الكويت ستصبح إما شبيهة لمصر أو ستتخطاها بأميال.. بنظر فاطمة الشايجي

الشاهد

التعددية ضرورة

فاطمة الشايجي

ما الضرورة التي تستدعي مرسوم ضرورة؟ هكذا يجب أن نعالج القضية، تشهد الكويت حاليا منعطفا خطيرا، فهي إما أن تصبح شبيهة للصديقة مصر أو أنها تتخطاها بأميال، كان في السابق الحزب الوطني هو المسيطر على السياسة الداخلية والخارجية لمصر، وهو المتحكم في أمور الدولة وبالمقدرات المالية للدولة وللشعب، لم تكن هناك تعددية أو احترام للأقلية ومن هذا المنطلق ثار الشعب رافضا حكم الحزب الوطني، ونجحت الثورة ليس فقط بسقوط الرئيس بل بمسح الحزب الوطني وشطبه من قائمة الأحزاب، وورث حزب الإخوان مكان الحزب الوطني، ولا نعلم ما هو الحال مع حزب الإخوان، إلا أن هناك بوادر ومؤشرات سلبية أكثر منها إيجابية.
فكرة فوز حزب بأغلبية ساحقة هي الديكتاتورية المدسترة، وهي الديمقراطية المزورة، فالديمقراطية الحقيقية لا تعني أغلبية وأقلية وإنما تعني التعددية كل أطياف المجتمع وهذا حق يجب أن يستحق في أي دولة شعبها يطالب بالديمقراطية.
والضرورة تستدعي أن تظهر تعددية في الكويت لذلك يجب أن يكون هناك مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر وما يتعلق بها، لنكون قريبين من العدل، فنحن لا نستطيع تطبيق العدل المطلق وذلك لأننا بشر. هناك من يقول أن لا ضرورة ويرفضها لأنه من الأغلبية. وهناك من يقول لا يجوز لأنه يرى أن حكم المحكمة قد أكد على صحة الدوائر فلا يجوز استخدام المادة (71) من الدستور.
وهناك من يقترح أن مرسوم الضرورة لا يتنافى مع حكم المحكمة لأسباب كثيرة،الأول: أن مرسوم الضرورة لا يقصد به نقض الحكم فحكم المحكمة صدر وانتهى الأمر، ومرسوم الضرورة هنا لا يطالب المحكمة بتعديل الحكم وإنما يقصد به مزيدا من العدل، ومواكبة التغيرات التي تطرأ على المشهد السياسي الذي نعيشه الآن، فنحن لا نود أن تصبح الكويت صاحبة البرلمان ذات الحزب الواحد لأنه ليس من الطبيعي أن يتوافق الجميع مع الأغلبية ولا من العدل أن تكون الأغلبية في المجلس تمتلك المقاعد الأكثر فيه فقط، لقد تم فهم معنى الأغلبية بشكل خاطئ، فالأغلبية المقصودة هي للقانون وليس للمقاعد، فالقانون الذي يشرع في المجلس يجب أن يحصل على موافقة بالأغلبية من التعددية التي بالمجلس ليتم تشريعه إذا ما رأته صالحا، ولكن إذا كان مفهوم الأغلبية هو احتكار أكبر عدد من المقاعد بالمجلس فلن يكون هناك مجال لأخذ آراء الآخرين بأي تشريع. هنا التشريع يخضع للأغلبية وليس للتعددية وهذا لا عدل فيه. ولا يشير إلى وجود الديمقراطية.
أما السبب الثاني وهو الأهم أن الضرورة تقتضي المحافظة على أمن الوطن، فما يحدث من مشاحنات وتهديدات من البعض وتحركات وتجمهرات جميعها تؤثر على إضعاف أمن الوطن، فالكويت من الطبيعي أن تكون مهددة من الخارج فهذا هو حال الدول مع بعضها، ولكن من غير الطبيعي أن تكون مهددة من الداخل فنحن كشعب لم نكن يوما هكذا ولن نكون، تقتضي الضرورة أن كل فئة من المجتمع يجب أن يكون لها من يمثلها في البرلمان لتحقيق المساواة والعدل وبذلك يأمن الوطن والمواطن.
والسبب الثالث الذي لا يقل أهمية عن الأسباب السابقة هو أن هدف الديمقراطية التنمية، وعجلة التنمية توقفت لأكثر من أربع سنوات بسبب المشاحنات فهل هناك ضرورة أكثر من ذلك، ولم تقر ميزانية الدولة ألا يوجد في ذلك ضرورة؟ ونجد أنه من الضرورة أيضاً تفعيل مواد الدستور لكي نتأكد من صحة مواده أليس في ذلك ضرورة؟