'البدون' ليست قضية عادلة على إطلاقها.. هكذا يعتقد المقاطع

القبس

الديوانية  /  'البدون' ليست قضية عادلة على إطلاقها

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

 

 هناك خلط متعمَّد، ومبالغة غير محقة لمن يصف حالة «البدون» على كونها قضية عادلة هكذا، وبصفة مطلقة، ويتجاوز حقائق التاريخ والجغرافيا ووضع الكويت الإقليمي، وبحبوحتها المالية التي ولدت من رحمها قضية لا أساس لها من الواقع أو المنطق أو القانون. فمن غير محددي الجنسية أو «البدون»، فئة قليلة لا تتجاوز المئات ممن يمكن أن يتمتعوا بصفة المواطنة وتستحق لهم الجنسية الكويتية.

- ومن الخلط المتعمَّد ومن دون وجه حق إطلاق لفظ «الكويتيون البدون»، فهؤلاء ليسوا كويتيين، ويدَّعون عدم تحديد جنسيتهم (أي بدون) ظلماً وبهتاناً، وهم لا تنطبق عليهم صفة المواطنة.

- ومن البدون - رغم إخفائهم جنسياتهم الأصلية وادعائهم أنهم «بدون» - من يمكن تجنيسهم، ليس بسبب ادعائهم الباطل، وإنما لوجود اعتبارات أخرى لتجنيسهم، مثل العسكريين المشاركين في حروب، دفاعاً عن الكويت، وأزواج الكويتيات الذين لديهم أبناء أكملوا تعليمهم لمراحل متقدمة، ومنهم من كان أقرباؤهم من الدرجة الثانية كويتيين ومتوطنين فعلياً في الكويت منذ مولدهم، وهؤلاء فئة قليلة، أيضاً، لا تتجاوز الألف شخص.

ــــ ومن والبدون - وهم الأغلبية - من يخفي جنسيته الأصلية ويدعي - دون وجه حق - أحقيته بالجنسية، وذلك من خلال ضغوطات غير مشروعة وتظاهرات تهويشية فوضوية ممن لا يستحق، ومطالباً بما ليس له به حق، ويدعون ويطالبون بما هو غير مستحق لهم «ألا وهو الجنسية»، ومع ذلك يصورون الأمر على غير حقيقته، ويظهرون أنفسهم بمظهر الضحية، وهم في الحقيقة ضحية أنفسهم وأعمالهم أو أهلهم.

- والأسوأ من كل ذلك أن يتصدر مطالباتهم غير المشروعة تلك أعضاء بمجلس الأمة يتكسبون بقضيتهم طمعاً في أصوات أقاربهم بهدف الوصول إلى مقعد البرلمان، رغم أنهم يضرون بوطنهم ويخلون بقسمهم، لأنهم لم يكونوا مخلصين للوطن ولم يذودوا عن مصالح الشعب وحقوقه، بل فرّطوا بها لمكاسب خاصة انتخابية على حساب الوطن وآلامه.

- نعم، هناك حقوق إنسانية ومعاملة للحد الأدنى من الحقوق لمن يستحق ذلك ويظهر حقيقته وجنسيته، وليس لمن يخفي الحقيقة ويتلاعب بها، تحقيقاً لما هو غير مشروع، ووصولاً إلى ما ليس له به حق.

- نعم، المشكلة قائمة، ولابد من حلها جذرياً وسريعاً، وبلا عاطفة أو تردد أو استجابة لأي ضغوطات.

- نعم، المشكلة علقت وأجلت ورحلت، والزمن لم ولن يزيدها إلا تفاقماً وتعقيداً، نعم العلة أن من بيدهم القرار بحسم الأمر تراخوا عن حسم المشكلة بحسن نية أو بسوئها، لكنهم ساهموا في الإضرار بالوطن وأمنه وسمعته ومصالح مواطنيه.

- إن التظاهرات والتجمعات المتكررة والتحريض عليها للمطالبة بما ليس بحق، وهو التجنيس، لا تعدو أن تكون في عداد الشغب والفوضى غير المشروعين. ومن هذه الزاوية، فإن تعامل الحكومة معها بالمنع في محله، ويمثل عين الصواب، ولا يختلف إطلاقاً عن قيام مجاميع من الوافدين بمثل ذلك للمطالبة بالجنسية.

اللهم إني بلغت..