بسبب اعتراض حكومة بغداد على ملاحقة تركيا لأفراد حزب العمال الكرستاني داخل حدودها.

وتوقع التقرير أن يؤدي هذا الإجراء إلى رفع حجم التبادل التجاري بين كل من العراق وإيران إلى أكثر من 25 مليار دولار بعد أن وصل إلى 10 مليارات دولار خلال العام الماضي 2011.

وستجد الشركات الإيرانية في السوق العراقية فرصة ذهبية لإغراقها بالسلع على مختلف أنواعها، وسيكرس هذا الأمر تبعية الاقتصاد العراقي للشركات الإيرانية بشكل مطلق.

وذكر التقرير الذي وصل 'العربية.نت' نسخة حصرية منه، أن الاقتصاد العراقي قد يكون عرضة لمخاطر العقوبات الاقتصادية على خلفية تلك المفروضة على إيران. الأمر الذي يعني أن العراق سيكون في وضع محرج كونه بحاجة لعدد من الشركاء التجاريين الجدد في منطقة لا تنفصل فيها السياسة عن الاقتصاد.

وأكد التقرير أنه في حال نفذت بغداد تهديداتها بقطع العلاقات التجارية مع تركيا فسيكون العراق، الذي يستورد أكثر من 90% من السلع والخدمات الأساسية ولا يصدر إلا النفط، مضطرا لدفع فاتورة باهظة تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار سنويا.

وسيزداد الأمر صعوبة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران و توقف الصادرات السورية إلى الأسواق العراقية، حيث انخفض حجم التبادل التجاري بين العراق وسوريا إلى قرابة 700 مليون دولار بعد أن تجاوز الـ5 مليارات دولار خلال أقل من عام واحد على تدهور الأوضاع في سوريا.

وتعتبر تركيا أكبر شريك تجاري للعراق فقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة 13 مليار دولار خلال العام 2012. كما أنها تعتبر منفذا مهما لصادرات النفط العراقية التي ستصل في العام القادم 2013 إلى 250 ألف برميل يوميا عبر موانئها على البحر المتوسط. وقد لا يجد العراق أي منفذ بديل لتعويض هذه الكميات خصوصا أن طاقة العراق التصديرية عبر كل من موانئه الجنوبية أو عن طريق الأردن ستكون غير كافية لتعويض هذا النقص في الصادرات النفطية.

ومؤخرا زادت قيمة الصادرات التركية إلى العراق بنسبة 35%، الأمر الذي جعل المستهلك العراقي معتمدا في جزء كبير في سلته الغذائية على السلع والخدمات المقدمة من قبل الشركات التركية. لذلك سيكون من الصعب على العراق تعويض أي نقص حاصل في هذه السلع و الخدمات وذلك لأسباب تتعلق بارتفاع التكلفة والنقل والاستيراد من بلدان أخرى.

كما تقوم عدة شركات تركية بمشاريع إعمارية وخدمية في عدد من المدن العراقية لم يتم إنجازها بعد. الأمر الذي يعني توقف هذه المشاريع زيادة نسبة البطالة إلى أكثر من 25% لا سيما أن حصة الشركات التركية العاملة في عموم العراق قد استحوذت على أكثر من 50% مقارنة مع الشركات الأجنبية الأخرى العاملة فيه.