الأغلبية ارتكبت خطيئة بحق الكويت.. هذا ما تراه منى العياف

الأنباء

طوفة عروق  /  تذكروا المرسوم الأميري.. قبل الحكم القضائي

منى العياف

أرجو من قرائي الأعزاء ان يتذكروا انه وقبل يوم واحد فقط من حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس امة 2012، ان مرسوما أميريا قد صدر من صاحب السمو بتعليق أعمال البرلمان لمدة شهر، وفقا للمادة 106 التي تستخدم، والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: لماذا استخدام هذه المادة؟ وكذلك: لماذا ننسى ذلك الإجراء ونتحدث فقط عن قرار المحكمة، وما آلت إليه الأوضاع السياسية من حل لمجلس 2012 وعودة شرعية مجلس 2009؟!

جميعنا نعلم ان قرار القيادة السياسية بتعليق أعمال البرلمان جاء تصديا لمحاولات الزحف النيابي على بقية السلطات، وخروج العمل التشريعي عن دوره الحقيقي، وأعيد تذكيرك قارئي العزيز بأن هذا الإجراء هو الأهم وانه كان لمواجهة «تغول» النواب الذين يطلقون على أنفسهم «الأغلبية» والتي ترى انها تقود عملية الإصلاح والتشريع والرقابة، وهو حديث مردود عليه تماما، وما قرار وقف أعمالهم إلا نتيجة الفوضى التشريعية التي عشناها.

لنعد الى حكم المحكمة الدستورية الذي كتب بحروف من ذهب والذي أكد ان لدينا مرجعية قانونية حقيقية مؤتمنة، فقد جاء الحكم بكل شجاعة ليؤكد انه حتى في القرارات السيادية للحاكم فإنها يجب ان تتم وفق ضوابط وإجراءات قانونية!

لكن ما تلا ذلك من مواقف وتصرفات وبيانات لكتلة ما يسمى مجازا بـ «الأغلبية» يندى له الجبين وسيسطره التاريخ صفحات سوداء، ومهما حاولوا الآن التراجع والحديث عن إمكانية تنفيذهم لحكم المحكمة الذي أعتبره إلزاما وليس تقديرا منهم، فقد ارتكبوا ما أعتبره خطيئة في حق الكويت، وايضا في تاريخ 35 نائبا قاموا بالتوقيع على هذه البيانات التي تعكس حالة ضياع البوصلة والاندفاع واللامسؤولية، الآن هؤلاء النواب يتراجعون عن أفعالهم بعد ان عرفوا ردود فعل الناس تجاههم، ولأنها وصمة ولانها كلمة للتاريخ فسأورد بعض العبارات التي صدروها في بياناتهم ضد حكم القضاء ببطلان مجلس الأمة وعدم شرعيته، لقد قالوا مثلا: «ان حل مجلس 2012 المعبر عن إرادة الأمة الحقيقية بسبب خطأ إجرائي ترتكبه الحكومة هو بدعة مستوردة من الخطورة القبول بها او الإذعان لها، الأمر الذي يجعل مجلس الأمة رهينة بإجراءات حكومية باطلة متعمدة».

وفي فقرة أخرى نقرأ ما يلي: «الذريعة التي تسوقها السلطة لتبرير خروجها المتكرر على القانون باسم تطبيق القانون لم تعد ذريعة مقبولة، لذا فقد أصبح لزاما علينا ان نعلن صراحة عدم قبولنا بهذه الممارسات من أي سلطة كانت وتحت أي مبرر، ففرض سياسات الأمر الواقع على الناس باسم تطبيق القانون يعتبر نهجا استبداديا لا يمكن القبول به او التعايش معه بل يلزم رفضه بكل الوسائل والسبل الدستورية المتاحة».

وفي بيان آخر للأغلبية أيضا قالت: «لقد جاء هذا الحكم من الناحية القانونية منعدما من أوجه عدة ولأسباب مختلفة، وبالتالي فإنه ليس إلا عملا ماديا معدوم الأثر والقيمة».

ونصل الى فقرة أخرى في نفس البيان تقول: «وإدراكا منا لخطورة حكم المحكمة الدستورية الأخير، وبالنظر لجسامة وفداحة الأخطاء القانونية التي بني عليها، فإننا ندعو اعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء الى تصحيح الأوضاع وإعادة الأمور الى نصابها حماية للنظام الدستوري قبل فوات الأوان ونأيا عن وقوع البلاد في براثن الفوضى والاضطراب القانوني».

***

هذا هو عزيزي القارئ بعض ما ورد في بياناتهم غير المسؤولة وأيضا هناك جانب من تصريحاتهم التي أدلوا بها رافضين لحكم المحكمة الدستورية التي تعرف دوليا بأنها «الحامي القضائي للدستور» وهذا هو موقف «الأغلبية» ممن أقسموا على احترام الدستور، هاهم اليوم يتراجعون عن موقفهم ويزعمون انهم يحترمون القضاء، وكل هذا ضحك على الذقون!.

***

يا سادة.. الضرر قد وقع من خلال بياناتكم التي وقع عليها 35 شخصا، فهي وثيقة للتاريخ بأن هناك من لا يؤمن بدولة المؤسسات، ولا يوجد ما هو أكثر دلالة على ذلك سوى اليوم الفاصل الذي قام فيه سمو الأمير حفظه الله، بإصدار مرسومه بتعليق أعمال المجلس، قبل يوم واحد من صدور هذا الحكم التاريخي وهذا دليل على ان من يسمون أنفسهم بالأغلبية انما هم أغلبية خارجة عن الأطر الدستورية التي نادى بها الدستور.

ليتها قائمة..

كل ما أتمناه ونحن على أعتاب انتخابات جديدة ان تجرى «بالقائمة» وان تخوضها هذه الأغلبية المزعومة بالقائمة، حتى يعلم المواطن الكويتي البسيط لمن سيعطي صوته وهل يعطيه للعدساني مثلا في نفس الوقت الذي يعطيه فيه لمسلم وهايف والطاحوس؟!

إشراقة..

تنظيم كتلة الوحدة الدستورية (كود) ندوة حول أهم مشاريع التنمية التي تقوم بها وزارة الأشغال غدا الأربعاء في تمام الساعة 7.30، والدعوة عامة، بادرة رائعة تؤكد ان الدستور ليس فقط مجلس الأمة وإنما 183 مادة، فكفانا سياسة فهي كالثعبان تلتف علينا من كل حدب وصوب!.

..والعبرة لمن يتعظ!!.