الإحلال في الحكومة : وهم المواطنة!

لا يمكن لعاقل في اي دولة نامية مثل دولنا الخليجية ان يقف محايدا تجاه قضية الاحلال واعني بها احلال المواطنين مكان العمالة الوافدة ما أمكن ذلك في  الوظائف الحكومية تحديدا وهو بيت القصيد اليوم , وان جاء السؤال ولماذا القطاع الحكومي لا الخاص ايضا فان الرد علي هذا التساؤل ليجيب علي نفسه ان القطاع الخاص تحكمه يد رب العمل الكفيل والضامن وهو قد يري ان في مصلحته الخاصة أمور لا نراها ولا نعتد بها وقد يري ان العمالة الوافدة اقدر علي تيسير امور عمله بصورة  لا يراها في المواطن كما ان هناك عوامل اخري تحدد العلاقة الاجيرية بين العامل  ورب العمل  ضمن قوانين العمل في القطاع الاهلي  لا تتوافر في القطاع الحكومي ولا تنطبق عليه ولذا فان ما ينطبق علي القطاع الخاص ليس بالضرورة ينطبق علي القطاع الحكومي.والعامل المشترك في هذا الامر هو حقيقة ان الوافدين في القطاع الحكومي قضية نسيت  او تم تجاهلها لسبب او لأخر علي مدي سنوات وحان وقت نبشها كما اري!

الفساد قد وصل العظم كما يقولون واذا كان من الاجدر ان نسعى كمواطنين لمكافحة الفساد لأننا ننوي ان نعيش في هذا البلد بصفة دائمة لا مؤقتة علينا ان نعمل جاهدين لنفكر في اغلاق الابواب التي يأتينا منها الا الاذي والمنفعة للغير اي بمعني اننا كمن نزرع وغيرنا يحصد.

ما هو دور المستشار القانوني في اي مؤسسة  بالعالم ؟ ولست هنا بمجال لإبرازها كلها وهي كثيرة وهامة وحساسة ولكن فهمي البسيط  يعتقد ان المستشار القانوني عليه تفسير مواد القانون وشرح الصعوبات المحتمله في حال عدم تنفيذ مواده بما يسهل لرب العمل او المسؤول التعامل مع كافة القضايا والأمور في اطارها القانوني السليم  ,اليس رعاية المصلحة العامة للجهاز لا الخاصة من مهامه الاولي وتطبيق الانظمة واللوائح بكل وضوح وحزم ؟!. اليس من المفترض من المستشار او الخبير القانوني ان يدرس لا القانون فقط بل يعي  روح القانون ليكون له رؤية في فهم الامور وما تنطوي عليه من مثالب ومزايا ليقدم الرأي السليم الذي لا تشوبه شائبة لا قانونية ولا ثغرة تهزمه ولا مجال للعامة من الناس في فهم الامور حسب الاهواء !

في  السنوات الأخيرة وفي الكويت وقعنا في مثالب قانونية متعددة بسبب الراي القانوني غير السليم وقد تعرضنا كدولة مؤسسات الي صعوبات عدة جراء تلك الاراء القانونية التي افتقرت الي الحصافة والرؤية فهل كان ابو القانون والدستور عثمان عبدالملك  رحمه الله رجل قانون فاقت قدرته القانونية وفي الزمن البعيد    الفهم والرؤى كل التصورات اليوم وها نحن اليوم نملأ بيت الامة علي سبيل المثال بمستشارين وافدين؟ وهذا علي سبيل المثال لا الحصر !

السؤال هلي المستشار الوافد يحمل علما وفكرا لا يحمله المواطن وخريجي كليه القانون وهم كثر؟ ما هو الدور الجبار الذي يقوم به المستشار الوافد في القطاعات الحكومية الهامة  ولا يمكن للمواطن القانوني ان  يقوم به ؟ هل دور المستشار القانوني ان يفصل قانونا ما او شرح وتطبيق ابعاده القانونية والإنسانية والمجتمعية ؟!!!

لا احد يعارض استخدام العمالة الوافدة حتي من مستشارين لكن علي الا يكون هذا علي حساب الوطن والمواطنين وخصوصا من خريجي القانون وهم كثر . اليس هؤلاء الشباب اجدر بحمل تلك الامانة والفهم العميق لقانون بلدهم .؟ ام ان هناك من لا يزال يريد مستشار قانوني ليخيط له قانون ليتواءم مع ما يريد هو لا كما ينص صريح ألقانون .

اما اننا نطالب بحق باننا دولة دستور ومؤسسات ونفعل كل ادواتنا القانونية لنكون كذلك من خلال دعم مواطنينا ليكون لنا من امثال عثمان عبدالملك وأما لا ونبقي لنتجاهل كل التحديث والتنمية البشرية لعقول مواطنينا ممن درسوا القانون ليكون غير مرغوب بهم كمستشارين لأنهم ليسوا بمهارة البعض من الوافدين ولا نسمح لعثمان جديد ان يظهرأم انه وهم البعض بان المواطنة تاكيد لهويتنا وانتماءنا لا شعار.

بقلم: مني الفزيع